پرسش اصلی این است که اگر میان تهران و واشنگتن توافقی شکل بگیرد، ساختار نظارتی آن چگونه خواهد بود و نقش آمریکا در این ساختار تا کجاست. پاسخ به این پرسش، بیش از آنکه به متن یک سند فنی وابسته باشد، به سه پرسش کلیدی بستگی دارد: چه کسی بازرسی می‌کند؟ با چه ابزارهایی؟ و با چه ترتیب زمانی؟
تجربه برجام (۱۳۹۴) الگوی مهمی ارائه می‌دهد. در آن توافق، نظارت اصلی بر عهده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) بود و آمریکا به‌عنوان یکی از طرف‌های مذاکره، از طریق کمیسیون مشترک و مکانیسم حل اختلاف نقش سیاسی و حقوقی داشت. خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ نشان داد که نظارت مبتنی بر توافق دوجانبه، تا چه اندازه به اراده سیاسی طرف‌ها وابسته است. نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؛ محور اصلی نظارت در هر توافق احتمالی، آژانس مرجع فنی اصلی خواهد بود.
دلایل آن روشن است: آژانس تنها نهاد بین‌المللی با صلاحیت راستی‌آزمایی فنی فعالیت‌های هسته‌ای است و عضویت ایران در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) مبنای حقوقی این نظارت را فراهم می‌کند. گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که آمریکا بر این نکته تأکید دارد که نظارت آژانس «در هسته» توافق باشد و راستی‌آزمایی بر پایه شواهد انجام شود. در مقابل، تهران تمایل دارد نقش آژانس به مرحله‌ای پس از اجرای تعهدات اقتصادی موکول شود و حضور مستقیم تیم‌های بین‌المللی را در روند امحای ذخایر اورانیوم، مداخله در حاکمیت ملی تلقی می‌کند.
این اختلاف، نخستین گسل جدی در طراحی سازوکار نظارتی است. ابزارهای نظارتی احتمالی یک نظام نظارتی جامع معمولاً بر چند ابزار متکی است: الف) بازرسی‌های اعلام‌شده و غیراعلام‌شده: دسترسی به سایت‌های اعلام‌شده و، در صورت توافق، امکان بازرسی سریع از مکان‌های مشکوک. پروتکل الحاقی آژانس، که در برجام ایران آن را اجرا می‌کرد، نمونه شناخته‌شده این ابزار است. ب) نظارت پیوسته بر تأسیسات: نصب دوربین‌های نظارتی، سنسورهای مهر و موم و سیستم‌های ردیابی مواد هسته‌ای. این ابزارها امکان پایش مداوم را بدون حضور دائمی بازرسان فراهم می‌کنند.
ج) رصد اطلاعاتی و مبادله داده: آمریکا و متحدانش ممکن است بر پایه اطلاعات خود، درخواست بازرسی ویژه کنند. این بخش، بیشترین حساسیت سیاسی را دارد، زیرا تهران آن را نوعی بی‌اعتمادی نهادینه تلقی می‌کند. د) کنترل تجارت و زنجیره تأمین: محدودیت در واردات تجهیزات حساس و نظارت بر مواد دومنظوره، که در هر توافق با تحریم‌زدایی مرتبط است. مسئله ذخایر اورانیوم غنی‌شده یکی از مهم‌ترین نقاط اختلاف، سرنوشت اورانیوم با غنای بالا است.
گزارش‌ها از سه مسیر احتمالی سخن می‌گویند: امحا یا رقیق‌سازی زیر نظر آژانس، انتقال به خارج از کشور (از جمله پیشنهادهایی درباره عمان)، و یا نگهداری تحت نظارت بین‌المللی. هر یک از این گزینه‌ها نیازمند سازوکار راستی‌آزمایی جداگانه‌ای است. اگر توافقی بر پایه امحا یا انتقال شکل بگیرد، نظارت آژانس باید هم بر زمان‌بندی و هم بر تأیید نهایی آن متمرکز باشد. ترتیب زمانی و توالی تعهدات به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده در آینده این توافق، ترتیب اجرای تعهدات باشد. آمریکا خواستار آن است که گشایش اقتصادی و کاهش تحریم‌ها منوط به نظارت مستمر و اثبات‌شده باشد.
ایران معتقد است که ابتدا باید تعهدات طرف مقابل، از جمله رفع محاصره دریایی و آزادسازی دارایی‌ها، اجرا شود. یک راه‌حل عملی می‌تواند «اجرای مرحله‌ای» باشد: هر گام کاهش تحریم، متناظر با یک گام راستی‌آزمایی فنی باشد. این الگو، هم نگرانی آمریکا را برطرف می‌کند و هم اصل «تعهد در برابر تعهد» را برای تهران حفظ می‌نماید. چالش‌های داخلی و بین‌المللی اجرای نظارت در هر دو کشور با موانع سیاسی روبه‌روست. در آمریکا، برخی منتقدان توافق احتمالی را ضعیف‌تر از برجام توصیف می‌کنند و خواستار شرایط سخت‌گیرانه‌تری هستند.
در ایران نیز، پذیرش نظارت گسترده، با حساسیت‌های ملی و امنیتی روبه‌روست. علاوه بر این، شورای امنیت سازمان ملل ممکن است در تصویب یا تضمین توافق نقش داشته باشد، که این امر به نهادهای چندجانبه بیشتری نیاز دارد. باید توجه داشت که در صورت شکل‌گیری توافق، نظارت آمریکا بر برنامه اتمی ایران احتمالاً نه از طریق بازرسی مستقیم آمریکایی، بلکه عمدتاً از مسیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و با پشتوانه سیاسی واشنگتن اعمال خواهد شد. محور توافق، ترکیبی از بازرسی‌های فنی، ابزارهای الکترونیکی، و ترتیب مرحله‌ای تعهدات و تحریم‌زدایی است.
موفقیت این ساختار به اعتماد متقابل، شفافیت در اجرا، و توانایی طرفین در حل اختلاف نیز بستگی دارد. تجربه برجام نشان داد که حتی بهترین سازوکار فنی، بدون پایداری سیاسی، نمی‌تواند تضمین‌کننده دوام توافق باشد.
منبع: خبرآنلاین
