یاسوج- ۳۹ هزار و ۴۰۱ بازرسی، ۵ هزار و ۸۳۷ پرونده تخلف صنفی و افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی، مقابله با گران فروشی و احتکار در بازار کهگیلویه و بویراحمد را دوچندان کرده است.
خبرگزاری مهر، گروه استانها: ثبت ۳۹ هزار و ۴۰۱ مورد بازرسی و تشکیل ۵ هزار و ۸۳۷ پرونده تخلف صنفی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، گستره نظارت بر بازار کهگیلویه و بویراحمد را نشان می‌دهد، با این حال، تعدد بازرسی‌ها زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که تخلفاتی مانند گران‌فروشی، عرضه کالا بدون درج قیمت، نداشتن فاکتور خرید، احتکار و امتناع از عرضه کالا به‌موقع شناسایی و با آن‌ها برخورد شود.
در کنار نظارت بر واحدهای صنفی، شفافیت قیمت‌گذاری در مبدأ تولید و شبکه توزیع، کنترل عملکرد شرکت‌های پخش و پیگیری تخلفات در تمام حلقه‌های عرضه، از ضرورت‌هایی است که می‌تواند اثربخشی بازرسی‌های بازار را افزایش دهد.
بازار، زنجیره‌ای از تولید، توزیع و عرضه است و تخلف در هر حلقه می‌تواند روند تأمین و فروش کالا را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، تمرکز صرف بر واحد صنفی و بررسی قیمت نهایی، بدون بررسی اسناد خرید، نحوه قیمت‌گذاری و عملکرد تأمین‌کنندگان، تصویر کاملی از وضعیت تخلفات ارائه نمی‌کند.
در کهگیلویه و بویراحمد، آمار بازرسی‌ها از شناسایی طیفی از تخلفات صنفی حکایت دارد؛ تخلفاتی که از درج نکردن قیمت و ارائه نکردن فاکتور تا گران‌فروشی، نداشتن پروانه کسب و عرضه خارج از ضوابط را شامل می‌شود. در کنار این موارد، ضرورت رسیدگی به تخلفات احتمالی در شبکه تأمین و توزیع، ساماندهی عرضه کالاهای اساسی و نظارت مؤثر بر اجرای طرح کالابرگ نیز مطرح است.
۳۹ هزار بازرسی و شناسایی هزاران تخلف صنفی
معاون توسعه بازرگانی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از انجام ۳۹ هزار و ۴۰۱ مورد بازرسی از بازار استان در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: از مجموع بازرسی‌های انجام‌شده، ۲۲ هزار و ۴۶۳ مورد توسط بازرسان صمت، هشت هزار و ۸۸۸ مورد توسط جهاد کشاورزی و هشت هزار و ۵۰ مورد توسط اتاق‌های اصناف انجام شده است.
به گفته روح‌الله باقری در جریان این بازرسی‌ها، ۵ هزار و ۸۳۷ پرونده تخلف صنفی تشکیل شده است و بررسی تخلفات شناسایی‌شده نشان می‌دهد که رعایت نکردن الزامات قانونی مربوط به قیمت‌گذاری و اسناد خرید، سهم قابل توجهی از موارد ثبت‌شده را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به ثبت ۶ هزار و ۵۱۲ مورد تخلف از انواع مختلف، اظهار کرد: دو هزار و ۲۰۰ مورد مربوط به درج نکردن قیمت یا نرخ‌نامه، هزار و ۲۳۳ مورد مربوط به گران‌فروشی و هزار و ۱۱۳ مورد نیز مربوط به نداشتن فاکتور خرید بوده است.
معاون توسعه بازرگانی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: ۸۲۱ مورد نداشتن پروانه کسب، ۴۶۶ مورد رعایت نکردن ساعات فعالیت، ۱۸۴ مورد کم‌فروشی و موارد دیگری از جمله تخلفات بهداشتی، فروش اجباری، احتکار یا امتناع از عرضه کالا، عرضه خارج از شبکه، عرضه کالای قاچاق، فروش کالای تاریخ‌گذشته و تقلب نیز در فهرست تخلفات ثبت شده است.
وی ادامه داد: در این دوره ۳۳ مورد تخلف بهداشتی، ۱۹ مورد فروش اجباری، ۱۰ مورد احتکار یا امتناع از عرضه کالا، هشت مورد عرضه کالای قاچاق، شش مورد عرضه خارج از شبکه، پنج مورد فروش کالای تاریخ‌گذشته، سه مورد تقلب و یک مورد احتکار ثبت شده است.
باقری یادآور شد: این آمار، اهمیت نظارت مستمر بر نحوه عرضه کالا و رعایت مقررات صنفی را نشان می‌دهد، به‌ویژه آنکه درج قیمت، ارائه فاکتور معتبر و خودداری از فروش اجباری، از الزامات شفافیت در معامله میان فروشنده و خریدار محسوب می‌شود.
معاون توسعه بازرگانی صمت استان همچنین از آغاز فعالیت نخستین روستابازار در محدوده نزدیک به شهید مطهری خبر داد و اعلام کرد: راه‌اندازی دومین روستابازار در مسیر جاده شرف‌آباد برای پایان مهرماه برنامه‌ریزی شده بود. توسعه چنین بازارهایی، در صورت نظارت بر قیمت‌گذاری و رعایت ضوابط عرضه، می‌تواند بستری برای عرضه مستقیم محصولات و ساماندهی بخشی از شبکه توزیع باشد.
اصناف خواستار نظارت بر حلقه‌های بالادستی هستند
رئیس اتاق اصناف بویراحمد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت تفکیک تخلفات واحدهای صنفی از مشکلات و تخلفات احتمالی در حلقه‌های بالادستی تأمین کالا، گفت: رسیدگی به تخلفات بازار نباید تنها به خرده‌فروشی محدود شود و لازم است روند قیمت‌گذاری و توزیع کالا از تولیدکننده تا فروشنده نیز بررسی شود.
مهرداد الهی با بیان اینکه واحدهای صنفی باید در برابر تخلفاتی مانند گران‌فروشی، درج نکردن قیمت و نداشتن فاکتور پاسخ‌گو باشند، عنوان کرد: برای رسیدگی دقیق، لازم است اسناد خرید، فاکتورهای رسمی و نحوه محاسبه قیمت تمام‌شده کالا نیز بررسی شود تا مشخص شود تخلف در کدام بخش زنجیره عرضه اتفاق افتاده است.
الهی مدعی شد که نظارت بر بخش تولید و شرکت‌های پخش به اندازه نظارت بر واحدهای صنفی نیست و گفت: در برخی موارد، مشکل پیش از رسیدن کالا به مغازه شکل می‌گیرد؛ بنابراین، بازرسی‌ها باید شرکت‌های تأمین‌کننده و توزیع‌کننده را نیز در بر بگیرد.
رئیس اتاق اصناف بویراحمد برای تشریح این موضوع به نمونه‌ای در زمینه تأمین لاستیک اشاره کرد و گفت: در موردی، فاکتوری به مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان صادر شده، اما برای تحویل کالا، مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان دیگر نیز مطالبه شده است.
وی همچنین با اشاره به فروش اجباری برخی کالاها به‌صورت بسته‌ای اظهار کرد: گاهی تأمین‌کننده، فروش یک کالا را به خرید اقلام دیگر مشروط می‌کند و در حالی که چنین رویه‌ای باید از نظر انطباق با مقررات و حقوق خریداران بررسی شود.
الهی درباره کیفیت آرد و نان نیز خواستار بررسی همه حلقه‌های مرتبط، از کارخانه‌های آرد تا واحدهای نانوایی شد و گفت: رسیدگی به تخلفات باید مبتنی بر بررسی مستندات و عملکرد همه عوامل دخیل باشد، نه اینکه تنها آخرین حلقه عرضه مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی همچنین به تأخیر چندماهه در تسویه مطالبات برخی فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ اشاره کرد و خواستار پیگیری وضعیت پرداخت‌ها شد.
به گفته الهی، اجرای دقیق طرح‌های توزیع کالا مستلزم روشن بودن تعهدات، تسویه به‌موقع و نظارت بر عملکرد فروشگاه‌های مشارکت‌کننده است.
مدیریت بازار نیازمند نظارت مستمر و هماهنگی دستگاه‌ها است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت مدیریت منسجم بازار گفت: نظارت بر بازار باید مستمر و مبتنی بر بررسی دقیق اطلاعات باشد و دستگاه‌های مسئول، تخلفات را در هر مرحله از تأمین تا عرضه پیگیری کنند.
سید احسان عسکری عنوان کرد: در بررسی وضعیت بازار، باید میان تخلف صنفی، شیوه قیمت‌گذاری در مبدأ و مشکلات مربوط به شبکه توزیع تفکیک قائل شد. هر جا شواهدی از تخلف وجود دارد، لازم است اسناد و مستندات بررسی و موضوع از مسیر قانونی دنبال شود.
عسکری با اشاره به نقش بورس کالا در تعیین قیمت برخی محصولات، خواستار بررسی کارشناسی سازوکار قیمت‌گذاری و آثار آن بر بازار شد و گفت: ارزیابی قیمت‌ها باید بر اساس اطلاعات روشن و مستند صورت گیرد تا در صورت مشاهده تخلف یا رویه نیازمند اصلاح، امکان پیگیری از مراجع مرتبط فراهم باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همچنین بازار مرغ را نیازمند بررسی ویژه دانست و گفت: برای مدیریت عرضه این محصول، باید عملکرد کشتارگاه‌ها، واسطه‌ها و عوامل توزیع به‌صورت دقیق بررسی شود و تصمیم‌گیری درباره نحوه عرضه و ساماندهی شبکه توزیع نیز باید بر پایه ارزیابی کارشناسی و محاسبه هزینه‌ها انجام گیرد.
عسکری با اشاره به توزیع میوه در شهرستان‌های استان نیز گفت: میزان عرضه ثبت‌شده برخی محصولات در دوره‌های مشخص باید در کنار ظرفیت تأمین، مسیرهای توزیع و دسترسی بازارها بررسی شود.
به گفته وی، صرف وجود کالا در شبکه تأمین برای ارزیابی وضعیت بازار کافی نیست و باید روشن شود کالا از چه مسیری و با چه سازوکاری به مراکز عرضه می‌رسد.
نظارت بر تولید و ذخایر مرغ؛ ابزار مدیریت عرضه
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تولید و عرضه مرغ در استان، توضیح داد که هزینه‌های نهاده‌ها، جوجه یک‌روزه، دارو و واکسن از عوامل اثرگذار بر هزینه تولید هستند و بررسی بازار مرغ باید با در نظر گرفتن شرایط تولید و شبکه توزیع انجام شود.
رضا فرازی با بیان اینکه فروش مرغ با قیمت کمتر از ۳۳۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم، به گفته تولیدکنندگان، می‌تواند زیان ایجاد کند، گفت: قیمت تمام‌شده و قیمت عرضه باید با اطلاعات مستند بررسی شود تا امکان تشخیص تخلف از تغییرات هزینه تولید فراهم باشد.
وی از خرید ۱۴۰ تن مرغ منجمد مازاد در دوره کاهش قیمت‌ها توسط شرکت پشتیبانی امور دام خبر داد و افزود: جوجه یک‌روزه در برخی مقاطع با قیمت‌هایی تا ۶۵ هزار تومان عرضه شده و تأخیر در تأمین نهاده‌ها نیز می‌تواند بر هزینه و برنامه تولید اثر بگذارد.
به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان برنامه جوجه‌ریزی ماهانه ۶۹۰ هزار قطعه است که حدود ۶۰۰ هزار قطعه آن انجام شده است. فرازی همچنین اعلام کرد ذخایر مرغ منجمد از میزان هدف‌گذاری‌شده فراتر رفته و ظرفیت سردخانه‌ها تکمیل شده است.
وی افزود: در صورت بروز افزایش غیرمتعارف قیمت یا نیاز بازار، امکان عرضه مرغ منجمد ذخیره‌شده برای مدیریت بازار وجود دارد. استفاده از این ظرفیت باید با رصد مستمر عرضه و تقاضاو هماهنگی دستگاه‌های مسئول انجام شود.
نظارت بر فروشگاه‌های کالابرگ و پیگیری تخلفات
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از مشارکت پنج هزار و ۱۶۵ فروشگاه در طرح کالابرگ الکترونیکی در استان خبر داد و گفت: نظارت بر عملکرد فروشگاه‌های مشارکت‌کننده با استفاده از بازرسان اختصاصی وزارتخانه و ظرفیت عوامل محلی، از جمله نمایندگان بیمه روستایی و عشایری، دنبال می‌شود.
ابراهیم مهرجو با اشاره به روند رسیدگی به وضعیت فروشگاه‌ها اظهار کرد: شکایت‌های ثبت‌شده از سوی شهروندان قابل پیگیری است و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی از جمله مسدودسازی دسترسی فروشگاه به طرح و اعمال مجازات‌های پیش‌بینی‌شده انجام می‌شود.
وی درباره تسویه حساب فروشگاه‌های مشارکت‌کننده نیز گفت: پرداخت مطالبات فروشگاه‌هایی که مراحل ثبت اطلاعات آن‌ها تکمیل شده بود، تا ۲۵ شهریور انجام شده و برنامه‌ریزی شده بود مطالبات سایر فروشگاه‌ها نیز تا پایان مهرماه تسویه شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به آغاز مرحله جدید طرح از ۱۵ مهرماه افزود: زمان‌بندی استفاده از اعتبار کالابرگ بر اساس رقم پایانی کد ملی اعلام شده است، به‌طوری که گروه‌های دارای ارقام پایانی صفر، یک و دو از ۱۵ مهر، ارقام سه تا شش از ۲۵ مهر و گروه‌های دارای ارقام هفت تا ۹ از پنجم آبان در برنامه قرار گرفته‌اند.
به گفته وی، رسیدگی به شکایت‌ها و کنترل عملکرد فروشگاه‌ها بخشی از سازوکار نظارت بر اجرای طرح است. بررسی رعایت ضوابط فروش، انطباق کالاهای عرضه‌شده با مقررات طرح و رسیدگی به گزارش‌های تخلف، از جمله اقداماتی است که می‌تواند سلامت اجرای این برنامه را تقویت کند.
نظارت مؤثر با پیگیری نتیجه بازرسی‌ها تکمیل می‌شود
آمارهای اعلام‌شده از بازار کهگیلویه و بویراحمد نشان می‌دهد بازرسی‌ها با مجموعه‌ای از تخلفات صنفی مواجه بوده‌اند، از درج نکردن قیمت و نداشتن فاکتور تا گران‌فروشی، فروش اجباری و موارد ثبت‌شده احتکار یا امتناع از عرضه کالا. با این حال، اثربخشی نظارت تنها با شمارش تعداد بازرسی‌ها سنجیده نمی‌شود که نتیجه رسیدگی به پرونده‌ها، میزان اجرای احکام، تکرار یا توقف تخلف و اصلاح رویه‌های عرضه نیز باید در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.
در این مسیر، درج قیمت روشن و قابل مشاهده، الزام به ارائه فاکتور معتبر، بررسی اسناد خرید و فروش، کنترل انبارها در چارچوب قانون، رسیدگی به گزارش‌های مربوط به احتکار و امتناع از عرضه و نظارت بر شرکت‌های پخش و تأمین‌کنندگان، می‌تواند امکان شناسایی دقیق‌تر تخلف را فراهم کند.
همچنین لازم است اطلاعات بازرسی‌ها و نتایج رسیدگی به پرونده‌ها به‌صورت منظم ارزیابی شود تا مشخص باشد کدام تخلفات بیشترین تکرار را دارند و کدام حلقه از زنجیره تأمین و عرضه به نظارت بیشتر نیاز دارد و در مواردی که ادعایی درباره تخلف تولیدکننده یا توزیع‌کننده مطرح می‌شود، بررسی اسناد و اعلام نتیجه رسیدگی اهمیت دارد تا مسئولیت هر بخش بر اساس شواهد مشخص شود.
بازار منضبط به نظارتی نیاز دارد که از واحد صنفی آغاز شود، اما در همان نقطه متوقف نماند. پیگیری تخلفات از مبدأ تأمین تا مرحله فروش، برخورد قانونی با گران‌فروشی و احتکارِ احرازشده و شفاف‌سازی نتیجه بازرسی‌ها، مسیر تبدیل آمار نظارت به کنترل مؤثر تخلفات و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان است.
منبع: خبرگزرای مهر
