جوان آنلاین: در روز‌هایی که با اعلام نتایج اولیه کنکور، بچه‌ها انتخاب رشته کرده و چشم انتظار نتایج انتخابشان هستند، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه ظرفیت پزشکی در سال ۱۴۰۵ همچنان ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر است افزود: «اما به دلیل شرایط جنگی و تأخیر در برگزاری کنکور و از دست رفتن بخشی از زمان نیمسال نخست، مقرر شد ۳۰درصد از این ظرفیت به سال آینده منتقل شود!» در برابر این اظهارات محمد رضا مخبر دزفولی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت تداوم اجرای قانون افزایش ظرفیت پزشکی گفت: «مشکلات زیرساختی نباید به عقب‌نشینی از اهداف کشور در زمینه تربیت پزشک و بهبود دسترسی مردم به خدمات درمانی منجر شود.» ماجرای کمبود پزشک و ضرورت افزایش ظرفیت پزشکی برای تربیت پزشکان مورد نیاز کشور، موضوعی است که چند سال پیش با پیگیری وزارت بهداشت دولت سیزدهم کلید خورد و شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۰ مصوبه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن سالانه ۲۰ درصد به ظرفیت پزشکی کشور افزوده شود؛
مصوبه‌ای که از همان ابتدا با مخالفت بخشی از چهره‌های حوزه سلامت از جمله رئیس سازمان نظام پزشکی مواجه شد. در دولت چهاردهم، اما با نشستن یک پزشک بر کرسی ریاست جمهوری، ماجرا به نفع افزایش تربیت پزشکان رقم نخورد، بلکه تلاش برای توقف این مصوبه و حتی عقبگرد از آن جدی‌تر از قبل شد. امسال هم که ماجرای جنگ بهانه‌ای شد برای آنکه ۳۰ درصد از پذیرفته شدگان رشته‌های پزشکی به سال آینده انتقال داده شوند.
با وجود این حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنان این ۳۰ درصد را جزو ظرفیت پذیرش پزشکی ۱۴۰۵ می‌داند و می‌گوید «ظرفیت پزشکی در سال ۱۴۰۵ همچنان ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر است.» انتقال ۳۰ درصد از پذیرفته شدگان ۱۴۰۵ به سال بعد۱۳ مهر ماه بود که «جوان» در گزارشی در گفت‌و‌گو با میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد در مجلس با عنوان «بحران کمبود پزشک در موج سالمندی»، به بررسی مصوبه «تعیین ظرفیت پذیرش دانشجویان رشته‌های پزشکی» پرداخته بود؛ گزارشی که با واکنش وزارت بهداشت و ارسال جوابیه مواجه شد.
حالا، اما حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه به مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی پرداخت و گفت: «این مصوبه با هدف افزایش ظرفیت تربیت پزشک برای یک دوره چهار ساله تصویب شد و در دو سال نخست، در دولت شهید رئیسی و در دو سال بعد، در دولت چهاردهم اجرا شد.»وی با اشاره به بررسی مجدد موضوع ظرفیت پذیرش پزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزود: «وزارت بهداشت درباره محدودیت ظرفیت کلاس‌های آموزشی، امکانات خوابگاهی و زیرساخت‌های آموزش بالینی هشدار داده است.»دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت توجه به کیفیت آموزش پزشکی اظهار کرد: «باید مشخص شود که دانشگاه‌ها تا چه اندازه ظرفیت پذیرش دانشجو دارند.
افزایش ظرفیت صرفاً به معنای پذیرش تعداد بیشتری دانشجو نیست، بلکه باید اعضای هیئت علمی، خوابگاه، تخت بیمارستانی و سایر امکانات آموزشی نیز متناسب با تعداد دانشجویان فراهم شود.
هدف، تربیت پزشک باسواد است، نه اینکه دانشجو در شرایط نامناسب آموزشی قرار بگیرد و در نهایت با نارضایتی و ضعف علمی فارغ‌التحصیل شود.»خسروپناه با بیان اینکه برای بررسی وضعیت آموزش پزشکی تنها به گزارش‌های وزارت بهداشت اکتفا نمی‌کند، گفت: «در این زمینه از منابع مختلف اطلاعات دریافت کرده‌ایم و در بازدید‌های میدانی نیز وضعیت مراکز درمانی و امکانات آموزشی را بررسی کرده‌ایم.»وی با اشاره به تعیین ظرفیت ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفری برای پذیرش دانشجوی پزشکی در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: «ظرفیت امسال تغییر نکرده‌است، اما به دلیل شرایط جنگی و تأخیر در برگزاری کنکور و از دست رفتن بخشی از زمان نیمسال نخست، مقرر شد ۳۰ درصد از این ظرفیت به سال آینده منتقل شود.»این اظهارات خسروپناه در حالی است که انتقال ۳۰ درصد از ظرفیت پذیرش پزشکی امسال به سال آینده در عمل این تعداد دانشجو را از ظرفیت امسال کم می‌کند و دیگر تعداد دانشجویان پزشکی پذیرفته شده در سال ۱۴۰۵، ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر نیست.
ضرورت گسترش ظرفیت تربیت نیروی انسانی بنا به تأکید دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ظرفیت سال آینده هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده‌است. به گفته وی تصمیم‌گیری در این زمینه به بررسی شرایط آموزش پزشکی، امکانات موجود و گزارش‌های دریافتی بستگی دارد.
خسروپناه با اشاره به تفاوت تصویب ظرفیت با تأمین اعتبار و امکانات مورد نیاز برای اجرای آن خاطرنشان کرد: «تصویب یک ظرفیت لزوماً به معنای تأمین کامل منابع و زیرساخت‌های لازم نیست و باید میان مصوبه و امکان اجرای کامل آن تفاوت قائل شد.»خسروپناه در پایان با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری بر مبنای شرایط اجرایی گفت: «سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌ای انجام شود که دستگاه‌های مجری امکان اجرای آن را داشته باشند و در عین حال، کیفیت آموزش و توان علمی دانش‌آموختگان نیز حفظ شود.»در برابر این اظهارات خسروپناه، محمد رضا مخبر دزفولی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و از تدوین‌کنندگان نقشه جامع علمی کشور، با اشاره به دستاورد‌های کشور در حوزه آموزش پزشکی اظهار کرد: «کشور در سال‌های گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی در تربیت نیروی انسانی متخصص داشته است؛
با این حال، نباید به دستاورد‌های موجود اکتفا کرد و باید با ارزیابی مستمر سیاست‌ها، نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را برطرف کرد.» پاک کردن صورت مسئله به جای حل مشکل مخبر با تأکید بر اهمیت افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی خاطرنشان کرد: «این سیاست در دولت‌های مختلف و با هماهنگی وزارت بهداشت به تصویب رسیده‌است و نمی‌توان به‌سادگی از اهداف آن چشم‌پوشی کرد.
اگر در مسیر اجرا مشکلاتی وجود دارد، باید برای رفع آنها برنامه‌ریزی کرد، نه اینکه اصل سیاست را کنار گذاشت.»به گفته وی با وجود پیشرفت‌های حاصل‌شده، دسترسی مردم به پزشک، به‌ویژه در مناطق دوردست، همچنان با محدودیت‌هایی روبه‌رو است. افزایش ظرفیت تربیت پزشک می‌تواند یکی از ابزار‌های مهم برای پاسخ‌گویی به این نیاز باشد. اصلاح نظام توزیع پزشکان نیز ضروری است، اما این مسئله با افزایش تعداد پزشکان کشور تعارضی ندارد و باید هر دو مسیر را هم‌زمان دنبال کرد.
مشکلات زیرساختی، دلیلی برای کاهش ظرفیت نیستاین عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به پیشنهاد‌های مطرح‌شده برای کاهش ظرفیت پذیرش پزشکی تصریح کرد: «پیشنهاد کاهش قابل‌توجه ظرفیت در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد پذیرش قرار نگرفت و تلاش شد تصمیم‌گیری‌ها به نقطه‌ای متعادل برسد تا ضمن فراهم شدن فرصت تقویت زیرساخت‌ها، تأمین پزشک مورد نیاز کشور نیز آسیب نبیند.» به گفته وی افزایش ظرفیت پزشکی طبیعتاً به توسعه امکانات آموزشی و بیمارستانی نیاز دارد، اما اگر زیرساخت‌ها کافی نیستند، باید برای تأمین اعتبار و توسعه امکانات اقدام کرد.
تعهدات دستگاه‌هایی مانند سازمان برنامه و بودجه باید پیگیری شود تا کمبود منابع به مانعی برای تربیت پزشک تبدیل نشود. استفاده از ظرفیت‌های موجود برای توسعه آموزش پزشکیمخبر با اشاره به امکان بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی و بیمارستان‌های غیرآموزشی برای توسعه آموزش بالینی خاطر نشان کرد: «با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری می‌توان امکانات آموزشی کشور را افزایش داد.
البته این اقدامات نیازمند تأمین تجهیزات، منابع مالی و الزامات تخصصی است.»این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: «اگر از دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت حمایت لازم صورت گیرد، می‌توان کمبود‌های زیرساختی را برطرف کرد و مسیر تربیت پزشک را ادامه داد. به جای آنکه محدودیت امکانات به کاهش ظرفیت منجر شود، باید امکانات کشور را متناسب با نیاز‌های نظام سلامت توسعه داد.» از نگاه وی در موضوع افزایش ظرفیت پزشکی نیز باید میان اصل سیاست و مشکلات اجرایی آن تفاوت قائل شد. اگر زیرساخت‌ها نیازمند تقویت هستند، باید منابع لازم تأمین و موانع اجرایی برطرف شوند؛
نه اینکه مشکلات موجود به کنار گذاشتن اهداف مصوب منجر شود. مخبر در پایان تأکید کرد: «افزایش ظرفیت پزشکی، در کنار توسعه زیرساخت‌های آموزشی و اصلاح نظام توزیع پزشکان، می‌تواند به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز کشور و بهبود دسترسی مردم به خدمات درمانی کمک کند. از این رو، ضروری است دولت، وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و دانشگاه‌های علوم پزشکی برای اجرای مؤثر این سیاست همکاری کنند تا هم کیفیت آموزش حفظ شود و هم نیاز مردم، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، بهتر تأمین شود.»
منبع: جوان آنلاین
