منصور علیمردانی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج در خصوص کمبود پرستار در سیستم درمانی کشور گفت: کمبود پرستار یکی از چالش‌های جدی نظام سلامت کشور است و آثار آن را هم در کیفیت خدمات درمانی و هم در فشار کاری کارکنان پرستاری مشاهده می‌کنیم. البته برای ارزیابی دقیق این کمبود، باید میان تعداد پرستاران دارای مدرک، تعداد افراد شاغل، تعداد نیروهای تمام‌وقت و تعداد پرستاران موردنیاز مراکز درمانی تفاوت قائل شویم. کمبود پرستار روی اراده کیفیت خدمات به بیمار اثر منفی دارد وی افزود: مسئله فقط این نیست که چند هزار پرستار کم داریم؛
مسئله این است که در بسیاری از مراکز درمانی، تعداد نیروی پرستاری متناسب با تعداد تخت‌های فعال، میزان اشغال تخت، شدت بیماری بیماران و استانداردهای مراقبتی نیست. وقتی یک پرستار ناچار است به تعداد بیشتری از بیماران خدمات ارائه دهد، فرصت مراقبت دقیق، پایش مستمر وضعیت بیمار، آموزش به خانواده و پیشگیری از خطاهای درمانی کاهش پیدا می‌کند. این شرایط علاوه بر فشار جسمی و روانی بر پرستاران، می‌تواند ایمنی بیماران را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
از طرف دیگر، بازنشستگی نیروها، دشواری جذب و نگهداشت نیروی انسانی، مهاجرت و ترک خدمت، مشکلات معیشتی و نامتناسب بودن دریافتی با حجم مسئولیت‌ها، این وضعیت را تشدید می‌کند. نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه تصریح کرد: به اعتقاد من، حل این مشکل صرفاً با افزایش ظرفیت دانشگاه‌های پرستاری امکان‌پذیر نیست. ما باید هم‌زمان سه موضوع را دنبال کنیم: تربیت نیروی متخصص، استخدام متناسب با نیاز واقعی مراکز درمانی و حفظ نیروهای موجود از طریق اصلاح شرایط کاری و پرداخت‌ها.
اگر نیروی انسانی تربیت کنیم، اما نتوانیم او را در نظام سلامت حفظ کنیم، عملاً بخشی از سرمایه‌گذاری کشور را از دست می دهیم. علیمردانی در مورد عدم استخدام پرستارانی که در زمان شیوع کرونا به خدمت گرفته شدند، عنوان کرد: در دوران همه‌گیری کرونا، کادر درمان و به‌ویژه پرستاران در شرایطی بسیار دشوار و پرخطر به مردم خدمت کردند. بسیاری از این نیروها در زمانی وارد میدان شدند که کشور با کمبود نیروی انسانی و فشار سنگین بر بیمارستان‌ها مواجه بود.
بنابراین، رسیدگی به وضعیت شغلی و مطالبات این گروه، هم یک ضرورت مدیریتی و هم بخشی از مسئولیت نظام سلامت در قبال نیروهایی است که در آن شرایط خدمت کردند. وی تأکید کرد: البته باید میان چند موضوع تفاوت قائل شویم: نخست، مطالبات و اضافه‌کار پرداخت‌نشده؛ دوم، وضعیت قراردادهای موقت و تمدید نشدن آنها؛ سوم، نیروهایی که مشمول ضوابط استخدامی یا تبدیل وضعیت بوده‌اند؛ و چهارم، نیروهایی که پس از پایان نیاز موقت دوران کرونا، همکاری‌شان خاتمه یافته است. هرکدام از این موارد، مبنای حقوقی و مسیر پیگیری خاص خود را دارد.
از نظر من، نمی‌توان صرفاً به این دلیل که شرایط اضطراری کرونا فروکش کرده است، از بررسی حقوق قانونی و مطالبات پرداخت‌نشده نیروها صرف‌نظر کرد. در مقابل، استخدام دائمی نیز باید بر اساس قوانین، مجوزهای استخدامی و نیاز واقعی مراکز درمانی انجام شود. لزوم تعیین وضعیت پرستارانی که در زمان کرونا استخدام شدند عضو کمیسیون بهداشت مجلس اظهار داشت: مطالبه ما باید این باشد که وزارت بهداشت، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، وضعیت این نیروها را به‌صورت شفاف و تفکیک‌شده مشخص کنند.
باید معلوم شود چه تعداد از این افراد همچنان در مراکز درمانی موردنیاز هستند، چه تعداد مطالبات معوق دارند، چه کسانی واجد شرایط استخدام‌اند و برای تعیین تکلیف هر گروه چه تصمیمی اتخاذ شده است. در خصوص پیگیری‌های انجام‌شده نیز باید گزارش‌های رسمی و مستند دستگاه‌های مسئول بررسی شود. بدون دسترسی به این گزارش‌ها، درست نیست که از انجام یک اقدام مشخص یا تعیین تکلیف قطعی همه این نیروها سخن بگوییم. از نگاه نظارتی مجلس، موضوع باید تا رسیدن به پاسخ روشن درباره مطالبات مالی، وضعیت قراردادها و نیاز واقعی مراکز درمانی دنبال شود.
همچنین لازم است در استخدام‌های جدید، اولویت‌بندی نیروهای دارای سابقه خدمت در دوران کرونا، در چارچوب قوانین و ضوابط مربوط، مورد توجه قرار گیرد. پرستاران بیشتر از آنکه مهاجرت کنند، استعفا می دهند علیمردانی در خصوص آمار مهاجرت پرستاران اعلام کرد: مهاجرت پرستاران یکی از موضوعاتی است که باید با حساسیت بیشتری به آن توجه کنیم؛ زیرا تربیت نیروی پرستاری به زمان، امکانات دانشگاهی و هزینه عمومی نیاز دارد و خروج نیروهای باتجربه می‌تواند ظرفیت ارائه خدمات درمانی را کاهش دهد.
بر اساس اظهارات دکتر عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵۰۰ پرستار از چرخه خدمت خارج شدند؛ از این تعداد، حدود ۵۷۰ نفر مهاجرت کردند و حدود ۱۹۵۰ نفر استعفا دادند یا بدون اطلاع قبلی محل کار خود را ترک کردند. افزون بر این، حدود ۱۹۰۰ پرستار نیز در همان سال بازنشسته شدند. این آمار نشان می دهد مسئله نیروی انسانی را نباید صرفاً به مهاجرت محدود کرد؛ ترک خدمت و بازنشستگی نیز در کاهش نیروی فعال نقش دارند. وی ادامه داد: البته باید تأکید کنم که آمار مهاجرت با آمار صدور گواهی صلاحیت حرفه‌ای یا درخواست ترجمه مدارک یکسان نیست.
برخی افراد مدارک خود را برای مهاجرت آماده می‌کنند، اما لزوماً همه آنها از کشور خارج نمی‌شوند یا در کشور مقصد به حرفه پرستاری اشتغال پیدا نمی‌کنند. درباره مقصد مهاجرت نیز باید به آمار رسمی مهاجرت شغلی و مجوزهای اشتغال در کشورهای مقصد استناد کرد. کشورهایی مانند آلمان، کانادا، استرالیا و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس به دلیل نیاز به نیروی پرستاری و تفاوت شرایط شغلی و درآمدی، از مقاصد مورد توجه متقاضیان هستند؛ اما بدون آمار جامع و به‌روز نمی‌توان سهم دقیق هر کشور را اعلام کرد.
افزایش ظرفیت دانشگاهها بدون توسعه آموزش بالینی، کیفیت را تهدید می کند عضو کمیسیون بهداشت مجلس درباره امکان افزایش ظرفیت پزشکی و پیراپزشکی در کنکور برای رفع کمبود حوزه درمان گفت: افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و رشته‌های پیراپزشکی می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد، اما به‌تنهایی مشکل کمبود نیروی انسانی نظام سلامت را برطرف نمی‌کند. باید توجه کنیم که تربیت پزشک، پرستار و سایر نیروهای تخصصی حوزه سلامت زمان‌بر است. دانشجوی پزشکی پس از چند سال تحصیل و گذراندن دوره‌های بالینی وارد چرخه خدمت می‌شود و برای تربیت نیروی متخصص نیز به زمان بیشتری نیاز است.
در رشته پرستاری هم افزایش ظرفیت پذیرش باید با امکانات آموزشی و بالینی متناسب همراه باشد. کمبود پرستار در همه جای کشور یکسان نیست علیمردانی خاطر نشان کرد: اگر ظرفیت دانشگاه را افزایش دهیم، اما تعداد اعضای هیئت علمی، فضای آموزشی، بیمارستان‌های آموزشی، امکانات کارآموزی و فرصت آموزش بالینی متناسب با آن افزایش پیدا نکند، ممکن است کیفیت آموزش آسیب ببیند. از طرف دیگر، کمبود نیروی انسانی در همه مناطق کشور یکسان نیست.
در برخی مناطق، مشکل اصلی کمبود پزشک متخصص یا پرستار است و در برخی مناطق دیگر، نبود امکانات کافی، شرایط نامناسب کاری یا دشواری جذب و نگهداشت نیرو باعث شده است که مردم به خدمات موردنیاز خود دسترسی مناسب نداشته باشند. وی افزود: بنابراین، سیاست افزایش ظرفیت باید مبتنی بر نیازسنجی واقعی باشد. ما به برنامه‌ای نیاز داریم که مشخص کند کشور در پنج تا ده سال آینده به چه تعداد پزشک عمومی، پزشک متخصص، پرستار، ماما، نیروی فوریت‌های پزشکی، تکنسین اتاق عمل، هوشبری و سایر نیروهای پیراپزشکی نیاز دارد.
منبع: خبرگزاری موج
