به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام حمزه خلیلی، با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق و کامل قوانین، برنامه هفتم پیشرفت و سند تحول قضایی گفت: یکی از موضوعات مهم و مورد تأکید رئیس قوه قضائیه، نظارت مستمر بر اجرای قوانین و ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌ها در این زمینه است؛ چراکه در صورت کوتاهی در اجرای تکالیف قانونی، مطالبه‌گری از سایر دستگاه‌ها نیز با اشکال مواجه خواهد شد.
حساسیت رئیس قوه قضائیه بر اجرای قوانین معاون اول قوه قضائیه با قدردانی از تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت‌گرفته در زمینه اجرای برنامه هفتم پیشرفت گفت: رئیس قوه قضائیه نسبت به اجرای قوانین و پیشبرد برنامه هفتم پیشرفت و سند تحول قضایی حساسیت ویژه‌ای دارند و همواره پیگیر این موضوع هستند که اقدامات پیش‌بینی‌شده در چه مرحله‌ای قرار دارد، چه میزان پیشرفت حاصل شده و کدام بخش‌ها در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند.
خلیلی افزود: رئیس قوه قضائیه در جلسات مختلف، چه در نشست‌های داخلی و چه در جلسات مرتبط با دولت و سایر بخش‌های حاکمیت، موضوع اجرای قوانین و تحقق اهداف برنامه‌ها را دنبال می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که نظارت بر اجرای تکالیف قانونی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در سال جاری معاون اول قوه قضائیه با اشاره به ضرورت ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌ها گفت: امسال با توجه به حساسیت‌های موجود، ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها اهمیت بیشتری دارد.
چنانچه دستگاه‌ها در اجرای وظایف قانونی خود کوتاهی کنند، این موضوع در ارزیابی‌ها منعکس خواهد شد و ممکن است در مراجع نظارتی و مجلس شورای اسلامی نیز درباره میزان اجرای تکالیف قانونی پرسش‌هایی مطرح شود. کم‌توجهی به قانون و تضعیف فرهنگ قانون‌مداری خلیلی با طرح این پرسش که چرا با وجود حجم گسترده قوانین، رفتار‌های اجتماعی به‌طور کامل در چارچوب قانون شکل نمی‌گیرد، افزود: در کشور ما عناوین مجرمانه متعددی وجود دارد و در بسیاری از موارد، ضمانت اجرای حبس نیز پیش‌بینی شده است؛
با این حال، این پرسش مطرح است که چرا با وجود این حجم از قوانین، همچنان شاهد رفتار‌هایی خارج از چارچوب قانون هستیم. معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه یکی از عوامل این مسئله، کم‌توجهی به قانون و تضعیف فرهنگ قانون‌مداری است، افزود: زمانی که افراد در سطوح مختلف، از جمله در ساختار‌های مسئولیتی و تصمیم‌گیری، قانون را به‌عنوان یک الزام نپذیرند، نمی‌توان انتظار داشت که جامعه نیز به‌درستی به آن پایبند باشد. قانون باید برای همه، بدون استثنا، محترم و لازم‌الاجرا باشد.
احترام به قانون باید از مسئولان آغاز شود معاون اول قوه قضائیه با اشاره به ضرورت پایبندی مسئولان به مقررات در تصمیم‌گیری‌های داخلی گفت: در برخی موارد، با وجود تصریح قانون درباره نحوه انتخاب مسئولان و انجام امور، به‌جای اجرای قانون، رویه‌های غیرقانونی یا برداشت‌های شخصی مطرح می‌شود. این در حالی است که اگر قانون تکلیف مشخصی را تعیین کرده باشد، همه باید به آن پایبند باشند. خلیلی تأکید کرد: احترام به قانون باید از خود دستگاه‌ها و مسئولان آغاز شود. اگر ما قانون را به‌درستی اجرا کنیم، می‌توانیم از دیگران نیز اجرای قانون را مطالبه کنیم؛
اما اگر در اجرای تکالیف خود کوتاهی داشته باشیم، مطالبه‌گری از سایر بخش‌ها نیز با چالش مواجه خواهد شد. ارزیابی واقعی عملکرد دستگاه‌ها خلیلی با اشاره به لزوم پیگیری جدی تکالیف قانونی دستگاه‌ها افزود: نمی‌توان صرفاً به ارائه گزارش درباره چند اقدام انجام‌شده اکتفا کرد، در حالی که بخش دیگری از وظایف قانونی همچنان بر زمین مانده است. باید مشخص باشد چه اقداماتی انجام شده، چه تکالیفی اجرا نشده و علت عدم اجرای آنها چیست. معاون اول قوه قضائیه گفت: در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، صرف اعلام اقدامات انجام‌شده کافی نیست؛
بلکه باید همه تکالیف پیش‌بینی‌شده در قوانین و برنامه‌های مصوب بررسی شود. تأمین اعتبارات؛ مسئولیت مشترک دستگاه‌ها خلیلی با اشاره به موضوع تأمین اعتبارات لازم برای اجرای قوانین افزود: دستگاه‌ها باید در کنار پیگیری اجرای تکالیف قانونی، وظایف خود را در زمینه تأمین منابع و اعتبارات موردنیاز نیز انجام دهند. معاون اول قوه قضائیه گفت: اگر برای اجرای یک قانون اعتبار لازم پیش‌بینی شده یا تأمین آن بر عهده دستگاهی قرار گرفته است، آن دستگاه نیز باید وظیفه خود را انجام دهد. اجرای قانون یک مسئولیت مشترک است و هر بخش باید در محدوده وظایف قانونی خود اقدام کند.
خلیلی با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت و پیگیری مستمر اجرای قوانین افزود: لازم است همه بخش‌های قوه قضائیه و دستگاه‌های مرتبط، اجرای تکالیف قانونی را با جدیت دنبال کنند، میزان پیشرفت اقدامات را به‌صورت دقیق مشخص سازند و در صورت وجود موانع، برای رفع آنها اقدام کنند. پایبندی عملی به قانون، ارزیابی شفاف عملکرد‌ها و پاسخ‌گویی درباره تکالیف انجام‌شده و انجام‌نشده، از الزامات تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت و سند تحول قضایی است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
