توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی، ورود به حوزه توکن‌سازی دارایی‌ها و پیگیری راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات، بخشی از برنامه‌های شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش برای تنوع‌بخشی به منابع مالی و تقویت مشارکت در پروژه‌های توسعه‌ای جزیره است؛ برنامه‌هایی که هم‌زمان با ثبت رشد ۳۵۶ درصدی سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی دنبال می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از کیش، سید معین هاشمی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش در نشست خبری با حضور خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای و معاونان این شرکت، گزارشی از عملکرد دو سال اخیر و برنامه‌های پیش‌رو در حوزه جذب سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، توسعه پروژه‌ها، رفع موانع فعالیت‌های اقتصادی و تحول ساختار مدیریتی شرکت ارائه کرد.
هاشمی با اشاره به سابقه نزدیک به چهار دهه فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش گفت: این شرکت از قدیمی‌ترین مجموعه‌های اقتصادی تأسیس‌شده در مناطق آزاد کشور است که با ورود به دهه پنجم فعالیت خود، بازنگری در مأموریت‌ها، اصلاح ساختار و ترسیم مسیری جدید برای ایفای نقش مؤثرتر در توسعه اقتصادی جزیره را ضروری می‌دانست.
وی افزود: با بررسی عملکرد چهار دهه گذشته، جایگاه شرکت در اقتصاد جزیره، مأموریت‌های مندرج در اساسنامه و اسناد بالادستی از جمله سند توسعه راهبردی مناطق آزاد، برنامه راهبردی پنج‌ساله شرکت تدوین شد که در پایگاه اینترنتی این مجموعه نیز در دسترس عموم قرار دارد. اجرای این برنامه مستلزم اصلاح ساختار سازمانی و مالی، بازنگری در نظام مدیریتی و توجه ویژه به توسعه و توانمندسازی منابع انسانی بوده است.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش با بیان اینکه تبدیل منطقه آزاد کیش به قطب نوآوری در سرمایه‌گذاری اقتصادی و کسب‌وکار با محوریت اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوین از اهداف اصلی این برنامه است اظهار داشت: تأمین مالی و توسعه‌گری، جذب سرمایه‌گذاری از طریق قراردادهای مشارکتی، تعیین تکلیف پروژه‌های راکد، رفع موانع کسب‌وکار، بهبود شاخص‌های مالی و تحول سازمانی از مهم‌ترین محورهای برنامه راهبردی شرکت به شمار می‌رود.
هاشمی در تشریح عملکرد شرکت در حوزه جذب سرمایه‌گذاری گفت: ارزش سرمایه‌گذاری جذب‌شده از طریق قراردادهای مشارکتی در فاصله مهر ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴ حدود ۸۰ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در دوره مهر ۱۴۰۴ تا مهر ۱۴۰۵ به بیش از ۳۶۳ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و رشد حدود ۳۵۶ درصدی را به ثبت رسانده است. مجموع ارزش سرمایه‌گذاری جذب‌شده در این دو دوره نیز به بیش از ۴۴۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.
وی افزود: در دو سال اخیر پنج قرارداد مشارکتی منعقد شده و در حوزه فروش محصولات حاصل از پروژه‌های مشارکتی نیز رویکرد شرکت بر افزایش فروش نقدی و تقویت نقدینگی متمرکز بوده است. این سیاست در کنار جذب سرمایه‌گذاران جدید و استفاده از ظرفیت پروژه‌های مشارکتی، زمینه بهبود منابع مالی و افزایش توان شرکت برای ورود به فعالیت‌های توسعه‌ای را فراهم کرده است.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش با تأکید بر ضرورت ایجاد منابع درآمدی پایدار اظهار داشت: در سال گذشته، صددرصد بودجه مصوب شرکت محقق شد و سود شرکت نیز رشد صددرصدی داشت. این افزایش با حفظ کیفیت سود، توجه به حاشیه سود عملیاتی و تقویت انضباط مالی همراه بوده و اصلاح ساختار مالی و حفظ شاخص‌های کلیدی عملکرد همچنان از اولویت‌های مدیریتی شرکت است.
هاشمی با اشاره به تغییر رویکرد شرکت از روش‌های متداول سرمایه‌گذاری به استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه، انتشار اوراق و سایر ابزارهای مالی در کنار قراردادهای مشارکتی در دستور کار قرار گرفته است. هدف از این اقدامات، تنوع‌بخشی به منابع مالی و استفاده مؤثرتر از ظرفیت دارایی‌ها و امکانات شرکت و سازمان منطقه آزاد کیش برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای است.
وی ورود به حوزه تأمین مالی مبتنی بر فناوری‌های نوین را یکی از محورهای اصلی تحول شرکت عنوان کرد و گفت: نخستین توکن دارایی مناطق آزاد کشور با عنوان «آوید کیش» در روز کیش سال گذشته رونمایی شد و پس از آن، طراحی و آماده‌سازی پلتفرم توکن‌سازی دارایی‌ها در دستور کار قرار گرفت. اکنون این پلتفرم آماده بهره‌برداری است و به‌زودی در مراسمی رسمی راه‌اندازی و عرضه توکن آوید کیش آغاز خواهد شد.
هاشمی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت سرمایه‌های خرد افزود: در شیوه‌های متداول، مشارکت در پروژه‌های بزرگ عمدتاً در اختیار سرمایه‌گذارانی قرار دارد که از منابع مالی قابل توجه برخوردارند، اما توکن‌سازی دا رایی‌ها این امکان را فراهم می‌کند که افراد با سرمایه‌های محدود نیز متناسب با توان مالی خود در پروژه‌های اقتصادی جزیره مشارکت داشته باشند و از ظرفیت پس‌اندازهای خرد برای توسعه کیش استفاده شود.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش در تشریح برنامه‌های تأمین مالی پروژه‌های مسکونی اظهار داشت: یکی از طرح‌های در دست پیگیری، پروژه مسکن خدمت است که تأمین مالی آن بر مبنای توکن دارایی آوید کیش طراحی شده است. این طرح شامل یک‌هزار و ۱۵۲ واحد مسکونی با زیربنای مفید پیش‌بینی‌شده ۹۶ مترمربع برای هر واحد است و مراحل مربوط به شناسایی پیمانکار، آماده‌سازی زمین و پیگیری مجوزهای مورد نیاز آن انجام شده است.
وی افزود: در مدل تأمین مالی این پروژه، متقاضیان می‌توانند متناسب با منابع مالی خود در مراحل مختلف اجرای طرح اقدام به خرید توکن کنند و برای ورود به پروژه ملزم به تأمین یکجای تمام هزینه مسکن نباشند. در این سازوکار، افراد می‌توانند علاوه بر نقش مصرف‌کننده، به‌عنوان سرمایه‌گذار نیز مشارکت داشته باشند و میزان دارایی خود را در طول اجرای پروژه افزایش دهند.
هاشمی درباره سازوکار واگذاری واحدهای مسکونی گفت: پس از تکمیل پروژه، واحدها از طریق حراج عرضه می‌شوند و متقاضیان می‌توانند متناسب با تعداد توکن‌های در اختیار خود و ارزش تعیین‌شده برای واحدها، نسبت به تسویه اقدام کنند. امکان خرید و انتقال توکن میان دارندگان نیز پیش‌بینی شده و متقاضیان می‌توانند کسری ارزش توکن‌های مورد نیاز را از طریق خرید توکن یا پرداخت نقدی تأمین کنند.
وی ادامه داد: برای افرادی که توکن‌های آنها در نهایت به واحد مسکونی تبدیل نشود، سازوکاری برای تسویه بر اساس آخرین قیمت معاملاتی توکن در نظر گرفته شده است. در این مدل، افراد متناسب با میزان سرمایه‌گذاری خود از سهمی در دارایی پروژه برخوردار می‌شوند و می‌توانند بر اساس شرایط پیش‌بینی‌شده در طرح، درباره ادامه مشارکت یا تسویه دارایی خود تصمیم بگیرند.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش با تأکید بر اهمیت حفظ حقوق مشارکت‌کنندگان اظهار داشت: پشتوانه توکن‌ها، دارایی و پروژه‌ای است که منابع مالی برای اجرای آن جذب می‌شود و شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش مسئولیت پاسخگویی در چارچوب تعهدات مندرج در سپیدنامه طرح را بر عهده خواهد داشت. هدف از اجرای این مدل، افزایش انعطاف‌پذیری در مشارکت متقاضیان و کاهش مشکلات ناشی از تأمین مالی پروژه‌های مسکونی است.
هاشمی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصاد جزیره افزود: اجرای موفق این طرح می‌تواند زمینه گسترش توکن‌سازی دارایی‌ها در دیگر پروژه‌های اقتصادی را فراهم کند و با توجه به ظرفیت‌های موجود، کیش را به یکی از پیشگامان استفاده از این ابزار تأمین مالی در کشور تبدیل کند.
وی همچنین از پیشرفت طرح ایجاد صندوق املاک و مستغلات برای سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد و گفت: این پروژه با وجود پیشرفت قابل توجه، به دلیل الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه وضعیت اسناد و شرایط املاک قابل ورود به صندوق، با تأخیر مواجه شده است. شناسایی دارایی‌های واجد شرایط و تطبیق وضعیت اسناد املاک مناطق آزاد با ضوابط مربوط، از مهم‌ترین موضوعاتی است که برای تکمیل فرایند راه‌اندازی صندوق در حال پیگیری است.
منبع: خبرآنلاین
