صالح نقره‌کار در یادداشتی با عنوان «نگاه حداقلی به بازداشت‌ها» برای روزنامه اعتماد نوشت: 1- سخنان اخیر رییس قوه قضاییه درباره ضرورت فراهم‌کردن امکان پذیرش انواع وثیقه، از جمله وثیقه‌های الکترونیکی و تأکید بر اینکه حتی یک شب بازداشت ممکن است آسیب‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد، واجد دلالت‌های مهمی در حوزه حقوق شهروندی و سیاست قضایی است. این سخن را باید فراتر از یک توصیه اجرایی درباره تسهیل مرخصی زندانیان یا پذیرش وثیقه، به‌مثابه یادآوری یک اصل بنیادین در دادرسی منصفانه تلقی کرد؛
سلب آزادی انسان پیش از اثبات اتهام، اقدامی استثنایی است که باید با ضرورت، تناسب و تضمین حقوق دفاعی محدود شود. 2- آزادی شخصی از بنیادی‌ترین حقوق شهروندی است. در نظام حقوقی ایران نیز اصل ۳۲ قانون اساسی بر قانونی بودن بازداشت و تفهیم اتهام، اصل ۳۷ بر اصل برائت و اصل ۳۹ بر منع هتک حرمت و حیثیت اشخاص بازداشت شده تأکید دارد. همچنین اصل ۳۵، حق برخورداری از وکیل را به رسمیت می‌شناسد. مجموع این اصول اقتضا می‌کند که فرآیند کیفری، پیش از صدور حکم قطعی، به مجازاتی پنهان و پیش‌رس برای متهم تبدیل نشود.
3- بازداشت موقت، هرچند در قانون آیین دادرسی کیفری و تحت شرایط مشخص پیش‌بینی شده است، نباید به واکنشی معمول در برابر طرح اتهام یا ابزاری برای تسهیل تحقیقات تبدیل شود. فلسفه این قرار، نه تنبیه متهم و نه ایجاد فشار روانی بر او، بلکه جلوگیری از مخاطرات مشخصی است که ممکن است فرآیند دادرسی را مختل کند؛ مخاطراتی که باید مستند، واقعی و متناسب با وضعیت هر پرونده باشند. 4- مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار بازداشت موقت را به جرایم و شرایط معینی محدود کرده‌اند و ماده ۲۳۹ نیز بر ضرورت ذکر مستدل و مستند دلایل صدور این قرار تأکید دارد.
بنابراین، بازداشت موقت نباید تصمیمی مبتنی بر کلی‌گویی، پیش‌فرض مجرمیت یا ملاحظات صرفا اداری باشد؛ بلکه باید تصمیمی قضایی، استثنایی و مستدل باقی بماند. 5- اهمیت سخن رییس قوه قضاییه در توجه به واقعیتی انسانی نهفته است که گاه در محاسبات اداری و قضایی به حاشیه می‌رود؛ هزینه بازداشت تنها به مدت محرومیت از آزادی محدود نیست. ممکن است فردی که هنوز اتهامش در دادگاه اثبات نشده، در نتیجه یک شب بازداشت، شغل خود را از دست بدهد، اعتبار اجتماعی‌اش آسیب ببیند، خانواده‌اش با بحران اقتصادی و روانی مواجه شود یا سلامت جسمی و روانی او صدمه ببیند.
برای افراد دارای مسوولیت نگهداری از کودکان، بیماران یا سالمندان نیز حتی یک بازداشت کوتاه‌مدت می‌تواند پیامدهایی فراتر از شخص متهم داشته باشد. 6- این آسیب‌ها هنگامی نگران‌کننده‌تر می‌شوند که در نهایت، فرد تبرئه شود یا قرار منع تعقیب درباره او صادر شود. هرچند جبران خسارت ناشی از بازداشت ناروا در چارچوب قانونی خود پیش‌بینی شده است، همه خسارت‌های حیثیتی، خانوادگی و روانی به‌آسانی قابل جبران نیستند.
از این منظر، ضرورت دارد دستگاه عدالت کیفری پیش از صدور قرار سالب آزادی، صرفا به امکان قانونی بازداشت بسنده نکند، بلکه به این پرسش نیز پاسخ دهد که آیا راهکار کمتر محدودکننده‌تری برای تأمین اهداف دادرسی وجود دارد یا خیر؟ عدالت کیفری زمانی انسانی‌تر می‌شود که پیش از سلب آزادی، هزینه انسانی آن را بسنجد. 7- تسهیل پذیرش وثیقه، روی دیگر ضرورت محدودسازی بازداشت موقت است. قرار تأمین کیفری باید وسیله تضمین حضور متهم و دسترسی به او در فرآیند دادرسی باشد، نه ابزاری برای تنبیه پیش از محاکمه یا ایجاد فشار بر متهم و خانواده‌اش.
ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین را با هدف دسترسی به متهم و تضمین حضور او، جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن و تضمین حقوق بزه‌دیده پیش‌بینی کرده است. ماده ۲۱۹ نیز بر تناسب مبلغ وجه‌التزام، وجه‌الکفاله و وثیقه با اوضاع‌واحوال پرونده و وضعیت متهم تأکید دارد. 8- از همین رو، تعیین وثیقه باید بر مبنای معیارهای قانونی، ضرورت‌های پرونده و وضعیت واقعی شخص صورت گیرد، نه با رویکردی که در عمل، آزادی را به توانایی مالی متهم یا خانواده او وابسته کند.
اگر دو متهم از حیث اتهام، شرایط پرونده و احتمال فرار یا اخلال در دادرسی وضعیت مشابهی داشته باشند، اما یکی به دلیل برخورداری از اموال و دیگری به دلیل ناتوانی مالی در تأمین وثیقه در بازداشت بماند، این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا هدف تأمین کیفری، از تضمین حضور متهم به تحمیل محرومیت بر فرد کم‌برخوردار تغییر نکرده است؟ 9- البته هر پرونده ویژگی‌های خاص خود را دارد و تفاوت در نوع و میزان تأمین، لزوما تبعیض‌آمیز نیست؛ اما تفاوتی که صرفا از نابرابری اقتصادی ناشی شود، می‌تواند به نابرابری در بهره‌مندی از آزادی بینجامد.
بنابراین، پذیرش وثیقه‌های متنوع و الکترونیکی، تسریع در ارزیابی وثایق، کاهش تشریفات غیرضروری و استفاده موثر از ظرفیت‌های قانونی برای جایگزینی بازداشت، اقداماتی مهم در جهت دسترس‌پذیرتر کردن عدالت هستند. البته وثیقه الکترونیکی نیز باید با رعایت ضوابط قانونی، احراز اصالت، ارزیابی معتبر و حفظ حقوق اشخاص ثالث پذیرفته شود. 10- از منظر حقوق شهروندی، مساله فقط تسهیل وثیقه نیست؛ بلکه باید در سیاست قضایی، اصل بر استفاده از کم‌محدودکننده‌ترین قرار تأمین متناسب باشد.
بازداشت موقت باید به مواردی محدود شود که ضرورت آن به‌طور مشخص احراز شده و قرارهای جایگزین برای مدیریت خطرهای واقعی پرونده کفایت نمی‌کنند. صرف اهمیت اجتماعی اتهام، حساسیت افکار عمومی یا سنگینی عنوان مجرمانه، به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین استدلال قضایی درباره ضرورت سلب آزادی شود. 11- در این مسیر، قضات باید ضرورت و تناسب قرار بازداشت موقت را به‌صورت روشن و مستند تبیین کنند و امکان استفاده از قرارهای تأمین کم‌محدودکننده‌تر را جدی بگیرند.
قرارهای منتهی به بازداشت، به‌ویژه از حیث استمرار ضرورت آنها، باید به‌طور موثر و در مهلت‌های قانونی بازبینی شوند تا بازداشت ناشی از تأخیر اداری یا طولانی‌شدن تحقیقات به وضعیتی عادی تبدیل نشود. همچنین، سازوکارهای پذیرش وثیقه و کفالت باید با استفاده از ظرفیت‌های الکترونیکی، در تمام مراجع قضایی و در ساعات مورد نیاز، تسهیل شوند تا مشکلات اداری و تشریفات زائد، آزادی قانونی افراد را به تأخیر نیندازند.
12- در کنار این اقدامات، باید برای متهمان فاقد توانایی مالی، امکان استفاده موثر از قرارهای متناسب و غیرسالب آزادی فراهم شود تا فقر به عاملی تعیین‌کننده در استمرار بازداشت تبدیل نشود. بررسی نظام‌مند آمار مربوط به تعداد و مدت بازداشت‌های موقت، موارد تبدیل قرار و وضعیت افرادی که در نهایت تبرئه می‌شوند نیز می‌تواند به شناسایی رویه‌های نامتناسب و اصلاح سیاست جنایی کمک کند. 13- تأکید رییس قوه قضاییه بر آسیب‌های جبران‌ناپذیر بازداشت، فرصتی برای تقویت رویکردی حق‌مدار در نظام عدالت کیفری فراهم می‌کند؛
رویکردی که در آن، کرامت انسان نه در حاشیه فرآیند دادرسی، بلکه در مرکز تصمیم قضایی قرار می‌گیرد. البته تحقق این رویکرد به توصیه‌های کلی محدود نمی‌شود. این نگاه باید در تصمیم‌های روزمره قضایی، شیوه تعیین قرار تأمین، نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها، سرعت رسیدگی به درخواست‌های آزادی و مسوولیت‌پذیری در قبال بازداشت‌های غیرضروری انعکاس یابد. 14- حمایت از آزادی متهم به معنای نادیده‌گرفتن حقوق بزه‌دیده یا بی‌اعتنایی به امنیت عمومی نیست. عدالت اقتضا می‌کند که هم حقوق شاکی و هم آزادی و کرامت متهم، در چارچوب قانون و با رعایت تناسب، مورد حمایت قرار گیرد.
تصمیم قضایی متناسب، هم از تحمیل هزینه‌های ناروا بر شهروندان جلوگیری می‌کند و هم اعتبار نظام عدالت را افزایش می‌دهد. 15- سخن پایانی آنکه بازداشت موقت باید استثنا بماند، نه آنکه به رویه‌ای آسان و کم‌هزینه برای دستگاه قضایی تبدیل شود. آزادی نباید به بضاعت مالی افراد وابسته باشد و هیچ شهروندی نباید پیش از اثبات اتهام، هزینه‌ای فراتر از ضرورت‌های واقعی دادرسی بپردازد. معیار عدالت، صرفا تعداد پرونده‌های مختومه یا سرعت رسیدگی نیست؛ میزان صیانت از آزادی، کرامت انسانی و حقوق شهروندان در تمام مراحل دادرسی نیز هست.
منبع: اعتماد آنلاین
