جام جم آنلاین – خوزستان، علی دهقانی پیش از ظهر امروز دوشنبه در بازدید میدانی که با هدف صیانت از بیت‌المال، حقوق عامه و جلوگیری از فساد و تضییع کالا‌های توقیفی انجام شد، اظهار کرد: فرآیند تصمیم‌گیری و اقدام در خصوص کالا‌های بلاتکلیف باید کاملاً مصوبه‌محور و همراه با خروجی عملیاتی باشد؛ صرف تشکیل جلسات و انجام اقدامات مقدماتی بدون خروج محسوس کالا از انبارها، هیچ اثری در صیانت از حقوق بیت‌المال و جامعه نخواهد داشت.
وی با اشاره به صدور کامل دستورات و مجوز‌های قانونی لازم از سوی دادستانی و تعزیرات حکومتی افزود: هیچ‌گونه خلأ یا بن‌بست دستوری و قضایی در فرآیند تعیین‌تکلیف کالا‌ها وجود ندارد؛ پرونده‌ها یا در صلاحیت مراجع قضایی و یا در صلاحیت تعزیرات حکومتی است و متناسب با صلاحیت باید در زمان مقرر تعیین تکلیف شوند.
رئیس‌کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: در خصوص کالا‌های غیرسرمایه‌ای و مصرفی، دستورات قانونی لازم صادر شده تا بدون ورود به تشریفات طولانی ودر چارچوب قوانین و مقررات با سرعت تعیین و تکیف شوند.
دهقانی با هشدار جدی به دستگاه‌های متولی سلامت و استاندارد کالا‌ها گفت: رسوب طولانی‌مدت کالا‌ها به‌ویژه با شرایط اقلیمی و گرمای استان، علاوه بر تحمیل خسارت سنگین به بیت‌المال، زمینه بروز خطراتی همچون فساد اقلام مصرفی را ایجاد می‌کند. بر همین اساس، دستگاه‌های نظارتی استعلام محور مکلف هستند ظرف حداکثر ۲۴ ساعت پاسخ استعلام صلاحیت مصرف کالا‌ها را اعلام کنند؛ در غیر این صورت، برای مدیر متخلف پرونده قضاییِ ترک فعل تشکیل خواهد شد.
رئیس دادگستری خوزستان با تعیین بازه زمانی مشخص برای ادارات و نهاد‌های متولی تأکید کرد: ماه‌های آبان، آذر و دی (سه ماهه) مهلت نهایی برای پالایش و ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی است؛ اداره‌کل تعزیرات حکومتی نیز موظف است ظرف یک ماه پرونده‌های مانده را مختومه کند و در هفته اول بهمن‌ماه، در جلسه ارزیابی بعدی، صرفاً آمار شفاف عملکرد و میزان تعیین تکلیف تخلیه قطعی کالا‌ها از انبار ملاک سنجش مسئولان خواهد بود.
منبع: جام جم آنلاین
