رئیس اتاق تهران گفت: گسترش اقتصاد زیرزمینی، رقابت سالم را مختل می‌کند، درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد و فعالیت بنگاه‌های قانون‌مدار را با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌سازد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، امروز سه‌شنبه در چهل‌وپنجمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران با هشدار نسبت به پیامدهای محدودیت‌های گسترده بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی گفت: دشوار شدن تأمین مواد اولیه، نقل‌وانتقال وجوه، واردات و صادرات و همچنین پیچیدگی فرایندهای اداری، در صورت مسدود شدن مسیرهای رسمی، می‌تواند زمینه گسترش فعالیت‌های غیررسمی، رانت و واسطه‌گری ناسالم را فراهم کند.
وی اظهار کرد: گسترش اقتصاد زیرزمینی، رقابت سالم را مختل می‌کند، درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد و فعالیت بنگاه‌های قانون‌مدار را با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌سازد. این روند همچنین هزینه مبادلات اقتصادی را برای جامعه افزایش می‌دهد؛ بنابراین، حتی در شرایط جنگی نیز باید امکان فعالیت شفاف و قانونی بنگاه‌ها حفظ شود و محدودیت‌های اضطراری با رعایت ضرورت، تناسب و قابلیت نظارت اعمال شوند.
رئیس اتاق تهران با اشاره به هفت محور مهم چالش‌های اقتصاد ایران افزود: قرار گرفتن جامعه در فضای جنگ و نااطمینانی، فشارهای روانی و فرسایشی قابل‌توجهی بر مردم وارد کرده است و در چنین شرایطی، برخی رفتارها و تصمیم‌ها می‌توانند بر پیچیدگی مشکلات کشور بیفزایند.
نجفی‌عرب با بیان اینکه مردم ایران روزهای دشوار و سرنوشت‌سازی را پشت سر می‌گذارند، تصریح کرد: عبور از این مقطع به تصمیم‌گیری‌های سنجیده، اولویت دادن به منافع ملی و تقویت همبستگی داخلی نیاز دارد.
تورم؛ فشار هم‌زمان بر خانوارها و تولیدکنندگان
رئیس اتاق تهران، تورم را از مهم‌ترین مشکلات ساختاری اقتصاد کشور برشمرد و گفت: تداوم افزایش قیمت‌ها از یک سو قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و از سوی دیگر هزینه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را افزایش داده است. رشد قیمت مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و دستمزدها، هزینه تمام‌شده تولید را بالا برده، اما افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان، امکان افزایش متناسب قیمت محصولات را برای بسیاری از تولیدکنندگان محدود کرده است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده تحت فشار قرار می‌گیرند و پیامد آن می‌تواند کاهش تقاضا، افت فروش، محدود شدن تولید و تضعیف اشتغال باشد. بر همین اساس، کنترل تورم تنها یک ضرورت معیشتی نیست، بلکه اقدامی اساسی برای حفظ ظرفیت تولید کشور و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری مولد به شمار می‌رود.
نجفی‌عرب، نبود چشم‌انداز مشخص از وضعیت اقتصادی ماه‌های آینده را از دیگر موانع پیش روی بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: سرمایه‌گذاری زمانی شکل می‌گیرد که فعالان اقتصادی بتوانند ریسک‌های پیش رو را ارزیابی کنند و از تداوم نسبی شرایط فعالیت خود اطمینان داشته باشند؛ در حالی که اکنون بسیاری از بنگاه‌ها برای پیش‌بینی وضعیت بازار، هزینه‌های تولید، تأمین مواد اولیه و روند تجارت خارجی با دشواری مواجه‌اند.
وی با تأکید بر لزوم کاهش نااطمینانی‌ها افزود: ایجاد محیطی قابل پیش‌بینی برای فعالیت اقتصادی، نقش مهمی در حفظ سرمایه‌گذاری و جلوگیری از تشدید رکود دارد. دولت نیز باید سیاست‌های اقتصادی خود را با اقتضائات شرایط جنگی هماهنگ کند؛ چراکه اعمال مقررات سخت‌گیرانه و نامتناسب با وضعیت اضطراری، نمی‌تواند زمینه تحقق اهداف بلندمدت سرمایه‌گذاری را فراهم کند.
رئیس اتاق تهران همچنین با اشاره به وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری در کشور تأکید کرد: برای جلوگیری از فرسایش بیشتر ظرفیت‌های تولیدی، لازم است حمایت‌های هدفمند از بنگاه‌ها افزایش یابد و زمینه حفظ انگیزه سرمایه‌گذاران و تداوم فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.
کمبود منابع مالی، مانعی برای تداوم فعالیت بنگاه‌ها
رئیس اتاق بازرگانی تهران، محدودیت دسترسی به منابع مالی، دشواری دریافت تسهیلات بانکی و افزایش نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی، بخش قابل‌توجهی از توان کارآفرینان به جای اختصاص یافتن به نوآوری، ارتقای بهره‌وری و توسعه بازار، صرف تأمین منابع موردنیاز برای ادامه فعالیت‌های روزمره می‌شود.
نجفی‌عرب با اشاره به مشکلات ارزی فعالان اقتصادی اظهار کرد: نوسانات نرخ ارز و دشواری دسترسی به منابع ارزی، فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. بنگاه‌های ایرانی برای حفظ بازارهای فعلی و توسعه فعالیت‌های خود، به تسهیل رویه‌های تجاری و کاهش هزینه‌های مبادلات نیاز دارند.
وی تأکید کرد: تأخیر در تأمین یک قطعه یا ماده اولیه می‌تواند فعالیت یک خط تولید را متوقف کند و به تعهدات بنگاه در برابر مشتریان آسیب بزند. از این رو، تسریع فرایندهای گمرکی، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و فراهم کردن امکان برنامه‌ریزی مطمئن‌تر برای تأمین نهاده‌های تولید، از الزامات حمایت از تولید است.
مدیریت ناترازی انرژی با مشارکت بخش خصوصی
نجفی‌عرب در ادامه، ناترازی انرژی را از عوامل تهدیدکننده استمرار فعالیت صنایع دانست و گفت: محدودیت‌های انرژی در دوره‌های اوج مصرف می‌تواند روند تولید را مختل کند و هزینه‌های بیشتری را به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل کند. در این شرایط، ضروری است دولت هنگام مدیریت کمبود انرژی، هماهنگی بیشتری با بخش خصوصی داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت شفافیت در نحوه تخصیص انرژی به صنایع افزود: تأمین انرژی واحدهای تولیدی باید بر اساس برنامه‌ای مشخص و قابل پیش‌بینی صورت گیرد و نباید بار ناشی از ناترازی‌ها به شکلی نامتناسب بر دوش تولیدکنندگان قرار گیرد. حل ریشه‌ای این مشکل نیز به برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه زیرساخت‌های انرژی و اصلاح سازوکارهای مدیریت مصرف وابسته است.
رئیس اتاق تهران با اشاره به تداوم فعالیت فعالان اقتصادی در شرایط دشوار کشور اظهار کرد: بخش خصوصی در دوره‌های مختلف نشان داده است که با وجود مشکلات، به فعالیت خود ادامه می‌دهد و میدان را ترک نمی‌کند. در مقابل، انتظار می‌رود سایر ارکان کشور نیز با رویکردی منطقی، آینده‌نگر و فراتر از تصمیم‌های مقطعی، تحولات پیش رو را مدیریت کنند و تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را در اولویت قرار دهند.
نجفی‌عرب در پایان بر ضرورت اتخاذ سیاست‌هایی هماهنگ برای مهار تورم، کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی، پشتیبانی از سرمایه‌گذاری و تولید، حفظ شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی، مدیریت ناترازی انرژی و ارتقای اعتماد عمومی تأکید کرد.
منبع: خبرگزرای مهر
