به گزارش جام‌جم آنلاین، دکتر علی زینی‌وند، معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به تداوم فعالیت‌های اجرایی و توسعه‌ای کشور در شرایط جنگی گفت: در حوزه امور داخلی، وزارت کشور و مجموعه مدیریت‌های محلی شامل استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و شهرداری‌ها، با استفاده از ظرفیت‌های موجود تلاش می‌کنند انسجام مدیریتی را در سراسر کشور حفظ کنند؛ موضوعی که تاکنون به‌خوبی محقق شده است.
وی افزود: تلاش بر این است که فعالیت‌های جاری، طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های زیربنایی کشور تحت تأثیر شرایط جنگی متوقف نشوند و روند اجرای آنها ادامه پیدا کند. معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به نمونه‌هایی از اقدامات انجام‌شده در استان‌ها اظهار کرد: مولدسازی در استان خراسان رضوی یکی از نمونه‌های موفق در این زمینه است که از محل آن، ۳۸ همت اعتبار برای حوزه درمان تأمین شده و اجرای این اقدامات ادامه دارد. زینی‌وند با تأکید بر ضرورت تداوم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه‌های داخلی و خارجی تصریح کرد: در شرایط فعلی نباید روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی متوقف شود.
وی ادامه داد: در استان اردبیل، ۴۷ طرح مهم سرمایه‌گذاری با اعتباری در حدود ۸۰ همت و ظرفیت اشتغال‌زایی برای حدود ۱۴ هزار نفر برنامه‌ریزی شده است. این طرح‌ها در مراحل مختلفی از جمله بهره‌برداری، تکمیل یا دریافت مجوز‌های نهایی قرار دارند و روند اجرای آنها در حال پیشرفت است. سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: این اقدامات در دو سال فعالیت دولت چهاردهم و به‌ویژه در یک سال اخیر با وجود شرایط جنگی، همچنان دنبال شده‌اند.
تحویل بیش از ۱۰ هزار واحد مسکن ملی در خراسان جنوبی معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف طرح‌های معطل‌مانده، به‌ویژه در حوزه مسکن ملی، گفت: این طرح‌ها از مطالبات بخش قابل‌توجهی از اقشار آسیب‌پذیر و خانواده‌های نیازمند کشور به شمار می‌روند. وی توضیح داد: متقاضیان مسکن ملی برای تأمین سرپناه، بخش عمده سرمایه و دارایی زندگی خود را هزینه کرده‌اند، اقساط پرداخته‌اند و تسهیلات بانکی گرفته‌اند تا بتوانند صاحب یک واحد مسکونی شوند؛ بنابراین، تکمیل و تحویل این واحد‌ها اهمیت زیادی دارد.
زینی‌وند افزود: در همین راستا، در استان خراسان جنوبی، ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در دوره فعالیت دولت چهاردهم تحویل داده شده و سه هزار واحد دیگر نیز در مرحله تحویل قرار دارد. وی تأکید کرد: فعالیت‌های توسعه‌ای و زیربنایی کشور متوقف نشده‌اند و با سرعت مناسبی در حال پیشرفت هستند.
رصد مستمر برنامه‌های راهبردی دولت در استان‌ها سخنگوی وزارت کشور با اشاره به تداوم اجرای برنامه‌های راهبردی دولت اظهار کرد: در حوزه‌هایی همچون توسعه انرژی خورشیدی، مدرسه‌سازی، تربیت معلم، مدیریت انرژی و سایر بخش‌ها نیز اقدامات با جدیت دنبال می‌شوند و روند اجرای آنها به‌طور مستمر مورد بررسی قرار می‌گیرد. وی افزود: برای هر استان داشبوردی در نظر گرفته شده است تا اقدامات و برنامه‌ها به‌صورت مستمر از سوی رئیس‌جمهور، معاونت اجرایی رئیس‌جمهور، وزارت کشور و مجموعه مدیریت استان‌ها رصد شوند. این سازوکار به‌صورت مستقل در حال اجراست تا روند پیشرفت برنامه‌ها و اقدامات در سطح استان‌ها به‌طور مستمر پیگیری شود.
با کلیات اصلاح ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها موافقیم سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار جام‌جم آنلاین درباره موضع این وزارتخانه نسبت‌به طرح اصلاح ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و مشارکت در تدوین یا بررسی پیشنهاد‌های اصلاحی، گفت: همکاران ما در حوزه معاونت عمرانی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در بررسی‌های انجام‌شده حضور فعال دارند و تعاملات خوبی با مجلس برقرار کرده‌اند. ما با کلیات این موضوع موافقیم و در زمینه جزئیات نیز دیدگاه‌ها در حال نزدیک شدن به یکدیگر است.
وی با مثبت ارزیابی کردن افزایش مسئولیت شهرداری‌ها در حوزه خدمات شهری افزود: معتقدیم باید بازنگری جدی‌تری در اختیارات شورا‌های اسلامی شهر و روستا و شهرداری‌ها به‌عنوان نهاد‌های انتخابی محلی صورت گیرد. در حال حاضر، با وجود گستردگی شبکه شهرداری‌ها و شورا‌ها در کشور، وظایف و اختیارات آنها محدود تعریف شده است؛ در حالی که می‌توان بخش بیشتری از امور خدماتی شهر، از جمله خدمات آب، برق و حتی بهداشت را به مدیریت محلی واگذار کرد.
سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر ضرورت شفافیت در تعیین وظایف و مسئولیت‌ها تصریح کرد: واگذاری مسئولیت‌های بیشتر به شهرداری‌ها باید با تعیین دقیق حدود اختیارات و مشخص شدن مسئولیت هر دستگاه همراه باشد تا از تداخل وظایف جلوگیری شود. زینی‌وند در ادامه، نحوه انتصاب و عزل شهرداران را یکی از چالش‌های مدیریت شهری دانست و گفت: در شهر‌های زیر ۲۰۰ هزار نفر، حکم شهردار از سوی استاندار و در شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر از سوی وزیر کشور صادر می‌شود؛ اما در عمل، استانداران و وزیر کشور در این زمینه از اختیارات مؤثری برخوردار نیستند.
وی افزود: گاهی شهرداری که حکم انتصاب او از سوی وزیر کشور صادر شده است، بدون آن‌که وزیر کشور در جریان قرار گرفته باشد، از سمت خود عزل می‌شود و حتی ممکن است وزیر از طریق شبکه‌های اجتماعی از این موضوع مطلع شود. بنابراین، از مجلس انتظار داریم در قوانین مربوط به مدیریت شهری، برای مقام صادرکننده حکم شهردار، اختیارات مشخصی از جمله حق ممانعت از عزل در نظر گرفته شود. معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد: با اصل اصلاح ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مخالفتی نداریم، اما انتظار می‌رود مجلس بازنگری اساسی‌تری در ساختار مدیریت شهری و محلی و اختیارات شورا‌ها انجام دهد.
زینی‌وند همچنین با اشاره به ضرورت تفکیک وظایف نمایندگان مجلس و شورا‌های اسلامی شهر و روستا گفت: در آینده باید اختیارات شورا‌ها به‌گونه‌ای تعریف شود که نمایندگان مجلس بیشتر بر امور ملی، قانون‌گذاری و نظارت متمرکز شوند و شورا‌های اسلامی شهر و روستا نقش پررنگ‌تری در اداره امور محلی داشته باشند. وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، هم نمایندگان مجلس و هم اعضای شورا‌ها ناگزیر به ورود در مسائل شهر و روستا هستند؛ موضوعی که می‌تواند به ناهماهنگی در مدیریت محلی و اداره کشور منجر شود.
در چنین شرایطی، نمایندگان مجلس نیز ممکن است از انجام وظایف اصلی خود در حوزه قانون‌گذاری و نظارت بر امور کشور بازبمانند.
آمادگی وزارت کشور برای برگزاری تمام‌الکترونیک سخنگوی وزارت کشور درباره آخرین وضعیت انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا و گمانه‌زنی‌ها درباره زمان برگزاری آن اظهار کرد: مرجع رسمی اطلاع‌رسانی درباره انتخابات، ستاد انتخابات کشور است و اطلاعیه‌های رسمی این ستاد ملاک عمل خواهد بود. ازاین‌رو، اظهارنظر‌ها و اطلاع‌رسانی‌های خارج از این چارچوب را باید در حد گمانه‌زنی دانست. وی افزود: در حال حاضر، دولت و وزارت کشور برای برگزاری انتخابات به‌صورت تمام‌الکترونیک آمادگی کامل دارند.
زینی‌وند با اشاره به تغییر شیوه برگزاری انتخابات در کشور گفت: با وجود شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، روند گذار از انتخابات سنتی و استفاده از صندوق‌های فیزیکی به برگزاری تمام‌الکترونیک انتخابات در سراسر کشور پیش رفته است. وی ادامه داد: این موضوع را در جلسه هیئت دولت گزارش کردم و پیشنهاد دادم این تحول به‌عنوان نشانه‌ای از استحکام سیاسی ساختار کشور، در یکی از مجامع بین‌المللی نیز مطرح شود؛ چراکه زیرساخت‌های انتخابات در میانه جنگ تکمیل شده است.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه تقریباً تمام تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز انتخابات در کشور توزیع و مستقر شده است، تصریح کرد: در حال حاضر، آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات به‌صورت تمام‌الکترونیک در سراسر کشور وجود دارد. وی درباره اعلام نشدن زمان قطعی انتخابات نیز گفت: کشور همچنان در وضعیت جنگی قرار دارد و نمی‌توان این شرایط را نادیده گرفت. ماهیت جنگ با غافلگیری و برنامه‌ریزی‌های محرمانه همراه است؛ ازاین‌رو، مسئولان کشور، شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور در تلاش‌اند شرایطی با ثبات نسبی فراهم شود تا پس از آن، انتخابات برگزار شود.
زینی‌وند تأکید کرد: عزم وزارت کشور برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در طول سال جاری است و امیدواریم با فراهم شدن شرایط لازم، این انتخابات در اسرع وقت برگزار شود.
ضرورت پیش‌بینی، هماهنگی و پاسخ‌گویی در بحران معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به الزامات مدیریت کشور در شرایط جنگی گفت: در صورت تحمیل جنگی دیگر به کشور، واکنش دفاعی و نظامی از اقدامات فوری خواهد بود، اما در کنار آن، باید تمهیدات لازم برای مدیریت سایر ابعاد بحران نیز پیش‌بینی شود. وی افزود: کشور باید از توان پیش‌بینی برخوردار باشد و بتواند در هر مرحله و سطحی از بحران، هماهنگی لازم را میان دستگاه‌ها ایجاد کند و در برابر حوادث و شرایط پیش‌آمده، پاسخ‌گویی مؤثر داشته باشد.
زینی‌وند تأکید کرد: در صورت هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های کشور، باید توان لازم برای مدیریت شرایط و پاسخ به بحران وجود داشته باشد تا زندگی مردم مختل نشود. مهم‌تر از همه، باید با تمام توان از جان و زندگی مردم حفاظت کنیم. وی ادامه داد: با توجه به اینکه کشور اکنون در میانه یک جنگ تمام‌عیار قرار دارد، همه دستگاه‌ها و بخش‌ها باید این الزامات را در برنامه‌ریزی‌های خود پیش‌بینی کنند. وزارت کشور نیز به‌عنوان مسئول امنیت داخلی و هماهنگ‌کننده مدیریت‌های محلی و منطقه‌ای، تمام تلاش خود را برای تحقق این اهداف به کار می‌گیرد.
هماهنگی دستگاه‌ها برای مدیریت ابعاد مختلف بحران سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: موضوعات مطرح‌شده در قالب بسته‌ای سیاستی، در بخش‌های مختلف وزارت کشور دنبال می‌شوند. وی افزود: حوزه مدیریت بحران، مسئولیت‌های مربوط به خود را بر عهده دارد؛ بخش امنیتی بر تأمین امنیت مرز‌ها متمرکز است و حوزه اقتصادی نیز هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی، تأمین معیشت مردم، تنظیم بازار و اشتغال را پیگیری می‌کند. زینی‌وند ادامه داد: در حوزه سیاسی نیز حفظ انسجام و هماهنگی با گروه‌های اجتماعی دنبال می‌شود. میان این حوزه‌ها هماهنگی لازم برقرار است و تقسیم کار انجام‌شده به‌طور کامل به استان‌ها نیز ابلاغ شده است.
دیپلماسی و انسجام ملی؛ دو محور عبور از شرایط جنگی معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به ضرورت آمادگی برای دوران پس از جنگ گفت: در کنار تمام تلاش‌ها برای دفاع از کشور، باید برای جلوگیری از تحمیل جنگی دیگر نیز تلاش کنیم. در همین راستا، اقدامات دیپلماتیک در حال انجام است. وی تصریح کرد: هرگاه دشمن از خطوط قرمز عبور کند و تحت هر شرایطی درصدد حمله به کشور باشد، باید از ایران دفاع کنیم؛ اما در کنار دفاع از کشور، حفظ ظرفیت‌های جامعه و تقویت انسجام اجتماعی نیز اهمیت دارد. زینی‌وند خاطرنشان کرد: حفظ انسجام اجتماعی در چنین شرایطی به ظرافت و دقت زیادی نیاز دارد.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت آمادگی برای مواجهه با بحران‌های احتمالی اظهار کرد: اگر حمله دیگری رخ دهد و شوکی به کشور وارد شود، باید آمادگی اجتماعی، زیرساخت‌ها و برنامه‌های مدیریت بحران به‌گونه‌ای باشد که کشور بتواند شرایط پیش‌آمده را مدیریت کند و از این مرحله عبور کند. سخنگوی وزارت کشور افزود: در جریان جنگ تحمیلی اخیر و حوادث دیگر، هر بار که چنین شرایطی پیش آمده، توانسته‌ایم در مدت کوتاهی نظم اجتماعی را بازسازی کنیم. این موضوع نشان‌دهنده استحکام ساختار کشور و ظرفیت جامعه غنی، متمدن، آگاه و باشرف ایران است.
زینی‌وند ادامه داد: در کنار اداره امور کشور، پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای، تقویت زیرساخت‌ها و اجرای برنامه‌های دولت، توجه ویژه‌ای به مدیریت بحران، تقسیم کار میان دستگاه‌ها و به‌ویژه حفظ انسجام اجتماعی داریم. وی با تأکید بر ضرورت همراهی نخبگان و افراد تأثیرگذار جامعه اظهار کرد: از نخبگان، صاحبان تریبون، افراد تأثیرگذار و کسانی که مخاطبان گسترده‌ای دارند، می‌خواهیم شرایط امروز کشور را درک کنند. اکنون زمان رقابت‌های بی‌حاصل سیاسی و دوقطبی‌سازی نیست، بلکه باید انسجام اجتماعی را بیش از پیش تقویت کنیم تا بتوانیم با سربلندی از این بحران عبور کنیم.
سخنگوی وزارت کشور ابراز امیدواری کرد ایران همچنان در عرصه بین‌المللی بدرخشد و با تکیه بر تمدن و ظرفیت‌های خود، آینده‌ای روشن‌تر رقم بزند و با افتخار و ثبات به مسیر پیشرفت ادامه دهد و همچنان کشوری تأثیرگذار و متمدن در سطح جهان باشد.
بررسی عوامل بروز آسیب‌های اجتماعی و رخداد‌های تلخ معاون سیاسی وزیر کشور درباره برخی رخداد‌های تلخ اجتماعی گفت: این حوادث در حال بررسی هستند و مختص تهران نیستند؛ بلکه در نقاط دیگر کشور نیز موارد مشابهی رخ می‌دهد که گزارش آنها به دست ما می‌رسد. وی با اشاره به تفاوت ریشه‌های این اتفاقات افزود: برخی از این رخداد‌ها ناشی از اختلافات دامنه‌دار یا عصبانیت‌های لحظه‌ای هستند. اگرچه همه این حوادث تأثرانگیز و ناراحت‌کننده‌اند، بخشی از آنها در جوامع مختلف بشری نیز اتفاق می‌افتند؛ اما تکرار و گسترش چنین رخداد‌هایی باید موجب نگرانی شود.
زینی‌وند تصریح کرد: موضوع مورد اشاره در حوزه اجتماعی به‌دقت در حال بررسی است و در صورت شناسایی موارد غیرمعقول، حتماً به آنها رسیدگی خواهد شد. وی ادامه داد: آسیب‌های اجتماعی و رخداد‌های مشابه در مقاطع مختلف شدت و ضعف پیدا می‌کنند. گاهی نیز به‌ویژه در مناطقی که مردم با مشکلات معیشتی بیشتری روبه‌رو هستند، شاهد تشدید این اتفاقات هستیم. این حوادث بسیار ناراحت‌کننده‌اند و بررسی ابعاد و ریشه‌های آنها در دستور کار حوزه اجتماعی قرار دارد.
تداوم مبادلات تجاری ایران و پاکستان با وجود اختلالات مرزی زینی‌وند درباره اختلال در تبادلات مرزی با پاکستان گفت: در مبادلات مرزی با برخی کشور‌های همسایه اختلالاتی ایجاد می‌شود که بخشی از آنها طبیعی است و حتی در شرایط غیرجنگی و بدون تحریم نیز در دوره‌های مختلف رخ می‌دهد. وی افزود: بخشی از این اختلالات را می‌توان در همین چارچوب تحلیل کرد، اما بخشی دیگر نیز تحت تأثیر فشار‌های آمریکا بر کشور‌های همسایه، در قالب آنچه این کشور محاصره می‌نامد، ایجاد شده است. سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: در حال حاضر، مبادلات تجاری ایران و پاکستان ادامه دارد.
دولت پاکستان اعلام کرده است که برخی مشکلات فنی و زیرساختی در نظام مالی این کشور وجود دارد که باید در ساختار داخلی آن برطرف شود. وی ادامه داد: در حال حاضر، مبادلات متوقف نشده است. وضعیت را بررسی کرده‌ام و کالا‌های فسادپذیر همچنان به‌طور کامل مبادله می‌شوند و تبادل سایر کالا‌های مورد نیاز نیز ادامه دارد. زینی‌وند ابراز امیدواری کرد اختلالات جزئی موجود به‌زودی برطرف شود و مبادلات تجاری دو کشور به‌طور کامل به روال عادی بازگردد.
ارزیابی عملکرد استانداران بر اساس شاخص‌های داده‌محور معاون سیاسی وزیر کشور درباره سازوکار رسیدگی به مسائل و مشکلات مطرح‌شده گفت: مشکلات به‌صورت موردی بررسی می‌شوند و هرگاه مسئله‌ای از سوی افراد یا مجموعه‌های مختلف مطرح شود، در اسرع وقت به آن رسیدگی خواهد شد. وزیر کشور نیز در این زمینه حساسیت بالایی دارد. وی با اشاره به روند ارزیابی عملکرد استانداران افزود: اکنون دومین سال فعالیت استانداران در حال سپری شدن است و ارزیابی عملکرد آنها در سال دوم نیز در حال تکمیل است. عملکرد استانداران و دستگاه‌ها از چند طریق مورد بررسی قرار می‌گیرد.
زینی‌وند توضیح داد: یکی از این روش‌ها، ارزیابی داده‌محور است که در آن عملکرد استان‌ها در زمینه‌هایی مانند برگزاری جلسات، فعالیت ستاد‌های تنظیم بازار، شورای برنامه‌ریزی و توسعه و سایر وظایف استانداران بررسی می‌شود. در این فرایند مشخص می‌شود که آیا وظایف تعیین‌شده در موعد مقرر انجام شده و اطلاعات مربوط به آنها در داشبورد‌های تعریف‌شده ثبت شده است یا خیر. وی ادامه داد: دفتر ارزیابی عملکرد وزارت کشور به‌صورت مستمر این روند را بررسی می‌کند و نتایج ارزیابی‌ها را به استان‌ها ابلاغ می‌کند تا آنها از وضعیت عملکرد خود در حوزه‌های مختلف مطلع شوند.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به عملکرد استان‌ها در دو سال گذشته اظهار کرد: با توجه به تجربه‌های به‌دست‌آمده، استان‌ها در زمینه ارزیابی داده‌محور عملکرد قابل قبولی داشته‌اند.
پیگیری مطالبات کارگران و بازنشستگان در کمیسیون کارگری وزارت کشور سخنگوی وزارت کشور درباره مسائل کارگری گفت: کمیسیون کارگری وزارت کشور ذیل یکی از کمیسیون‌های اصلی شورای امنیت کشور فعالیت می‌کند و وظیفه آن، هماهنگی میان دستگاه‌های حاکمیتی، نظارتی، امنیتی و دولتی از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های مرتبط در حوزه کارگری است. وی افزود: این کمیسیون در همه استان‌ها نیز شعبه دارد و به‌طور منظم تشکیل جلسه می‌دهد تا هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های مسئول انجام شود.
زینی‌وند با اشاره به جلسه روز گذشته این کمیسیون اظهار کرد: در این نشست که از جلسات مهم کمیسیون بود، نمایندگان تشکل‌های کارگری، کانون‌های بازنشستگی و تشکل‌های کارفرمایی حضور داشتند. این مجموعه‌ها از تجربه قابل‌توجهی در حوزه کاری خود برخوردارند و از آنجا که روابط کار بر سه ضلع کارگر، کارفرما و دولت استوار است، هدف این جلسات ایجاد هماهنگی میان این بخش‌هاست. وی ادامه داد: مطالبات مطرح‌شده در این جلسه عمدتاً در دو محور قرار داشت. محور نخست، معوقات و مطالبات بازنشستگان و کارگران و همچنین مشکلات افرادی بود که شغل خود را از دست داده‌اند.
در این زمینه، گزارش‌هایی از سوی وزارت کشور و دستگاه‌های مسئول ارائه شد. معاون سیاسی وزیر کشور افزود: محور دوم به یکی از مهم‌ترین تحولات ساختاری کشور، یعنی اصلاح ساختار شرکت‌ها، اختصاص داشت که رئیس‌جمهور شخصاً پیگیری آن را بر عهده گرفته است. همان‌طور که در اخبار نیز منعکس شده، رئیس‌جمهور برای تسریع در اجرای این اصلاحات وارد عمل شده است. زینی‌وند تصریح کرد: اصلاح ساختار شرکت‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت اشتغال و کارآفرینی، افزایش کارآمدی، کاهش فساد و ارتقای شفافیت کمک کند.
فشار تورم بر خانوار‌ها و هدفمندتر شدن حمایت‌های معیشتی سخنگوی وزارت کشور با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده، گرانی‌ها همچنان فشار زیادی بر مردم وارد می‌کند و تورم، به‌ویژه اقشار دارای درآمد ثابت را تحت تأثیر قرار داده است. هم مردم این شرایط را لمس می‌کنند و هم مسئولان از ابعاد آن آگاه‌اند. وی افزود: دولت در حال اتخاذ تدابیر لازم است و برنامه کالابرگ را با هدفمندتر کردن حمایت‌ها پیش می‌برد تا اقشار آسیب‌پذیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند. وزارت کشور نیز در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
زینی‌وند با تأکید بر هماهنگی دستگاه‌های مسئول اظهار کرد: خوشبختانه هماهنگی مناسبی میان دستگاه‌ها برقرار است و شرایط به‌صورت روزانه رصد می‌شود. امیدواریم بتوانیم آمادگی لازم را برای مواجهه با شرایط مختلف ایجاد کنیم.
پیگیری تفاهم‌های سفر به قطر و روشن شدن وضعیت خلبانان ایرانی معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به سفر به قطر گفت: در این سفر تفاهم‌هایی انجام شده است و قرار است هیئتی به مسئولیت دکتر جمشیدیان، دبیر شورای امنیت کشور، پیگیری منظم این تفاهم‌ها را بر عهده بگیرد. وی در ادامه با اشاره به موضوع خلبانان ایرانی که اطلاعات روشنی درباره سرنوشت آنها در دست نیست، افزود: در این زمینه مذاکرات جدی در قطر انجام شده و توضیحاتی ارائه شده است، اما وزیر کشور این توضیحات را کافی ندانسته است.
زینی‌وند ادامه داد: وزیر کشور از وزارت امور خارجه و دستگاه‌های مربوطه خواسته است با حضور در قطر، این موضوع را به‌طور جدی پیگیری و ابعاد آن را روشن کنند. وی خاطرنشان کرد: ستاد کل نیز در این زمینه دیدگاه‌هایی دارد و پیگیری اطلاعات مربوط به این موضوع در حوزه مسئولیت ستاد کل و وزارت امور خارجه قرار دارد؛ با این حال، وزیر کشور نیز اقدامات جدی برای روشن شدن وضعیت انجام داده است.
تشدید تدابیر امنیتی در مرز‌ها و رصد مستمر تهدید‌ها زینی‌وند با اشاره به مسئولیت شورای امنیت کشور و شورا‌های تأمین استان‌ها در حوزه امنیت داخلی اظهار کرد: شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور و شورا‌های تأمین استان‌ها که زیرمجموعه آن هستند، مسئولیت تأمین امنیت داخلی را بر عهده دارند. امنیت مرز‌ها نیز یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های شورای امنیت کشور و شورا‌های تأمین استان‌های مرزی است. وی افزود: اقدامات لازم در این زمینه انجام شده و پیش‌بینی‌ها، تدابیر پیشگیرانه و فعالیت‌های امنیتی در مرز‌ها چند برابر شده است.
خوشبختانه در حوزه امنیت داخلی نیز با توجه به همراهی مردم، درک شرایط موجود و حضور آنان در خیابان‌ها، شاهد کاهش محسوس جرایم و ناامنی‌ها هستیم. سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: گزارش‌ها به‌صورت مستمر در شورای امنیت کشور ارائه می‌شود، هماهنگی‌های لازم صورت می‌گیرد و شرایط به‌طور مداوم تحت رصد قرار دارد. فعالیت‌ها و اقدامات امنیتی در مرز‌ها نیز افزایش یافته است. زینی‌وند با اشاره به تغییر ماهیت تهدید‌ها پس از جنگ نظامی تصریح کرد: پس از شکست دشمن در جنگ نظامی، عملیات‌های اطلاعاتی و فعالیت‌های امنیتی دشمنان افزایش یافته است؛
این فعالیت‌ها هم در امتداد مرز‌ها و هم در نقاطی از داخل کشور که امکان فعالیت برای آنها وجود داشته باشد، دنبال می‌شود.
پیش‌بینی سناریو‌های مختلف در شرایط جنگی معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به ضرورت حفاظت از زیرساخت‌های کشور و بهره‌گیری از ابزار‌های مختلف قدرت گفت: کشور‌ها در زمان صلح باید الزامات جنگ و در زمان جنگ نیز الزامات دستیابی به صلح را مدنظر قرار دهند. اکنون که در شرایط جنگی قرار داریم، باید به پایان جنگ و فراهم کردن زمینه صلح نیز فکر کنیم. وی با تأکید بر اینکه دیپلماسی یکی از ابزار‌های قدرت دفاعی کشور است، تصریح کرد: وجود دیدگاه‌های مختلف در کشور طبیعی است؛ برخی بر استفاده از ابزار‌های دیپلماتیک تأکید دارند و برخی دیگر معتقدند باید مبارزه را ادامه داد.
این دیدگاه‌ها می‌توانند به تقویت حکمرانی کمک کنند، اما تصمیم‌گیری باید بر پایه عقلانیت، ارزیابی دیدگاه‌های جامعه و تحلیل سیاست خارجی، تحولات بین‌المللی، نظم حاکم بر جهان، توانمندی‌های کشور و شناخت دشمنان انجام شود. زینی‌وند ادامه داد: ممکن است در مقطعی، سیاست دیپلماسی کشور بر کنترل بحران متمرکز باشد و در مقطعی دیگر، شرایط اقتضا کند که تمرکز بر جنگ، وارد کردن ضربه یا افزایش قدرت چانه‌زنی قرار گیرد. گاهی نیز حضور مردم می‌تواند قدرت چانه‌زنی کشور را در میز مذاکره افزایش دهد.
همه گروه‌های کشور محترم هستند، اما تصمیم‌گیری در حوزه حکمرانی باید با در نظر گرفتن عقلانیت، امکانات و محدودیت‌ها، شرایط موجود، توانمندی‌های کشور و ضرورت حفاظت از جان مردم و زیرساخت‌ها صورت گیرد. وی با بیان اینکه این ملاحظات در شرایط صلح نیز اهمیت دارند، افزود: در شرایط جنگی، حفاظت از زیرساخت‌ها و پیش‌بینی راه‌های جایگزین در سناریو‌های مختلف، از بدترین تا بهترین حالت، مورد توجه قرار گرفته و برای آن برنامه‌ریزی شده است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ظرفیت‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی و نخبگانی ایران گفت: ظرفیت‌های کشور به گستره ایران بزرگ است و نیرو‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی و نخبگانی در سراسر کشور حضور دارند؛ بنابراین نباید تصور کرد که همه نخبگان و تصمیم‌گیران فقط در تهران متمرکز هستند. به‌عنوان کسی که در استان‌های مهم فعالیت کرده‌ام، می‌توانم بگویم در امتداد مرز‌های سیستان و بلوچستان نیز افرادی با توان راهبردی و قدرت تصمیم‌گیری حضور دارند که شاید نمونه آنها را در مرکز کشور پیدا نکنیم.
زینی‌وند تأکید کرد: ظرفیت‌های کشور بسیار گسترده است و پشتوانه اصلی ما مردم متمدن، توانمند و آگاه ایران هستند؛ از این رو، از این بابت نگرانی نداریم.
بررسی امکان برگزاری هم‌زمان انتخابات سخنگوی وزارت کشور درباره احتمال انتقال انتخابات شورا‌ها به سال آینده و برگزاری هم‌زمان آن با انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری گفت: بررسی‌های کارشناسی در این زمینه انجام شده و جمع‌بندی اولیه نیز صورت گرفته است. تلاش کرده‌ایم این موضوع بدون ایجاد اختلال در دوره قانونی فعالیت مجلس و ریاست‌جمهوری بررسی شود؛ چراکه دوره‌های چهار‌ساله این دو نهاد بر اساس قانون اساسی تعیین شده و امکان کاهش یا افزایش آن وجود ندارد.
وی افزود: آغاز دوره مجلس شورای اسلامی در هر دوره، هفتم خردادماه است و دوره ریاست‌جمهوری نیز مطابق زمان‌بندی قانونی آغاز می‌شود. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد امکان برگزاری هم‌زمان این انتخابات در نیمه نخست اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۷ وجود دارد. زینی‌وند با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده با مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اظهار کرد: این نهاد‌ها از ارکان تصمیم‌گیری در حوزه انتخابات هستند و در رایزنی‌های صورت‌گرفته، هیچ‌یک با اصل برگزاری هم‌زمان انتخابات مخالفتی نداشته‌اند.
وی ادامه داد: انتخابات مجلس در پایان اسفندماه و انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد یا تیرماه برگزار می‌شود و از نظر کارشناسی، امکان بررسی هم‌زمانی این انتخابات وجود دارد؛ با این حال، هنوز تصمیم قطعی در این زمینه گرفته نشده است. برای تحقق این موضوع، لازم است مجلس طرحی ارائه کند یا دولت لایحه‌ای به مجلس ببرد تا قوانین عادی مربوط به این انتخابات اصلاح شود. معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به ملاحظات حقوقی و اجرایی برگزاری هم‌زمان انتخابات گفت: این موضوع باید از نظر حقوقی، سیاست‌های کلی، بازه زمانی و تقویم انتخابات بررسی شود.
از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی ناظر بر انتخابات شوراهاست و هنگام برگزاری این انتخابات باید مجلس مستقر باشد تا بتواند وظیفه نظارتی خود را انجام دهد. وی تأکید کرد: با در نظر گرفتن همه این ملاحظات، تلاش وزارت کشور بر این است که انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در سال ۱۴۰۵ برگزار شود.
محدودیت بارگذاری‌های جدید در تهران و البرز سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اقدامات دولت برای اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و جلوگیری از بارگذاری‌های بی‌ضابطه گفت: از رسانه‌ها می‌خواهم که در میانه جنگ این موضوعات را فراموش نکنند. قصد ندارم بگویم صرفاً از رئیس‌جمهور دفاع کنید، اما باید توجه داشت که رئیس‌جمهور شخصاً دغدغه اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی را دارد و موضوع بارگذاری‌ها و ساخت‌وساز‌های بی‌قاعده در استان‌های تهران و البرز را نیز با جدیت دنبال کرده است. وی افزود: دولت هفته گذشته دستورالعملی سخت‌گیرانه در این زمینه تصویب و ابلاغ کرد که بر اساس آن، محدودیت‌هایی برای بارگذاری و صدور مجوز‌ها در استان تهران ایجاد شده است.
هشدار درباره گسترش ساخت‌وساز و تشدید فرونشست زینی‌وند با اشاره به هشدار‌های رهبر شهید درباره تصرف شهر‌ها و زمین‌های اطراف آنها اظهار کرد: وقتی این فرمایشات را می‌خوانیم، دردناک است که چگونه شهر‌ها و زمین‌های پیرامونی آنها در حال تصرف هستند. فرونشست‌هایی که اکنون در دشت‌های البرز و همچنین مناطقی مانند رفسنجان و دشت کویر مشاهده می‌کنیم، نشان می‌دهد که بارگذاری‌های بی‌حدوحصر انجام داده‌ایم. وی ادامه داد: حتی در اطراف تهران نیز تأسیس یکی دو استان به‌صورت غیرکارشناسی مطالبه شده بود.
در شرایطی که دشت تهران زیر فشار بارگذاری‌های گسترده قرار دارد، باید از طرح چنین پیشنهاد‌هایی پرهیز کرد. محدوده دشت از دماوند تا دشت قزوین، ظرفیت مشخصی از نظر منابع آب، کوهستان و بارش دارد؛ اما این سرزمین تا چه اندازه توان تحمل این حجم از ساخت‌وساز و بارگذاری را دارد؟
مطالبه‌گری رسانه‌ها برای حفاظت از محیط زیست معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی فعالان محیط زیست گفت: فعالان محیط زیست نیز باید در این زمینه فعال باشند و مطالبات خود را پیگیری کنند. از رسانه‌ها می‌خواهم دستورالعمل و تصویب‌نامه‌ای را که دولت در این زمینه تصویب و اخیراً ابلاغ کرده است، با دقت مطالعه کنند و بندبه‌بند آن را در رسانه‌ها بازتاب دهند تا به مطالبه‌ای اجتماعی و محیط‌زیستی تبدیل شود. وی تصریح کرد: رسانه‌ها باید در این زمینه مطالبه‌گری کنند و از اقدامات دولت حمایت کنند؛ زیرا تهران و البرز دیگر ظرفیت بارگذاری جدید، چه صنعتی و چه جمعیتی، را ندارند و نباید با تأسیس استانی دیگر در مجاورت تهران، بر این تمرکز افزود.
شهادت دو بانوی ایرانی در سیستان و بلوچستان؛ جنایتی مایه تأسف معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از این نشست خبری، با اشاره به شهادت دو بانوی ایرانی در استان سیستان و بلوچستان گفت: در فرهنگ ایرانی، زنان از حرمت و جایگاه بالایی برخوردارند. مردم سیستان و بلوچستان نیز به دلیل فرهنگ و باور‌های خود، احترام ویژه‌ای برای زنان قائل‌اند؛ موضوعی که به دلیل سال‌ها زندگی در میان مردم این منطقه، آن را از نزدیک تجربه کرده‌ام.
وی برای تشریح این موضوع به خاطره‌ای از سفر خود در سال ۱۳۹۸ به شهرستان دشتیاری اشاره کرد و افزود: در هفته دولت آن سال، برای افتتاح یک مرکز بهداشت به منطقه‌ای رفتم که هنوز به شهرستان تبدیل نشده بود. فاصله مرکز بهداشت تا مرکز شهر حدود دو تا سه کیلومتر بود. در آنجا با پزشک جوانی مواجه شدم که در مرکز بهداشت مشغول خدمت بود و از او درباره محل زندگی‌اش پرسیدم. زینی‌وند ادامه داد: آن پزشک مجرد و اهل یکی از شهر‌های مهم استان‌های شمالی کشور بود و حدود یک سال و نیم در قالب طرح در آن منطقه خدمت می‌کرد.
وقتی از او درباره محل اقامتش پرسیدم، گفت در همان منطقه زندگی می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد زنان در فرهنگ مردم ایران و به‌ویژه مردم بلوچ از احترام و حرمت بالایی برخوردارند؛ موضوعی که به دلیل زندگی در میان این مردم، به‌خوبی از آن آگاه هستم. وی افزود: در مورد دیگری، فردی که به همراه همسرش در تعطیلات نوروز به منطقه‌ای دوردست سفر کرده بود، تعریف می‌کرد هنگام مراجعه برای سوخت‌گیری، به دلیل همراه داشتن همسرش، به او بنزین رایگان داده‌اند. در چنین استانی، به شهادت رساندن زنی که در حوزه اجتماعی فعالیت می‌کند، بسیار تأسف‌بار است.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: این اقدام نشان‌دهنده نهایت وقاحت و فرومایگی است و باید به این جنایت توجه شود. رسانه‌ها نیز باید آن را به‌درستی بازتاب دهند. چنین جنایتی از نظر اهمیت و تلخی، کمتر از جنایت‌هایی نیست که در مدارس رخ داده است.
پیگیری‌های امنیتی و همکاری با پاکستان برای جلوگیری از تکرار حوادث زینی‌وند در ادامه، با اشاره به رایزنی‌های امنیتی با طرف پاکستانی گفت: سال‌هاست با طرف مقابل در آن سوی مرز رایزنی می‌کنیم و در حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی با پاکستان همکاری داریم، اما حضور سرویس‌های مختلف در آن منطقه موجب گلایه‌مندی ما شده است. این موضوع ابعاد نظامی خاص خود را دارد. وی افزود: همان‌طور که پیش‌تر توضیح دادم، پس از افزایش چندبرابری تمرکز دشمن، اقدامات و تمرکز ما نیز چند برابر شده است. طبیعی است که با افزایش فعالیت‌های دشمن، احتمال وقوع برخی حوادث نیز وجود داشته باشد؛
با این حال، این موضوعات با دقت در حال پیگیری است. معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به سفر‌های در دست برنامه‌ریزی طرف پاکستانی و تماس‌های مکرر وزیر کشور با همتای پاکستانی خود گفت: این موضوعات به‌طور مکرر در تماس‌های وزیر کشور با همتای پاکستانی و همچنین در رایزنی‌های مربوط به سفر طرف پاکستانی مورد توجه قرار می‌گیرد. امیدواریم بتوانیم این مسائل را کنترل کنیم و مانع تکرار چنین حوادث تلخی شویم.
برنامه‌ریزی برای تأمین گاز و جلوگیری از اختلال در تأمین نان زینی‌وند در بخش دیگری از نشست خبری، با اشاره به برنامه‌ریزی برای تأمین گاز در فصل سرما گفت: در شرایط فعلی، کشور در وضعیت باثباتی قرار دارد و اقدامات لازم در حال انجام است. تلاش می‌کنیم تا پیش از رسیدن فصل سرما، اختلال در تأمین گاز به حداقل برسد.
وی افزود: در مناطقی که ممکن است به دلیل اقدامات دشمن، تأمین مستمر گاز با مشکل مواجه شود، استانداران، وزارت کشور، معاونت عمرانی و وزارت نفت متمرکز شده‌اند تا ابتدا از به حداقل رسیدن قطعی گاز منازل اطمینان حاصل کنند و در مواردی که امکان‌پذیر است، با ایجاد امکانات و زیرساخت‌های جایگزین، مانع بروز مشکلات زمستانی برای مردم شوند. سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اهمیت نانوایی‌ها در تأمین نیاز‌های روزمره مردم اظهار کرد: نانوایی‌ها نیز از واحد‌های مرتبط با زندگی روزمره مردم هستند.
همان‌طور که بنا نداریم گاز منازل قطع شود، در صورت بروز چنین شرایطی باید امکان استفاده از منابع جایگزین برای تأمین گرمایش فراهم باشد. وی ادامه داد: نانوایی‌ها نیز در رأس این تدابیر قرار دارند و علاوه بر آن، اقدامات دیگری انجام داده‌ایم تا در شرایط بحرانی، تأمین نان مردم با مشکل مواجه نشود.
بررسی حادثه اخیر؛ شواهدی از اقدام تروریستی تأیید نشده است سخنگوی وزارت کشور درباره حادثه اخیر و گمانه‌زنی‌ها درباره ترور یکی از اعضای دولت‌های گذشته گفت: چنین اتفاقی رخ داده است، اما بر اساس گزارش‌هایی که تاکنون از دستگاه‌های امنیتی و استانداری تهران دریافت کرده‌ایم، سازمان‌یافته یا تروریستی بودن این اقدام اثبات نشده است. وی افزود: فرد مورد اشاره دستگیر شده و بررسی‌های پزشکی نیز درباره او انجام شده است. بررسی‌های اولیه، عدم تعادل روحی این فرد را تأیید کرده‌اند، اما شورای امنیت کشور و شخص وزیر کشور دستور داده‌اند بررسی‌ها با دقت بیشتری ادامه پیدا کند.
زینی‌وند در پایان تأکید کرد: تاکنون نه تروریستی بودن اقدام تأیید شده، نه درباره وضعیت سلامت فرد به جمع‌بندی قطعی رسیده‌ایم و نه سازمان‌یافته بودن اقدام از سوی یک گروه تأیید شده است. هر سه موضوع همچنان نیازمند بررسی دقیق‌تر هستند.
منبع: جام جم آنلاین
