به گزارش صدا و سیما، بیش از یک سال از جنگ ۱۲ روزه و حدود ۷ ماهی از آغاز جنگ تحمیلی سوم می‌گذرد. واکنش ارتش به این دو جنگ، فقط نظامی نبوده؛ جنگ ابعاد حقوقی دارد که بعضی وقت‌ها کمتر به آن توجه می‌شود. با این حال به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، پیگیری حقوقی تجاوز علیه ایران در دستور کار مقامات کشور قرار گرفته است. این گفت‌و‌گو در حالی انجام شد که به تازگی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پرونده شهدای خود در جنگ ۱۲ روزه و عملیات وعده صادق و همینطور حمله آمریکا به ناو دنا را به قوه قضائیه فرستاده است. این پرونده به زودی روی میز دادگاه گذاشته می‌شود.
گفت‌و‌گو با امیر سرتیپ دوم مسلم یعقوبی، معاون حقوقی و امور مجلس ارتش را در این باره می‌خوانید: پیش از جنگ به همه رده‌ها قواعد نظامی را بخشنامه کردیم خبرگزاری صدا و سیما: ابعاد نظامی جنگ بیشتر در افکار عمومی مطرح است. اما نقش معاونت حقوقی ارتش در ارتباط با جنگ‌هایی که علیه ایران آغاز شد، چه بود؟ مسلم یعقوبی: ما هم پیش از جنگ ۱۲ روزه و هم جنگ تحمیلی سوم، احتمال یک تخاصم یا نبرد مسلحانه را می‌دادیم و برای همین، یک اتاق وضعیت حقوق بین‌الملل در ارتش تشکیل شد.
هدف از تشکیل اتاق وضعیت، رصد حقوقی رویداد‌های بین المللی و جلوگیری از ایجاد مسئولیت مضاعفِ حقوقی هم برای فرماندهان و هم برای کشور است. حقوق جنگ در حوزه بین‌الملل از قدیمی‌ترین شاخه‌های حقوق بین‌الملل است که در اخلاقیات و عرف بین‌الملل ریشه دارد. ما هم در راستای رعایت ضوابط و مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه، با هماهنگی فرمانده کل ارتش، تدابیری را بخشنامه کردیم که همه رده‌های ارتش اصول، قاعده‌ها و حقوق مربوط به مخاصمه‌های مسلحانه را رعایت کنند.
در این بخشنامه به فرماندهان توصیه شد در هدف قرار دادن اهداف نظامی، اصل تفکیک، اصل احتیاط و اصل ضرورت نظامی را رعایت کنند. همه اینها پیش از هر دو جنگ اخیر بخشنامه شد، اتفاقا وزارت امور خارجه اقدامات مربوط به جنگ را از ارتش خواسته بود که ما این اسناد را به آنها دادیم و برایشان جالب بود که اقدام پیشگیرانه حقوقی را پیش‌بینی کرده‌ایم. ما می‌دانستیم پس از پایان جنگ اگر محکمه‌ای داخلی یا خارجی تشکیل شود، باید مستنداتی تهیه کنیم. پس همه واحد‌های حقوقی به کمک فرماندهان، مستندات و اطلاعات مربوط به آسیب‌های جنگ را جمع آوری کردند.
خبرگزاری صدا و سیما: بررسی‌های شما درباره خلبان‌های ایرانی در قطر به کجا رسیده است؟ مسلم یعقوبی: کشور‌ها چه عضو کنوانسیون چهارگانه ژنو باشند و چه نباشند، قواعد حقوق جنگ، به قواعد عرفی تبدیل شده و برای همه لازم‌الاجراست. بر اساس اسناد و مدارک و ادعا‌های ضدونقیض دولت قطر -به استثنای شهید سرتیپ دوم مجید کاظمی که شهادتش با آزمایش DNA اثبات شد- ما از نظر حقوقی زنده بودن خلبانان دیگر را «مفروض» می‌دانیم. یعنی اصل بر این است که آنها زنده هستند، چون هیچ دلیلی برای شهادتشان ارائه نشده است. یک اصل حقوقی در فقه به نام قاعده استِصحاب داریم؛
یعنی «بودنِ آنچه که بود.» خلبانان ایرانی برای دفاع مشروع، زنده به پایگاه دولت متجاوزآمریکا در کشور قطر حمله کردند و مأموریت انجام دادند. در نتیجه مسئولیت بین‌المللی حقوقی دولت قطر کماکان پا برجاست. اساسا در حقوق بین‌الملل، کشوری که میزبان اسیر است، مسئولیت زنده نگه داشتن، درمان، دادنِ اطلاعات به خانواده اسیران و تحویل اسیران به مراجع دارای صلاحیت را برعهده دارد. اینها تکلیف دولت قطر است. ما سازمان صلیب سرخ جهانی را یک حامی بی‌طرف و مسئول پیگیری می‌دانیم.
مکاتبات و دیدار‌های رسمی و مطالباتمان را حتی در سطح سران کشور‌ها به دولت قطر منتقل کرده‌ایم و مسئولیت بین‌المللی قطر را به مسئولانش یادآوری کردیم. جلساتی در وزارت خارجه و با مسئولان ستاد کل نیرو‌های مسلح داشتیم که همراهی و همکاری خوبی درباره پیگیری وضعیت این خلبانان داشته‌اند و با بررسی اطلاعات به این نتیجه رسیدیم که خلبانان ما زنده هستند. دولت قطر هیچ سندی برای شهادت خلبانان ما نداده است. ما از مراجع بین‌المللی پیگیر هستیم. مردم ایران از کشور همسایه‌مان قطر انتظار دارند، ولو تحت فشارشدید آمریکای جنایتکار، به جد مراقب جان خلبانان غیور باشند.
عملکرد آنها در این صحنه از یک طرف بیانگر میزان استقلال آنها و از طرف دیگر برای همیشه در تاریخ و خاطره ملت بزرگ ایران ثبت خواهد شد. به فرماندهان ارتش تأکید کردیم صرفا پایگاه‌های نظامی دشمن هدف قرار بگیرد خبرگزاری صدا و سیما: مقامات جمهوری اسلامی بار‌ها تأکید کرده‌اند که منطقه غرب آسیا را باید خود کشور‌های منطقه اداره کنند و صلح و برادری برقرار باشد. علاوه بر دولت قطر که درباره خلبان‌های ایرانی پیگیری‌های حقوقی داشتید، آیا مسئولیت حقوقی کشور‌های دیگر حوزه خلیج فارس و منطقه را هم یادآوری کردید؟
مسلم یعقوبی: منشور سازمان ملل تأکید می‌کند همگرایی‌های منطقه‌ای به همگرایی جهانی منجر می‌شود. سازمان همکاری کشور‌های اسلامی یک سازمان بین‌المللی است و سازوکار‌های خوبی برای تشکیل یک ارتش اسلامی یا اصطلاحا پلیس اسلامی منطقه‌ای پیش‌بینی کرده بود. اینکه چه اتفاقی افتاد که سازمان همکاری‌های اسلامی در زمینه فلسطین یا یمن منفعل عمل کرد، قابل بررسی و مورد مناقشه است. اما کشور‌ها متوجه شدند که امنیت، وارداتی یا اجاره‌ای نیست. کشوری که مسئولیت حضور یک کشور بیگانه را در سرزمین خودش می‌پذیرد، باید نسبت به عملکرد قانونمند آن پایگاه نظامی هم مسئولیت داشته باشد.
یعنی در پیمان‌های خودش لحاظ کند که نباید اقدامی خلاف حُسنِ همجواری انجام شود. دولت‌های همسایه ایران که در جنگ اخیر خاک، هوا و قلمرو خود را برای انجام حملات علیه کشور در اختیار دشمن قرار دادند یا با آنها مشارکت یا معاونت داشته‌اند، متناسب با نقش خودشان، مسئولیت دارند و دولت جمهوری اسلامی ایران حق تعقیب حقوقی آن را در مراجع داخلی و بین‌المللی برای خود محفوظ می‌داند.
با وجود اقدامات غیرقانونی برخی کشور‌ها علیه کشورمان، ما به فرماندهان خودمان در بخشنامه اعلام کردیم اگر از کشور‌های همسایه به ما حمله شد، صرفا پایگاه‌های نظامی و قسمت‌های پشتیبان مستقیم آنها هدف قرار بگیرد. آن هم به خاطر اینکه برای دولت و کشورمان مسئولیت بین‌المللی ایجاد نکنیم. خبرگزاری صدا و سیما: مفاد این بخشنامه به چه چیز‌های دیگری اشاره داشت؟ مسلم یعقوبی: اعلام کردیم فرماندهان در استفاده از سلاح‌ها اصل تفکیک را رعایت کنند. یعنی اهداف نظامی را صرفا هدف قرار دهند و در تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی دقت شود. ما اهداف غیرنظامی را نزدیم.
در شلیک‌ها و اصابت تسلیحاتمان هدف روشنِ غیرنظامی دیده یا گزارش نشد. در مقابل، اما آمریکایی‌ها مدرسه میناب، ورزشگاه لامرد و ناو دنا را در مأموریت آموزشی و سایر اهداف غیرنظامی را هدف قرار دادند. اصل تفکیک برای ما حیاتی است. فرماندهان ما موظف شدند سلاح‌ها را نقطه‌زن، دوربرد و شبکه‌محور تولید کنند. این نقطه‌زن بودن تسلیحات صرفا موضوع نظامی نیست بلکه حقوقی هم هست. با نقطه‌زن شدن تسلیحات، مسئولیت بین‌المللی برای کشور ایجاد نمی‌شود.
اگر دشمن مسیر سلاح را منحرف کند، مسئولیت آسیب‌ها با خودش است خبرگزاری صدا و سیما: در اثر جنگ الکترونیک دشمن ممکن است جهت حرکت تسلیحات تغییراتی پیدا کند. اینجا مسئولیت حقوقی ما چگونه است؟ مسلم یعقوبی: جنگ الکترونیک قطعا روی سلاح‌ها تأثیر می‌گذارد و کشوری که اقدامات الکترونیک می‌کند، باید مراقبت‌های لازم را خودش انجام دهد. چون اگر انحرافی رخ دهد و یک محل غیرنظامی هدف قرار بگیرد، مسئولیت با کشوری است که تسلیحات را منحرف کرده است.
براساس موازین حقوقی بین‌المللی، نباید بر اثر جنگ الکترونیک، سلاح خطرناک‌تر از قبلش ظاهر شود و دولت پدافند کننده در صورت ایجاد انحراف در مسیر سلاح، متعهد و مسئول خواهد بود. ناو دنا در میدان جنگ نبود خبرگزاری صدا و سیما: در حمله آمریکا به ناو دنا ۱۰۴ شهید و ۲۰ نفر مفقودالاثر شدند. پیگیری‌های حقوقی شما به کجا رسیده است؟ مسلم یعقوبی: شاید در نگاه اول برخی ناو دنا را به عنوان یک ناو جنگی، هدف مشروع بدانند که هدف قرار دادن آن توجیه نظامی داشته است، اما در حقوق جنگ یک اصل به نام اصل ضرورت داریم که بر همه اصول دیگر حقوق بین الملل بشردوستانه حاکم است.
بر اساس این اصل، اگر ضرورت نظامی اقتضا کند، اصول دیگر کنار می‌رود و فرمانده صحنه تصمیم می‌گیرد. اگر همین یک اصل را در نظر بگیریم، «یک ناو غیرمسلح که به مأموریت آموزشی رفته بود، ۲ هزار کیلومتر از میدان نبرد فاصله داشت و روی آن تجهیزات نظامی خاصی هم نبوده و کارکنانش، آموزشی و دانشجو بودند» یعنی خارج از میدان جنگ قرار داشته است. به اقرار صریح رئیس جمهور تجاوزکار آمریکا، حمله به این ناو و انهدامش نه با ضرورت نظامی، بلکه صرفا برای تفریح و سرگرمی بوده است. پس هیچ ضرورت نظامی وجود نداشته که ناو دنا را هدف قرار دهند. حتی همین یک مورد هم کفایت می‌کند!
ناو در توان رزم نقشی نداشت و نمی‌توانست مثلا محاصره دریایی کند. نظامیان خارجی معتقد بودند هدف قرار دادن «دنا» غیراصولی بود خبرگزاری صدا و سیما: پاسخی هم دادند؟ مسلم یعقوبی: نه، البته ضرورت و نیازی هم نیست پاسخ بدهند. مستندات از طریق وزارت امور خارجه در سازمان ملل ثبت رسمی شده است. این یک رسوایی برای آمریکاست که ادعای ژاندارم جهانی دارد. خبرگزاری صدا و سیما: آیا هندوستان در قبال ناو دنا همکاری داشت؟ مسلم یعقوبی: بله؛ با اینکه ما می‌دانستیم تحت فشار هستند ولی راهکار‌های حقوقی اندیشیده شد و البته علاوه بر هندوستان، سریلانکا و پاکستان هم همکاری خوبی داشتند.
خبرگزاری صدا و سیما: نظامیان خارجی درباره حمله به ناو دنا چه نظری داشتند؟ مسلم یعقوبی: ما از طریق وابستگان نظامی ایران با نظامیان خارجی در ارتباط بودیم. آنها معتقد بودند هدف قرار دادن دنا غیراصولی و غیرحقوقی است؛ و در پیام‌های رسمی و غیررسمی مراتب ناراحتی و هم‌دردیشان با کشور ایران را به ما اطلاع دادند. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
