به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
حسام محمدی-دکترای جامعه‌شناسی: جنگ و صلح، دو شیوه متفاوت از سازمان‌دادن زندگی اجتماعی هستند. جنگ، حتی زمانی که میدان نبرد از خیابان‌ها و خانه‌ها فاصله دارد، می‌تواند منطق خود را به اقتصاد، فرهنگ، رسانه، روابط اجتماعی و افق انتظارات شهروندان گسترش دهد و خودش را به این حوزه‌ها تحمیل کند. در مقابل، صلح برای جامعه چیزی فراتر از توقف شلیک‌هاست؛ امکان بازگشت به زندگی، بازسازی افق آینده و بازیابی اطمینان ازدست‌رفته به فرداست. از همین منظر، نزاع بر سر جنگ یا صلح را نمی‌توان تنها در سطح محاسبات نظامی و ملاحظات دیپلماتیک فهم کرد. این نزاع، هم‌زمان نزاعی بر سر تعریف مسئله، تعیین اولویت‌ها و نسبت میان قدرت سیاسی و تجربه زیسته جامعه است.
مسئله از جایی آغاز می‌شود که زبان سیاست‌گذار از زبان جامعه فاصله می‌گیرد. سیاست‌گذار ممکن است وضعیت کشور را در چارچوب تهدیدهای امنیتی، موازنه قدرت، بازدارندگی و ضرورت ایستادگی صورت‌بندی کند؛ حال آنکه شهروندان همان وضعیت را در قالب دشواری معیشت، نااطمینانی اقتصادی، نگرانی برای آینده فرزندان، اختلال در برنامه‌های زندگی و فرسایش امکان تصمیم‌گیری تجربه می‌کنند. این دو صورت‌بندی لزوما یکدیگر را نفی نمی‌کنند؛ امنیت ملی و امنیت زندگی روزمره می‌توانند به یکدیگر وابسته باشند. مسئله زمانی پدیدار می‌شود که یکی از این دو سطح، دیگری را به حاشیه براند و تجربه روزمره مردم در تعریف مسائل عمومی جایگاهی ثانویه پیدا کند.
این واضح است که سیاست در تمام لحظات زندگی جامعه حضور دارد. شهروند، جنگ را تنها از خلال اخبار و تحلیل‌های راهبردی درک و دریافت نمی‌کند؛ آن را در قیمت‌ها، تصمیم‌های به‌تعویق‌افتاده، اضطراب خانواده، تردید درباره مهاجرت یا ماندن و دشواری تصور آینده نیز تجربه می‌کند. از این‌رو، آنچه ممکن است در سطح رسمی به‌عنوان یک ضرورت راهبردی تعریف شود، در سطح زندگی روزمره می‌تواند به تجربه‌ای ممتد از تعلیق و بی‌ثباتی تبدیل شود. اینجاست که این پرسش جامعه‌شناختی اهمیت می‌یابد که آیا سیاست‌گذاری توانسته میان ضرورت‌های امنیتی و نیازهای اجتماعی پیوند برقرار کند یا زندگی مردم ناخواسته به متغیری تابع در معادلاتی تبدیل شده است که بیرون از تجربه آنان تعریف می‌شود؟
در این میان، باید به یک تمایز اساسی توجه کرد؛ خواست زندگی عادی الزاما به معنای بی‌اعتنایی به امنیت ملی، نادیده‌گرفتن تهدیدهای خارجی یا پذیرش هر نوع توافقی نیست. جامعه ممکن است هم‌زمان خواهان دفاع از کشور، حفظ کرامت ملی و پایان‌یافتن وضعیت منازعه باشد. بنابراین، فروکاستن مطالبه صلح به ضعف، ترس یا بی‌تفاوتی سیاسی، نه‌تنها تحلیلی نارسا از جامعه ارائه می‌کند، بلکه امکان فهم واقع‌بینانه ترجیحات و نگرانی‌های شهروندان را نیز کاهش می‌دهد. خواست صلح می‌تواند از دل دغدغه امنیت برآید؛ همان‌گونه که مطالبه امنیت، لزوما به معنای حمایت نامحدود از تداوم منازعه نیست.
از منظر سیاست‌گذاری عمومی، این مسئله را می‌توان شکاف میان تعریف سیاستی مسئله و تعریف اجتماعی مسئله نامید. سیاست‌گذار ابتدا مسئله‌ای را تشخیص می‌دهد، آن را در چارچوبی خاص صورت‌بندی می‌کند و سپس اهداف و ابزارهای مداخله را بر همان مبنا سامان می‌دهد. اما اگر این صورت‌بندی با تجربه و اولویت‌های گروه‌های اجتماعی فاصله داشته باشد، حتی سیاست‌هایی که از منظر دستگاه تصمیم‌گیری واجد انسجام هستند نیز ممکن است از منظر جامعه نامتناسب یا پرهزینه به نظر برسند. در چنین شرایطی، مسئله فقط احتمال خطای تصمیم نیست؛ مسئله، کاهش ظرفیت نظام سیاست‌گذاری برای شنیدن جامعه و اصلاح مسیر بر مبنای بازخوردهای اجتماعی است.
این شکاف هنگامی عمیق‌تر می‌شود که رسانه‌های برخوردار از قدرت و دسترسی گسترده، به‌جای بازنمایی تنوع نگرش‌های اجتماعی، عمدتا در خدمت تثبیت یک چارچوب تفسیری قرار گیرند. در این وضعیت، تکرار یک روایت ممکن است به افزایش حضور آن در فضای عمومی بینجامد، اما حضور پررنگ یک روایت را نباید با پذیرش اجتماعی آن یکسان گرفت.
با این حال، نباید تفاوت میان جامعه و سیاست‌گذار را به تقابلی مطلق فروکاست. سیاست‌گذاری مسئولانه مستلزم آن نیست که هر ترجیح لحظه‌ای افکار عمومی بی‌واسطه به تصمیم تبدیل شود؛ تصمیم‌گیران وظیفه دارند مخاطرات بلندمدت، الزامات حقوقی و پیامدهای امنیتی را نیز در نظر بگیرند. اما این مسئولیت، مجوز نادیده‌گرفتن جامعه نیست. اتفاقا هرچه تصمیم‌ها پیامدهای گسترده‌تر و هزینه‌های اجتماعی بیشتری داشته باشند، ضرورت پاسخ‌گویی، شفافیت در بیان دلایل تصمیم و سنجش مستمر آثار آنها افزایش می‌یابد.
سیاست‌گذار باید بتواند توضیح دهد که تصمیم او چگونه از امنیت کشور حفاظت می‌کند، چه هزینه‌هایی بر جامعه تحمیل می‌کند و برای کاهش این هزینه‌ها چه تدبیری اندیشیده است. از این منظر، بازگشت به زندگی عادی را نباید مطالبه‌ای حاشیه‌ای یا صرفا اقتصادی تلقی کرد. زندگی عادی، بنیان بازتولید اعتماد اجتماعی است؛ امکان کارکردن، آموختن، تشکیل خانواده، برنامه‌ریزی برای آینده و احساس اینکه فردا لزوما نسخه نامطمئن‌تری از امروز نخواهد بود.
جامعه‌ای که افق آینده خود را مبهم می‌بیند، فقط با مسئله کاهش رفاه روبه‌رو نبوده، بلکه با فرسایش توان برنامه‌ریزی، کاهش اعتماد و محدودشدن ظرفیت کنشگری نیز مواجه می‌شود. به همین دلیل، هزینه‌های اجتماعی منازعه را نمی‌توان به خسارت‌های مستقیم و کوتاه‌مدت محدود کرد؛ گاه مهم‌ترین هزینه، تعلیق طولانی‌مدت زندگی و تبدیل نااطمینانی به قاعده‌ای برای زیستن است.
در نهایت، مسئله اصلی امروز ایران را باید با پرسش بنیادی‌تری به چالش کشید؛ اینکه چه نسبتی میان تصمیم‌های کلان و زندگی واقعی شهروندان برقرار است و چه سازوکاری تضمین می‌کند که تجربه اجتماعی در فرایند سیاست‌گذاری شنیده شود؟ سیاستی که از زندگی مردم سخن می‌گوید ولی صدای آنان را در تعریف اولویت‌های خود نمی‌شنود، دیر یا زود با مسئله‌ای فراتر از اختلاف‌نظر روبه‌رو خواهد شد: فاصله‌گرفتن از واقعیتی که مدعی اداره آن است. شاید مهم‌ترین پرسش امروز همین باشد که آیا می‌توان از امنیت جامعه سخن گفت، بی‌آنکه به امنیت زندگی روزمره آن اندیشید؟
و آیا می‌توان از آینده یک کشور دفاع کرد، بدون آنکه به مردمی گوش سپرد که قرار است آن آینده را زندگی کنند؟ در این بستر باید اندیشید که تصمیم جنگ یا صلح و توقف یا ادامه این وضعیت، با چه گروهی باید باشد؛ مردم یا سیاست‌مداران.
منبع: شبکه شرق
