حسین حق وردی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی برنا با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذاری مولد مهم‌ترین ابزار کشور برای تثبیت اقتدار اقتصادی در عرصه بین‌المللی است، گفت: امروز اقتصاد ایران برای تداوم رشد درون‌زا، ناگزیر از حل مسائل ریشه‌ای نظیر ناترازی انرژی و فرسودگی ماشین‌آلات تولیدی است. پویش ملی «خواهیم ساخت» پاسخی راهبردی به نیاز مبرم است و دستیابی به آن جز با ابزار‌های نوین سرمایه‌گذاری میسر نخواهد شد. در همین راستا توجه ویژه به نهاد سازی در حوزه سرمایه‌گذاری جزو اضلاع اصلی تحقق این موضوع است.
وی با اشاره به لزوم نوسازی صنایع و ارتقای بهره‌وری انرژی اظهار داشت: مبتنی بر این رویکرد کلان، سه مسأله و بستر سرمایه‌گذاری برای تولید وجود دارد که اولین مورد آن بازسازی بعد از جنگ و عبور از شرایط فعلی اقتصاد است که با تسهیلات و اوراق مشارکت در بازسازی دولت و وزارت اقتصاد به دنبال تامین مالی بازسازی و نوسازی هستند و سپس سازندگی کشور که نیازمند تقویت توان کشور در مکان‌هایی است که رفع نیاز کشور رخ دهد.
سومین بستر نیز توسعه و بهینه‌سازی و بهره‌وری بیشتر در همه ارکان اقتصاد کشور است که مستلزم به کارگیری فناوری‌های پیشرفته در زنجیره ارزش و مدیریت مصرف سوخت و برق است. تحقق چنین تحولاتی نیازمند نهادسازی جدیدی است که بتواند منابع خرد و کلان جامعه را به سوی پروژه‌های حیاتی، به‌ویژه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی و اصلاح زیرساخت‌های انتقال انرژی، رهنمون سازد که برگزاری نمایشگاه جدید نظام مالی و سرمایه‌گذاری توسط وزارت اقتصاد در همین راستا است.
حق‌وردی برگزاری هجدهمین نمایشگاه نظام مالی و سرمایه‌گذاری را فرصتی راهبردی برای پیوند میان بخش‌های مختلف اقتصادی دانست و افزود: هم‌نشینی منسجم بانک‌ها، شرکت‌های حاضر در بورس، صنعت بیمه و نوآوران حوزه رمزارز‌ها و رمزپول‌ها در این نمایشگاه، بستری کم‌نظیر برای طراحی ساختار‌های نوین تامین مالی فراهم می‌آورد تا بار سنگین تامین اعتبار صنایع از دوش شبکه بانکی به بازار‌های متنوع مالی منتقل گردد.
وی تصریح کرد: احکام مترقی قانون برنامه هفتم توسعه مسیر روشنی را برای کاهش اتکا به تسهیلات بانک‌ها و تقویت جایگاه ابزار‌های نوین نظیر صندوق‌های پروژه و اوراق بدهی و ابزار‌های نوین نظیر رمزپول‌ها و تقویت تامین مالی اقتصاد دیجیتال که جزو برنامه‌های محوری وزیر اقتصاد نیز است را ترسیم کرده است. تحقق اهداف صنعتی کشور در افق ۱۴۱۴ در گرو اجرای دقیق همین تکالیف قانونی و ایجاد نهاد‌های تخصصی تامین مالی توسعه است که دولت به دنبال آن است.
این نماینده مجلس در خاتمه با اشاره به محوریت موضوع هدایت منابع مالیاتی و بودجه‌ای کشور به سمت توسعه زیرساخت در طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها از سوی وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: با اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها اعتماد عمومی تقویت خواهد شد؛ تجربه‌ای که اثربخشی آن در مدیریت منابع مالی پروژه‌های زیربنایی به وضوح مشاهده شد. این رویکرد، علاوه بر تقویت نقش مردم در تعیین اولویت‌های توسعه‌ای، زمینه را برای هدایت هدفمند منابع مالیاتی به سمت طرح‌هایی فراهم می‌کند که آثار ملموسی بر زندگی شهروندان و پایداری اقتصادی کشور دارند. انتهای پیام/
منبع: خبرگزرای برنا
