به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، در سال‌های اخیر، تحولات اجتماعی و سیاسی در کشورهای غربی، به‌ویژه فرانسه، پرده از حقیقتی تلخ اما آشکار برداشته است: «حقوق بشر» در گفتمان لیبرال‌دموکراسی غربی، نه یک ارزش اصیل انسانی، بلکه ابزاری سیاسی برای اعمال فشار بر دولت‌های مستقل است.
در حالی که نهادهای نظارتی و رسانه‌های معتبر بین‌المللی بارها نسبت به استفاده مفرط از زور، نقض فاحش حقوق شهروندی و خشونت ساختاری پلیس فرانسه هشدار داده‌اند، دولتمردان این کشور با دست‌کاری مفاهیم حقوقی و تغییر برچسب اعتراضات مردمی به «خشونت‌های شهری»، بستر قانونی لازم را برای سرکوب عریان فراهم کرده‌اند. این نوشتار به بررسی تناقض میان عملکرد سرکوبگرانه دولت فرانسه در داخل و مواضع مداخله‌جویانه آن در قبال جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. ۱. فرانسه؛ مهد ادعای آزادی یا آزمایشگاه سرکوب ساختاریافته؟
نگاهی به رویه‌های امنیتی دولت فرانسه در مواجهه با مطالبات اجتماعی و اعتراضی نشان می‌دهد که حاکمیت قانون در این کشور، صرفاً تا زمانی محترم است که منافع الیگارشی حاکم را تهدید نکند. سیاست‌های دولت پاریس در برخورد با اعتراضات گسترده، از حوادث موسوم به جلیقه‌زردها گرفته تا اعتراضات اخیر اقشار مختلف و جوانان دانش آموز، گویای این حقیقت است که پلیس این کشور با استانداردی خشونت‌بار، کمترین تساهلی در برابر اعتراضات روا نمی‌دارد.
گزارش‌های مکرر نهادهای حقوق بشری از بازداشت هشت هزار دانش آموز، مصدومیت‌های شدید، نقص عضو و حتی مرگ دانش آموزان معترض در فرانسه، نشان‌دهنده نقض سیستماتیک حقوق بشر در این کشور است. با این حال، دولت فرانسه با توسل به ترفندهای واژگانی و امنیتی کردن فضا، تلاش می‌کند تا هرگونه صدای حق‌طلبانه را با عنوان مجرمانه «خشونت شهری» سرکوب کند. در این چارچوب، آزادی بیان و حق تجمع که از ارکان ادعایی حقوق بشر غربی است، عملاً به ساحت امنیتی تقلیل یافته و قربانی حفظ بقای حاکمیت می‌شود. ۲. نفاق سیاسی؛
سکوت مطلق در داخل، تحریک به آشوب در خارج آنچه این وضعیت را تراژیک‌تر و تناقض‌آمیزتر می‌کند، رویکرد دوگانه و مداخله‌جویانه مقامات فرانسوی در قبال جمهوری اسلامی ایران است. رئیس‌جمهور و دستگاه دیپلماسی فرانسه که در داخل مرزهای خود کوچک‌ترین تجمع اعتراضی را با باتوم، گاز اشک‌آور و احکام سنگین قضایی پاسخ می‌دهند، در دی‌ماه سال گذشته و بحران‌های مشابه، با صراحت در امور داخلی ایران دخالت کرده و به حمایت رسمی از اغتشاشگران و مروجان ناامنی پرداختند. این رویکرد، تجلی آشکارِ «استفاده ابزاری از حقوق بشر» است.
کشوری که سیستم امنیتی‌اش به قیمت پایمال کردن خون شهروندان و سرکوب شدید منتقدان اداره می‌شود، خود را در موضع مدعی‌العمومِ اخلاق و حقوق بشر در ایران معرفی می‌کند. ۳. آزادی واژگون در غرب و افراط در تساهل رسانه‌ای در ایران تأمل در وضعیت آزادی بیان در دو کشور، ابعاد دیگری از این نفاق را عیان می‌سازد. در فرانسه، فضای رسانه‌ای، هنرمندان و چهره‌های شناخته‌شده (سلبریتی‌ها) چنان تحت کنترل شدید امنیتی و خودسانسوریِ ناشی از ترس هزینه‌های سنگین قانونی قرار دارند که جرئت ابراز کوچک‌ترین انتقاد ساختاری یا انتشار یک خط اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه دولت خود را ندارند؛
چرا که در آنجا «امنیت ملی و منافع نظام سیاسی» خط قرمزی است که تخطی از آن هزینه‌های گزافی در پی دارد. در نقطه مقابل، در جمهوری اسلامی ایران، به برکت فضای اسلامی-مردمی نظام، آزادی بیان در بالاترین سطح جریان دارد. برخی از چهره‌ها و اهالی هنر در ایران، نه‌تنها از آزادی کامل در نقد ساختارها برخوردارند، بلکه گاه مسابقه‌ای در جهت هجمه به اصول نظام و همراهی با جریان‌های معاند به راه می‌اندازند؛ فضایی که در آن، مخالفت با حاکمیت گاه به امری «بی‌هزینه» و حتی دارای امتیازات رسانه‌ای تبدیل می‌شود.
بررسی تطبیقی رفتار دولت فرانسه در داخل و مواضع آن در قبال ایران، پرده از دروغ بزرگ مدعیان دروغین آزادی برمی‌دارد. کشوری که دستش به خون جوانان دانش آموز با خواسته قانونی و به حق آلوده است و حقوق بنیادین شهروندان خود را زیر پای سیاست‌های امنیتی له می‌کند، صلاحیت اخلاقی و حقوقی لازم برای اظهارنظر درباره ملت بزرگ ایران را ندارد. رسانه‌ها، نخبگان و حقوقدانان حوزوی و دانشگاهی وظیفه دارند با تبیین این استانداردهای دوگانه، ماهیت ضدبشری لیبرال‌دموکراسی غربی را بیش از پیش برای افکار عمومی جهان و نسل جوان آشکار سازند. علی اصغر مجتهدزاده
منبع: رسانیوز
