، علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور، در نشست خبری امروز با اشاره به اقدامات دولت برای حفظ انسجام مدیریتی و تداوم فعالیت‌های کشور در شرایط جنگی اظهار کرد: امور توسعه‌ای و زیربنایی کشور نباید تحت هیچ شرایطی به دلیل وضعیت جنگی معطل بماند و وزارت کشور با همکاری استانداری‌ها، روند اجرای طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای را به‌صورت مستمر رصد می‌کند.
وی با بیان اینکه هر استان دارای داشبوردی برای پایش طرح‌ها و پروژه‌هاست، افزود: این روند از سوی رئیس‌جمهور، معاونت اجرایی رئیس‌جمهور، وزارت کشور و مدیریت‌های استانی دنبال می‌شود تا اجرای برنامه‌های دولت در حوزه‌های مختلف، از جمله انرژی خورشیدی، مدرسه‌سازی، مدیریت انرژی و توسعه محلی، استمرار داشته باشد.
اختصاص ۳۸ همت اعتبار در حوزه بهداشت و درمان خراسان رضوی زینی‌وند با اشاره به نمونه‌هایی از طرح‌های در حال اجرا در استان‌ها گفت: در استان خراسان رضوی، مولدسازی یکی از نمونه‌های موفق تأمین منابع بوده و از این محل حدود ۳۸ همت اعتبار برای حوزه بهداشت و درمان فراهم شده است. وی همچنین با اشاره به اهمیت تداوم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شرایط کنونی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری، چه از محل منابع داخلی و چه از سوی بخش خصوصی، نباید متوقف شود و دولت پیگیری این طرح‌ها را در دستور کار دارد.
برنامه‌ریزی برای ۴۷ طرح سرمایه‌گذاری در اردبیل سخنگوی وزارت کشور با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری در استان اردبیل اظهار کرد: در این استان، ۴۷ طرح مهم سرمایه‌گذاری با اعتباری در حدود ۸۰ همت و پیش‌بینی اشتغال برای حدود ۱۴ هزار نفر برنامه‌ریزی شده است و روند تکمیل یا بهره‌برداری از این طرح‌ها مورد پیگیری قرار دارد.
تحویل بیش از ۱۰ هزار واحد مسکن ملی در خراسان جنوبی زینی‌وند با اشاره به اهمیت تأمین مسکن برای اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر جامعه گفت: مسکن ملی برای بسیاری از خانواده‌ها که بخش مهمی از سرمایه و توان مالی خود را برای خانه‌دار شدن اختصاص داده‌اند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وی افزود: در استان خراسان جنوبی، در دوره فعالیت دولت چهاردهم، ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی تحویل شده و سه هزار واحد دیگر نیز در مرحله تحویل قرار دارد.
دولت در کنار کارگران و اقشار آسیب‌پذیر است سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر ضرورت حفظ کارآمدی نهادهای اجرایی در شرایط جنگی اظهار کرد: هیچ‌کس در هیچ نقطه‌ای از کشور نباید احساس کند که از سوی مسئولان رها شده یا با بی‌تفاوتی مواجه است. وی با اشاره به برگزاری نشست چندساعته با تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان با محوریت وزارت کشور گفت: مسائل و مطالبات این گروه‌ها شنیده شده و سیاست‌های حمایتی در حال پیگیری و ابلاغ به استان‌هاست تا دولت با استفاده از تمام ظرفیت‌های خود در کنار کارگران، فرهنگیان و دیگر اقشار آسیب‌پذیر باشد.
زینی‌وند با بیان اینکه مردم در شرایط دشوار اقتصادی و جنگی، رفتار مسئولانه و شرافتمندانه‌ای در دفاع از کشور داشته‌اند، تأکید کرد: دولت باید متناسب با مقدورات خود برای کاهش فشارهای اقتصادی و حمایت از اشتغال و معیشت مردم تلاش کند. وی با اشاره به ضرورت آمادگی کشور در برابر بحران‌های احتمالی اظهار کرد: مدیریت شرایط جنگی تنها به واکنش دفاعی محدود نمی‌شود، بلکه پیش‌بینی بحران، هماهنگی میان دستگاه‌ها، پاسخ‌گویی سریع و حفاظت از جان مردم و استمرار زندگی روزمره آنان نیز اهمیت دارد.
سخنگوی وزارت کشور افزود: در شرایط جنگی باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که حتی در صورت آسیب دیدن زیرساخت‌ها، زندگی مردم فلج نشود و دستگاه‌های مسئول بتوانند با هماهنگی لازم، شرایط را مدیریت کنند. وی ادامه داد: وزارت کشور در حوزه مدیریت بحران، امنیت داخلی و مرزها، هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی، تأمین معیشت، تنظیم بازار، اشتغال و تعامل با گروه‌های اجتماعی وظایف خود را دنبال می‌کند و این تقسیم کار به استانداری‌ها نیز ابلاغ شده است.
باید از تحمیل جنگی دیگر به کشور جلوگیری کنیم سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از تکرار جنگ گفت: تمام تلاش ما باید این باشد که جنگ دیگری به کشور تحمیل نشود؛ با این حال، در برابر هرگونه حمله و تهدید علیه ایران، دفاع از کشور ضروری است. وی با بیان اینکه حفظ انسجام اجتماعی نیازمند دقت و ظرافت است، تصریح کرد: انسجام ملی نباید صرفاً به دوران جنگ محدود شود، بلکه مردم باید در شرایط عادی نیز احساس کنند که مسئولان خود را در برابر همه مردم ایران مسئول می‌دانند.
زینی‌وند با اشاره به تجربه کشور در عبور از بحران‌های گذشته گفت: در جریان جنگ‌های تحمیلی و حوادث مختلف، کشور توانسته است نظم اجتماعی را در مدت کوتاهی بازسازی کند که این مسئله نشان‌دهنده استحکام ساختارها و ظرفیت جامعه ایران است. امروز زمان رقابت‌های بی‌حاصل سیاسی نیست وی در بخش دیگری از سخنان خود با دعوت از نخبگان، صاحبان تریبون و گروه‌های اثرگذار اجتماعی برای کمک به حفظ همبستگی ملی اظهار کرد: امروز زمان رقابت‌های بی‌حاصل سیاسی و دوگانه‌سازی‌های غیرضروری نیست، بلکه باید با انسجام عمیق از این بحران عبور کنیم.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: همه جریان‌ها و افراد اثرگذار باید شرایط امروز کشور را درک کنند و با مسئولیت‌پذیری اجتماعی، زمینه عبور موفق از بحران و حفظ ثبات کشور را فراهم آورند تا ایران بتواند با اتکا به ظرفیت‌های تمدنی و اجتماعی خود، مسیر پیشرفت را ادامه دهد. تبادلات مرزی با پاکستان متوقف نشده است سخنگوی وزارت کشور، با اشاره به اختلالات در تبادلات مرزی با برخی کشورهای همسایه گفت: مبادلات با پاکستان همچنان ادامه دارد و کالاهای فسادپذیر و سایر اقلام مورد نیاز در حال تبادل هستند.
وی افزود: بخشی از این اختلالات ناشی از مشکلات فنی و زیرساخت‌های مالی پاکستان و بخشی نیز متأثر از فشارهای آمریکا بر کشورهای همسایه است. امیدواریم این مشکلات به‌زودی برطرف شود. انتخابات تمام‌الکترونیک امسال برگزار می‌شود زینی‌وند با اعلام آمادگی کامل کشور برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک گفت: زیرساخت‌ها و تجهیزات انتخاباتی در سراسر کشور مستقر شده و برای برگزاری انتخابات آمادگی کامل وجود دارد. وی تأکید کرد: به دلیل شرایط جنگی، هنوز تقویم انتخابات اعلام نشده است و منتظریم با ایجاد ثبات نسبی، انتخابات برگزار شود؛
با این حال، مصمم هستیم این انتخابات در طول سال جاری برگزار شود. زینی‌وند همچنین با تأکید بر اینکه مرجع رسمی اطلاع‌رسانی درباره انتخابات، ستاد انتخابات وزارت کشور است، اظهار کرد: سایر اظهارنظرها خارج از این مسیر، گمانه‌زنی محسوب می‌شوند. وی برگزاری به انتخابات تمام‌الکترونیک در شرایط جنگی را نشانه‌ای از استحکام ساختار سیاسی کشور دانست.
اختیارات شوراها و شهرداری‌ها باید بازنگری اساسی شود زینی‌وند با اعلام موافقت دولت با کلیات افزایش اختیارات شوراها و شهرداری‌ها گفت: باید بازنگری اساسی‌تری در مدیریت شهری و محلی انجام شود و مسئولیت‌های خدماتی و اختیارات شوراها و شهرداری‌ها به‌صورت شفاف تعریف شود. وی با تأکید بر ضرورت افزایش مسئولیت‌پذیری شهرداران افزود: حتی می‌توان مسئولیت‌هایی مانند آب، برق و بهداشت را نیز در چارچوبی مشخص به مدیریت‌های محلی واگذار کرد.
زینی‌وند همچنین خواستار تعیین سازوکاری برای جلوگیری از عزل بی‌ضابطه شهرداران شد و تصریح کرد: مجلس باید فراتر از اصلاح یک ماده قانونی، ساختار مدیریت محلی را بازبینی کند. سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید بیشتر بر قانون‌گذاری و نظارت در سطح ملی تمرکز کنند، گفت: تفکیک روشن وظایف نمایندگان مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌تواند به کاهش تداخل مسئولیت‌ها و بهبود اداره کشور کمک کند.
منبع: خبرگزاری موج
