عصر دوشنبه 27 مهر، خبر تصمیمات سرنوشت‌سازی که در جلسه هشتم مهرماه امسال در هیئت دولت گرفته شده و در 26/ 7 ابلاغ شده بود، به گوش عموم رسید. در این مصوبه 10 فرمان برای نجات تهران و البرز از سوی هیئت دولت عنوان شد که در نگاه اول نویدبخش بود و صدای تنفسی سرخوشانه را به گوش می‌رساند. البته فورا هم با نقدهای سؤال‌برانگیز روبه‌رو شدیم و هم با شک و تردید که آیا تمرکززدایی از تهران «روی کاغذ» به همین سادگی ممکن است و آیا صنایع با «مصوبه» دولتی به‌راحتی جابه‌جا می‌شوند؟
اما مهم‌ترین تهدید خبری بود که طی آن، همان روزِ اعلام مصوبه دولت، آقای زاکانی شهردار تهران اعلام می‌کرد: «ظرفیت ساخت ۲۵۶ هزار واحد مسکونی در تهران وجود دارد و ۲۱۱ قطعه زمین بزرگ در ۱۸ منطقه تهران ظرفیت ایجاد حدود ۲۵۶ هزار واحد مسکونی را تأمین می‌کند. و اینکه شهرداری تهران قصد دارد با استفاده از دارایی‌ها و ظرفیت‌های خود، امکان خرید مسکن با قیمت کارشناسی و اجاره‌داری حرفه‌ای با افزایش اجاره‌بهای کمتر از نرخ تورم را فراهم کند (تسنیم- 27 مهر ۱۴۰۵).
دکتر علی بیت‌اللهی، از صاحب‌نظران طراز اول کشور، ضمن مقایسه دو خبر می‌پرسد: کدام‌یک از دو خبر فوق را باور کنیم و کدام‌یک در نهایت اجرا خواهد شد؟ «برنامه اقدام برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز» توسط هیئت وزیران در جلسه هشتم مهر ۱۴۰۵، به پیشنهاد شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب شده و شهردار تهران هم که در تصمیماتش آزاد است. شرحی کوتاه از 10 فرمان پالایشی برای دو استان تهران و البرز از فعالیت‌های ناسازگار چنین خلاصه می‌شود: 1- ممنوعیت تغییر کاربری باغات در دو استان با کنترل وزارت کشاورزی،
2- منع ساخت‌وساز فراتر از طرح تفصیلی که هم شهرداری تهران و هم شهرداری کرج از صدور پروانه ساختمانی با مشخصات فراتر از طرح تفصیلی شهرها منع شدند.
3- بارگذاری جمعیتی براساس آب قابل تأمین که طبق آن وزارت نیرو مکلف شده «توان تأمین آب شرب» برای تهران و البرز را براساس آخرین وضعیت «منابع و مصارف آبی» این دو استان اعلام کند. 4- اعلام برق و گاز قابل تأمین. وزارتخانه‌های نیرو و نفت باید توان واقعی تأمین برق و گاز با لحاظ شوک‌های فصلی را اعلام کنند تا بارگذاری‌های جمعیتی تابعی از آن شود. 5- صدور مجوز «شهرک صنعتی» سه سال ممنوع می‌شود و تأمین اراضی صنعتی نیز منوط به «تأمین آب از منابع نامتعارف» و «تأمین برق خورشیدی» است.
6- تهیه فهرست «صنایع قابل انتقال از تهران» که وزارت صمت مکلف شده ظرف سه ماه فهرستی از صنایع قابل انتقال از تهران و البرز را تهیه کند؛ اولویت انتقال با صنایع آب‌بر و انرژی‌بر مثل کارخانه‌های سیمان و فولاد است. همچنین در ازای انتقال این صنایع امکان استقرار «صنایع دانش‌بنیان، پاک و فناوری‌محور» مجاز است. 7- منع صدور «تراکم مازاد، به‌طوری‌که وزارت کشور تدابیری اتخاذ کند که شهرداری‌ها در تهران و البرز از صدور تراکم ساختمانی مازاد بر طرح تفصیلی و انحراف از طرح‌های جامع و تفصیلی منع شوند.
8- تأمین مسکن با «توسعه درون‌زا» به‌طوری‌که وزارت راه‌وشهرسازی سیاست تأمین مسکن در تهران و البرز را از طریق توسعه درون‌زا دنبال کند؛ یعنی اقدامی همچون ساخت در بافت‌های فرسوده. همچنین احداث شهرک مسکونی جدید یا شهر جدید در این دو استان به مدت سه سال ممنوع است. 9- برق خورشیدی برای ساختمان‌های بالای دو هزار متر مربع و بالاخره فرمان دهم اینکه چمن‌کاری در تهران ممنوع است و شهرداری تهران باید ظرف سه سال، نیمی از چمن پارک‌ها و فضاهای سبز کنار بزرگراه‌ها را با «عناصر خشک‌منظری» یا همان «کم‌آب‌طلب» جایگزین کند.
اما آیا چنین تغییرات شدید و عمیقی، آن‌هم فوری و فوتی اصلا امکان‌پذیر است؟ مگر می‌شود فعالیت‌های ناسازگار را به این آسانی جابه‌جا کرد؟ باید از همان روز اول عوامل اصلی تصمیم‌گیر با این حرکت موافق باشند، وگرنه دولت سنگ روی یخ خواهد شد. همه می‌دانیم انتقال صنایع کار آسانی نیست و برای مهاجرت‌های ناشی از آن باید از قبل اندیشید. مشکلات مسکن در تهران نیز با تعطیل‌کردن حل نمی‌شود، و متأسفانه آنچه در دهه‌های اخیر ساخته شده، در پاسخ‌گویی به نیازها نبوده (درواقع سوداگری بوده و نه تأمین مسکن برای جامعه هدف) و برای تقاضاهای جاری، مناسب و پاسخ‌گو نیست. 50 سال هیچ ارگانی نتوانست جلوی تغییر کاربری باغات شهری را بگیرد.
به‌علاوه، این مصوبه دولت باید اول به مجلس برود و به قانون تبدیل شود. شهرداری تهران سال‌های اخیر جز فروش تراکم کاری نداشته و اگر درِ کمیسیون ماده 5 بسته شود زباله‌ها را هم دیگر جمع نخواهد کرد. از مشتریان سدساز و پیمانکاران بتن‌کار وزارت نیرو هم که نگوییم بهتر است. آنها آب و برق را از هرجا می‌شود به تهران و کرج می‌آورند. بنابراین پرسش از «توان تأمین آب شرب» همیشه بی‌مورد بوده است. از تمام این فرامین آنچه برای من جالب، متناقض و بانمک بود، تشویق وزارت راه و شهرسازی به توسعه درون‌زای شهری و بازسازی و مرمت بافت‌های قدیمی و فرسوده بود.
درست دو، سه هفته بعد از ادغام و محو شرکت بازآفرینی شهری در سازمان زمین و مسکن، اکنون دولت راهکارهایی را پیشنهاد می‌کند که دیگر متولی متخصصی برای آن ندارد. در عوض، برای جایگزینی چمن‌های شهرها با گیاهان دیگر بد نیست شهرداری تشویق شود، به شرطی که بتوانند راضی‌اش کنند. در نهایت باز به فرمایش دکتر بیت‌اللهی، این مصوبه ۱۰ بندی برای کنترل فرونشست زمین در استان‌های تهران و البرز بسیار مهم و تأثیرگذار است و علاوه بر تهران و کرج، برای مشهد، اصفهان، شیراز، یزد، تبریز، کرمان و اهواز نیز قابل تعمیم است. الله اعلم!
منبع: شبکه شرق
