حسن بابایی روز چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات اخذ سند در خراسان جنوبی با اشاره به چالش‌های موجود در پروژه‌های مسکن مهر و ملی اظهار داشت: تعارضات میان دستگاه‌های متولی از جمله راه و شهرسازی، شهرداری و نظام مهندسی موجب شده است تا بخش قابل توجهی از این واحد‌ها پس از گذشت سال‌ها همچنان فاقد سند رسمی باشند.
وی با اشاره به پیامد‌های منفی عدم تثبیت مالکیت در این پروژه‌ها افزود: گاه فردی با داشتن چندین واحد مسکونی به دلیل انجام معاملات به صورت اسناد عادی و قولنامه‌ای، در بانک‌های اطلاعاتی فاقد مسکن شناخته شده و از حمایت‌ها یا یارانه‌های دولتی (مانند دهک‌های پایین و حتی کمیته امداد) بهره‌مند می‌شود؛ در حالی که شفاف‌سازی مالکیت و درج بدهی‌ها در متن سند، به نفع دولت و نظام اقتصادی کشور است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با یادآوری ظرفیت‌های قانونی تصریح کرد: طبق تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، عدم پرداخت جرایم و عوارض مانع صدور سند نیست و می‌توان بدهی را در متن سند قید کرد تا در نقل و انتقالات بعدی بر اساس شاخص‌های تورمی وصول شود؛ لذا نباید با تنگ‌نظری مانع از صدور اسناد مردمی و ایجاد گردش مالی شفاف در بستر دفاتر رسمی شویم.
بابایی همچنین با انتقاد از طولانی شدن پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص برخی بنا‌ها گفت: در مواردی ساخت‌وساز‌ها از استحکام بنا و فنی برخوردار است، اما پرونده سال‌ها در کمیسیون‌ها بلاتکلیف می‌ماند؛ در حالی که می‌توان با قید بدهی در سند و محاسبه آن در نقل و انتقالات بعدی، این گره‌ها را باز کرد. وی تاکید کرد که در پروژه‌های آتی مسکن مهر و نهضت ملی، باید از ابتدا «پیوست ثبتی و تعیین مالکیت» لحاظ شود تا دستگاه قضا درگیر پرونده‌های متعدد نشود.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت اجرای طرح کاداستر سه‌بعدی در کشور، خراسان جنوبی را استانی پیشرو در این حوزه توصیف کرد و گفت: نقشه‌های کاداستر سه‌بعدی مزیت‌های بی‌نظیری در شناسایی دقیق و ملموس املاک و مستغلات ایجاد می‌کند و سازمان ثبت آمادگی دارد با تخصیص اعتبارات لازم، این طرح را در خراسان جنوبی به‌طور کامل عملیاتی کرده و دسترسی‌های برخط آن را برای محاکم حقوقی و کارشناسان قضایی فراهم سازد تا وضعیت ساختمان‌ها و املاک به صورت کاملاً عینی و سه‌بعدی قابل مشاهده باشد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
