به گزارش گروه اقتصادی برنا، مستوفی در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه معادن، با اشاره به فاصله میان ظرفیت‌های زمین‌شناسی کشور و میزان بهره‌برداری اقتصادی از این منابع اظهار کرد: برخورداری از ذخایر معدنی به‌تنهایی مزیت اقتصادی ایجاد نمی‌کند و زمانی می‌توان از این ظرفیت به‌عنوان موتور رشد استفاده کرد که زمینه اجرای پروژه‌های معدنی و ورود سرمایه به این بخش فراهم شود.
وی با بیان اینکه سیاست‌گذاری دولت نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری جریان سرمایه‌گذاری دارد، افزود: فعالان اقتصادی برای ورود به پروژه‌های معدنی به چشم‌انداز روشن و قابل پیش‌بینی نیاز دارند. تغییرات پی‌درپی مقررات، به‌ویژه در زمینه حقوق دولتی و فرآیندهای اداری، محاسبات اقتصادی سرمایه‌گذاران را با دشواری مواجه می‌کند و می‌تواند تصمیم‌گیری برای اجرای طرح‌های بلندمدت را به تأخیر بیندازد.
نایب‌رئیس اتاق تهران با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد دولت در اداره بخش معدن تصریح کرد: تمرکز سیاست‌گذار باید بر فراهم کردن شرایط فعالیت اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های عمومی و کاهش موانع سرمایه‌گذاری باشد. حضور مؤثر بخش خصوصی زمانی امکان‌پذیر است که چارچوب‌های فعالیت اقتصادی از ثبات کافی برخوردار باشند و سرمایه‌گذار بتواند هزینه‌ها، ریسک‌ها و بازده احتمالی پروژه را ارزیابی کند.
مستوفی همچنین محدودیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و دسترسی به مناطق معدنی را یکی از چالش‌های توسعه این بخش دانست و گفت: بخشی از ذخایر معدنی کشور در مناطقی قرار دارند که از امکانات مناسب برای انتقال مواد معدنی و پشتیبانی از فعالیت‌های تولیدی برخوردار نیستند. در چنین شرایطی، حتی وجود ذخایر قابل توجه نیز لزوماً به اجرای اقتصادی پروژه منجر نمی‌شود. وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان برنامه‌های اکتشافی و توسعه زیرساخت‌ها خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای توسعه معادن باید از ابتدا با تأمین زیرساخت‌های موردنیاز همراه باشد.
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای این برنامه‌ها می‌تواند به تسریع توسعه مناطق معدنی و کاهش موانع پیش روی بهره‌برداری کمک کند. نایب‌رئیس اتاق تهران با بیان اینکه اکتشاف از پرریسک‌ترین مراحل فعالیت معدنی به شمار می‌رود، اظهار کرد: نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذار خصوصی به‌تنهایی تمام مخاطرات این مرحله را متحمل شود. دولت باید با شناسایی پهنه‌های مستعد، تکمیل اطلاعات پایه زمین‌شناسی و فراهم کردن داده‌های معتبر، شرایط ورود سرمایه به پروژه‌های اکتشافی را بهبود بخشد.
مستوفی ادامه داد: واگذاری محدوده‌های معدنی بدون برخورداری از اطلاعات کافی، ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها را دشوار می‌کند. سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری به داده‌های قابل اتکا نیاز دارند و هرچه کیفیت اطلاعات اولیه بالاتر باشد، امکان سنجش ریسک و طراحی برنامه توسعه نیز افزایش می‌یابد. وی با اشاره به ضرورت نگاه زنجیره‌ای به فعالیت‌های معدنی افزود: سرمایه‌گذاری در این بخش نباید صرفاً به استخراج و فروش مواد خام محدود شود.
توسعه فرآوری، تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد پیوند میان بخش معدن و صنایع پایین‌دستی می‌تواند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند و زمینه حضور سرمایه‌گذاران در طرح‌های بلندمدت را فراهم آورد. مستوفی تأمین مالی را از دیگر الزامات توسعه پروژه‌های معدنی عنوان کرد و گفت: به دلیل طولانی بودن دوره اکتشاف، توسعه و بازگشت سرمایه، اتکای صرف به تسهیلات بانکی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای این بخش باشد. لازم است ابزارهای متنوع تأمین مالی توسعه یابد و صندوق‌ها و نهادهای تخصصی بتوانند نقش مؤثرتری در تجهیز منابع برای پروژه‌های معدنی ایفا کنند.
وی افزود: دسترسی به منابع مالی نباید صرفاً به شرکت‌های بزرگ یا بنگاه‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه محدود بماند. طراحی سازوکارهای مناسب برای تأمین مالی سایر شرکت‌های معدنی نیز می‌تواند فرصت توسعه را برای طیف گسترده‌تری از فعالان این حوزه فراهم کند. نایب‌رئیس اتاق تهران با تأکید بر لزوم استفاده از الگوهای مشارکت عمومی و خصوصی در اجرای طرح‌های بزرگ معدنی اظهار کرد: تقسیم مسئولیت‌ها میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند زمینه اجرای پروژه‌هایی را فراهم کند که تأمین تمام منابع موردنیاز آنها از سوی یک طرف امکان‌پذیر نیست.
در این چارچوب، دولت می‌تواند بر فراهم کردن زمین، اطلاعات اکتشافی و زیرساخت‌های پایه تمرکز کند و بخش خصوصی نیز مسئولیت تأمین سرمایه، تجهیزات و ماشین‌آلات را بر عهده بگیرد. مستوفی در بخش دیگری از سخنان خود، جذب سرمایه‌گذاران خارجی را مستلزم فراهم شدن شرایط مناسب برای فعالیت بلندمدت دانست و تصریح کرد: سرمایه‌گذاری بین‌المللی صرفاً با معرفی ذخایر معدنی محقق نمی‌شود. ارائه پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی، برخورداری از بازار فروش مشخص و ایجاد چارچوب حقوقی قابل اتکا از جمله عواملی است که می‌تواند جذابیت این پروژه‌ها را برای سرمایه‌گذاران افزایش دهد.
وی در جمع‌بندی سخنان خود، توسعه بخش معدن را وابسته به هماهنگی میان سیاست‌گذاری دولتی، توان مالی و فنی بخش خصوصی و عملکرد نهادهای تسهیل‌گر دانست و تأکید کرد: کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، دسترسی به منابع مالی و تجهیزات به‌روز و ایجاد ارتباط مؤثر میان حلقه‌های مختلف زنجیره معدن، از پیش‌شرط‌های تبدیل ظرفیت‌های معدنی کشور به رشد اقتصادی پایدار است.
منبع: خبرگزرای برنا
