به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، در گردهمایی کارکنان مرکز توسعه تجارت الکترونیک، با اشاره به سابقه دو دهه‌ای شکل‌گیری ساختار تجارت الکترونیک کشور، اینماد را معادل «پروانه کسب» در فضای الکترونیک خواند و تاکید کرد: تجارت الکترونیک موثرترین ابزار برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها و نزدیک‌شدن به لبه دانش جهانی است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، با مروری بر تاریخچه شکل‌گیری مرکز توسعه تجارت الکترونیک اظهار کرد: تجارت سنتی با همه مزایایش هزینه‌بر، کُند و فاقد شفافیت است؛ اما تجارت الکترونیک، هزینه مبادله را کاهش و شفافیت را افزایش می‌دهد.
جانشین وزیر صمت به یکی از چالش‌های اساسی دوران شکل‌گیری مرکز توسعه تجارت الکترونیک، یعنی تعیین هویت الکترونیک اشخاص و اعتبار حقوقی آن اشاره کرد و گفت: برای حل این موضوع مذاکراتی با قوه قضائیه و آیت‌الله آملی لاریجانی انجام شد که حاصل آن ایجاد «مرکز ریشه» و پذیرش اعتبار هویت الکترونیک بود؛ گامی مهم برای قانونی‌شدن امضای دیجیتال و احراز هویت در فضای مجازی. مفتح در تشریح ماهیت اینماد یا نماد تجارت الکترونیک گفت: کارکرد این نماد بسیار شبیه پروانه کسب در دنیای حقیقی است؛ مجوزی که اعتبار و هویت فروشگاه اینترنتی را تضمین و اعتماد مصرف‌کننده را جلب می‌کند.
تفاوت اصلی آن است که اینماد مبتنی بر احراز هویت الکترونیک و نظارت بر سامانه فروش است و رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان نیز از همین بستر انجام می‌شود. وی با تاکید بر نقش راهبردی این حوزه تصریح کرد: تجارت الکترونیک می‌تواند به‌عنوان ابزاری تحریم‌شکن عمل کند؛ چراکه بستری غیرحضوری، کم‌هزینه و فرامرزی برای تبادل کالا و خدمات فراهم می‌آورد و امکان گسترش روابط تجاری با بازارهای هدف را در شرایط سخت‌تر نیز حفظ می‌کند و کشور را به لبه دانش جهانی نزدیک می‌سازد.
وی اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت را توسعه کمّی و کیفی تجارت الکترونیک و رفع موانع پیش‌روی آن دانست و گفت: هم باید تعداد کسب‌وکارهای برخط و حجم مبادلات الکترونیک افزایش یابد و هم کیفیت خدمات، امنیت و اعتماد مصرف‌کننده ارتقا پیدا کند؛ بنابراین رفع موانع زیرساختی، حقوقی و اجرایی در این مسیر ضروری است. مفتح بر ضرورت تجمیع و تمرکز سیاستگذاری و قاعده‌گذاری فرآیندهای مبتنی بر فناوری اطلاعات (IT-Base) تاکید کرد و گفت: پراکندگی اختیارات و ضوابط میان واحدهای مختلف هم هزینه‌بر است و هم مانع شکل‌گیری نگاه یکپارچه؛
بنابراین تمرکز در سیاستگذاری، پیش‌نیاز توسعه پایدار تجارت الکترونیک در کشور است.
منبع: دنیای اقتصاد
