مرضیه احقاقی: محدودیت‌های ناشی از رفع تعهد ارزی، تعدد نرخ‌های ارز و بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی، موانع اداری و مقررات پیچیده صادراتی، تشکیل پرونده‌های قضایی و تعزیراتی برای صادرکنندگان، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی و سیاستگذار، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و محدودیت مسیرهای تجاری، تحریم‌ها و محدودیت‌های دریایی، طولانی شدن تشریفات گمرکی و توقف‌های مرزی، افزایش هزینه‌های بیمه و ریسک اجرای قراردادهای صادراتی، ضعف زیرساخت‌های لجستیک، ضعف ارتباط میان تولیدکنندگان و بازارهای هدف، ضعف حضور در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی، دشواری حفظ بازارهای صادراتی در شرایط بی‌ثباتی تجاری، افزایش هزینه‌های مبادله و کاهش درآمد خالص صادرات و ناکارآمدی سیاست‌های تجاری، مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که عملکرد فعالان بخش صادرات را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است.
فعالان حوزه تجارت خارجی بر رفع این مشکلات با هدف تداوم صادرات و ارزآوری در موقعیت دشوار کنونی کشور تاکید دارند. سیاستگذاران نیز بخش قابل‌توجهی از این مشکلات را می‌پذیرند و بر ضرورت رفع آنها تاکید دارند. با وجود این، صحنه عملیاتی تعدد نهادهای مرتبط با مساله تجارت خارجی کشور مانع اخذ سیاستی کارآمد و همه‌جانبه برای مقابله با این شرایط می‌شود.
فشار بر صادرکنندگان با مقررات ناکارآمد تعدد مقررات ارزی، محدودیت در بازگشت ارز صادراتی و ارجاع پرونده‌های صادرکنندگان به مراجع قضایی، از جمله چالش‌هایی است که به گفته فعالان بخش خصوصی، هزینه تجارت را افزایش داده و بر توان بنگاه‌ها برای تداوم صادرات اثر گذاشته است. قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با انتقاد از تعدد نهادهای مداخله‌گر در تجارت خارجی گفت: از دولت درخواست خاصی نداریم؛ فقط ما را به حال خودمان بگذارد تا کارمان را انجام دهیم.
صادرکنندگان برای پیشبرد فعالیت‌های خود ناچارند به مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و نهادها پاسخگو باشند؛ درحالی‌که سیاستگذاری تجاری باید با هدف تسهیل صادرات و توسعه بازارهای خارجی انجام شود. اما نه‌تنها این خواسته محقق نمی‌شود، بلکه شاهد ناکارآمدی در حوزه سیاست‌های تجاری کشور هستیم. در این میان تعدد میان دستگاه‌های ناظر بر این بخش بر بار مشکلات ما افزوده است. قیافه با اشاره به تغییرات ساختاری در نهادهای متولی تجارت خارجی گفت: سازمان توسعه تجارت ایران با هدف تقویت رویکرد توسعه‌ای در این حوزه شکل گرفت؛
اما در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از تشدید محدودیت‌های ارزی در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، مقررات متعددی از سوی نهادهای مختلف وضع شده است؛ نهادهایی که لزوما مسوولیت مستقیمی در توسعه صادرات بر عهده ندارند. وی در ادامه تاکید کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقررات مرتبط با بازگشت ارز صادراتی از جمله مواردی هستند که نیازمند بازنگری جدی هستند. مقررات باید با توجه به شرایط واقعی فعالیت صادرکنندگان و محدودیت‌های موجود در تجارت خارجی اصلاح شوند تا بنگاه‌ها بتوانند تعهدات خود را در چارچوبی روشن و قابل اجرا انجام دهند.
این فعال تجاری با اشاره به شرایط اضطراری ناشی از درگیری‌های نظامی و اختلال در مسیرهای تجارت خارجی گفت: برخی صادرکنندگان محموله‌هایی دارند که به دلایل خارج از اختیارشان در بنادر یا کشورهای ثالث متوقف شده‌اند. در چنین شرایطی، صادرکننده ممکن است نتواند ارز حاصل از فروش کالا را در زمان تعیین‌شده بازگرداند، اما همچنان با تعهدات و تبعات ناشی از تاخیر روبه‌رو شود. مقررات باید میان تخلف عمدی و ناتوانی ناشی از شرایط خارج از اختیار بنگاه تمایز قائل شوند.
نایب‌رئیس اتاق ایران یکی از مسائل مهم صادرکنندگان را نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ایفا‌نشده عنوان کرد و افزود: در مواردی که تعهدات ارزی در موعد مقرر انجام نشده، به‌جای بررسی شرایط پرونده در سازوکارهای کارشناسی و کارگروه‌های مرتبط با سازمان توسعه تجارت، پرونده‌ها مستقیما به مراجع قضایی ارجاع شده‌اند. شمار زیادی از پرونده‌های صادرکنندگان با مبالغ متفاوت به مراجع رسیدگی ارجاع شده است؛ درحالی‌که برخی از این پرونده‌ها به بدهی‌های بسیار اندک، حتی در حد چند صد دلار، مربوط می‌شوند.
در چنین فضایی این سوال اساسی مطرح می‌شود که آیا پیگیری قضایی چنین مبالغی از نظر اقتصادی توجیه دارد؟ وی گفت: پیش از ارجاع پرونده‌ها باید دلایل عدم ایفای تعهد، وضعیت محموله، امکان انتقال ارز و شرایط خاص هر صادرکننده بررسی شود. وی همچنین بر ضرورت رسیدگی یکسان به تخلفات احتمالی در بخش‌های مختلف اقتصاد تاکید و این پرسش را مطرح کرد که چرا فشار نظارتی تا این اندازه بر صادرکنندگان متمرکز شده است.
قیافه با اشاره به فعالیت صادرکنندگان در صنایعی مانند پتروشیمی و فولاد که در رده صنایع ارزآور کشور قرار دارند، گفت: بنگاه‌های صادراتی در شرایطی با محدودیت‌های متعدد مواجه هستند که کشور برای تامین ارز مورد نیاز خود به صادرات نیاز دارد. بنابراین سیاست‌های ارزی و نظارتی باید به جای افزایش هزینه و ریسک فعالیت، زمینه را برای تداوم تولید و گسترش بازارهای صادراتی فراهم کنند. وی ضرورت رسیدگی به تخلفات احتمالی را رد نکرد؛
اما تاکید کرد: برخوردهای قهری و ارجاع گسترده پرونده‌ها به مراجع قضایی، به‌تنهایی نمی‌تواند بازگشت ارز را افزایش دهد، اصلاح مقررات، بررسی کارشناسی پرونده‌ها و ایجاد سازوکاری متناسب با واقعیت‌های تجارت خارجی، می‌تواند به حل بخشی از مشکلات کمک کند. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه محدودیت‌های تجاری اعمال شده بر کشور ذیل تحریم و محاصره دریایی و اقتصادی را دیگر چالش جدی فعالان حوزه صادرات دانست و گفت: عمق این چالش را می‌توان در افت جدی آمار تجارت خارجی کشور پیدا کرد.
این افت در حالی است که بسیاری از صنایع داخلی برای تداوم تولید با ظرفیت سودآور نیازمند صادرات و فروش بخشی از محصولاتشان در بازار هدف خارجی هستند. اما در فضای کنونی صادرات به شدت هزینه‌بر و دشوار شده است. تاجایی که فروش برخی محصولات ایرانی به بازار رقابت جهانی در فضای کنونی دشوار و حتی غیراقتصادی شده است. این افت صادرات به‌منزله از دست رفتن بخشی از مشتریان خارجی است و در بلندمدت ضربات جدی را به اقتصاد و تولید تحمیل خواهد کرد.
ضرورت خروج تعهدات ارزی از قانون قاچاق کالا و ارز صدرالدین نیاورانی، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با تاکید بر ضرورت اصلاح مقررات بازگشت ارز صادراتی گفت: در حال حاضر مساله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که فعالیت فعالان این بخش را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. دولت باید از مجلس بخواهد موضوع تعهدات ارزی و مشکلات ناشی از بازگشت ارز حاصل صادرات، از چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج شود؛
چراکه صادرکنندگان ممکن است به دلایل مختلف، از جمله وصول نشدن مطالبات از خریداران خارجی، فساد یا آسیب دیدن کالا و اختلال در انتقال پول به‌دلیل تحریم‌ها و شرایط جنگی، نتوانند تعهدات ارزی خود را در موعد مقرر انجام دهند. از این رو، برخورد با این موارد باید متناسب با ماهیت و شرایط فعالیت صادراتی باشد. نیاورانی تاکید کرد: صادرکننده‌ای که به دلایل خارج از اختیار خود در بازگرداندن ارز با مشکل مواجه شده، نباید در کنار افرادی قرار گیرد که به‌صورت عمدی مرتکب قاچاق کالا یا مواد مخدر شده‌اند.
تفکیک میان تخلف عمدی و ناتوانی ناشی از شرایط بیرونی، از مهم‌ترین اصلاحاتی است که می‌تواند بخشی از مشکلات صادرات کشور را برطرف کند. این فعال حوزه تجارت خارجی گفت: تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تسهیل جابه‌جایی کالا از دیگر اقدامات ضروری دولت است. توسعه ظرفیت‌های حمل بار به مقاصد خارجی در کنار حمایت‌های هدفمند از صادرکنندگان، می‌تواند هزینه‌های تجارت را کاهش دهد و روند صادرات را در شرایط تحریم روان‌تر کند. این تسهیل‌گری به‌خصوص در دوره کنونی که شدت گرفتن تحریم‌ها و محاصره دریایی به مانعی جدی در مسیر تجارت خارجی کشور بدل شده، اهمیت مضاعفی یافته است.
در این میان تقویت شبکه حمل‌ونقل و ایجاد هماهنگی میان نهادهای دخیل در حوزه تجارت خارجی کشور، اهمیت ویژه‌ای دارد. گره‌های ارزی و مرزی صادرکنندگان سیاست‌های ارزی و مداخلات ناشی از آن، در کنار دشواری‌های بازگشت ارز و اختلال در مسیرهای زمینی تجارت، از جمله چالش‌هایی هستند که فعالان اقتصادی با آن مواجهند.
محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به تاثیر سیاست‌های ارزی بر تجارت خارجی گفت: اگرچه فعالان اقتصادی نسبت به مداخلات ارزی در فعالیت‌های تجاری انتقاد دارند، اما تا زمانی که قوانین موجود برقرار است، صادرکنندگان و دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت آن هستند. بنابراین اصلاح قانون و چارچوب‌های مرتبط با بازگشت ارز می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را برطرف کند؛ موضوعی که به اراده و پیگیری قانون‌گذاران نیاز دارد.
قنادزاده با تفکیک اصل بازگشت ارز از شیوه اجرای آن توضیح داد: اختلاف اصلی صادرکنندگان لزوما بر سر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نیست، بلکه بیشتر به روش‌های مجاز بازگشت ارز و نرخ‌های مورد استفاده مربوط می‌شود. تفاوت میان نرخ‌های بازار آزاد و نرخ‌های سامانه‌های رسمی در مقاطعی موجب شده است صادرکنندگان نتوانند ارز خود را با شرایط مورد انتظار به چرخه اقتصادی بازگردانند و همین مساله نارضایتی‌هایی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. وی تاکید کرد: بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، در چارچوب قوانین موجود، یک الزام است؛
با این حال، سیاست‌های اجرایی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که انجام این تعهد برای صادرکنندگان امکان‌پذیرتر باشد و هزینه‌های ناشی از محدودیت‌های غیرضروری کاهش یابد. معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت گفت: در حدود یک‌سال گذشته، همراهی بیشتری میان سیاست‌های تجاری و تصمیم‌های بانک مرکزی شکل گرفته و در زمینه تنوع روش‌های بازگشت ارز نیز تسهیلاتی ایجاد شده است. بر این اساس، برای صادرکنندگان گروه دوم، امکان استفاده از روش‌های مختلف مجاز، از جمله عرضه ارز به‌صورت اسکناس، واگذاری ارز و استفاده از آن برای مصارف مورد تایید، فراهم شده است.
در تقسیم‌بندی مقرراتی، برخی گروه‌های کالایی از جمله بخش‌هایی از صادرات محصولات فلزی، پتروشیمی و پالایشی در گروه نخست قرار می‌گیرند و سایر تعرفه‌ها در گروه دوم دسته‌بندی می‌شوند. دامنه روش‌های مجاز بازگشت ارز برای گروه دوم گسترده‌تر شده است. البته برخی گروه‌های کالایی که از حمایت‌ها و یارانه‌های مختلف برخوردارند، همچنان با محدودیت‌هایی مواجهند و باید منابع ارزی مورد نیاز برای تامین مواد اولیه تولید را نیز در نظر بگیرند. یکی دیگر از مسائل صادرکنندگان، پرونده‌های قدیمی مربوط به تعهدات ارزی است که طی سال‌های گذشته تعیین تکلیف نشده بودند.
قنادزاده در این باره گفت: در این زمینه حدود ۱۴ تا ۱۵موضوع و سرفصل وجود داشت که برخی از آنها فعالان اقتصادی را با مشکلات اداری و قضایی مواجه کرده بود. بخش عمده این مسائل، از جمله برخی پرونده‌های مرتبط با فعالیت پیله‌وری، مناطق آزاد و ورود موقت کالا، با پیگیری دستگاه‌های مسوول تعیین تکلیف شده است. با این حال، همه پرونده‌ها بسته نشده‌اند و پیگیری برای حل موارد باقی‌مانده با همکاری بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط ادامه دارد. حل‌وفصل این پرونده‌ها می‌تواند از بلاتکلیفی بخشی از فعالان اقتصادی بکاهد و زمینه را برای ادامه فعالیت تجاری آنها فراهم کند.
با این حال، پایداری این روند به استمرار هماهنگی میان نهادهای مسوول و پرهیز از ایجاد رویه‌های متناقض وابسته است. تشدید فشار بر مرزهای زمینی در کنار مسائل ارزی، انتقال بخشی از تجارت خارجی به مسیرهای زمینی نیز چالش‌هایی در زمینه حمل‌ونقل و تشریفات گمرکی ایجاد کرده است. قنادزاده با اشاره به افزایش ترافیک کامیون‌ها و معطلی در برخی گذرگاه‌های مرزی گفت: بخشی از این وضعیت به تغییر مسیر حمل کالا بازمی‌گردد. پیش از بروز این تغییرات، حجم قابل‌توجهی از تجارت خارجی کشور از مسیر دریا انجام می‌شد؛
اما انتقال بخشی از بار به مسیرهای زمینی، تقاضا برای کامیون، واگن و خدمات گمرکی را افزایش داده است. در نتیجه، ظرفیت زیرساخت‌ها و سامانه‌های موجود در برخی مقاطع پاسخگوی حجم جدید مبادلات نیست و این مساله به افزایش صف و زمان انتظار منجر می‌شود. در عین حال، ناهماهنگی در ساعات کاری، رویه‌ها و تشریفات گمرکی میان ایران و کشورهای همسایه از دیگر عوامل اختلال است. دستگاه‌های مسوول به‌طور مستمر در حال پیگیری این مسائل با طرف‌های مقابل هستند تا از شدت اختلال‌ها کاسته شود.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به سوالی درباره وضعیت مرزی مسیر تجارت با پاکستان گفت: مبادلات مربوط به ورود و خروج کالاهای جدید در این مرز به‌طور موقت متوقف شده است. با این حال کامیون‌های خالی امکان بازگشت دارند و محموله‌هایی که در قالب ترانزیت جابه‌جا می‌شوند، می‌توانند از رویه مربوط به خود استفاده کنند. وی در پایان تاکید کرد: تسهیل تجارت خارجی تنها با اصلاح یک بخش از مقررات محقق نمی‌شود. از یک‌سو، بازنگری در سازوکارهای ارزی و تعیین تکلیف تعهدات معوق می‌تواند بخشی از فشار وارد بر صادرکنندگان را کاهش دهد؛
از سوی دیگر، افزایش ظرفیت مسیرهای حمل‌ونقل و هماهنگی عملیاتی با کشورهای همسایه برای جلوگیری از انباشت کالا در مرزها ضروری است. استمرار همکاری میان نهادهای سیاستگذار و فعالان اقتصادی، شرط مهمی برای کاهش هزینه مبادله و پیش‌بینی‌پذیرتر شدن تجارت خارجی خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد
