به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
سال‌هاست درباره موضوع صنعت‌سازی ساختمان و ارتقای کیفیت مسکن در ایران بحث می‌شود، اما هنوز فاصله معناداری میان اسناد و برنامه‌ها و پروژه‌های ساختمانی وجود دارد؛ این نکته‌ای است که پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، به آن اشاره کرده و به کالبدشکافی چرایی این موضوع می‌پردازد.
پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، در رویداد «نهضت فناوری در ساخت مسکن؛ شهرک‌های آینده» که با همت صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شده بود، سخنرانی خود را با طرح چند پرسش آغاز کرد: «اگر دانش مهندسی، فناوری‌های نوین، توان تولید صنعتی و نیروی انسانی متخصص در کشور وجود دارد، چرا هنوز نتوانسته‌ایم از این ظرفیت‌ها برای ایجاد تحولی محسوس در هزینه، کیفیت و سرعت تولید مسکن استفاده کنیم و چه نهادی مسئول است؟
چرا با وجود سال‌ها بحث درباره صنعتی‌سازی، فناوری‌های نوین، ارتقای کیفیت ساختمان و ضرورت افزایش بهره‌وری، هنوز فاصله معناداری میان آنچه در اسناد و برنامه‌ها مطرح می‌شود و آنچه در بسیاری از پروژه‌های ساختمانی اتفاق می‌افتد، وجود دارد؟». او در ادامه تأکید کرد: «سؤال مهمتر این است که چه کسی یا چه نهاد و سازمانی باید مسئولیت این فاصله را بپذیرد؟ آیا می‌توان تمام مشکلات را به تورم، تحریم، گرانی مصالح و کمبود منابع مالی نسبت داد؟
آیا این عوامل، هرچند واقعی و مهم، می‌توانند توجیهی برای تأخیر در اصلاح فرایندها، ضعف هماهنگی نهادی و استفاده ناکافی از فناوری‌های در دسترس باشند؟». رئیس انجمن صنعت ساختمان افزود: «من معتقدم زمان آن رسیده است که از مرحله تشخیص کلی مشکلات عبور کنیم و درباره مسئولیت‌ها، عملکردها و نتایج به صورت روشن‌تر صحبت کنیم؛ زیرا مسکن صرفا یک موضوع عمرانی نیست، با امنیت اقتصادی خانواده‌ها، امکان تشکیل زندگی، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی ارتباط مستقیم دارد. وقتی دسترسی به مسکن مناسب دشوار می‌شود، دیگر نمی‌توان ناکارآمدی در تولید ساختمان را مسئله‌ای صرفا فنی دانست.
این مسئله، به موضوعی ملی تبدیل می‌شود که مسئولان سیاست‌گذاری، نهادهای حرفه‌ای و تمام اجزای صنعت ساختمان باید درباره آن پاسخ‌گو باشند». جوزی تأکید کرد: «اجازه بدهید صریح بپرسم چه برنامه اجرائی منسجم و قابل ارزیابی‌ای برای تبدیل فناوری‌های نوین به جریان اصلی تولید مسکن در کشور وجود دارد؟ سهم روش‌های صنعتی و پیش‌ساخته در پروژه‌های مسکونی چگونه سنجیده می‌شود؟ چه شاخص‌هایی برای ارزیابی میزان کاهش زمان ساخت، کاهش پرت مصالح، بهبود کیفیت و کاهش هزینه تمام‌شده تعریف شده است؟ و نتایج این ارزیابی‌ها چگونه در تصمیم‌گیری‌های بعدی اثر می‌گذارند؟
این پرسش‌ها به معنای نادیده‌گرفتن اقدامات انجام‌شده نیست؛ مسئله این است که اقدامات باید به نتایجی قابل اندازه‌گیری و قابل مقایسه منتهی شوند». او همچنین گفت: «اگر هدف، ساخت مسکن ارزان‌تر است، باید مشخص باشد چه سیاست‌هایی برای کاهش هزینه‌های غیرضروری تولید، افزایش بهره‌وری و استفاده مؤثر از ظرفیت صنعتی کشور اجرا شده‌اند.
اگر هدف، افزایش سرعت ساخت است، باید موانع موجود در زنجیره طراحی، تأمین مالی، صدور مجوز، تولید قطعات، حمل‌ونقل و اجرا شناسایی و برطرف شوند و اگر هدف، افزایش کیفیت است، باید سازوکاری وجود داشته باشد که کیفیت ساختمان نه‌فقط هنگام تحویل، بلکه در دوره بهره‌برداری نیز ارزیابی شود. نمی‌توان از افزایش تولید سخن گفت، اما درباره هزینه نهایی آن برای خانوارها سکوت کرد. نمی‌توان سرعت اجرا را مطالبه کرد، اما تأخیرهای ناشی از ناهماهنگی‌های اداری و اجرائی را نادیده گرفت.
نمی‌توان فناوری را راه‌حل معرفی کرد، اما شرایط ورود و توسعه آن را در نظام واقعی پروژه‌ها فراهم نکرد». رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به اینکه هیچ برنامه ملی و زمان‌بندی‌شده‌ای برای توسعه صنعتی‌سازی ساختمان منطبق با عصر دیجیتال وجود ندارد، گفت: اینها مطالبات غیرمتعارفی نیستند؛ اینها حداقل انتظارات از سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد هستند.
فناوری‌های نوین زمانی می‌توانند هزینه ساخت را کاهش دهند که در یک محیط مناسب به کار گرفته شوند. مدل‌سازی اطلاعات ساختمان یا BIM، طراحی دیجیتال، هوش مصنوعی، سامانه‌های پیش‌ساخته، تولید صنعتی قطعات، مدیریت هوشمند پروژه و فناوری‌های نوین انرژی، هر کدام ظرفیت‌هایی برای ارتقای عملکرد صنعت ساختمان دارند، اما استفاده مؤثر از این ابزارها نیازمند مقررات روشن، قراردادهای مناسب، استانداردهای معتبر، تأمین مالی قابل پیش‌بینی و سازوکارهای ارزیابی است.
جوزی توضیح داد: «سازمان نظام مهندسی ساختمان، به‌عنوان یکی از نهادهای اصلی مرتبط با حرفه مهندسی ساختمان، مسئولیتی فراتر از حفظ ساختارهای اداری و انجام فرایندهای متعارف دارد. انتظار جامعه «صنعت ساختمان» از این نهاد آن است که در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، گسترش دانش فنی، تقویت اخلاق حرفه‌ای و توسعه روش‌های کارآمد مهندسی نقشی مؤثر و قابل سنجش ایفا کند، اما باید از خود بپرسیم آیا نظام حرفه‌ای ساختمان به اندازه کافی با تحولات فناوری در جهان هماهنگ شده است؟ آیا مهندسان ما از مسیرهای روشن و مؤثر برای آموزش و به‌کارگیری فناوری‌های نوین برخوردارند؟
آیا سازوکارهای حرفه‌ای موجود، به اندازه کافی به کیفیت واقعی ساختمان، بهره‌وری منابع، هماهنگی میان رشته‌ها و عملکرد ساختمان در دوره بهره‌برداری توجه می‌کنند؟ و مهمتر از همه آیا موفقیت حرفه مهندسی را فقط با انجام صحیح فرایندهای مقرر می‌سنجیم یا کیفیت محصول نهایی و منافع عمومی نیز در ارزیابی عملکرد ما جایگاه واقعی دارند؟». او همچنین گفت: «من تأکید می‌کنم که وظایف قانونی و حرفه‌ای موجود باید با دقت رعایت شوند، اما رعایت حداقل الزامات، پایان مسئولیت حرفه‌ای نیست. جامعه مهندسی نباید صرفا ضامن رعایت فرایندها باشد؛
باید یکی از موتورهای اصلی ارتقای کیفیت و بهره‌وری در صنعت ساختمان نیز باشد. اگر هدف ما ساخت ساختمان‌های ایمن‌تر، بادوام‌تر و اقتصادی‌تر است، سازمان نظام مهندسی باید در توسعه دانش تخصصی، به‌روزرسانی مهارت‌ها و گسترش فرهنگ استفاده از روش‌های علمی و فناورانه نقش فعال‌تری ایفا کند».
رئیس انجمن صنعت ساختمان هشدار داد: «یکی از خطرهای هر ساختار حرفه‌ای این است که به تدریج حفظ رویه‌های موجود را با حفظ کیفیت اشتباه بگیرد و دائم درجا زده و اسیر روزمرگی شود. صنعت ساختمان امروز به روش‌هایی نیاز دارد که هماهنگی میان معماری، سازه و تأسیسات را افزایش دهند، خطاها را پیش از ورود به کارگاه شناسایی کنند، امکان کنترل بهتر تغییرات را فراهم آورند و تصمیم‌گیری را بر داده‌های معتبر استوار کنند».
جوزی افزود: «در این مسیر، BIM می‌تواند به یکپارچگی اطلاعات پروژه کمک کند. طراحی پارامتریک و ابزارهای بهینه‌سازی می‌توانند در مقایسه گزینه‌های طراحی مؤثر باشند. سامانه‌های دیجیتال کنترل کیفیت می‌توانند قابلیت ردیابی فرایندها را افزایش دهند و صنعتی‌سازی، در پروژه‌های مناسب، می‌تواند امکان کنترل بهتر کیفیت و کاهش زمان اجرا را فراهم کند. اما این تحول بدون همراهی نهاد حرفه‌ای پایدار نخواهد بود. سازمان نظام مهندسی باید در تدوین پیشنهادهای فنی، توسعه آموزش‌های کاربردی، شناسایی موانع مقرراتی و ترویج تجربه‌های موفق نقش‌آفرینی کند.
در عین حال، باید از یک خطای مهم پرهیز کرد؛ فناوری نباید به بهانه‌ای برای افزایش تشریفات اداری یا تحمیل هزینه‌های غیرضروری به سازندگان و مردم تبدیل شود».
رئیس انجمن صنعت ساختمان توضیح داد: «انتظار می‌رود سازمان نظام مهندسی ساختمان، میان دو هدف تعادل برقرار کند؛ از یک سو، حفظ ایمنی و کیفیت ساختمان و از سوی دیگر، کمک به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های غیرضروری. نظام مهندسی پیشرو، نهادی نیست که صرفا بر روش‌های موجود نظارت کند؛
نهادی است که در چارچوب قانون، برای بهترشدن روش‌های ساخت نیز راه باز می‌کند و وزارت راه و شهرسازی در جایگاه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری مرتبط با حوزه مسکن و ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان در چارچوب وظایف قانونی و حرفه‌ای خود، نمی‌توانند تحول صنعت ساختمان را به صورت دو مسیر جداگانه دنبال کنند. سیاست‌گذاری بدون مشارکت مؤثر دانش فنی، ممکن است به برنامه‌هایی منجر شود که در مرحله اجرا با دشواری‌های جدی روبه‌رو شوند.
از سوی دیگر، ظرفیت تخصصی جامعه مهندسی نیز بدون جهت‌گیری روشن، استانداردهای مناسب و محیط اجرائی قابل پیش‌بینی، نمی‌تواند به تحول گسترده منجر شود».
جوزی همچنین گفت: «پیشنهاد من روشن است؛ یک سازوکار مشترک و تخصصی برای توسعه فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی در بخش مسکن ایجاد شود. سازوکاری با وظایف مشخص، برنامه زمان‌بندی‌شده، شاخص‌های عملکردی و گزارش‌دهی شفاف. این سازوکار نباید به یک شورای دیگر با جلسات متعدد و نتایج نامشخص تبدیل شود. باید مأموریت آن حل موانع واقعی و دستیابی به نتایج قابل اندازه‌گیری باشد. حال که کارگروه تخصصی رفع موانع تولید مسکن، ذیل شورای عالی معماری و شهرسازی تشکیل شده است، مناسب است که این کارگروه تخصصی مسکن موضوع فناوری‌های نوین در ساخت‌وساز و نحوه نظارت‌ها را بر عهده بگیرد».
او به شش مطالبه جدی صنعت ساختمان از دولت اشاره کرد و گفت: «اول اینکه از وزارت راه و شهرسازی انتظار می‌رود با مشارکت نهادهای حرفه‌ای و صنعتی، برنامه‌ای اجرائی برای توسعه ساخت صنعتی و پیش‌ساخته تدوین کند؛ برنامه‌ای که در آن اهداف، منابع، موانع، مسئولیت‌ها و شاخص‌های موفقیت مشخص باشند. دوم، وزارتخانه و نهادهای مرتبط باید چارچوب‌های فنی و اجرائی مناسب را برای ارزیابی و به‌کارگیری فناوری‌هایی مانند BIM و سامانه‌های نوین ساخت فراهم کنند. این چارچوب‌ها باید متناسب با مقیاس و پیچیدگی پروژه باشند و از تحمیل الزامات غیرضروری جلوگیری کنند».
رئیس انجمن صنعت ساختمان ادامه داد: «همچنین از سازمان نظام مهندسی انتظار می‌رود برنامه‌های آموزش حرفه‌ای را به سمت مهارت‌های کاربردی، فناوری‌های روز، هماهنگی میان رشته‌ها و کنترل کیفیت مبتنی بر داده هدایت کند و نتایج این آموزش‌ها را ارزیابی کند. چهارم اینکه کیفیت نباید صرفا به تکمیل مدارک یا طی‌شدن مراحل اداری تقلیل پیدا کند. باید شاخص‌های مناسب برای ارزیابی ایمنی، دوام، عملکرد انرژی، کیفیت اجرا و هزینه نگهداری توسعه یابند؛ با رعایت حدود وظایف قانونی هر نهاد. پنجم اینکه پروژه‌هایی با روش‌های متعارف و صنعتی باید در شرایط قابل مقایسه ارزیابی شوند.
هزینه واقعی، زمان اجرا، پرت مصالح، کیفیت، ایمنی و هزینه بهره‌برداری باید در این مقایسه لحاظ شوند. نتایج باید قابل بررسی و مستقل از ادعاهای تبلیغاتی باشند». جوزی در انتها گفت: «به‌عنوان آخرین مطالبه از هر دو نهاد انتظار می‌رود در حوزه مسئولیت خود، درباره اقدام‌های انجام‌شده، موانع باقی‌مانده و نتایج حاصل‌شده گزارش دهند. این گزارش‌دهی باید مبتنی بر شاخص‌های روشن باشد، نه صرفا فهرست برنامه‌ها و فعالیت‌ها. این مطالبات، مطالبه تقابل با نهادهای مسئول نیست؛ مطالبه استفاده مؤثرتر از ظرفیت آنها برای حل یکی از مسائل مهم کشور است».
منبع: شبکه شرق
