جوان آنلاین: پرونده تراستی‌ها با محوریت خالی‌فروشی ارز و ارائه سوئیفت‌های جعلی، ابعاد تازه‌ای از نحوه تخصیص ارز، اعتبارسنجی متعهدان و نظارت بانکی را آشکار کرده است؛ پرونده‌ای که در یکی از محور‌های آن، تعهد ۳۰ همتی یک تراستی در حالی پذیرفته شده که سهم ضامنان او در شرکت تضامنی تنها یک درصد بوده است. در جریان بررسی این پرونده، نمایندگان حقوقی هفت بانک شاکی تأیید کردند که با انعقاد قرارداد‌ها موافقت کرده‌اند و رئیس قوه قضائیه نیز بر ضرورت بررسی عملکرد بانک‌ها در اعتبارسنجی و اخذ وثایق و پیگیری بازگشت حقوق بیت‌المال تأکید کرد.
در ادامه پیگیری‌های رئیس قوه قضائیه درباره پرونده‌های موسوم به تراستی‌ها و رفع تعهدات ارزی، وی در نشستی آسیب‌شناسانه با حضور مقامات قضایی، یکی از متهمان اصلی پرونده و نمایندگان حقوقی بانک‌های شاکی شرکت کرد. او همچنین ساعتی در جلسه محاکمه تعدادی دیگر از متهمان حضور یافت و از نزدیک روند رسیدگی به پرونده را بررسی کرد. محسنی اژه‌ای در ابتدای نشست تأکید کرد که این جلسه محکمه نیست و هدف از برگزاری آن، آسیب‌شناسی نحوه رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های تراستی‌هاست.
استرداد ۵/۹ میلیارد یورو از محل رفع تعهدات ارزیعتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در تشریح روند رسیدگی به پرونده اعلام کرد که با ورود قوه قضائیه، روند بازگشت ارز رشد چشمگیری داشته و تاکنون بیش از ۵/۹ میلیارد یورو از محل پیگیری‌های قضایی مربوط به رفع تعهدات ارزی به کشور مسترد شده است. بر اساس محتویات پرونده مورد بررسی، بیش از هفت بانک کشور از گروه تراستی تحت مدیریت متهم اصلی، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور شکایت کرده‌اند.
طبق گزارش ارائه‌شده، متهمان از طریق تأسیس کارگزاری، وجوه ارزی بانک‌ها را برای خرید مایحتاج واردات کالا‌های اساسی دریافت کردند، اما در ادامه این وجوه را به‌صورت غیرقانونی تصاحب کردند. تعهد ۳۰ همتی با ضمانت یک‌درصدی!در جریان پرسش‌های رئیس قوه قضائیه از متهم اصلی و نمایندگان حقوقی بانک‌ها مشخص شد که متهم، برخلاف ادعای اولیه خود، به‌عنوان صراف دارای مجوز وارد فعالیت تراستی نشده است.
نماینده یکی از بانک‌های شاکی در پاسخ به پرسش اژه‌ای درباره مبنای تخصیص مبالغ قابل‌توجه ارز به متهم گفت که سوابق فعالیت او در حوزه صرافی، تبلیغات گسترده درباره توانایی‌هایش و ادعای داشتن ارتباطات وسیع در خارج از کشور، از جمله دلایل اعتماد به وی بوده است. معرفی یک شرکت تضامنی به‌عنوان ضامن نیز در این روند مؤثر بوده است. با بررسی ساختار حقوقی شرکت تضامنی مشخص شد که ۹۹ درصد سهم آن متعلق به متهم اصلی و مجموع سهم دو عضو دیگر، یعنی برادران او، تنها یک درصد است.
اژه‌ای با طرح پرسش‌هایی درباره تناسب میان تعهدات متهم و توان ضمانتی شرکت، خطاب به نمایندگان بانک‌ها گفت: «وقتی تعهد متهم اصلی پرونده به عنوان یک تراستی، بالغ بر ۳۰ همت است، چرا بانک، به سهم یک درصدی ضامنین در شرکت تضامنی، توجه نکرده است؟!» نمایندگان حقوقی هر هفت بانک شاکی نیز تأیید کردند که در فرایند انعقاد قرارداد با شرکت تراستی، نظر مثبت و مساعد خود را اعلام کرده بودند. رئیس قوه قضائیه در ادامه درباره میزان سرمایه ثبتی صرافی متهم پرسید. متهم رقم ۲۵۵ میلیارد تومان را اعلام کرد؛
رقمی که اژه‌ای آن را از شاخص‌های احراز اهلیت دانست و بر ضرورت بررسی تناسب میان سرمایه و حجم فعالیت‌های تراستی تأکید کرد. در بخش دیگری از نشست، مدیرعامل شرکت وابسته به یکی از بانک‌های شاکی اعلام کرد که با شرکت تراستی متهم، قراردادی به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار منعقد کرده‌اند. نماینده حقوقی این شرکت نیز گفت که شکایت خود را با عنوان کلاهبرداری تنظیم کرده است. متهم در دفاع از عملکرد خود مدعی شد که از اعتبار بالایی برخوردار بوده و خدمات زیادی به نظام بانکی و کشور ارائه کرده است.
اژه‌ای در پاسخ، با اشاره به سودی که متهم از این فعالیت‌ها کسب کرده بود، از او خواست در کنار ادعای ریسک‌پذیری، درباره منافع مالی خود نیز توضیح دهد. متهم در ادامه پذیرفت که بیش از توان، بضاعت و پشتوانه مالی خود، فعالیت تراستی را پذیرفته است. رئیس قوه قضائیه همچنین تأکید کرد که بانک‌ها در اعتبارسنجی و اخذ وثایق از این تراستی، روش صحیحی را انتخاب نکرده‌اند و تشخیص قصور یا تقصیر احتمالی بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. او ضرورت توجه به ضوابط بانک مرکزی، نسبت کفایت سرمایه و نحوه اعطای تسهیلات به اشخاص و شرکت‌های خاص را نیز مورد تأکید قرار داد.
متهم اصلی پرونده در این نشست درخواست کرد با کاهش مبلغ وثیقه و آزادی از بازداشت، فرصت داشته باشد مطالبات بانک‌ها را ظرف یک سال پرداخت کند. اژه‌ای در پاسخ یادآور شد که متهم پیش از بازداشت نیز چندین بار به مرجع قضایی احضار شده و در جلسات با مسئولان بانک‌های شاکی وعده بازپرداخت داده بود، اما اقدامی برای استرداد وجوه انجام نشده بود. رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: «قوه قضائیه مصمم است که به هر نحوی بیت‌المال را از شما بازستاند.» سوئیفت جعلی و خالی‌فروشی ارزبخش دیگری از پرونده به خالی‌فروشی ارز اختصاص دارد.
در این شیوه، تراستی با ارائه یک سوئیفت، یعنی پیام بانکی مربوط به انتقال وجه، وانمود می‌کند که ارز به مقصد منتقل شده است. کارگزار نیز با تصور اصالت سند، انتقال وجه را تأیید می‌کند، اما بررسی‌های بعدی نشان می‌دهد سوئیفت ارائه‌شده جعلی بوده و اساساً پولی به حساب مقصد واریز نشده است. به این ترتیب، متهمان با ارائه رسید بانکی جعلی، انتقال ارزی را که در واقع انجام نشده بود، تأییدشده جلوه می‌دادند. بازنشسته دستگاه فرهنگی تراستی بودرئیس قوه قضائیه پس از استماع دفاعیات متهمان و وکلای آنان، از یکی از متهمان درباره پیشینه شغلی‌اش پرسید.
این متهم که خود را بازنشسته یک دستگاه فرهنگی معرفی کرد، گفت پس از بازنشستگی برای خروج از وضعیت پوچی و انجام فعالیتی جدید، به دنبال دریافت مجوز تراستی رفته است. اژه‌ای با اشاره به تأیید یک سوئیفت جعلی به ارزش ۱۰ میلیون یورو از سوی این متهم، ورود به حوزه‌ای بدون تخصص و تسلط کافی را مورد انتقاد قرار داد و تأکید کرد که چنین اقداماتی، برخلاف ادعای متهم درباره متداول بودن این فرایندها، غیرطبیعی، مجرمانه و مفسده‌انگیز است.
منبع: جوان آنلاین
