دومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان به ریاست مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان و با حضور اعضا در بندرعباس برگزار شد. در این جلسه که با حضور معاونین رئیس کل دادگستری استان، دادستان و رئیس دادگستری مرکز استان، مدیرکل بازرسی، معاون امور عمرانی استانداری، مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد، موضوع تعیین تکلیف اراضی واگذار شده به کارگاه‌های بلوک‌زنی در سطح شهر بندرعباس به درخواست اداره کل راه و شهرسازی و نیز بررسی آخرین وضعیت ثبت املاک اوقافی مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در این نشست با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف اراضی کارگاه‌های بلوک‌زنی بندرعباس، گفت: با تصویب اعضای شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مقرر شده است تا نسبت به تعیین تکلیف اراضی واگذار شده به کارگاه‌های بلوک‌زنی در پنج نقطه از شهر بندرعباس که بیش از چهار دهه واگذار شده و اکنون با گذشت زمان در محدوده شهری قرار گرفته‌اند و عملاً فعالیت بلوک‌زنی در آنها میسر نیست، اقدام شود.
وی با بیان اینکه اراضی مذکور بالغ بر ۴۰ هزار مترمربع هستند، گفت: بر اساس این مصوبه، تعیین تکلیف این اراضی با رعایت انصاف و حفظ حقوق متصرفین، احیای حقوق دولت و کارشناسی دقیق و واقعی، پس از معاینه محل توسط دادستان مرکز استان، سازمان بازرسی و دستگاه‌های اطلاعاتی و طی فرآیند قانونی با نظارت دستگاه‌های نظارتی بلامانع می‌باشد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با تأکید بر لزوم صدور اسناد مالکیت آب‌انبار‌های موقوفه، گفت: در خصوص آب‌انبار‌های موقوفه که مشمول قوانین وقف هستند، مقرر شده است در اسرع وقت کارگروه ویژه‌ای متشکل از ادارات ثبت اسناد و املاک، اوقاف، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، آب منطقه‌ای و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی تشکیل شود و پس از بررسی و انجام کارشناسی نسبت به صدور اسناد آب‌انبار‌های موقوفه به نام اداره کل اوقاف اقدام شود.
قهرمانی همچنین با اشاره به اهمیت برخورد قاطع با تصرفات غیرمجاز، اظهار داشت: در این خصوص نیز مقرر شد با قید فوریت، کلیه دستگاه‌های متولی اراضی با جدیت و قاطعیت نسبت به رفع تصرف از تصرفات غیرمجاز اقدام کنند. رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی، دادستان مرکز استان مکلف شده است در خصوص برخورد قانونی با مدیران و عوامل دستگاه‌های ذیربط که در رابطه با انجام وظایف قانونی شان نسبت به رفع تصرفات کوتاهی کنند، تدابیر لازم را اتخاذ کند. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
