نورنیوز-گروه بین‌الملل: ژاپن در نقطه‌ای حساس از سیاست پولی خود قرار گرفته است؛ جایی که مهار تورم، دفاع از ارزش پول ملی و مدیریت بدهی‌های سنگین دولت، دیگر الزاماً با یکدیگر همسو نیستند. افزایش نرخ بهره می‌تواند از فشارهای تورمی بکاهد و جذابیت نگهداری ین را افزایش دهد، اما هم‌زمان هزینه تأمین مالی دولت و بخش خصوصی را بالا می‌برد. از سوی دیگر، اگر نرخ بهره افزایش یابد، ولی ارزش ین همچنان تضعیف شود، سیاست‌گذاران با وضعیتی دشوارتر مواجه خواهند شد؛ زیرا نه ابزار پولی به‌تنهایی پاسخ‌گو خواهد بود و نه مداخله ارزی لزوماً نتیجه‌ای پایدار به همراه می‌آورد.
کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، بر ضرورت مقابله با فشارهای تورمی تأکید کرده و ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی این کشور، نیز از آمادگی توکیو برای اقدام قاطع در بازار ارز سخن گفته است. پیام این مواضع آن است که مقام‌های ژاپنی نمی‌خواهند کاهش ارزش ین را بدون واکنش رها کنند. بااین‌حال، میان اعلام آمادگی برای مداخله و توانایی تغییر روند بازار فاصله وجود دارد. موفقیت چنین سیاستی به حجم منابع در دسترس، هماهنگی اقدامات پولی و ارزی و انتظارات سرمایه‌گذاران بستگی دارد. کری‌ترید؛
حلقه اتصال ژاپن به بازارهای جهان یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال بحران احتمالی ژاپن به اقتصاد جهانی، معاملات کری‌ترید است. در این الگو، سرمایه‌گذاران با هزینه پایین در ین استقراض می‌کنند و منابع حاصل را به دارایی‌هایی با بازده بالاتر، از سهام و اوراق قرضه گرفته تا سایر ابزارهای مالی، اختصاص می‌دهند. جذابیت این معاملات تا حد زیادی به اختلاف نرخ بهره ژاپن با دیگر اقتصادها و ثبات نسبی نرخ ارز وابسته است. اگر بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را افزایش دهد و هم‌زمان ارزش ین تقویت شود، بازپرداخت بدهی‌های ینی برای سرمایه‌گذاران فعال در این معاملات دشوارتر خواهد شد.
در چنین شرایطی، بخشی از سرمایه‌گذاران ممکن است برای تسویه بدهی‌ها، دارایی‌های خود را در بازارهای مختلف بفروشند. این فرایند می‌تواند فشار فروش را افزایش دهد، نوسان بازارها را تشدید کند و به افت هم‌زمان برخی دارایی‌های پرریسک بینجامد. بااین‌حال، فروپاشی گسترده کری‌ترید پیامدی قطعی نیست. شدت اثرگذاری به میزان اهرم مالی، ترکیب دارایی‌ها، سرعت تغییر نرخ ارز و واکنش بانک‌های مرکزی بستگی دارد. اهمیت ژاپن در این است که تغییر شرایط تأمین مالی در این کشور می‌تواند بر موقعیت‌های سرمایه‌گذاری فراتر از مرزهای آن اثر بگذارد. جنگ علیه ایران؛
حلقه ژئوپلیتیکی بحران مالی ژاپن جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و اختلال در تردد تنگه هرمز، بُعد ژئوپلیتیکی این معادله اقتصادی را برجسته‌تر کرده است. ژاپن به واردات انرژی وابستگی بالایی دارد و بخش عمده نفت وارداتی آن از کشورهای غرب آسیا تأمین می‌شود؛ ازاین‌رو، افزایش قیمت نفت و اختلال در مسیرهای انتقال انرژی می‌تواند اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار دهد. تداوم اختلال در تنگه هرمز، در صورت تداوم محدود شدن عرضه نفت و افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه کشتی‌ها، می‌تواند هزینه واردات انرژی ژاپن را بالاتر ببرد.
چنین وضعیتی به افزایش بیشتر هزینه تولید، حمل‌ونقل و کالاهای مصرفی منجر می‌شود و فشار تورمی را تشدید می‌کند. در این شرایط، بانک مرکزی ژاپن با معادله‌ای دشوار روبه‌رو خواهد شد: افزایش نرخ بهره برای مهار تورم، از یک سو هزینه تأمین مالی را بالا می‌برد و از سوی دیگر، خودداری از افزایش نرخ بهره ممکن است در صورت تداوم تورم، فشار بیشتری بر ارزش ین وارد کند. از این منظر، جنگ و بحران تنگه هرمز لزوماً علت اصلی مشکلات پولی و بدهی ژاپن نیستند، اما می‌توانند به عاملی تشدیدکننده تبدیل شوند.
ترکیب شوک انرژی با افزایش احتمالی نرخ بهره و تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران، ریسک معاملات کری‌ترید و نوسانات بازارهای جهانی را افزایش می‌دهد. بنابراین، تحولات غرب آسیا را باید یکی از متغیرهای مؤثر بر چشم‌انداز اقتصادی ژاپن و نه توضیحی مستقل برای تمام مشکلات آن دانست. مداخله ارزی؛ راه‌حل موقت یا تغییر مسیر؟ وزارت خزانه‌داری آمریکا در مقطعی برای مدیریت فشار بر ین وارد عمل شده و از سازوکاری مبتنی بر تأمین دلار برای مداخله ارزی حمایت کرده است. در این چارچوب، فروش دلار و خرید ین می‌تواند به تقویت تقاضا برای پول ژاپن کمک کند؛
اما اثرگذاری آن به شرایط بنیادی اقتصاد و انتظارات بازار وابسته است. اگر سرمایه‌گذاران همچنان انتظار تضعیف ین را داشته باشند، مداخله ممکن است تنها فرصتی کوتاه‌مدت برای کاهش نوسانات فراهم کند. بازگشت نرخ ارز به سطوح پیشین، در صورت تأیید داده‌های بازار، می‌تواند نشانه‌ای از محدودیت اثر اقدامات مقطعی باشد؛ هرچند برای ارزیابی دقیق، باید زمان، حجم و جزئیات مداخلات مشخص باشد.
در همین حال، اظهارات اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، درباره محدودیت توانایی کنترل بازار اوراق قرضه و اینکه «خانه همیشه در تمام دست‌ها برنده نمی‌شود»، بر پیچیدگی مدیریت بازارهای مالی تأکید دارد. بااین‌حال، این سخنان به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که واشنگتن کنترل سیاست پولی ژاپن را در اختیار گرفته یا مداخلات آمریکا پایان یافته است. بدهی سنگین؛ فشار مضاعف بر توکیو برآورد ارائه‌شده درباره نیاز ژاپن به کنار گذاشتن روزانه حدود ۱۰۰ میلیارد ین، معادل ۶۳۰ میلیون دلار، برای هزینه بهره و بازپرداخت بدهی‌های سررسیدشده در سال مالی آینده، ابعاد فشار مالی را نشان می‌دهد.
این رقم در صورت تأیید، معادل حدود ۳۶٫۵ تریلیون ین یا ۲۲۹٫۹۵ میلیارد دلار در سال خواهد بود. البته بازپرداخت اصل بدهی و پرداخت بهره، دو مؤلفه متفاوت‌اند و نباید تمام این مبلغ را هزینه بهره تلقی کرد. افزایش نرخ بهره می‌تواند به‌تدریج هزینه تأمین مالی دولت را بالا ببرد؛ هرچند سرعت انتقال آن به بودجه، به سررسید اورا،ق و شرایط انتشار بدهی‌های جدید بستگی دارد. در چنین وضعیتی، فروش دارایی‌های خارجی، از جمله اوراق خزانه‌داری آمریکا، یکی از گزینه‌های احتمالی مدیریت نقدینگی خواهد بود، اما وقوع آن را نمی‌توان صرفاً از فشار بدهی نتیجه گرفت.
گزارش فروش کامل اوراق قرضه فرانسه توسط صندوق سرمایه‌گذاری سومیتومو میتسویی دی‌اس نیز، در صورت تأیید، نمونه‌ای از تأثیر تصمیم سرمایه‌گذاران بزرگ بر بازار اوراق است؛ بااین‌حال، تعمیم این رویداد به فروپاشی بازار بدهی فرانسه یا فروش گسترده دارایی‌های ژاپن، نیازمند شواهد بیشتری است. در نهایت، هم‌زمانی این چند فشار است: افزایش احتمالی هزینه پول در ژاپن، شکنندگی معاملات مبتنی بر استقراض ارزان، محدودیت‌های مدیریت بدهی و پیامدهای احتمالی جنگ علیه ایران و اختلال در تنگه هرمز.
می‌تواند به مسیر سرمایه‌ها، هزینه انرژی و میزان ریسک‌پذیری بازارهای جهانی شوک وارد کرده آن را تغییر دهد.
منبع: نورنیوز
