به گزارش برنا از سمنان؛ سمیه بیدختی‌فر ارشناس حسابداری و سرپرست امور خزانه داری شهرداری سمنان نوشت: مدیریت منابع عمومی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب و از عوامل مؤثر بر کیفیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی است. در شرایطی که منابع مالی محدود و نیازهای عمومی گسترده‌اند، چگونگی تخصیص اعتبارات، نحوه هزینه‌کرد منابع و میزان تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. در چنین وضعیتی، صرف برخورداری از بودجه مصوب یا تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده نمی‌تواند به‌تنهایی بیانگر کارآمدی یک دستگاه اجرایی باشد؛
بلکه لازم است مشخص شود منابع عمومی بر اساس چه اولویت‌هایی تخصیص یافته‌اند، چگونه مورد استفاده قرار گرفته‌اند و چه نتایجی برای جامعه به همراه داشته‌اند. از این منظر، شفافیت مالی و کارآمدی منابع عمومی را باید دو ضرورت مکمل در مدیریت دستگاه‌های اجرایی دانست؛ دو مؤلفه‌ای که در کنار پاسخ‌گویی نهادی، رعایت قانون و ارزیابی عملکرد، می‌توانند به بهبود کیفیت خدمات عمومی و تقویت زمینه‌های اعتماد شهروندان کمک کنند.
اهمیت این موضوع در آن است که اعتماد عمومی صرفاً از طریق اطلاع‌رسانی یا اعلام برنامه‌ها شکل نمی‌گیرد، بلکه به میزان انطباق تصمیم‌ها با منافع عمومی، کیفیت اجرای برنامه‌ها و امکان ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول نیز وابسته است. شفافیت مالی؛ از انتشار اطلاعات تا امکان ارزیابی عملکرد شفافیت مالی یکی از الزامات مدیریت پاسخ‌گوست. منظور از شفافیت، صرفاً انتشار ارقام بودجه یا ارائه گزارش‌های حسابداری نیست؛
بلکه فراهم‌کردن امکان دسترسی قانونی به اطلاعات دقیق، قابل فهم و به‌موقع درباره منابع مالی، مصارف، قراردادها، برنامه‌های اجرایی و نتایج حاصل از هزینه‌کرد منابع عمومی است. انتشار اطلاعات زمانی اثربخش خواهد بود که شهروندان و نهادهای نظارتی بتوانند ارتباط میان اعتبار مصوب، هزینه انجام‌شده و نتیجه نهایی را درک کنند. برای مثال، اعلام میزان اعتبار اختصاص‌یافته به یک پروژه عمومی، بدون ارائه اطلاعاتی درباره پیشرفت اجرایی، هزینه نهایی، زمان‌بندی و میزان تحقق اهداف، تصویر کاملی از عملکرد دستگاه مسئول ارائه نمی‌دهد.
در مقابل، گزارش‌دهی منظم درباره این مؤلفه‌ها امکان مقایسه برنامه و عملکرد و شناسایی انحرافات احتمالی را فراهم می‌کند. بر این اساس، شفافیت مالی باید از سطح انتشار داده‌های پراکنده فراتر رود و به نظامی منسجم برای اطلاع‌رسانی، نظارت و پاسخ‌گویی تبدیل شود. البته اجرای این رویکرد مستلزم رعایت قوانین مربوط به محرمانگی، حفاظت از اطلاعات شخصی و صیانت از اطلاعاتی است که انتشار آن‌ها محدودیت قانونی دارد. کارآمدی منابع عمومی؛
معیار اصلی، تحقق اهداف است یکی از چالش‌های مدیریت عمومی، تمرکز بر میزان جذب اعتبارات و رعایت ارقام بودجه، بدون توجه کافی به کیفیت نتایج حاصل از هزینه‌کرد است. درحالی‌که عملکرد مالی مطلوب تنها به معنای مصرف کامل اعتبار مصوب یا کاهش هزینه‌ها نیست؛ بلکه مستلزم استفاده مناسب از منابع برای تحقق اهداف تعیین‌شده و رفع نیازهای عمومی است. برای نمونه، در اجرای یک برنامه خدماتی یا پروژه عمرانی، هزینه‌کرد کامل اعتبار در مهلت مقرر، به‌تنهایی نشان‌دهنده موفقیت نیست.
لازم است کیفیت اجرا، میزان انطباق هزینه نهایی با برآورد اولیه، رعایت زمان‌بندی، دوام نتایج و میزان تحقق هدف نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. ممکن است دو دستگاه اجرایی هزینه‌ای مشابه برای ارائه یک خدمت انجام دهند، اما از نظر کیفیت، سرعت ارائه، میزان پوشش جمعیت هدف و اثربخشی نتایج تفاوت داشته باشند. بنابراین، مقایسه عملکرد آن‌ها باید با توجه به شرایط اجرا و شاخص‌های معتبر صورت گیرد، نه صرفاً بر مبنای میزان هزینه‌کرد. در این چارچوب، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تعریف شاخص‌های سنجش‌پذیر و ارزیابی نتایج می‌توانند نقش مهمی در ارتقای کارآمدی منابع عمومی ایفا کنند.
این رویکرد به مدیران کمک می‌کند تا تصمیم‌های مالی را با اهداف اجرایی پیوند دهند، برنامه‌های کم‌اثر را شناسایی کنند و منابع محدود را به فعالیت‌هایی اختصاص دهند که نتایج مطلوب‌تری برای جامعه دارند. پاسخ‌گویی؛ حلقه اتصال شفافیت و کارآمدی شفافیت مالی و کارآمدی هزینه‌کرد، بدون وجود سازوکارهای مؤثر پاسخ‌گویی، نمی‌توانند تمام ظرفیت خود را در بهبود مدیریت عمومی آشکار کنند.
پاسخ‌گویی به این معناست که دستگاه اجرایی بتواند درباره تصمیم‌های خود توضیح دهد، نتایج عملکردش را در معرض ارزیابی قرار دهد و در برابر انحراف از برنامه‌ها یا ضعف در اجرای مسئولیت‌ها، اقدامات اصلاحی مناسب انجام دهد. فرض کنیم اجرای یک طرح عمومی با افزایش هزینه یا تأخیر مواجه شده است. در چنین شرایطی، ارائه توضیح مستند درباره علل تغییرات، آثار مالی آن، مسئولیت‌های مرتبط و برنامه جبرانی، امکان ارزیابی دقیق‌تری را فراهم می‌کند. در مقابل، نبود اطلاعات کافی یا ارائه گزارش‌های غیرشفاف، تشخیص دلایل واقعی مشکل و ارزیابی نحوه مدیریت آن را دشوار می‌سازد.
پاسخ‌گویی مؤثر، علاوه بر اطلاع‌رسانی، مستلزم تعیین مسئولیت‌ها، ثبت مستندات، نظارت قانونی و پیگیری اقدامات اصلاحی است. ازاین‌رو، لازم است دستگاه‌های اجرایی، نظام گزارش‌دهی مالی را با سازوکارهای نظارت داخلی، حسابرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به مطالبات عمومی مرتبط سازند. عتماد شهروندان؛ پیامد عملکرد قابل ارزیابی اعتماد عمومی یکی از مؤلفه‌های مهم رابطه میان جامعه و نهادهای مسئول است. این اعتماد تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله کیفیت خدمات، رعایت قانون، انصاف در تصمیم‌گیری، پاسخ‌گویی، ثبات رویه‌ها و تجربه شهروندان از تعامل با دستگاه‌های اجرایی قرار دارد.
بنابراین، نمی‌توان اعتماد عمومی را صرفاً نتیجه انتشار اطلاعات مالی یا اجرای یک برنامه مشخص دانست. بااین‌حال، شفافیت و پاسخ‌گویی می‌توانند شرایط لازم برای ارزیابی آگاهانه‌تر عملکرد نهادهای عمومی را فراهم کنند. هنگامی که شهروندان امکان دسترسی به اطلاعات معتبر درباره نحوه تخصیص منابع و نتایج هزینه‌کرد را داشته باشند، می‌توانند درباره میزان تحقق وعده‌ها و کیفیت عملکرد دستگاه‌ها قضاوت مستندتری داشته باشند. همچنین، ارائه توضیحات روشن درباره تصمیم‌های مالی و پذیرش مسئولیت در قبال نتایج، می‌تواند زمینه گفت‌وگوی سازنده میان نهادهای عمومی و جامعه را تقویت کند.
در مقابل، فاصله میان برنامه‌های اعلام‌شده و نتایج واقعی، نبود اطلاعات قابل ارزیابی و پاسخ‌گو نبودن در برابر پرسش‌های عمومی، می‌تواند زمینه ابهام و تضعیف اعتماد را فراهم سازد. بنابراین، اعتماد پایدار بیش از آنکه محصول اقدامات تبلیغاتی باشد، به عملکرد مسئولانه، رعایت حقوق عمومی و امکان ارزیابی مستقل و مستمر وابسته است. راهکارهای اجرایی برای ارتقای شفافیت و کارآمدی برای تبدیل این اصول به اقدامات عملی، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند مجموعه‌ای از اصلاحات مشخص و قابل سنجش را در دستور کار قرار دهند: ۱.
استقرار نظام گزارش‌دهی مالی منظم: گزارش‌های دوره‌ای درباره اعتبارات مصوب، منابع تحقق‌یافته، هزینه‌های انجام‌شده و میزان انحراف از برنامه منتشر شود. این گزارش‌ها باید با زبانی روشن و در قالب‌هایی قابل مقایسه تنظیم شوند تا علاوه بر متخصصان، برای عموم شهروندان نیز قابل استفاده باشند. ۲. پیوند بودجه با اهداف و نتایج: برای برنامه‌ها و پروژه‌های مهم، اهداف روشن، زمان‌بندی، شاخص‌های عملکرد و نتایج مورد انتظار تعیین شود. به این ترتیب، ارزیابی عملکرد از میزان اعتبار مصرف‌شده فراتر می‌رود و به سنجش میزان تحقق اهداف می‌پردازد. ۳.
تقویت نظارت و کنترل داخلی: فرایندهای تخصیص اعتبار، انعقاد و اجرای قراردادها، پرداخت‌ها و تحویل پروژه‌ها به‌گونه‌ای طراحی شوند که امکان شناسایی زودهنگام انحرافات، جلوگیری از اتلاف منابع و اصلاح رویه‌های ناکارآمد فراهم شود. ۴. شفاف‌سازی دلایل اولویت‌بندی منابع: معیارهای تخصیص اعتبارات و انتخاب برنامه‌ها، در چارچوب قوانین و متناسب با مأموریت هر دستگاه، به‌صورت روشن تبیین شوند. این اقدام می‌تواند امکان بررسی تناسب تصمیم‌ها با نیازهای واقعی جامعه را افزایش دهد. ۵.
ایجاد سازوکار پاسخ‌گویی به شهروندان: مسیر مشخصی برای دریافت پرسش‌ها، پیشنهادها و گزارش‌های مرتبط با عملکرد مالی و خدمات عمومی تعریف شود و پاسخ‌ها و نتایج پیگیری، در حدود الزامات قانونی، در دسترس قرار گیرند. ۶. ارزیابی مستمر و انتشار نتایج: شاخص‌هایی مانند میزان تحقق اهداف، انحراف هزینه نهایی از برآورد مصوب، رعایت زمان‌بندی، کیفیت خدمات و به‌موقع‌بودن گزارش‌دهی به‌صورت دوره‌ای بررسی شوند. سنجش تغییرات اعتماد عمومی نیز می‌تواند با پیمایش‌های معتبر و تکرارشونده انجام گیرد تا امکان بررسی روندها و شناسایی زمینه‌های نیازمند اصلاح فراهم شود.
اجرای این اقدامات باید متناسب با ظرفیت سازمانی، زیرساخت‌های اطلاعاتی و الزامات قانونی هر دستگاه انجام گیرد. همچنین، ارزیابی نتایج لازم است مستقل از صرف اجرای فرایندها باشد؛ زیرا انتشار گزارش یا ایجاد سامانه اطلاعاتی، زمانی ارزشمند است که به افزایش قابلیت ارزیابی، اصلاح تصمیم‌ها و بهبود عملکرد منجر شود. مدیریت منابع عمومی با محوریت منفعت عمومی شفافیت مالی و کارآمدی منابع عمومی، دو ضرورت اساسی برای ارتقای پاسخ‌گویی و بهبود مدیریت دستگاه‌های اجرایی هستند. شفافیت، امکان مشاهده و ارزیابی تصمیم‌ها را فراهم می‌کند؛
کارآمدی، بر استفاده مناسب از منابع محدود برای تحقق اهداف عمومی تأکید دارد؛ و پاسخ‌گویی، سازوکاری برای توضیح تصمیم‌ها، پیگیری مسئولیت‌ها و اصلاح کاستی‌ها ایجاد می‌کند. بااین‌حال، هیچ‌یک از این مؤلفه‌ها به‌تنهایی تضمین‌کننده اعتماد عمومی نیست. تحقق این هدف به مجموعه‌ای از عوامل، از جمله رعایت قانون، انصاف در تصمیم‌گیری، کیفیت خدمات و استمرار عملکرد مسئولانه وابسته است. ازاین‌رو، لازم است شفافیت مالی و ارزیابی کارآمدی هزینه‌کرد، نه به‌عنوان اقداماتی مقطعی، بلکه به‌عنوان اجزای پایدار نظام مدیریت و نظارت عمومی مورد توجه قرار گیرند.
در نهایت، معیار مدیریت مطلوب منابع عمومی تنها میزان اعتبار تخصیص‌یافته یا هزینه‌شده نیست؛ بلکه میزان شفافیت تصمیم‌ها، کیفیت استفاده از منابع، تحقق اهداف عمومی و توانایی دستگاه‌های اجرایی در پاسخ‌گویی درباره نتایج عملکرد است. حرکت به سوی چنین رویکردی می‌تواند زمینه استفاده مسئولانه‌تر از منابع عمومی، ارتقای کیفیت خدمات و تقویت رابطه مبتنی بر پاسخ‌گویی و اعتماد میان شهروندان و نهادهای مسئول را فراهم سازد.
منبع: خبرگزرای برنا
