هیئت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ با اکثریت ۷۸ رأی از ۱۲۸ قاضی حاضر، نظر شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تأیید کرد. بر پایه این نظر، در چک‌هایی که پنج سال یا بیشتر از تاریخ آن‌ها گذشته است، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود. رأی به تبصره الحاقی ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت‌رویه شماره ۸۱۲ سال ۱۴۰۰ استناد کرده است.
این یادداشت وارد بحث درستی یا نادرستی ماهوی این راه‌حل نمی‌شود. پرسش این است که آیا مرجع صادرکننده، چنین قاعده‌ای را می‌توانست وضع کند یا نه. ۱. حدود صلاحیت هیئت عمومی در قانون اساسی اصل ۱۶۱ قانون اساسی دیوان عالی کشور را برای نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضایی و ایفای مسئولیت‌های مقرر در قانون تشکیل داده است. واژه‌های «نظارت»، «اجرای صحیح» و «وحدت رویه» همگی ناظر به قانونی هستند که پیش‌تر وضع شده است. وظیفه دیوان رفع اختلاف در استنباط از آن قانون است و تولید قاعده‌ای تازه در آن نمی‌گنجد.
از طرف دیگر، اصل ۵۸ اِعمال قوه مقننه را به مجلس شورای اسلامی سپرده و اصل ۸۵ تفویض قانون‌گذاری را منع کرده است. اصل ۵۷ نیز قوا را مستقل از یکدیگر دانسته است. بنابراین هر قاعده عام و آمرانه‌ای که از غیر مجلس (و نهادهای مجاز مانند مجمع تشخیص مصلحت) صادر شود، باید به‌دقت از حیث مبنای صلاحیت سنجیده شود. ۲. اصل ۷۳ و تفاوت «تمیز حق» با «تفسیر عام» اصل ۷۳ شرح و تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس می‌داند، اما تفسیر دادرسان در مقام تمیز حق را از این حکم مستثنا کرده است. این استثنا به دادرس اجازه می‌دهد برای حل پرونده مطروحه، قانون را تفسیر کند.
تفسیر در پرونده جزئی است و اثر آن به همان دعوا محدود می‌ماند. رأی وحدت‌رویه کارکردی متفاوت دارد، چون به‌موجب ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای همه دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است. رأیی که از قید پرونده جدا می‌شود و به‌صورت قاعده‌ای کلی، پایدار و الزام‌آور برای دعاوی آینده درمی‌آید، از سنخ تمیز حق نیست و ماهیتاً به تفسیر قانون‌گذارانه نزدیک می‌شود. هرچه قاعده ایجادشده جزئی‌تر و فنی‌تر باشد، به قانون‌گذاری نزدیک‌تر است. ۳.
موضوع رأی و پیشینه قانون‌گذاری مبدأ خسارت تأخیر تأدیه چک موضوعی است که قانون‌گذار درباره‌اش تصمیم گرفته است. تبصره الحاقی ۱۳۷۶ به ماده ۲ قانون صدور چک و قانون استفساریه ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت، مبدأ محاسبه را بر پایه شاخص تورم تعیین کرده‌اند. هر دو متن، قاعده را در سطح قانون روشن کرده‌اند. هیئت عمومی در رأی ۸۱۲ این قاعده را به تاریخ مندرج در چک تعبیر کرد. رأی اخیر گامی فراتر برمی‌دارد و برای چک‌هایی که پنج سال یا بیشتر از تاریخ آن‌ها گذشته است، حکمی ویژه صادر می‌کند.
اگر متن قانون در این فرض ساکت یا مبهم باشد، سکوت یا ابهام قانون، موجب دخالت خود دیوان نمی‌شود. اصل ۱۶۷ قاضی را مکلف می‌کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّن بیابد و در صورت فقدان، به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر رجوع کند. این اصل به قاضی اجازه نمی‌دهد با ایجاد معیار زمانی تازه، شکاف قانون را خود پر کند. تعیین نقطه شروع خسارت، تصمیمی با ابعاد اقتصادی و سیاستگذارانه است. مقدار خسارت چک‌های قدیمی در تورم‌های بالا بسیار سنگین می‌شود و انتخاب مبدأ، میان طلبکار و بدهکار تعادل می‌سازد. این گونه توازن‌سازی کار نهاد قانون‌گذار است. ۴.
پیامدها برای تفکیک قوا و امنیت حقوقی تفکیک قوا فقط تقسیم تشریفاتی وظایف نیست. اگر دیوان عالی در موارد سکوت یا ابهام قانون، بدون مداخله مجلس، معیارهای ماهوی تازه‌ای وضع کند، دو پیامد پیش می‌آید. نخست، پاسخگویی سیاسی از میان می‌رود، زیرا اعضای هیئت عمومی نه منتخب مردم‌اند و نه در برابر مجلس یا افکار عمومی مسئول. دوم، رأی چنین قاعده‌ای را اغلب به‌طور بی‌سابقه و با اثر فوری بر دعاوی در جریان اعمال می‌کند و پیش‌بینی‌پذیری حقوقی را کاهش می‌دهد. هر دو پیامد با روح اصول ۵۷ و ۵۸ ناسازگار است. نکته مهم دیگر، رأی ۸۱۲ است.
اگر پایه آن تبصره و قانون استفساریه بود، رأی اخیر که به آن‌ها استناد کرده است، معیاری مبتنی بر پنج سال را به آن‌ها اضافه کرده که در متن نیست. ۵. دیدگاه مخالف مدافعان رأی می‌گویند دیوان در مقام رفع اختلاف میان شعب، ناگزیر باید یکی از دو استنباط را برگزیند و این انتخاب چیزی جز تفسیر قانون نیست. به نظر آنان ماده ۴۷۱ و اصل ۱۶۱ خود، وحدت‌رویه الزام‌آور را مشروع کرده‌اند و ایجاد وحدت رویه بدون معیاری مشخص ممکن نیست. استدلال دیگر این است که رأی اخیر تنها روشن می‌کند حکم تبصره ۱۳۷۶ و قانون استفساریه شامل چک‌های قدیمی هم می‌شود.
بر این اساس، قاعده تازه‌ای ساخته نشده و فقط دامنه قاعده موجود روشن شده است. پاسخ این است که حتی این قرائت نیز در حدی است که نمی‌توان آن را صرفاً تمیز حق دانست و باید ثابت شود که از متن قانون استنباط می‌شود، نه از ملاحظات عدالت و سیاستگذاری. نتیجه‌گیری گذشته از درستی یا نادرستی ماهوی رأی، ایراد اصلی این است که هیئت عمومی در موضوعی که قانون‌گذار تصمیم گرفته، با معیار زمانیِ برآمده از خودش وارد شده است. راه سازگار با قانون اساسی این بود که دیوان ضمن رفع اختلاف، اصلاح قانون را از مجلس بخواهد.
تکرار چنین رویه‌ای، مرز میان وحدت رویه قضایی و قانون‌گذاری قضایی را از میان می برد.
منبع: خبرآنلاین
