جوان آنلاین: مهدی چمران در جلسه امروز (سه‌شنبه) شورای شهر تهران با اشاره به دستورات جلسه شورا، اظهار کرد: بررسی لایحه سرویس مدارس، ادامه بررسی لایحه مربوط به آیین‌نامه ساماندهی و راهبری دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران، گزارش حسابرس رسمی شورا درباره حسابرسی سازمان ورزش شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۴ و گزارش حسابرسی شرکت نوسازی عباس‌آباد برای سال مالی ۱۴۰۴ در دستور کار جلسه امروز است. به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: افزایش قیمت سرویس مدارس بر اثر نرخ تورم یا نوع سرویس، در این لایحه مطرح نیست.
آنچه در آیین‌نامه تعیین شده، این است که هر شرکت باید حداقل ۲۰ خودرو را معرفی کند. همچنین قرار بود شرکت‌ها تا ۱۵ شهریورماه خودروهای خود را معرفی کنند، اما نتوانستند این کار را انجام دهند و اکنون تقاضا شده است که مهلت بیشتری در اختیارشان قرار گیرد. سازمان تاکسیرانی نیز نامه‌ای نوشته و درخواست کرده است که این مهلت تا پایان آبان‌ماه به تعویق بیفتد. اگر شورا این موضوع را تصویب کند، مهلت مذکور تا پایان آبان‌ماه تمدید خواهد شد. چمران اضافه کرد: ما امروز بحثی درباره نرخ سرویس مدارس نداریم. ممکن است شرکت‌ها به‌طور کلی نتوانند ۲۰ خودرو را برای این کار آماده کنند.
بنابراین، بهتر است تعداد خودروها را کاهش دهیم تا شرکت‌های بیشتری بتوانند در این زمینه حضور پیدا کنند. در حال حاضر، فقط چهار شرکت توانسته‌اند این کار را انجام دهند. برای شرکت‌هایی که در حال حاضر مشغول فعالیت هستند، آماده کردن ۲۰ خودرو کار دشواری است. وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت انتخابات و صحبت‌هایی مبنی بر انحلال شوراها تصریح کرد: من با قاطعیت می‌گویم که شورا منحل‌شدنی نیست. من با آقای وزیر کشور هم صحبت می‌کردم و گفتم چنین زمزمه‌هایی مطرح شده است. او به عنوان وزیر کشور، همه این موارد را تکذیب کرد و گفت که اصلاً چنین بحث‌هایی وجود ندارد.
من شعاری داشتم که چرخ زمان به عقب برنمی‌گردد. شورا وجود دارد و دیگر منحل‌شدنی نیست. رییس شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود که فعالیت کنونی شورا غیرقانونی است، گفت: نمی‌دانم آیا متوجه این موضوع می‌شوند که فعالیت شورا غیرقانونی نیست؟ کسی نمی‌تواند کار غیرقانونی انجام دهد. چمران در پاسخ به سوالی درباره وضعیت دفاتر خدمات الکترونیک شهر نیز گفت: دفاتر باید دستورالعمل‌های قانونی را اجرایی کند و شهرداری اگر مشکلی دید باید آن را حل کند. برخی امور در دفاتر و برخی دیگر در شهرداری دنبال می‌شود.
دفاتر به شهرداری کمک می‌کنند و بخشی از امور برون‌سپاری شده است. شهرداری در دهه ۹۰ این اقدام را انجام داد؛ اما باید در حدی باشد که وظایف اصولی شهرداری را خدشه‌دار نکند. این دفاتر کمیته و تشکیلاتی دارند که ما موارد تخلفات را به آنها گزارش دادیم و آن را رد کردند. اگر کسی پنهانی تخلف می‌کند باید او را پیدا کنند و به دست قانون بسپارند. اگر تخلفی هم باشد عمومی نیست. وی با اشاره به به‌روزرسانی دوربین‌های ترافیکی شهرداری اظهار کرد: تعداد دوربین‌ها در حال حاضر کافی نیست و باید تعداد بیشتری از آنها تأمین شود.
پلیس راهور نیز اعلام کرده که دوربین‌های پلاک‌خوان کم است.
منبع: جوان آنلاین
