حجم تأمین مالی جمعی در نیمه نخست ۱۴۰۵ با رشد ۲.۵ برابری به ۲۱.۵ همت رسید و سهم آن از تأمین مالی شرکتی در فرابورس به ۵۱ درصد افزایش یافت.
به گزارش ایرانیان استارتاپ، محمدعلی شیرازی، مدیرعامل فرابورس ایران، روز دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ در نخستین رویداد سالانه تأمین مالی جمعی ایران که به همت انجمن تأمین مالی جمعی در دانشگاه خاتم برگزار شد، اعلام کرد که حجم تأمین مالی جمعی در شش‌ماهه نخست امسال به ۲۱.۵ همت برای ۸۱۹ طرح رسیده است؛ درحالی‌که در مدت مشابه سال گذشته، حدود ۸.۵ همت برای ۴۵۰ طرح تأمین مالی شده بود.
به گفته او، سهم تأمین مالی جمعی از مجموع تأمین مالی شرکتی در بازار سرمایه به ۳۲ درصد رسیده و این سهم در فرابورس ۵۱ درصد است؛ رقمی که برای نخستین‌بار از سهم ۴۹ درصدی اوراق بدهی شرکتی در فرابورس پیشی گرفته است.
شیرازی با اشاره به توسعه این بازار طی چهار سال گذشته گفت: «تعداد سکوهای دارای مجوز فعالیت از هفت سکو به ۸۲ سکو افزایش یافته و ۱۰۸ سکو نیز موافقت اصولی دریافت کرده‌اند.» به گفته او، از آغاز فعالیت این صنعت تاکنون مجموعاً ۵۸ همت از طریق تأمین مالی جمعی جذب شده است.
مدیرعامل فرابورس همچنین اعلام کرد که تمامی استان‌های کشور از این ابزار برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی استفاده کرده‌اند و تهران، یزد و اصفهان بیشترین فعالیت را در این زمینه داشته‌اند. به گفته او، ۶۵ درصد تأمین مالی‌ها مربوط به طرح‌هایی با ارزش ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان بوده و حدود نیمی از شرکت‌های تأمین مالی‌شده در چهار سال گذشته، بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت داشته‌اند.
هدف‌گذاری سهم ۴۰ درصدی تأمین مالی جمعی تا پایان سال
شیرازی با اشاره به افزایش سهم تأمین مالی جمعی در بازار سرمایه، ابراز امیدواری کرد که این سهم تا پایان سال ۱۴۰۵ به ۴۰ درصد برسد.
او توسعه بازار ثانویه گواهی‌های مشارکت، بازنگری سقف کارمزد سکوها، اصلاح محدودیت‌های تراکنش و گسترش تأمین مالی مبتنی بر سهام و اهدا را از برنامه‌های در دست پیگیری فرابورس عنوان کرد.
به گفته مدیرعامل فرابورس، ایجاد بازار ثانویه از طریق سامانه معاملات یا توکن‌سازی گواهی‌های مشارکت می‌تواند امکان خریدوفروش این اوراق را فراهم کند و نقدشوندگی سرمایه‌گذاری در طرح‌های تأمین مالی جمعی را افزایش دهد.
با این حال، شیرازی بر ضرورت حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران نیز تأکید کرد و نرخ نکول این بازار را کمتر از یک درصد اعلام کرد. او توضیح داد که با کنار گذاشتن اثر برخی سکوهای لغو مجوزشده، این نرخ به حدود ۰.۲ درصد کاهش می‌یابد.
او هشدار داد: «تخلف یک سکو می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران به کل صنعت را تحت تأثیر قرار دهد و به همین دلیل، فرابورس در برخورد با تخلفات سخت‌گیری خواهد کرد.»
شیرازی همچنین خواستار تقویت نقش انجمن صنفی در نظارت بر عملکرد اعضا و توسعه خودتنظیم‌گری در این صنعت شد.
تأمین مالی جمعی ارزی در انتظار رفع موانع اجرایی
یکی دیگر از محورهای این رویداد، توسعه تأمین مالی جمعی ارزی و فراهم‌کردن امکان جذب سرمایه‌های ارزی برای پروژه‌های اقتصادی بود.
روح‌الله ابوجعفری، عضو هیئت‌مدیره فرابورس ایران، با اشاره به ضرورت ایجاد مسیرهای رسمی برای سرمایه‌گذاری ارزی اعلام کرد که ایده توسعه این ابزار از اسفند ۱۴۰۱ جدی‌تر شده است، اما اجرای گسترده آن همچنان به تعیین تکلیف مسائل بانکی و مقرراتی وابسته است.
به گفته او، نبود ابزارهای مناسب برای سرمایه‌گذاری ارزی باعث شده بخشی از این منابع به بازارهای غیررسمی هدایت شود؛ درحالی‌که تأمین مالی جمعی ارزی می‌تواند بستری برای ورود سرمایه به فعالیت‌های تولیدی و صادراتی فراهم کند.
ابوجعفری توضیح داد که در مرحله نخست، سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها به سرمایه‌گذاران خارجی محدود شده بود، اما مذاکراتی برای فراهم‌شدن امکان مشارکت افرادی که ارز را از مسیرهای قانونی داخل کشور تهیه کرده‌اند نیز در جریان است.
او افزود: «مجوز فعلی تأمین مالی جمعی ارزی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور صادراتی در نظر گرفته شده و متقاضیان باید قرارداد عاملیت با بانک‌ها داشته باشند. دریافت ضمانت‌نامه ارزی، تخصیص ارز، ثبت سفارش و تعیین سازوکار بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاران از دیگر الزامات اجرای این طرح‌هاست.»
یک سال تأخیر در اجرای طرح تأمین مالی ارزی
پوریا ناگهی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی عاملان تأمین مالی جمعی ایران و مدیر سکوی نوین‌کراد، با تشریح تجربه اجرای یک طرح تأمین مالی ارزی در تبریز، از پیچیدگی فرایندهای اداری و بانکی انتقاد کرد.
او توضیح داد که این پروژه با هدف واردات مواد اولیه از چین، تولید بردهای کنترلی یخچال در ایران و صادرات محصول نهایی به ترکیه و جمهوری آذربایجان طراحی شده بود، اما دریافت ضمانت‌نامه از صندوق ضمانت صادرات و طی مراحل دریافت کد فیدا، اجرای آن را حدود یک سال بیش از زمان پیش‌بینی‌شده به تأخیر انداخت.
ناگهی گفت: «نوسانات نرخ ارز و توقف صدور برخی ضمانت‌نامه‌های ارزی نیز توسعه این ابزار را با محدودیت مواجه کرده است.»
او با اشاره به رشد تعداد سکوها اعلام کرد که انجمن صنفی دیدگاه‌های حدود ۴۰ تا ۴۵ سکو را درباره قراردادها جمع‌آوری و برای بررسی به فرابورس ارائه کرده است.
به گفته ناگهی، افزایش سقف تأمین مالی، اصلاح دوره گزارش‌دهی پیشرفت طرح‌ها، بازنگری کارمزدها و رفع محدودیت‌های تراکنش از مهم‌ترین مطالبات فعالان این صنعت است.
او همچنین تعداد سرمایه‌گذاران منحصربه‌فرد بازار تأمین مالی جمعی را حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر برآورد کرد و خواستار انتشار گزارش‌های یکپارچه برای افزایش شفافیت عملکرد سکوها شد.
امکان جذب سرمایه خارجی از طریق سکوهای تأمین مالی جمعی
مجید الماسی، مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، نیز در این رویداد از ظرفیت سکوهای تأمین مالی جمعی برای تسهیل جذب سرمایه خارجی سخن گفت.
او توضیح داد که براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذار لزوماً نباید تبعه خارجی باشد و برخورداری از سرمایه با منشأ خارجی نیز می‌تواند مبنای ورود به فرایند سرمایه‌گذاری قرار گیرد.
به گفته الماسی، استفاده از سکوهای مورد تأیید فرابورس می‌تواند فرایند معرفی پروژه‌ها و تجمیع منابع سرمایه‌گذاران را تسهیل کند و نیاز به دریافت مجوز جداگانه برای تک‌تک سرمایه‌گذاران را کاهش دهد.
او افزود: «سرمایه خارجی می‌تواند متناسب با ضوابط قانونی در قالب ارز، شمش استاندارد طلا، ماشین‌آلات، تجهیزات، مواد اولیه و حتی دانش فنی وارد پروژه‌های اقتصادی شود.»
مجلس به دنبال اصلاح موانع مالیاتی و معاملاتی
مهدی طغیانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز تأمین مالی را یکی از چالش‌های اصلی بنگاه‌های اقتصادی دانست و بر ضرورت توسعه ابزارهایی تأکید کرد که منابع مالی را به سمت تولید هدایت می‌کنند.
او با اشاره به مشکلات مالیاتی تأمین مالی جمعی توضیح داد که هزینه واقعی جذب منابع از این مسیر ممکن است از نرخ سود مورد پذیرش بانک مرکزی بیشتر باشد، اما محدودیت‌های موجود در شناسایی این هزینه‌ها می‌تواند جذابیت تأمین مالی جمعی را برای کسب‌وکارها کاهش دهد.
طغیانی خواستار بررسی پذیرش هزینه‌های تأمین مالی جمعی به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شد و استفاده از ظرفیت صندوق‌های تضمین، پذیرش حقوق مالی ناشی از قراردادهای تأمین مالی جمعی به‌عنوان وثیقه و اصلاح سقف تراکنش‌ها را از دیگر موضوعات قابل پیگیری دانست.
او همچنین بر ضرورت ایجاد بازار ثانویه گواهی‌های مشارکت، توسعه تأمین مالی جمعی ارزی و تسهیل ورود و خروج سرمایه‌گذاران تأکید کرد و گفت که گسترش این ابزار باید همراه با شفافیت اطلاعات و حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران باشد.
اعتماد سرمایه‌گذاران؛ پیش‌شرط تداوم رشد بازار
حمیدرضا رضاپناه، مدیرعامل سرزمین هوشمند پاد، نیز اعتماد را مهم‌ترین سرمایه فعالیت‌های اقتصادی دانست و تأکید کرد که منابع مالی، فناوری و سرمایه انسانی زمانی می‌توانند ارزش‌آفرین باشند که اعتماد میان بازیگران اقتصادی شکل گرفته باشد.
او با اشاره به نقش زیرساخت‌های دیجیتال در توسعه تأمین مالی جمعی، اعلام کرد که خدمات پادیوم از جمله احراز هویت، امضای الکترونیکی، مدیریت قراردادها و خودکارسازی پرداخت‌ها می‌توانند هزینه‌های فنی و عملیاتی سکوها را کاهش دهند.
رضاپناه همچنین خواستار آن شد که گزارش‌های عملکرد صنعت، علاوه بر حجم منابع جذب‌شده، تأثیر تأمین مالی جمعی بر رشد کسب‌وکارها و اشتغال را نیز بررسی کنند.
در پایان نخستین رویداد سالانه تأمین مالی جمعی ایران، از گزارش عملکرد صنعت در سال ۱۴۰۴ و گزارش شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ رونمایی شد. همچنین تفاهم‌نامه همکاری میان سرزمین هوشمند پاد و انجمن صنفی تأمین مالی جمعی به امضا رسید.
رشد حجم تأمین مالی جمعی و پیشی‌گرفتن سهم آن از اوراق بدهی شرکتی در فرابورس، از افزایش نقش این ابزار در تأمین منابع بنگاه‌های اقتصادی حکایت دارد. با این حال، توسعه بازار ثانویه، رفع محدودیت‌های بانکی و مالیاتی و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای نظارت بر سکوها همچنان از مسائل تعیین‌کننده آینده این صنعت به شمار می‌روند.
منبع: شبکه شرق
