اکنون اصلاح این قانون در دستور کار دولت قرار گرفته، اما تحقق این هدف به ارسال لایحه به مجلس و طی مراحل بررسی و تصویب آن وابسته است. در میان مسائل متعدد ایثارگران، تعیین‌تکلیف وضعیت استخدامی مشمولانی که از اجرای مقررات تبدیل وضعیت جا‌مانده‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد. اشتغال پایدار، علاوه بر تامین معیشت، در ایجاد امنیت اقتصادی و آرامش خانواده‌ها نقش دارد. مسکن، درمان، تامین دارو و مسائل معیشتی نیز از مطالبات جدی خانواده‌های ایثارگران است. بخشی از این خانواده‌ها برای برخورداری از حقوق قانونی خود با موانع اجرایی روبه‌رو هستند؛
ازاین‌رو، اصلاح مقررات باید تکالیف دستگاه‌ها را روشن کند و امکان نظارت بر اجرای آنها را فراهم آورد. پیگیری‌های مجلس برای تدوین و ارسال لایحه اصلاح قانون مذکور، در همین چارچوب قابل ارزیابی است. نمایندگان تاکنون بیش از ۱۰ بار در این زمینه مکاتبه کرده‌اند و موضوع را با دولت، معاون اول رئیس‌جمهور و بنیاد شهید و امور ایثارگران در میان گذاشته‌اند. همچنین نقش وزارت دفاع و ستاد کل نیرو‌های مسلح در پیشبرد روند تدوین لایحه مورد توجه قرار گرفته است.
هرچند تدوین لایحه آغاز شده و دولت برای ارسال آن ظرف یک‌ماه اعلام آمادگی کرده، اما این وعده زمانی اهمیت عملی پیدا می‌کند که متن نهایی به مجلس برسد و امکان بررسی و تصویب آن فراهم شود. آنچه برای خانواده‌های ایثارگران اهمیت دارد، نتیجه‌ای ملموس در زندگی و وضعیت حقوقی آنان است. از سوی دیگر، تعیین‌تکلیف افرادی که از اجرای مقررات تبدیل وضعیت استخدامی جا‌مانده‌اند، نباید صرفا به تصویب اصلاحات جدید گره بخورد. اگر دستگاهی در اجرای مقررات موجود کوتاهی کرده باشد، لازم است موضوع بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود.
دقت در تدوین لایحه نیز ضروری است تا مسائل مختلف ایثارگران، از اشتغال و مسکن گرفته تا درمان، دارو، خودرو و حقوق والدین و فرزندان شهدا، در آن مورد توجه قرار گیرد. اکنون که اعلام شده کار تدوین لایحه در مراحل پایانی است، انتظار می‌رود دولت به وعده خود عمل کرده و مجلس نیز پس از دریافت آن، رسیدگی را با اولویت دنبال کند. در نهایت، معیار موفقیت این فرآیند نه تعداد مکاتبات و جلسات بلکه میزان گره‌گشایی از مشکلات ایثارگران خواهد بود.
خانواده‌هایی که در انتظار تعیین‌تکلیف وضعیت استخدامی یا برخورداری از حقوق قانونی خود هستند، بیش‌از هر‌چیز به تصمیمی روشن، زمان‌بندی مشخص و اجرای بدون تبعیض مقررات نیاز دارند.
منبع: جام جم آنلاین
