به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
رضا راستی‌الحسینی – کارشناس اقتصاد
تصور کنید جوانی پس از ماه‌ها انتظار در صف دریافت تسهیلات ازدواج یا اشتغال، سرانجام به باجه بانک می‌رسد، اما پاسخ متصدی همان جمله نام‌آشنا و مأیوس‌کننده است: دو ضامن رسمی با گواهی کسر از حقوق. این صحنه روزمره در شبکه بانکی، حکایت فاصله میان تصمیم‌گیری در اتاق‌های دربسته و واقعیت جاری در سطح جامعه است. قوانین و دستورالعمل‌های رسمی همواره بر ساده‌سازی فرایند اخذ وثیقه و پذیرش دارایی‌های خرد تأکید دارند، اما در عمل، مطالبه ضامن کارمند به سدی نفوذناپذیر تبدیل شده است. تقلیل این چالش به یک ناهماهنگی ساده اداری یا سلیقه شخصی کارکنان، ندیدن عمق مسئله است؛ واقعیت این است که نظام بانکی با بحران ناکارآمدی در شیوه سنجش اعتبار روبه‌روست.
حکم جدید دیوان عدالت اداری درخصوص برداشت مستقیم از حساب قرض‌الحسنه وام‌گیرنده و ضامن، اگرچه با هدف تسهیل وصول مطالبات صادر شده است، اما در صورت نبود سازوکارهای اجرائی سریع و کارآمد، می‌تواند به شکل‌گیری چالش‌های جدیدی منجر شود. مشکل اصلی، خلأ زمانی احتمالی میان سررسید بدهی و زمان اجرای فرایندهای قضائی است. اگر این فاصله طولانی شود، بانک‌ها با هزینه‌های بیشتر، فرسایش منابع و کاهش قدرت برنامه‌ریزی مواجه خواهند شد. این وضعیت، بانک‌ها را به سمت اتخاذ رویکردهای سخت‌گیرانه‌تر در اخذ تضامین سوق می‌دهد که در نهایت به ضرر متقاضیان تسهیلات خواهد بود.
بنابراین، لازم است این حکم قضائی با اصلاح فرایندهای اداری و قضائی مرتبط، به گونه‌ای اجرا شود که سرعت وصول مطالبات را افزایش دهد و از طولانی‌شدن فرایندها جلوگیری کند. افزایش مستمر سقف ریالی تسهیلات خرد به منظور جبران فشارهای تورمی، تعادل سنتی میان ابعاد وام و ارزش وثایق پیش‌بینی‌شده را بر هم زده است. وقتی رقم یک فقره وام تکلیفی به چند صد میلیون تومان می‌رسد، ابزارهایی نظیر یارانه ماهانه یا سفته‌های فاقد نقدشوندگی فوری، پشتوانه محکمی برای پوشش ریسک محسوب نمی‌شوند.
در دانش مالی، اصلی پذیرفته‌شده وجود دارد که می‌گوید وثیقه کارآمد باید توانایی جبران سریع و قطعی مطالبات غیرجاری را داشته باشد. در غیاب این تناسب، شعب بانکی برای پیشگیری از عواقب ناشی از بدهی‌های سوخت‌شده، دست به واکنشی تدافعی می‌زنند و با اصرار بر معرفی ضامن معتبر، بار ریسک سیستم را به طور کامل بر دوش مشتریان منتقل می‌کنند.
برای پایان‌دادن به این دور باطل، نخستین گام عبور از الگوهای سنتی و کاغذی و پیاده‌سازی اعتبارسنجی جامع و داده‌محور است. در الگوهای پیشرفته پولی، شایستگی دریافت اعتبار بر پایه تحلیل الگوهای رفتاری، سوابق بیمه‌ای، انضباط در پرداخت قبوض و شفافیت در گردش حساب‌ها ارزیابی می‌شود. سامانه‌های هوشمند با پردازش این داده‌های پیوسته می‌توانند احتمال عدم بازپرداخت را با دقت بالا تخمین بزنند و نیاز به اخذ تضامین سخت‌گیرانه را منتفی کنند.
در کنار این ارزیابی داده‌ای، حضور نهادهای حمایتی و صندوق‌های تضمین عمومی به عنوان پشتوانه نهایی الزامی است تا در صورت بروز ناتوانی غیرمترقبه در بازپرداخت، خسارت احتمالی از مسیری اتکایی و بدون آسیب به ترازنامه بانک جبران شود. راهکار مکمل و بی‌بدیل دیگر، بهره‌برداری کامل از درگاه‌های الکترونیک برای توثیق دارایی‌های منجمد مردمی است. بخش عمده‌ای از شهروندان مالکیت دارایی‌های رسمی نظیر سهام بازار سرمایه، اوراق بهادار، خودرو، طلا و حتی خطوط ارتباطی دائمی را در اختیار دارند، اما ساختار سنتی بانکداری این ثروت‌ها را به‌عنوان وثیقه معتبر به رسمیت نمی‌شناسد.
اتصال برخط پایگاه‌های ثبت اموال به شبکه بانکی این امکان را فراهم می‌سازد که توثیق دارایی در کسری از ثانیه و بدون تشریفات فرساینده اداری انجام شود. با تحقق این معماری نوین، هم کرامت متقاضیان در دریافت حقوق قانونی خود حفظ می‌شود و هم پایداری و سلامت نظام بانکی در مهار مطالبات معوق تضمین خواهد شد. زمان آن فرارسیده است که سیاست‌گذار پولی با تکیه بر سامانه‌های نوین، این گره کهنه را برای همیشه باز کند.
منبع: شبکه شرق
