به گزارش اقتصادنیوز، بنگاه‌های اقتصادی ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ با مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان ناشی از جنگ، محدودیت‌های تجارت خارجی، ناترازی انرژی و کمبود سرمایه در گردش مواجه‌اند؛ شرایطی که در کنار مشکلات ساختاری و آنچه فعالان اقتصادی از آن با عنوان «تحریم‌های داخلی» یاد می‌کنند، تاب‌آوری بخش خصوصی را به آزمون گذاشته است. در این میان، کاهش تولید، دشواری تأمین مواد اولیه، افت صادرات و محدودیت دسترسی به منابع مالی، نگرانی‌ها درباره تداوم فعالیت بنگاه‌ها و حفظ اشتغال را افزایش داده است.
خبر مرتبط نااطمینانی چگونه سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را عقب می‌راند؟ | فریال مستوفی: اختلال در زنجیره تأمین الزاماً امروز در آمار تولید ظاهر نمی‌شود اقتصادنیوز: نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی نوشت: نگرانی اصلی اقتصاد ایران نباید فقط رشد اقتصادی نیمه دوم ۱۴۰۵ باشد. اقتصاد برای رشد به سه عامل اساسی سرمایه، فناوری و نیروی انسانی نیاز دارد. اما برای اینکه این سه عامل در خدمت تولید قرار گیرند، فعال اقتصادی باید حداقلی از امکان پیش‌بینی آینده داشته باشد.
مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز به بررسی وضعیت تاب‌آوری بنگاه‌ها، ابعاد آسیب‌های ناشی از جنگ و محاصره، چالش‌های تأمین مالی و کارآمدی بسته‌های حمایتی دولت پرداخته است. او با اشاره به دشواری دسترسی شرکت‌های کوچک و نوپا به تسهیلات بانکی، بر ضرورت اصلاح سیاست‌های اعتباری، بهبود محیط کسب‌وکار و تدوین برنامه‌ای جامع برای مدیریت ناترازی انرژی تأکید می‌کند.
پرسش اصلی این است که آیا بنگاه‌های اقتصادی همچنان توان مقاومت در برابر فشارهای موجود را دارند و چه اقداماتی می‌تواند از فرسایش ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری تا پایان سال جلوگیری کند؟ ابعاد تاب‌آوری بنگاه‌ها و پدیده «تحریم‌های داخلی» عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی در شرایط جنگ، محاصره و محدودیت‌های تجاری طی نیمه دوم سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور حدود چند دهه است که با مشکلات بسیار متعددی در دو حوزه داخلی و خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
تحریم‌های ظالمانه‌ای که در طول این سال‌ها اعمال شده، عمدتاً و به‌طور مستقیم بخش خصوصی را هدف قرار داده و هم تجارت داخلی و هم تجارت خارجی آن‌ها را دچار اختلال کرده است. مهراد عباد تصریح کرد: از سوی دیگر، دولت‌های مختلف نیز در این سال‌ها برای مقابله با تحریم‌ها همواره تلاش کرده‌اند با به‌کارگیری راهکارهایی، این مسائل را حل کرده یا به حداقل برسانند؛ اما متأسفانه در بسیاری از موارد، این تصمیمات و راهکارها خود منجر به ایجاد مشکلات بیشتری شده‌اند که امروزه از آن‌ها تحت عنوان «تحریم‌های داخلی» یاد می‌شود.
بنابراین، عملاً پیش از آغاز شرایط جنگی نیز بخش خصوصی با مشکلات بسیار زیادی مواجه بود و با شروع جنگ، این مشکلات به نوعی دوچندان شد. عباد با اشاره به روحیات ملی در برهه‌های بحرانی بیان داشت: البته در دوران جنگ، به واسطه حس ملی‌گرایی و وحدتی که میان مردم و به‌ویژه بخش خصوصی ایجاد شد، شاید در آن مقطع بسیاری از مشکلات بروز و ظهور چندانی پیدا نکرد.
وی ادامه داد: به‌خصوص که در اوایل این دوران، بسیاری از فرآیندهای مربوط به کسب‌وکار و مصوبات دولتی، به واسطه دستورالعمل‌ها و مصوبات ابلاغی از سوی شورای عالی امنیت ملی (شعام) تسهیل شد و کارها تا حدودی نسبت به گذشته راحت‌تر به سرانجام می‌رسید. محاصره دریایی و بروز چالش‌های لجستیکی در خلیج فارس عباد در ادامه با تشریح تداوم چالش‌های لجستیکی اظهار داشت: با این حال، هرچه از زمان آغاز جنگ گذشت، با ایجاد محاصره دریایی، بخش بزرگی از مسیر واردات و صادرات کشور در منطقه خلیج فارس محدود شد که این مسئله، حداقل برای بخش خصوصی چالش‌آفرین شد.
اگرچه دولت با روش‌های خاص خود صادرات نفت را به صورت محدود ادامه داد، اما عملاً حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از حجم واردات و صادرات کشور از طریق خلیج فارس انجام می‌شد. او افزود: در این مدت تلاش شد تا از مسیرهای جایگزین استفاده شود، اما از طرف دیگر، با توجه به شرایط ژئوپولیتیکی، متأسفانه ارزش پول ملی نیز روز به روز کاهش یافت. بنابراین، فعالان بخش خصوصی علاوه بر مشکلات قبلی، با مجموعه‌ای از چالش‌های جدید و اضافه روبه‌رو شدند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره تفاوت چالش‌ها میان صنایع مختلف توضیح داد: صنایع متناسب با نوع فعالیت و حتی بنگاه‌ها بر اساس اندازه و سایز خود، مشکلات متفاوتی را در این دوران تجربه می‌کنند. از توقف تجارت کالاهای خطرناک تا انباشت مطالبات دارویی وی گفت: یک‌سری از چالش‌ها از جنس مشکلات عمومی هستند که تمامی بنگاه‌ها با آن درگیرند؛ مانند موضوعات مربوط به ثبت سفارش واردات، بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و همچنین مقررات سازمان تأمین اجتماعی که متأسفانه در این شرایط به جای تسهیل‌گری، شرایط را سخت‌تر کرده است.
وی افزود: در کنار این موارد، یک‌سری از مشکلات نیز کاملاً تخصصی بوده و هر صنعتی چالش‌های منحصر به فرد خود را دارد. عباد در تشریح این موضوع گفت: به عنوان نمونه، در صنایعی که کالاهای وارداتی یا صادراتی آن از مسیر خلیج فارس جابه‌جا می‌شد، چنانچه کالا در زمره «کالاهای خطرناک» قرار داشت، عملاً حدود یک سال است که امکان عبور هیچ‌گونه کالای خطرناکی نظیر گازها یا مشتقات نفتی که بخش خصوصی در آن فعال بوده، از خلیج فارس وجود نداشته است. در نتیجه، کسب‌وکار فعالان این بخش به‌طور کامل متوقف شده است.
او اضافه کرد: در حوزه نهاده‌های دامی، صنعت برق، و به‌ویژه حوزه‌های دارو و تجهیزات پزشکی نیز مشکلات خاصی وجود دارد و در حال حاضر شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی مبالغ بسیار سنگینی از دولت طلبکار هستند. از این رو، علاوه بر مشکلات عمومی، صنایع مختلف با چالش‌های تخصصی و متفاوتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
آسیب‌پذیری مضاعف شرکت‌های کوچک و کمبود سرمایه در گردش عباد درباره تأثیر اندازه و مقیاس شرکت‌ها بر میزان تاب‌آوری آنان گفت: میزان تاب‌آوری و مقاومت شرکت‌های بزرگ به واسطه سرمایه‌ای که در اختیار دارند و زیرساخت‌هایی که طی سالیان متمادی ایجاد کرده‌اند، مسلماً بسیار بیشتر از شرکت‌های کوچک‌تر است. وی تصریح کرد: اما شرکت‌های نوپا و به‌ویژه مجموعه‌های جوان‌تر که زیر ۵۰ نفر پرسنل دارند، در این شرایط وضعیت بسیار سخت‌تری را تجربه می‌کنند؛
به‌خصوص آنکه هر زمان دولت‌ها یا شبکه بانکی قصد اعطای تسهیلاتی را داشته‌اند، این تسهیلات عملاً به شرکت‌های بزرگ تخصیص یافته و شرکت‌های کوچک بی‌بهره مانده‌اند. وی در ادامه به طرح اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال، در آخرین طرح اعلامی از سوی وزارت اقتصاد مطرح شد که به شرکت‌های زیر ۵۰ نفر پرسنل که تعدیل نیرو نداشته باشند، مبلغی اعطا می‌شود. اما زمانی که شرکت‌های کوچک مراجعه کردند، مشاهده شد که همانند گذشته وثایق و ضمانت‌نامه‌های ملکی برای دریافت وام طلب می‌شود؛
در حالی که اگر این بنگاه‌ها از تضامین ملکی برخوردار بودند، اصولاً نیازی به دریافت چنین مبالغی برای تأمین سرمایه در گردش نداشتند. بنابراین، صنایع و شرکت‌های مختلف با انواع و اقسام مشکلات مواجه هستند. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در جمع‌بندی چالش‌های اصلی بخش تولید اظهار داشت: در حوزه تجارت خارجی، هم در بخش واردات و هم در بخش صادرات با مشکلات جدی مواجه هستیم. در داخل کشور نیز موضوع تأمین سرمایه در گردش به یکی از مسائل اساسی بنگاه‌ها تبدیل شده است.
او افزود: با توجه به تورم، افزایش دستمزدها و رشد هزینه‌ها، تقریباً هیچ بنگاهی وجود ندارد که با بحران سرمایه در گردش درگیر نباشد. موضوع حفظ نیروی انسانی و جلوگیری از تعدیل نیرو نیز از دیگر چالش‌های مهم است. عباد با ارائه آمار اقتصادی گفت: با توجه به کاهش میزان تولید، در ۵ تا ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، صادرات و واردات کشور هردو با کاهش ۲۵ درصدی مواجه شده است که تمامی این آمارها نشان‌دهنده افت میزان تولید تولیدکنندگان و افزایش هزینه‌هاست؛ مسئله‌ای که شرکت‌های کوچک را به شدت دچار چالش کرده است.
وی درباره عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی خاطرنشان کرد: در این دوران، برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها همراهی بسیار خوبی با بخش خصوصی داشتند، اما متأسفانه بسیاری از نهادها همراهی مناسبی نشان ندادند و کمک‌حال بخش خصوصی نبودند. عباد افزود: گمرک همکاری بسیار مناسبی با بخش خصوصی برای ترخیص سریع کالاها داشت. اما سازمان امور مالیاتی و به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی کمترین میزان همکاری را ایفا کردند.
اگرچه سازمان مالیاتی در بخش‌هایی تخفیف‌ها یا تعویق‌هایی در پرداخت لحاظ کرد، اما سازمان تأمین اجتماعی حتی با تاخیر یک‌روزه در پرداخت‌ها، جریمه‌های سنگین و خارج از عرفی اعمال می‌کند؛ به‌طوری که در مواردی شاهد جریمه ۲۰ درصدی تنها برای یک روز تاخیر بوده‌ایم. وی تأکید کرد: این عدم همکاری از سوی برخی سازمان‌ها خود مزید بر علت شد. اگرچه در برهه‌ای کوتاه با مصوبه شورای عالی امنیت ملی بسیاری از فرآیندها تسهیل شد و مقرر بود این روال ادامه یابد، اما بسیاری از سازمان‌ها و نهادها از اجرای آن سر باز زدند.
اقدامات اولویت‌دار دولت تا پایان سال ۱۴۰۵ در ادامه این گفت‌وگو، عباد در پاسخ به این پرسش اقتصادنیوز مبنی بر اینکه «دولت تا پایان سال ۱۴۰۵ باید چه اقداماتی را در حوزه‌های تأمین مالی، سیاست‌های ارزی، انرژی و تجارت در اولویت قرار دهد تا بنگاه‌ها از وضعیت بقا خارج شده و ظرفیت تولیدی کشور حفظ شود؟» اظهار کرد: پیش از هر چیز، اولویت نخست دولت باید بر روی موضوع دیپلماسی خارجی متمرکز شود تا شرایط کشور به یک وضعیت نرمال و باثبات هدایت شود. باید از این حالت عدم ثبات و بلاتکلیفی خارج شویم و روابط عادی تجاری با سایر کشورها برقرار سازیم؛
چرا که گسترش روابط تجاری، زمینه توسعه کشور را فراهم خواهد آورد و این باید بزرگ‌ترین هدف دولت باشد. وی افزود: هم‌زمان با دیپلماسی خارجی، لازم است یک‌سری اقدامات اصلاحی در داخل کشور نیز صورت گیرد. متأسفانه طی چند دهه اخیر، بسیاری از فرآیندهای تعریف‌شده در سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها غیرعلمی و ناکارآمد بوده و خود زمینه‌ساز بروز فساد شده‌اند. اصلاحات در حوزه «بهبود محیط کسب‌وکار» و «حوزه انرژی» را دو محور بسیار حیاتی است.
عباد درباره راهکارهای عبور از بحران انرژی گفت: عبور از بحران انرژی نیازمند یک «برنامه جامع» است و نمی‌توان به صورت جزیره‌ای با آن برخورد کرد. تمامی بخش‌ها و ارکان کشور باید متحد شوند تا با یک برنامه قابل اجرا از این بحران عبور کنیم. بحران انرژی منحصر به ایران نیست و بسیاری از کشورهای جهان این چالش را با تدوین و اجرای یک برنامه جامع پشت سر گذاشته‌اند. متأسفانه در ایران برنامه‌های متعدد (مانند برنامه‌های توسعه) نوشته می‌شود اما به مرحله اجرا نمی‌رسد.
در بخش توزیع انرژی با اتلاف بسیار بالای ۲۰ تا ۳۰ درصدی مواجه هستیم وی با اشاره به نقش سازمان‌های متولی گفت: سازمانی تحت عنوان «سازمان راهبردی انرژی» تشکیل شد که وظیفه اصلی آن تهیه همین برنامه جامع بود، اما طی این مدت فعالیت ملموس و مؤثری از آن مشاهده نشده است. با گذشت چندین ماه، اکنون باید به برنامه‌ای جامع دست یابیم که تمامی حامل‌های انرژی شامل برق، گاز، آب و انواع سوخت‌ها را به‌صورت یکپارچه مدیریت کند؛ زیرا این بخش‌ها کاملاً به یکدیگر وابسته هستند و گاز و آب به برق و سایر انرژی‌ها تبدیل می‌شوند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: در برنامه جامع انرژی باید برای سه حوزه «تولید»، «توزیع» و «مصرف» برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد: ۱.حوزه تولید: به واسطه تحریم‌ها طی سال‌های گذشته نتوانسته‌ایم تولید خود را افزایش دهیم. اگرچه منابع گازی فراوانی در کشور وجود دارد، اما امکان استخراج، پالایش و بهره‌برداری کامل از آن مهیا نبوده است. از ۱۳ پالایشگاه نفت موجود در کشور، تنها ۳ پالایشگاه در 20 سال اخیر ساخته شده‌اند و گسترش بخش تولید نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین داخلی و خارجی است.
هر چند سال یک‌بار خبر کشف میدان جدید نفتی یا گازی (مانند اکتشافات دریای خزر یا استان فارس) اعلام می‌شود، اما به دلیل عدم سرمایه‌گذاری، استخراج عملیاتی از آن‌ها صورت نمی‌گیرد. ۲. حوزه توزیع: در بخش توزیع انرژی با اتلاف بسیار بالای ۲۰ تا ۳۰ درصدی مواجه هستیم. راهکار اساسی در این بخش، استقرار سامانه رصد آنلاین تولید، توزیع و مصرف انرژی و تدوین استانداردهای سخت‌گیرانه همانند الگوی کشورهای پیشرفته است. ۳. حوزه مصرف: در این بخش نیازمند فرهنگ‌سازی عمیق و بنیادی هستیم. متأسفانه طی ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته ما تنها یک «بابابرقی» داشتیم که در صداوسیما تبلیغ می‌کرد؛
فرهنگ‌سازی مناسبی از سنین پایه و مهدکودک صورت نگرفته است و آموزش‌های عمومی تنها به موارد محدودی در رسانه‌ها منحصر بوده است. آموزش مصرف بهینه آب و برق باید از دوران کودکی نهادینه شود تا مدیریت منابع به یک رفتار همگانی تبدیل گردد. ضرورت بهره‌گیری از شاخص‌های بین‌المللی کسب‌وکار عباد در بخش دیگری از سخنان خود به شاخص‌های بین‌المللی سنجش محیط کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: در گذشته شاخصی تحت عنوان «سهولت کسب‌وکار» (Doing Business) توسط بانک جهانی ارزیابی و اعلام می‌شد که رتبه ایران در آن بسیار پایین بود.
از دو تا سه سال پیش، به دلیل پرداخت رشوه توسط برخی کشورها برای ارتقای رتبه، بانک جهانی آن پروژه را متوقف کرد و شاخص جدیدی تحت عنوان «سنجش آمادگی کسب‌وکار» (Business Ready – B-READY) را جایگزین ساخت. وی توضیح داد: شاخص قبلی تنها سهولت راه اندازی کسب‌وکار را می‌سنجید، اما شاخص جدید تمامی فرآیندهای یک بنگاه اقتصادی را از زمان تأسیس تا انحلال با روش‌های استاندارد و جامع ارزیابی می‌کند.
وی افزود: در همین راستا، کارگروهی مشترک میان اتاق بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت بازرگانی تشکیل شده و مستندی جامع تهیه گردیده است که وظایف و اقدامات الزامی هر یک از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها را برای بهبود رتبه ایران مشخص می‌سازد. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: به جای آنکه دولت از صفر شروع کرده و دوباره به آسیب‌شناسی فرآیندها بپردازد، می‌تواند از این مستندات و شاخص‌های بین‌المللی که حاصل سال‌ها پژوهش اقتصاددانان مطرح جهان است استفاده کند.
اخیراً تفاهم‌نامه‌ای نیز میان دولت و اتاق بازرگانی در این زمینه به امضا رسیده است که اجرایی شدن آن می‌تواند بدون تلف کردن زمان برای شناسایی مجدد مشکلات، کشور را وارد مرحله اقدام و اصلاحات اساسی سازد. ارزیابی بسته تسهیلاتی دولت و ضرورت تغییر ریل اعتباری به سمت بنگاه‌های کوچک عباد درباره تسهیلات ۱۰۰ میلیارد ریالی و تسهیلات قرض‌الحسنه تا سقف ۱۰ میلیارد ریالی دولت برای احیای بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ گفت: در خصوص تأمین منابع بودجه‌ای، با توجه به کسری بودجه دولت‌ها و ناترازی شبکه بانکی، ارائه راهکار تخصصی کار ساده‌ای نیست؛
اما ارقام مطرح‌شده (تا سقف ۱۰ میلیارد تومان و ۱ میلیارد تومان) حتی برای بنگاه‌های فوق کوچک نیز رقمی بسیار محدود به شمار می‌رود. وی با آسیب‌شناسی نظام توزیع تسهیلات بانکی در کشور تصریح کرد: روند اعطای تسهیلات در ایران به‌گونه‌ای است که دریافت آن معمولاً یا نیازمند ارتباطات خاص با رؤسای شعب است یا شرکت‌های بزرگ از طریق لابی‌گری و دستورات تکلیفی، وام‌های کلان دریافت می‌کنند و اکثر تسهیلات به دست شرکت‌های کوچک نمی‌رسد. وی افزود: در بسیاری از موارد این تسهیلات کلان به شبکه بانکی بازپرداخت نمی‌شود و معوقات سنگینی ایجاد می‌کند؛
در حالی که افزایش سرمایه این شرکت‌های بزرگ به دلیل وجود ظرفیت‌های خالی متعدد در صنایع، لزوماً منجر به رشد تولید در کشور نمی‌شود. عباد در پایان تأکید کرد: این در حالی است که بخش اعظم اشتغال‌زایی پایدار و سهم عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور متعلق به بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) است. دولت و شبکه بانکی به جای تخصیص اعتبارات به بخش‌های پرریسک، باید تسهیلات را به سمت بنگاه‌های کوچک و نوپا هدایت کنند؛
چرا که ریسک بازپرداخت در این شرکت‌ها بسیار کمتر است، ظرفیت بالایی برای افزایش سریع نیروی کار دارند و اعطای تسهیلات به آن‌ها می‌تواند به جهش تولید و اشتغال‌زایی در کشور کمک کند.
منبع: اقتصاد نیوز
