از فرانسه تا ایتالیا و بلژیک، فشار معیشتی و اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در شرایطی تشدید شده که تبعات بحران انرژی، محدودیت بودجه‌های عمومی و نارضایتی‌های انباشته به یکدیگر گره خورده‌اند. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در واکنش به اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر این کشور، افزایش قیمت سوخت را به تحولات خلیج فارس و جنگ علیه ایران مرتبط دانست؛ جنگی که به گفته او، فرانسه در آن مشارکت ندارد، اما شهروندانش ناچارند هزینه‌های اقتصادی آن را تحمل کنند.
این اظهارات، اعترافی به پیامد‌های فرامرزی جنگی است که تصمیم‌گیران آمریکایی آغاز کرده‌اند، اما هزینه‌های آن به مرز‌های میدان نبرد محدود نمانده است. بحران تنگه هرمز نشان می‌دهد که در اقتصاد به‌هم‌پیوسته جهان، پیامد‌های یک ماجراجویی نظامی می‌تواند هزاران کیلومتر دورتر از منطقه درگیری، در قیمت سوخت، هزینه حمل‌ونقل، بهای مواد غذایی و قدرت خرید خانوار‌ها ظاهر شود. برای اروپا نیز مساله فقط افزایش قیمت انرژی نیست؛
دولت‌هایی که پیش از این با بدهی سنگین، کسری بودجه و نارضایتی اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کردند، اکنون با شوکی مواجهند که توان آنها برای مهار بحران را محدودتر می‌کند. پاریس؛ انفجار نارضایتی زیر سایه بحران هرمزابعاد اعتراضات فرانسه نشان می‌دهد که نارضایتی عمومی را نمی‌توان صرفا به افزایش قیمت بنزین یا اقدامات گروه‌های خشونت‌طلب تقلیل داد. اعتراضاتی که با مطالبات دانش‌آموزان درباره کمبود معلم، فرسودگی مدارس و افت کیفیت خدمات عمومی آغاز شده بود، به بستری برای بیان نارضایتی گسترده‌تر از هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید و سیاست‌های اقتصادی دولت تبدیل شد.
در جریان این اعتراضات، گروه‌هایی از افراد نقاب‌دار به فروشگاه‌ها و ساختمان‌های عمومی حمله کردند و درگیری‌هایی با پلیس در چندین شهر رخ داد. ساختمان شهرداری لیموژ به آتش کشیده شد و گزارش‌هایی از تخریب فروشگاه‌ها در پاریس، مارسی، نیس، نانت، بوردو، لیل، تولوز و استراسبورگ منتشر شد. درباره شمار بازداشت‌ها و مجروحان نیز آمار‌ها در گزارش‌های اولیه و بعدی متفاوت بود؛ به‌طوری‌که گزارش اولیه از حدود ۱۲۰۰ بازداشتی و ۱۵۰ مأمور مجروح حکایت داشت، اما رویترز در گزارش روز بعد از نزدیک به ۱۸۰۰ بازداشت و بیش از ۵۰۰ مأمور مجروح خبر داد.
هنگامی که اعتراض به گرانی با مطالبات مربوط به آموزش، اشتغال، دستمزد و خدمات عمومی پیوند می‌خورد، مساله از یک نارضایتی مقطعی فراتر می‌رود و به نشانه‌ای از بحران اعتماد میان جامعه و ساختار سیاسی تبدیل می‌شود. دولت فرانسه همزمان با این ناآرامی‌ها، با محدودیت جدی منابع مالی روبه‌روست. بدهی انباشته و کسری بودجه، امکان حمایت گسترده از خانوار‌ها را کاهش داده و تلاش برای مهار هزینه‌های عمومی نیز می‌تواند نارضایتی موجود را تشدید کند. در چنین شرایطی، جهش هزینه انرژی فقط یک شوک اقتصادی نیست؛
عاملی است که فشار‌های پیشین را تشدید می‌کند و هزینه سیاسی تصمیم‌های دولت را بالا می‌برد. هرمز؛ صورت‌حساب جنگ در پاریسپیامد‌های بحران انرژی به مرز‌های فرانسه محدود نمانده است. افزایش هزینه واردات سوخت‌های فسیلی، رشد قیمت حمل‌ونقل و فشار بر صنایع، اقتصاد‌های اروپایی را در برابر دور تازه‌ای از تورم و کاهش قدرت رقابت قرار داده است. روزنامه لوموند در گزارشی در ۱۶ اکتبر نوشت که هزینه واردات سوخت‌های فسیلی اتحادیه اروپا در پی بحران انرژی حدود ۱۰۰ میلیارد یورو افزایش یافته، بی‌آن‌که افزایش متناظری در حجم عرضه حاصل شده باشد.
این همان نقطه‌ای است که پیامد‌های جنگ از میدان نظامی به زندگی روزمره شهروندان منتقل می‌شود. افزایش بهای انرژی، هزینه تولید و توزیع کالا را بالا می‌برد؛ فشار بر بنگاه‌ها می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری و اشتغال بینجامد و خانوار‌ها نیز ناچار می‌شوند سهم بیشتری از درآمد خود را صرف سوخت، گرمایش و حمل‌ونقل کنند. در نتیجه، حتی شهروندانی که هیچ نقشی در تصمیم‌گیری برای جنگ نداشته‌اند، بخشی از هزینه آن را می‌پردازند. فرانسه در این میان با یک تناقض جدی مواجه است.
دولت از یک‌سو باید برای مهار بحران معیشتی و حفظ خدمات عمومی منابع اختصاص دهد و از سوی دیگر، زیر فشار بدهی و کسری بودجه، به محدودکردن مخارج می‌اندیشد. حاصل چنین وضعی می‌تواند انتقال هزینه بحران به دوش همان گروه‌هایی باشد که پیش از این نیز با افزایش هزینه زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کردند. این فشار، تنها نتیجه افزایش قیمت نفت نیست. اختلال در عرضه و حمل‌ونقل انرژی، نااطمینانی بازار‌ها و افزایش هزینه بیمه و جابه‌جایی محموله‌ها نیز به تداوم شوک کمک می‌کند. از همین رو، حتی در صورت کاهش مقطعی قیمت نفت، بازگشت سریع اقتصاد اروپا به شرایط عادی تضمین‌شده نیست.
اروپا روی بشکه باروتموج نارضایتی در فرانسه، همزمان با تجمعات اعتراضی در چند کشور دیگر اروپایی گسترش یافته است. بروکسل، میلان، بولونیا و لیسبون نیز شاهد تجمعاتی با محوریت گرانی، هزینه مسکن، دستمزد‌های ناکافی و کاهش قدرت خرید بودند؛ اعتراضاتی که هرچند از یک مرکز فرماندهی مشترک برخوردار نبودند، در یک مسأله اساسی اشتراک داشتند: دشوارترشدن زندگی روزمره و ناتوانی سیاست‌های موجود در پاسخگویی به مطالبات اجتماعی. در بلژیک، اعتراضات دانشجویی و مخالفت با اصلاحات آموزشی و افزایش هزینه‌ها به درگیری با پلیس انجامید.
در ایتالیا، تجمعات میلان و بولونیا علاوه بر گرانی، با اعتراض به جنگ‌ها و سیاست‌های دولت همراه شد و در برخی نقاط به تخریب اموال و درگیری با نیرو‌های امنیتی کشید. در پرتغال نیز ده‌ها هزار نفر در لیسبون علیه هزینه‌های زندگی، دستمزد‌های پایین و دشواری دسترسی به مسکن تجمع کردند. این اعتراضات را نباید به یک علت واحد فروکاست. بحران مسکن در پرتغال، فشار‌های مالی و خدمات عمومی در فرانسه و مطالبات آموزشی در بلژیک، ریشه‌های داخلی و مستقل خود را دارند. اما جنگ و اختلال در بازار انرژی، فشار تازه‌ای بر این مشکلات وارد کرده است؛
فشاری که می‌تواند نارضایتی‌های پراکنده را تشدید و دامنه بحران سیاسی را گسترده‌تر کند.در آلمان، یونان و اتریش نیز نشانه‌هایی از شکل‌گیری تحرکات اعتراضی گزارش شده است. اعتراف مادرید به شکست محاسبات واشنگتنیکی از صریح‌ترین واکنش‌های سیاسی به هزینه‌های جنگ را پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، مطرح کرده است. او پیش‌تر اعلام کرد جنگ علیه ایران تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو برای کشور‌های اروپایی هزینه داشته است.
سانچز این جنگ را غیرقانونی، ناعادلانه و توجیه‌ناپذیر خواند و هشدار داد که افزایش قیمت انرژی، قدرت خرید شهروندان و رقابت‌پذیری بنگاه‌های اروپایی را تضعیف می‌کند. او همچنین گفت کسانی که از ابتدا با جنگ مخالفت کردند، درباره پیامد‌های آن حق داشتند و در نهایت این مردم عادی هستند که صورت‌حساب را می‌پردازند.اظهارات نخست‌وزیر اسپانیا از این جهت اهمیت دارد که انتقاد از جنگ را از سطح مخالفت سیاسی فراتر می‌برد و مستقیما به هزینه‌های قابل‌محاسبه آن برای اقتصاد اروپا پیوند می‌زند.
به گفته سانچز، دولت اسپانیا برای حمایت از شهروندان و بخش‌های آسیب‌دیده، بسته‌ای حمایتی به ارزش بیش از ۱۲میلیارد یورو تصویب کرده است؛ منابعی که در شرایط عادی می‌توانستند در مسیر‌های دیگری مانند آموزش، مسکن، زیرساخت و توسعه اقتصادی به کار گرفته شوند. بهای همراهی با آمریکاتجربه بحران کنونی یک پرسش جدی پیش روی پایتخت‌های اروپایی قرار داده است: آیا پیروی از راهبرد نظامی آمریکا علیه ایران، امنیت و ثبات بیشتری برای اروپا به همراه آورده یا این قاره را در معرض شوک‌هایی قرار داده که توان کنترل آنها را ندارد؟
هنگامی که یک جنگ، بازار انرژی را مختل می‌کند، هزینه واردات را بالا می‌برد، منابع عمومی را می‌بلعد و اعتراضات خیابانی را تشدید می‌کند، دیگر نمی‌توان پیامد‌های آن را مسئله‌ای صرفا منطقه‌ای دانست.این به معنای نادیده‌گرفتن مسئولیت سایر عوامل مؤثر بر بحران انرژی یا مشکلات ساختاری اقتصاد اروپا نیست. بدهی‌های انباشته، سیاست‌های مالی دولت‌ها و نابرابری‌های اجتماعی پیش از جنگ نیز وجود داشته‌اند.
بااین‌حال، شوک جنگی می‌تواند همین ضعف‌ها را تشدید کند و هزینه‌های آنها را برای شهروندان افزایش دهد.وقتی رهبران اروپایی از افزایش هزینه‌های جنگ سخن می‌گویند و شهروندان‌شان در خیابان‌ها علیه گرانی و کاهش قدرت خرید اعتراض می‌کنند، ادعای واشنگتن درباره تأمین ثبات از مسیر قدرت نظامی با پرسش‌های جدی مواجه می‌شود. جنگی که قرار بود از طریق فشار و عملیات نظامی معادلات منطقه را تغییر دهد، اکنون در اقتصاد اروپا نیز هزینه تولید کرده است.در نهایت، تنگه هرمز به نمادی از محدودیت قدرت نظامی آمریکا تبدیل شده است.
برای اروپا، درس این بحران باید فراتر از مهار موقت قیمت انرژی باشد؛ بازنگری در سیاستی که منافع امنیتی و اقتصادی قاره را به محاسبات جنگی آمریکا گره می‌زند، ضرورتی است که هر روز تعویق آن هزینه بیشتری خواهد داشت.
منبع: جام جم آنلاین
