نشست مشترک مسئولان مرکز وکلای قوه قضاییه و کمیته امداد امام خمینی (ره) با حضور حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، مهدی صالحی، قائم‌مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی، محمد کریمی، مدیرکل امور حقوقی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور، سارا شیرازی، معاون امور زنان و سفیر مسئولیت‌های اجتماعی مرکز وکلا و حجت‌الله درودگر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی برگزار شد.
در این نشست، ظرفیت‌های همکاری دو مجموعه در زمینه ارائه خدمات حقوقی و معاضدتی به مددجویان، آموزش حقوقی، پیشگیری از آسیب‌های حقوقی و گسترش مشارکت وکلای نیکوکار بررسی شد. عبدلیان‌پور: همکاری با کمیته امداد با جدیت ادامه می‌یابد حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، با اشاره به سابقه فعالیت این مرکز، همکاری با نهاد‌هایی مانند کمیته امداد، سازمان بهزیستی و مجموعه‌های مرتبط با خانواده شهدا و ایثارگران را بخشی از مسئولیت‌های قانونی و اجتماعی مرکز دانست.
وی با تأکید بر اینکه این همکاری‌ها با وجود تغییرات قانونی مرتبط با حرفه وکالت متوقف نشده است، اظهار کرد: مرکز وکلا نه‌تنها از استمرار همکاری با نهاد‌های حمایتی عقب‌نشینی نکرده، بلکه بر توسعه و تقویت این خدمات تأکید داشته است. عبدلیان‌پور با اشاره به تجربه همکاری خود با کمیته امداد در دوران مسئولیتش در استان فارس افزود: همکاری با این نهاد حمایتی از جمله تجربه‌های ارزشمند دوران خدمت وی بوده و این مسیر در سطح ملی نیز با جدیت ادامه خواهد یافت.
رئیس مرکز وکلا همچنین با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر موضوع حقوق عامه، خدمت‌رسانی حقوقی به اقشار نیازمند را از مصادیق عملی این مسئولیت برشمرد و گفت: تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، خدمات حقوقی کمیته امداد اثربخش‌تر شود. پیگیری حقوقی در عرصه بین‌المللی و آموزش عمومی حقوق عبدلیان‌پور در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات حقوقی مرکز در سطح ملی و بین‌المللی اشاره کرد و از تشکیل ستاد حقوقی با حضور استادان و متخصصان حقوق بین‌الملل برای پیگیری موضوعات مرتبط خبر داد.
وی با اشاره به مشارکت حقوقدانان و متخصصان در تهیه و تدوین دادخواست‌ها و مستندات حقوقی تأکید کرد که این اقدامات حاصل بررسی‌های تخصصی و صرف زمان قابل‌توجه برای تنظیم اسناد مستدل است. رئیس مرکز وکلا همچنین به نقش آموزش عمومی حقوق در کنار پیگیری‌های قضایی اشاره کرد و تولید آثار نمایشی مبتنی بر پرونده‌های واقعی را از جمله اقدامات مرکز برای افزایش آگاهی عمومی دانست.
وی با بیان اینکه برخی از پرونده‌های واقعی، از جمله پرونده‌های مرتبط با کلاهبرداری و سوءاستفاده از اطلاعات بانکی، قابلیت تبدیل شدن به محتوای آموزشی دارند، گفت: انتقال مفاهیم حقوقی به زبان ساده می‌تواند در پیشگیری از آسیب‌ها و افزایش آگاهی مردم مؤثر باشد. عبدلیان‌پور افزود: هدف از این اقدامات آن است که آموزش حقوقی به زبان قابل‌فهم برای همه اقشار جامعه ارائه شود تا مردم در مواجهه با مسائل روزمره، آگاهی بیشتری نسبت به حقوق خود داشته باشند و از رفتار‌هایی که ممکن است به مشکلات حقوقی منجر شود، پرهیز کنند.
وی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان نشست و وکلای حاضر، بر آمادگی مرکز برای بررسی پیشنهاد‌های مطرح‌شده در زمینه گسترش خدمات معاضدتی، حمایت از مددجویان و تقویت همکاری‌های حقوقی با کمیته امداد تأکید کرد. ارائه خدمات حقوقی به ۵۰۰ خانواده در استان مرکزی مهدی صالحی، قائم‌مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی، با اشاره به همکاری مستمر این نهاد با مرکز وکلای قوه قضاییه و وکلای نیکوکار اظهار کرد: بیش از ۱۰۰ وکیل در استان مرکزی با کمیته امداد همکاری دارند و خدمات حقوقی متنوعی به مددجویان ارائه می‌کنند.
وی با تشریح بخشی از عملکرد این مجموعه در نیمه نخست سال افزود: در این مدت، خدمات حقوقی با نتایج مؤثر به ۵۰۰ خانواده ارائه شده که ارزش مالی این خدمات حدود ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. قائم‌مقام کمیته امداد استان مرکزی همچنین از برگزاری بیش از ۴۵ دوره و کلاس آموزشی حقوقی در نیمه نخست سال خبر داد و به راه‌اندازی میز‌های خدمت حقوقی در مقاطع مختلف، از جمله در دوره جنگ و اجتماعات عمومی، اشاره کرد. به گفته وی، در قالب این اقدامات، یک‌هزار و ۵۱۰ نفر از خدمات و مشاوره‌های حقوقی بهره‌مند شده‌اند.
صالحی با اشاره به اینکه حدود ۴۹ درصد از جامعه هدف کمیته امداد را زنان تشکیل می‌دهند، بر ضرورت توسعه همکاری با مرکز وکلا، به‌ویژه در حوزه حمایت حقوقی از زنان و خانواده‌های نیازمند، تأکید کرد و پیشنهاد داد همکاری‌های دو مجموعه در قالب تفاهم‌نامه‌ای منسجم‌تر دنبال شود. مسئولیت اجتماعی؛ پیوند تخصص حقوقی با نیاز‌های جامعه سارا شیرازی، معاون امور زنان و سفیر مسئولیت‌های اجتماعی مرکز وکلا، با ابراز خرسندی از فعالیت‌های انجام‌شده در استان مرکزی، مسئولیت اجتماعی را از الزامات فعالیت حرفه‌ای وکلا و کارشناسان دانست.
وی با تأکید بر ضرورت پیوند میان تخصص حقوقی و خدمت به مردم اظهار کرد: یکی از اهداف مرکز، ایجاد سازوکار‌هایی است که همکاران حقوقی بیش از گذشته نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی خود احساس تعهد کنند و بدانند موفقیت حرفه‌ای آنان با خدمت به مردم و جامعه پیوند دارد. شیرازی افزود: همان‌گونه که کمیته امداد از ظرفیت کارشناسان و متخصصان برای حمایت از جامعه هدف خود استفاده می‌کند، مرکز وکلا نیز تلاش دارد زمینه مشارکت جمعی و هدفمند متخصصان حقوقی را در فعالیت‌های اجتماعی فراهم کند.
وی با اشاره به ظرفیت فعال وکلای نیکوکار در استان مرکزی، این توانمندی را فرصتی برای تقویت ارتباط میان کمیته امداد و خانواده‌های نیازمند دانست و بر استمرار و توسعه این همکاری‌ها تأکید کرد. حمایت حقوقی باید از مشاوره تا اجرای حکم ادامه یابد محمد کریمی، مدیرکل امور حقوقی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور، با تشریح ابعاد فعالیت‌های حقوقی این نهاد گفت: حمایت حقوقی از مددجویان نباید به ارائه مشاوره محدود شود، بلکه باید تمامی مراحل مورد نیاز، از شناسایی مشکل و تنظیم دادخواست تا پیگیری پرونده، صدور رأی و اجرای حکم را در بر بگیرد.
وی با اشاره به گستردگی جامعه هدف کمیته امداد و تنوع مسائل حقوقی مددجویان در استان‌های مختلف کشور افزود: پرونده‌های مرتبط با خانواده، ارث، نفقه، مهریه، سرپرستی و دعاوی مالی از جمله موضوعاتی هستند که بخشی از مددجویان با آنها مواجه‌اند و رسیدگی مؤثر به این مسائل به همکاری تخصصی و مستمر نیاز دارد.
مدیرکل امور حقوقی کمیته امداد کشور با تأکید بر لزوم شناسایی فعالانه نیاز‌های حقوقی مددجویان بیان کرد: باید از رویکردی که صرفاً به مراجعه افراد برای دریافت مشاوره محدود می‌شود، فراتر رفت و با همکاری نهاد‌های مرتبط، مشکلات حقوقی خانواده‌ها را پیش از تبدیل شدن به پرونده‌های پیچیده شناسایی کرد. کریمی با اشاره به فعالیت حدود سه‌هزار وکیل نیکوکار در کشور گفت: بخش قابل‌توجهی از این ظرفیت در همکاری با مرکز وکلای قوه قضاییه شکل گرفته است و توسعه این مشارکت می‌تواند دسترسی خانواده‌های نیازمند به خدمات حقوقی را بهبود بخشد.
وی همچنین از ارائه بیش از ۱۷۰ هزار خدمت و فعالیت حقوقی در سال گذشته خبر داد و بر اهمیت تقویت همکاری‌های بین‌نهادی در این زمینه تأکید کرد. سه کارکرد مهم فعالیت وکلای نیکوکار کریمی در ادامه، فعالیت وکلای نیکوکار را از سه منظر دارای اهمیت دانست و گفت: نخست، این فعالیت‌ها به اصلاح نگاه عمومی نسبت به حرفه وکالت کمک می‌کند و نشان می‌دهد که خدمات حقوقی می‌تواند در کنار فعالیت حرفه‌ای، با روحیه ایثار و خدمت داوطلبانه نیز ارائه شود. وی افزود: دومین کارکرد این فعالیت‌ها، آموزش حقوقی و پیشگیری از اختلافات است؛
زیرا وکلای باتجربه می‌توانند با آگاه‌سازی مددجویان از حقوق و تکالیف قانونی، از شکل‌گیری بسیاری از مشکلات و دعاوی جلوگیری کنند. مدیرکل امور حقوقی کمیته امداد کشور، توانمندسازی مددجویان را سومین کارکرد این رویکرد دانست و اظهار کرد: ارائه خدمات حقوقی می‌تواند زمینه آشنایی افراد با ظرفیت‌های علمی و حرفه‌ای را فراهم کند و حتی برخی از مددجویان را به سمت تحصیل و فعالیت در حوزه حقوق سوق دهد.
کریمی با تأکید بر سهم بالای مسائل خانوادگی در پرونده‌های حقوقی مددجویان، پیشنهاد کرد همکاری مرکز وکلا و کمیته امداد در این حوزه به‌صورت ویژه و در دو محور پیشگیری و مداخله تخصصی گسترش یابد. به گفته وی، آموزش حقوق و تکالیف قانونی به زنان و خانواده‌ها، افزایش آگاهی درباره مسائل مالی و خانوادگی و ارائه مشاوره تخصصی در زمان بروز اختلاف، می‌تواند در پیشگیری از آسیب‌های حقوقی و کاهش مشکلات خانواده‌ها مؤثر باشد.
وی همچنین پیشنهاد بررسی ظرفیت‌های قانونی برای ایجاد مشوق‌های مالیاتی و حرفه‌ای برای وکلای نیکوکار را مطرح کرد و گفت: امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود و تدوین سازوکار‌های تشویقی با همکاری مرکز وکلا و سازمان امور مالیاتی قابل بررسی است. کریمی تأکید کرد که این موضوع نیازمند بررسی مبانی قانونی و مقررات مربوط است تا در صورت وجود ظرفیت، زمینه حمایت بیشتر از وکلایی که به‌صورت داوطلبانه خدمات حقوقی ارائه می‌کنند، فراهم شود.
حجت‌الله درودگر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی، نیز در این نشست با قدردانی از تلاش‌های وکلای نیکوکار و مجموعه‌های حمایتی، بر ضرورت گسترش خدمات حقوقی و معاضدتی برای اقشار کم‌برخوردار تأکید کرد. وی با اشاره به نیاز‌های حقوقی موجود در مناطق مختلف استان اظهار کرد: حضور وکلای نیکوکار در پرونده‌هایی که افراد به خدمات معاضدتی نیاز دارند، می‌تواند نقش مهمی در راهنمایی مراجعان و حمایت از حقوق آنان ایفا کند.
درودگر با بیان اینکه همه افراد به یک اندازه از امکانات و دانش حقوقی برخوردار نیستند، افزود: در بسیاری از موارد، افراد کم‌برخوردار به دلیل ناآگاهی از حقوق خود یا نداشتن دسترسی کافی به خدمات حقوقی، در معرض تضییع حقوق قرار می‌گیرند. ارائه مشاوره و حمایت تخصصی می‌تواند به کاهش این مشکلات کمک کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی، حمایت از اطفال و خانواده‌ها را از دیگر زمینه‌های مهم فعالیت‌های حمایتی دانست و با اشاره به وضعیت خانواده‌های زندانیان گفت: در فرایند رسیدگی قضایی و اجرای مجازات، نباید از شرایط خانواده‌هایی غافل شد که با زندانی شدن سرپرست خود، با مشکلات معیشتی و اجتماعی مواجه می‌شوند. وی افزود: آثار زندانی شدن سرپرست خانواده گاهی فراتر از شخص محکوم می‌رود و اعضای خانواده، به‌ویژه فرزندان و افراد کم‌برخوردار، نیز با دشواری‌های متعددی روبه‌رو می‌شوند. ازاین‌رو، حمایت از این خانواده‌ها و توجه به نیاز‌های آنان ضرورت دارد.
درودگر با اشاره به فعالیت انجمن حمایت از زندانیان و همکاری آن با کمیته امداد، از تلاش‌های مجموعه‌های حمایتی برای رسیدگی به وضعیت خانواده‌های نیازمند قدردانی کرد و بر تداوم این همکاری‌ها و استفاده از ظرفیت وکلای نیکوکار برای حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر تأکید کرد. وی در پایان از مسئولان مرکز وکلا، کمیته امداد و وکلای حاضر در این نشست به دلیل مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و حمایت از اقشار کم‌برخوردار تشکر کرد.
تقدیر از وکلای نیکوکار استان مرکزی در پایان این مراسم، از وکلای نیکوکار مرکز وکلای استان مرکزی که در همکاری با کمیته امداد امام خمینی (ره) استان و ارائه خدمات حقوقی و معاضدتی به مددجویان نقش‌آفرینی کرده بودند، تقدیر و تجلیل شد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
