دکتر مرتضی عبدی در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت: عدالت قضایی صرفاً در صدور رأی منطبق با قانون و اجرای صحیح احکام خلاصه نمی‌شود؛ بلکه چگونگی مواجهه نظام عدالت کیفری با انسان، از نخستین لحظه ورود او به فرایند دادرسی، نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از مفهوم عدالت است. یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این رویکرد، جلوگیری از سلب آزادی اشخاص در مواردی است که بازداشت آنان ضرورت قانونی و قضایی ندارد.
تأکید اخیر حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، بر اینکه «هیچ متهمی که بازداشتش ضرورت ندارد نباید حتی یک ساعت زندان برود»، از منظر حقوقی واجد اهمیت ویژه‌ای است. این موضع‌گیری در جریان نظارت بر اجرای طرح «ضمانت الکترونیک» و پذیرش هوشمند وثایق و کفالت‌ها، در ۲۲مهر ۱۴۰۵مطرح شد. بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، هدف این سازوکار، کاهش تأخیر در شناسایی و ارزیابی دارایی‌ها، تسریع پذیرش ضمانت و جلوگیری از نگهداری غیرضروری متهمان در بازداشتگاه است.
اهمیت این رویکرد در آن است که مسأله آزادی اشخاص را از سطح یک موضوع صرفاً اداری و تشریفاتی، به سطحی از مسئولیت قضایی در قبال حقوق بنیادین شهروندان ارتقا می‌دهد. ۱. مبنای نخست: اصل برائت و استثنایی بودن سلب آزادی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اصل برائت یکی از بنیادی‌ترین اصول دادرسی کیفری است. اصل ۳۷قانون اساسی تصریح می‌کند که اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
همچنین اصل ۳۲قانون اساسی، دستگیری اشخاص را تابع حکم و ترتیبات قانونی می‌داند و بر اعلام و تفهیم فوری اتهام و رعایت مهلت‌های مقرر تأکید دارد. اصل ۳۹نیز هتک حرمت و حیثیت اشخاصی را که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده‌اند، ممنوع می‌سازد. از سوی دیگر، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در مواد ۲۱۷به بعد، نظام قرارهای تأمین کیفری را با هدف دسترسی به متهم، تضمین حضور به‌موقع او و تأمین حقوق بزه‌دیده تنظیم کرده است. بنابراین، قرار تأمین کیفری را نباید مجازات پیش از محکومیت تلقی کرد. فلسفه آن، تضمین اهداف قانونی دادرسی است؛
نه تحمیل رنج، محرومیت یا فشار نامتناسب بر متهم. این تفکیک، نقطه آغاز تحلیل حقوقی دستور اخیر رئیس قوه قضاییه است: اگر هدف قانونی تأمین حضور متهم با روش کم‌محدودیت‌تری قابل تحقق باشد، باید از تبدیل تشریفات اداری و تأخیرهای غیرضروری به عاملی برای استمرار سلب آزادی جلوگیری کرد. ۲. ضمانت الکترونیک چیست و چه مسأله‌ای را حل می‌کند؟ در سازوکار سنتی، تأمین وثیقه یا معرفی کفیل ممکن بود به استعلام‌های متعدد، بررسی اسناد، ارزیابی ملک، مراجعه حضوری، نیابت قضایی و صرف زمان قابل‌توجه نیاز داشته باشد.
در چنین شرایطی، گاه میان تصمیم قضایی درباره نوع قرار تأمین و امکان عملی اجرای آن فاصله‌ای ایجاد می‌شد که پیامد آن، استمرار بازداشت بود. طرح ضمانت الکترونیک برای کاهش این فاصله طراحی شده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده درباره این طرح، امکان شناسایی برخط دارایی‌ها، بررسی اطلاعات و ارزش‌گذاری هوشمند، ثبت درخواست از طریق مسیرهای الکترونیکی و تسهیل فرایند پذیرش وثیقه پیش‌بینی شده است. همچنین امکان استفاده از ظرفیت اشخاص ثالث برای تأمین ضمانت متهم مطرح شده است.
این تحول دست‌کم چهار اثر مهم دارد: نخست کاهش زمان سلب آزادی: هر اندازه فرایند شناسایی و پذیرش وثیقه سریع‌تر انجام شود، احتمال استمرار بازداشت صرفاً به دلیل تأخیر اداری کاهش می‌یابد. دوم کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به مردم: رفت‌وآمدهای مکرر، هزینه کارشناسی و پیگیری‌های اداری می‌تواند کاهش پیدا کند. سوم افزایش دسترسی برابر به خدمات قضایی: شخصی که در شهری غیر از محل سکونت خود با پرونده قضایی مواجه شده است، نباید صرفاً به دلیل فاصله جغرافیایی و دشواری دسترسی به بستگان یا اسناد، با مانع مضاعف روبه‌رو شود.
چهارم افزایش شفافیت و قابلیت نظارت: ثبت الکترونیکی مراحل، زمان پاسخ‌گویی و دلایل رد یا پذیرش می‌تواند امکان ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایت‌های احتمالی را تقویت کند. البته کارآمدی واقعی طرح به پوشش سراسری، پایداری سامانه‌ها، صحت داده‌ها و دسترسی مؤثر مردم به خدمات بستگی دارد. بنابراین، اعلام یک هدف فناورانه با تحقق کامل و یکسان آن در تمام مراجع قضایی مترادف نیست. ۳. نکته حقوقی تعیین‌کننده: آیا دیگر هیچ‌کس به دلیل تودیع‌نشدن وثیقه بازداشت نمی‌شود؟ پاسخ دقیق حقوقی، نیازمند تفکیک میان «منع بازداشت غیرضروری» و «ممنوعیت مطلق بازداشت» است.
ماده ۲۲۶قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند متهمی که برای او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده است، تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌شود؛ در عین حال، حق اعتراض به قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل و وثیقه را نیز به رسمیت می‌شناسد. تبصره همین ماده، مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون زندان را مکلف می‌کند دسترسی متهم به اشخاصی را که برای یافتن کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی می‌کند، فراهم سازند.
همچنین مقرر می‌دارد هرگاه متهم، کفیل یا وثیقه معرفی کند، حتی خارج از ساعات اداری، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک در صورت وجود شرایط قانونی مکلف به پذیرش آن است. از سوی دیگر، ماده ۲۲۰همین قانون، در صورت درخواست متهم برای سپردن وثیقه به‌جای معرفی کفیل، بازپرس را مکلف به قبول وثیقه و تبدیل قرار می‌کند. ماده ۲۲۲نیز در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه‌گذار، ثبت علت تصمیم در پرونده را الزامی می‌داند. بنابراین، دستور اخیر را باید در چارچوب اجرای مؤثرتر این تضمین‌های قانونی و کاهش موانع عملی تأمین ضمانت تحلیل کرد؛
نه به‌عنوان نسخ مواد قانونی یا لغو تمام موارد بازداشت. در پرونده‌ای که قرار تأمین قانونی صادر شده و متهم نتواند آن را تأمین کند، آثار مقرر در قانون همچنان باید با رعایت تناسب، ضرورت و مقررات مربوط اعمال شود. ضمانت الکترونیک، به‌خودی‌خود، نه قرار صادرشده را حذف می‌کند و نه جایگزین تشخیص قضایی درباره ضرورت و تناسب آن می‌شود. در عین حال، هرگاه علت استمرار بازداشت صرفاً تأخیر در استعلام، ارزیابی، ثبت یا توقیف دارایی باشد و مانع قانونی دیگری وجود نداشته باشد، انتظار می‌رود فناوری جدید این فاصله را به حداقل برساند.
این همان نقطه‌ای است که اصلاح فرایند اداری می‌تواند به صیانت عملی از آزادی فردی منتهی شود. ۴. ابعاد حقوق بشری: آزادی، کرامت و منع بازداشت خودسرانه از منظر حقوق بین‌الملل حقوق بشر، حق آزادی و امنیت شخصی از حقوق بنیادین انسان است. ماده ۹میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق شده است، بازداشت خودسرانه را منع می‌کند و مقرر می‌دارد که بازداشت اشخاص متهم به ارتکاب جرم نباید قاعده عمومی‌باشد؛ آزادی پیش از محاکمه می‌تواند با تضمین حضور در مراحل دادرسی همراه شود.
این ماده همچنین حق مراجعه به مرجع قضایی برای بررسی قانونی بودن بازداشت و حق جبران خسارت در صورت بازداشت غیرقانونی را به رسمیت شناخته است در تفسیر عمومی شماره ۳۵کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ماده ۹نیز توضیح داده شده است که قانونی بودن شکلی بازداشت، به‌تنهایی برای مشروعیت آن کافی نیست؛ ضرورت، معقول بودن، تناسب و برخورداری از تضمین‌های دادرسی منصفانه نیز اهمیت دارند.
بر این مبنا، تسهیل تأمین وثیقه و جلوگیری از استمرار غیرضروری بازداشت را می‌توان از منظر حقوق بشری در چهار محور بررسی کرد: الف) حمایت از آزادی شخصی: سلب آزادی باید مستند به قانون و متناسب با هدف مشروع دادرسی باشد. تأخیرهای قابل اجتناب نباید به عاملی مستقل برای طولانی‌تر شدن محرومیت از آزادی تبدیل شوند. ب) صیانت از کرامت انسانی: بازداشت، حتی در دوره‌ای کوتاه، ممکن است آثار شغلی، خانوادگی، اجتماعی و روانی به همراه داشته باشد. جلوگیری از بازداشت غیرضروری، از تحمیل بخشی از این آسیب‌ها پیشگیری می‌کند.
پ) رعایت اصل برائت: متهم، پیش از اثبات جرم در دادگاه صالح، محکوم محسوب نمی‌شود. بنابراین، استفاده از تدابیر تأمینی باید در خدمت دادرسی باشد، نه اینکه عملاً کارکرد مجازات زودهنگام پیدا کند. ت) دسترسی مؤثر به عدالت: عدالت نباید در عمل به توانایی اشخاص برای پیگیری‌های حضوری، دسترسی به کارشناسان یا تأمین فوری اسناد وابسته شود؛ به‌ویژه هنگامی که راهکار قانونی و کم‌هزینه‌تری وجود دارد. نکته مهم آن است که هر بازداشت ناشی از تأمین‌نشدن وثیقه، خودبه‌خود بازداشت خودسرانه به مفهوم حقوق بین‌الملل نیست.
ارزیابی هر مورد به مبنای قانونی، ضرورت، تناسب، شرایط پرونده و تضمین‌های قابل اعمال بستگی دارد. بااین‌حال، کاهش موانع غیرضروری در اجرای تصمیم‌های قضایی، ظرفیت مهمی برای تقویت حمایت از حق آزادی فراهم می‌آورد. ۵. نگاه رئیس قوه قضاییه به کرامت مردم و مسئولیت دستگاه قضایی در گزارش منتشرشده از بازدید ۲۲مهر ۱۴۰۵، رئیس قوه قضاییه بر این نکته تأکید کرده است که حتی یک شب بازداشت غیرضروری ممکن است آسیب‌های جبران‌ناپذیری برای فرد ایجاد کند.
او همچنین بر توسعه پذیرش هوشمند وثایق و کفالت‌ها، گسترش دامنه اشخاص واجد امکان کفالت و آموزش عمومی برای استفاده از خدمات الکترونیک قضایی تأکید داشته است. اهمیت این رویکرد را می‌توان در تغییر معیار ارزیابی عملکرد قضایی مشاهده کرد: سرعت رسیدگی تنها زمانی ارزشمند است که با رعایت حقوق اشخاص، کیفیت تصمیم قضایی و جلوگیری از تحمیل محدودیت‌های غیرضروری همراه باشد. از این منظر، تکریم ارباب رجوع نباید به برخورد محترمانه در محیط دادگاه محدود شود.
کاهش رفت‌وآمدهای زائد، پاسخ‌گویی به‌موقع، جلوگیری از معطلی غیرموجه و فراهم کردن امکان استفاده واقعی از حقوق قانونی، همگی اجزای عملی تکریم شهروندان هستند. البته داوری درباره میزان موفقیت این رویکرد، مستلزم بررسی نتایج اجرایی، آمار بازداشت‌های کوتاه‌مدت، زمان واقعی پذیرش وثایق و میزان دسترسی مردم در مناطق مختلف کشور است. تأکید مدیریتی، نقطه شروع اصلاح است؛ استمرار نظارت و سنجش نتایج، شرط تبدیل آن به دستاورد پایدار. ۶. حبس‌زدایی؛
از شعار سیاست جنایی تا اصلاح ساختاری کاهش جمعیت کیفری زمانی به یک سیاست پایدار تبدیل می‌شود که علاوه بر توسعه فناوری، مبانی صدور قرارهای تأمین، کیفیت نظارت بر بازداشت‌ها و سازوکارهای جایگزین نیز به‌طور مستمر ارزیابی شوند. ضمانت الکترونیک می‌تواند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کند؛ اما برای تحقق کامل ظرفیت آن، توجه به چند الزام ضروری است: ۱. بازبینی مستمر قرارهای تأمین: ضرورت، تناسب و امکان استفاده از قرارهای کم‌محدودیت‌تر باید در چارچوب قانون مورد توجه قرار گیرد. ۲.
شناسایی سریع افراد واجد شرایط: اشخاصی که به دلیل دشواری تأمین یا پذیرش وثیقه در بازداشت هستند، باید در اسرع وقت شناسایی و وضعیت آنان به‌صورت موردی بررسی شود. ۳. رفع موانع تبعیض‌آمیز در پذیرش ضمانت: معیارهای پذیرش کفیل و ارزیابی دارایی باید شفاف، قابل پیش‌بینی و مبتنی بر ضوابط قانونی باشند؛ نه صرفاً متکی بر قالب‌های سنتی مدارک شغلی یا مالکیت. ۴. تضمین دسترسی خارج از ساعات اداری: اجرای واقعی حکم تبصره ماده ۲۲۶ مستلزم آمادگی مراجع مربوط و قضات کشیک برای انجام وظایف قانونی است. ۵.
توسعه نظارت و پاسخ‌گویی: زمان ثبت درخواست، زمان پاسخ استعلام، دلایل رد وثیقه و مدت استمرار بازداشت باید قابلیت پایش و ارزیابی داشته باشند. ۶. حفظ امنیت اطلاعات: اتصال پایگاه‌های داده بانکی، ثبتی و مالی باید با رعایت محرمانگی، امنیت اطلاعات، کنترل دسترسی و امکان اصلاح خطاهای احتمالی انجام شود. ۷. توجه به حقوق بزه‌دیده: حبس‌زدایی نباید به نادیده گرفتن حقوق زیان‌دیدگان منجر شود. تناسب قرار تأمین و تضمین جبران خسارت در حدود مقرر قانونی باید هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.
این الزامات، نشان می‌دهد که حبس‌زدایی مؤثر نه با حذف بی‌ضابطه تأمین کیفری، بلکه با انتخاب تدبیر مناسب، اجرای سریع و نظارت‌پذیر بر تصمیم قضایی تحقق می‌یابد. ۷.
پیشنهادهای تخصصی برای تکمیل و ارزیابی طرح برای آنکه ضمانت الکترونیک به یک دستاورد پایدار در سیاست جنایی کشور تبدیل شود، پیشنهاد می‌شود: دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، با فرایندهای جدید پذیرش هوشمند ضمانت هماهنگ شود، پاسخ‌گویی سامانه‌ها مستندسازی گردد، دسترسی به خدمات برای اشخاص فاقد مهارت دیجیتال، از طریق دفاتر خدمات قضایی و راهکارهای حمایتی فراهم باشد و ارزیابی اجرای طرح، علاوه بر تعداد وثایق پذیرفته‌شده، بر شاخص مهم‌تری نیز متمرکز شود: چه تعداد از افراد، صرفاً به دلیل تأخیر اداری یا فنی، از بازداشت قابل اجتناب رهایی یافته‌اند و این نتیجه تا چه اندازه در سراسر کشور قابل تکرار است؟
در این صورت، دستور اخیر رئیس قوه قضاییه درباره جلوگیری از بازداشت غیرضروری و توسعه ضمانت الکترونیک گامی مؤثر در جهت تقویت پیوند میان عدالت قضایی، کرامت انسانی و بهره‌گیری مسئولانه از فناوری خواهد بود
منبع: آوش
