نورنیوز-گروه بین‌الملل: سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی مشروح، تصویری تازه از سرکوب اعتراض‌های حامی فلسطین در دانشگاه‌های انگلیس ترسیم کرد و فاش ساخت که این مراکز آموزشی به‌جای حمایت از آزادی بیان، به ابزارهایی برای مهار و مجازات معترضان به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تبدیل شده‌اند. این گزارش ۹۲ صفحه‌ای با عنوان «خاموش کردن صدای اعتراض»، بر پایه ۴۰ مصاحبه، بررسی ۲۶ پرونده دانشگاهی، مطالعه مقررات ۱۳۲ دانشگاه و داده‌های مرکز اروپایی حمایت حقوقی تهیه شده است.
این مرکز نیز در فاصله اکتبر ۲۰۲۳ تا آوریل ۲۰۲۵، ۱۳۲ مورد برخورد با فعالیت‌های حامی فلسطین را ثبت کرده است. بر اساس یافته‌های این تحقیق، شماری از دانشگاه‌های انگلیس نه‌تنها در حفاظت از حق تجمع مسالمت‌آمیز کوتاهی کرده‌اند، بلکه با هماهنگی با یکدیگر و تحت فشارهای دولتی و امنیتی، به محدودسازی فعالیت‌های حامی فلسطین پرداخته‌اند. تعلیق دانشجویان، ممنوعیت ورود به محیط دانشگاه، لغو برنامه‌های مرتبط با فلسطین، تحقیقات انضباطی طولانی و حتی برخورد با شعار دادن، کف زدن و پوشیدن چفیه، از جمله این شیوه‌ها عنوان شده است.
کری موسکوگیوری، مدیر اجرایی عفو بین‌الملل انگلیس، با انتقاد شدید از این یافته‌ها گفت: «این حمله‌ای به آزادی بیان و حق اعتراض ما از سوی همان نهادهایی است که قرار است اندیشه آزاد را تشویق کنند.» وی افزود که دانشگاه‌ها باید محیطی امن برای گردهمایی و اعتراض دانشجویان باشند. شبکه هماهنگ برای مهار اعتراض‌های حامی فلسطین یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش به شواهدی اختصاص دارد که نشان می‌دهد برخورد با حامیان فلسطین محدود به تصمیم‌های مستقل دانشگاه‌ها نبوده است.
بر پایه اسناد منتشرشده، شماری از دانشگاه‌ها راهبردهای حقوقی و امنیتی خود را برای مقابله با تحصن‌ها به اشتراک گذاشته و در زمینه استفاده از احکام قضایی و اقدامات انضباطی هماهنگی کرده‌اند. در این گزارش آمده است که انجمن دانشگاه‌های انگلیس نشست‌های هفتگی با رؤسای دانشگاه‌های محل برپایی اردوگاه‌های اعتراضی برگزار کرده و موضوعاتی چون مدیریت اعتراض‌ها و امکان بهره‌گیری از احکام قضایی را بررسی کرده است. همچنین به نقش وزارت آموزش، نهادهای نظارتی، مؤسسات حقوقی خصوصی و پیمانکاران امنیتی در شکل‌گیری این فضای محدودکننده اشاره شده است.
نکته قابل‌توجه آنکه در یکی از ارزیابی‌های امنیتی، یک برنامه اعتراضی حامی فلسطین با سطح تهدید «بالا» و تجمعی دیگر با سطح «شدید» طبقه‌بندی شده بود، در حالی که تجمع سازمان‌یافته «تامی رابینسون»، فعال راست افراطی انگلیس، تنها در سطح تهدید «متوسط» قرار داشت. عفو بین‌الملل نسبت به تبدیل فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز به موضوعی امنیتی و گسترش نظارت بر دانشجویان هشدار داده است. از آکسفورد و کمبریج تا مدرسه اقتصاد لندن بخش دیگری از این گزارش به برخورد شناخته‌شده‌ترین دانشگاه‌های انگلیس اختصاص دارد.
در دانشگاه آکسفورد، مسوولان در واکنش به اردوگاه‌های اعتراضی حامی فلسطین از پلیس کمک گرفتند، تحقیقات انضباطی طولانی آغاز کردند و دسترسی برخی معترضان به امکانات آموزشی را محدود ساختند. در جریان یکی از تحصن‌ها در مه ۲۰۲۴، ۱۶ نفر بازداشت شدند و اگرچه پلیس بعدها پیگیری اتهامات را متوقف کرد، رسیدگی انضباطی به پرونده ۱۳ دانشجو ادامه یافت. دانشگاه کمبریج نیز در مارس ۲۰۲۵ برای محدودسازی تجمعات در بخش‌هایی از محوطه خود درخواست حکم قضایی داد؛ درخواستی که با انتقاد نهادهای مدافع آزادی‌های مدنی روبه‌رو و در نهایت با صدور حکمی محدودتر از سوی دادگاه همراه شد.
مدرسه اقتصاد لندن نیز پس از تجمع کوتاه هفت دانشجو در اعتراض به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تسلیحاتی، آنان را با ممنوعیت ورود به دانشگاه مواجه کرد؛ اسناد داخلی نشان می‌دهد برخی مقام‌های این دانشگاه اعتراض دانشجویان را با تعابیر تحقیرآمیز توصیف کرده بودند. فشار مضاعف بر دانشجویان مسلمان و خارجی عفو بین‌الملل هشدار داده است که دانشجویان فلسطینی، عرب و مسلمان بیش از دیگران در معرض پیامدهای این محدودیت‌ها قرار گرفته‌اند. دانشجویان خارجی نیز به دلیل وابستگی وضعیت اقامت خود به ادامه تحصیل، با فشار مضاعف مواجه بوده‌اند؛
به‌گونه‌ای که تعلیق از دانشگاه می‌توانسته به از دست رفتن حمایت از روادید و حتی اخراج از انگلیس منجر شود. این گزارش همچنین درباره استفاده از سازوکار مقابله با افراط‌گرایی موسوم به «پریونت» علیه فعالیت‌های مرتبط با فلسطین هشدار داده و به نمونه‌هایی از بازداشت اعضای انجمن‌های همبستگی با فلسطین اشاره کرده است. عفو بین‌الملل در جمع‌بندی تأکید کرده که استفاده گسترده از مقررات انضباطی و امنیتی، فضای ترس و خودسانسوری را در محیط‌های دانشگاهی گسترش داده است.
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که آزادی بیان و حق اعتراض پس از موج اعتراض‌های حامی فلسطین، به یکی از محورهای مناقشه میان دولت، دانشگاه‌ها و نهادهای حقوق بشری در بریتانیا تبدیل شده است. این سازمان از دانشگاه‌های انگلیس خواسته است با بازنگری مقررات محدودکننده، بررسی مجدد اقدامات انضباطی از اکتبر ۲۰۲۳ و اعاده حقوق دانشجویانی که به‌ناحق مجازات شده‌اند، گام بردارند و هشدار داده است که تداوم چنین برخوردهایی، نقش دانشگاه‌ها را به‌عنوان مراکز اندیشه آزاد و گفت‌وگوی انتقادی تضعیف می‌کند.
منبع: نورنیوز
