رویداد۲۴| پایان فعالیت بانک صادرات ایران در هامبورگ پس از بیش از شش دهه، اتفاق مهمی در مناسبات مالی میان ایران و اروپا است. نهاد ناظر مالی آلمان، بافین، در آبان ۱۴۰۴ دستور لغو کامل مجوز فعالیت این شعبه را صادر کرد؛ تصمیمی که اگرچه تازه سر و صدا به پا کرده، اما بررسی ابعاد آن نشان می‌دهد که فراتر از یک اتفاق ناگهانی سیاسی، ریشه در سال‌ها ایرادات ساختاری و نظارتی دارد.
بر اساس اسناد منتشرشده، بازرسی‌های ویژه سال ۱۴۰۲ نواقص جدی در سازمان‌دهی این شعبه را آشکار کرده بود و بافین به دلیل نقض مستمر الزامات قانونی و برطرف‌نشدن این نواقص، تصمیم خود را از ماه‌ها قبل کلید زده بود. بنابراین، هرچند فشار‌های پیرامونی و محیط تحریمی در اجرای این تصمیم بی‌تاثیر نبوده، اما شالوده اصلی تعطیلی شعبه هامبورگ دلایل کاملاً حقوقی و نظارتی داشته است. از پیچ‌وخم‌های دادگاه تا تعیین مدیر تصفیه در برلین مسیر حقوقی این پرونده پس از ماه‌ها کشمکش سرانجام در پاییز ۱۴۰۵ به نقطه پایان خود رسید.
پس از صادر شدن دستور تصفیه در خرداد ۱۴۰۵ و قطعیت یافتن آن در تیرماه، بانک صادرات در مهرماه سال جاری شکایت حقوقی خود را پس گرفت تا دادگاه هامبورگ رسماً دست به کار شود. در نتیجه، این دادگاه شرکت آلمانی اف‌یو‌دبلیو تروهاند را به‌عنوان مدیر تصفیه منصوب کرد تا موضوع از فاز اختلاف بر سر مجوز خارج شده و وارد مرحله عینی تسویه دارایی‌ها و مطالبات شود.
این در حالی است که شعبه هامبورگ از سال ۱۳۴۱ خورشیدی تاکنون، به عنوان یکی از بازو‌های اصلی تأمین مالی صادرات و تجارت دوجانبه عمل می‌کرد و خدماتی، چون گشایش اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌ها را برای بازرگانان ایرانی و اروپایی به ارمغان می‌آورد. با حذف این حلقه، صادرکنندگان ایرانی ناچارند به مسیر‌های واسطه‌ای و پرهزینه‌تر پناه ببرند. دارایی ۶۲ میلیون یورویی و معمای سپرده‌ها یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در بازنشر اخبار این تعطیلی، خلط مبحث میان کل دارایی‌های بانک و سپرده‌های خرد مشتریان است.
گزارش‌های رسانه‌های معتبر آلمانی نشان می‌دهد که در پایان سال ۱۴۰۴، شعبه هامبورگ با سیزده کارمند حدود ۶۲ میلیون و چهارصد هزار یورو دارایی داشته، در حالی که حجم کل سپرده‌های مشتریان در آن تنها حدود دویست هزار یورو بوده است. بنابراین، رقم کلان دارایی‌ها به هیچ وجه به معنای پول‌های مسدودشده مردم نیست.
از سوی دیگر، همان مبلغ ناچیز سپرده‌ها نیز به دلیل تحریم‌های سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا، فعلاً قابل برداشت آزادانه نیست و آزاد شدن آن کاملاً به کسب مجوز از بانک مرکزی آلمان وابسته است، هرچند صندوق‌های تضمین سپرده آلمان تاکنون رویداد ورشکستگی یا خسارت فراگیر برای این شعبه اعلام نکرده‌اند. پرونده موازی بانک سپه هم‌زمان با چالش‌های بانک صادرات، وضعیت شعبه بانک سپه در فرانکفورت نیز به نقطه بحرانی رسیده است، اما مقایسه دقیق این دو پرونده نشان می‌دهد که مبانی حقوقی آنها تفاوت‌های معناداری دارد.
در حالی که پرونده بانک صادرات بر محور تخلفات نظارتی و لغو مجوز می‌چرخد، نهاد جبران سپرده آلمان در شهریور ۱۴۰۵ رسماً وقوع رویداد مشمول جبران سپرده را برای شعبه فرانکفورت تأیید کرد؛ به این معنا که بانک سپه با ناتوانی رسمی در بازپرداخت سپرده‌ها روبه‌رو شده است. با وجود این تفاوت‌های ساختاری، تعطیلی هم‌زمان دو بازوی بانکی ایران در شهر‌های کلیدی آلمان پیام روشنی دارد و آن هم تنگ‌تر شدن عرصه برای فعالیت‌های پولی ایران در قلب اروپا است. سایه سنگین واشنگتن فشار‌های اقتصادی و سیاسی خارجی نقش مهمی در تشدید این فضا ایفا کرده‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در مهرماه سال جاری با انتشار هشداری صریح اعلام کرد که مؤسسات مالی خارجی همکار با بانک‌های تحریم‌شده ایرانی، بدون اخطار قبلی هدف تحریم قرار خواهند گرفت. این هشدار که با اجرای برنامه‌های موسوم به عملیات طرد اقتصادی همراه شد، بانک‌های اروپایی را بر سر دو راهی پرهزینه‌ای قرار داد. مؤسساتی که برای دسترسی به نظام مالی دلار به بازار آمریکا وابسته‌اند، ترجیح دادند برای جلوگیری از جریمه‌های سنگین، قید همکاری با باقی‌مانده شبکه‌های مالی ایران را بزنند.
هرچند تصمیم بافین مستقل از دستور مستقیم واشنگتن کلید خورده بود، اما این جو روانی و فشار‌های فراملی، فضای تنفس برای نهاد‌های مالی ایرانی را به حداقل رساند. آیا ارتباط بانکی ایران با اروپا قطع می‌شود؟ تعطیلی شعبه هامبورگ و وقفه در فعالیت‌های فرانکفورت، پایان راه طولانی حضور بانکی ایران در آلمان را رقم زده است. این رویداد تنها از دست رفتن چند دفتر تجاری و تعدادی نیروی انسانی نیست، بلکه از میان رفتن زیرساخت‌های رسمی تسویه مالی و تأمین اعتبار است که هزینه‌های تجارت خارجی ایران را به شدت بالا می‌برد.
با توجه به اثرگذاری هم‌زمان مقررات سخت‌گیرانه بانکی آلمان، تحریم‌های سیستماتیک اتحادیه اروپا و خط‌ونشان‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، مشخص نیست که آیا رمقی برای بازسازی این مسیر‌ها باقی می‌ماند یا خیر؛ موضوعی که بیش از هر چیز به تحولات سیاسی و حقوقی آینده گره خورده است.
منبع: رویداد 24
