به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ علی عبدالعلی زاده با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در برنامه‌ریزی‌های کلان گفت: نگاه زنجیره‌های ارزش به نیازهای ملی پاسخ می‌دهد، در حالی که نگاه پروژه‌ای عمدتاً به نیازهای محلی معطوف است.
نماینده ویژه رئیس جمهور با اشاره به پیامدهای اجرای طرح های پراکنده و نبود ارتباط مؤثر میان زیرساخت‌ها افزود: تعریف طرح ها بدون توجه به زنجیره تأمین، بازار مصرف، زیرساخت‌های مکمل و مقصد نهایی تولید، می‌تواند به اتلاف منابع و ایجاد ظرفیت‌های بلااستفاده منجر شود.
عبدالعلی زاده گفت: ساخت بدنه کشتی بدون بومی‌سازی تجهیزات و تکمیل زنجیره تأمین، یا ایجاد فرودگاه‌های متعدد بدون طراحی شبکه پروازی بهینه، از جمله نمونه‌هایی است که ضرورت توجه به تفکر سیستمی در برنامه‌ریزی ملی را نشان می‌دهد.
وی افزود: در رویکرد زنجیره ارزش، هر طرح بخشی از یک مجموعه به‌هم‌پیوسته است و اثربخشی آن به میزان هماهنگی با سایر بخش‌های اقتصادی و زیرساختی بستگی دارد؛ رویکردی که در تجربه کشورهای موفقی مانند چین نیز مورد توجه قرار گرفته است.
ضرورت توسعه مگاپورت‌ها و قطب های ترانزیتی
عبدالعلی‌زاده با تأکید بر اهمیت نگاه یکپارچه در توسعه اقتصاد دریا‌محور، بر ضرورت پیوند میان بنادر، صنایع دریایی، حمل‌ونقل، گردشگری و خدمات پشتیبانی تأکید کرد.
وی گفت: در این چارچوب، توسعه مگاپورت‌های بزرگ و ایجاد قطب های جامع گردشگری باید متناسب با ظرفیت‌های واقعی کشور، نیاز بازارهای منطقه‌ای و امکان اتصال به شبکه‌های تجاری بین‌المللی دنبال شود.
عبدالعلی زاده گفت: تبدیل ایران به یکی از قطب‌های ترانزیتی منطقه نیز مستلزم توسعه زیرساخت‌های بندری و حمل‌ونقل، ایجاد ارتباط مؤثر میان مسیرهای دریایی و شبکه‌های ریلی و جاده‌ای و افزایش هماهنگی میان بنادر و مراکز تولید و توزیع کالا است.
تبدیل بنادر خرد به هاب‌های ترانزیتی بین‌المللی
نماینده ویژه رئیس جمهور در امور توسعه اقتصاد دریا محور گفت: یکی از محورهای مهم توسعه اقتصاد دریا‌محور، تدوین راهکارهای عملی برای تبدیل بنادر خرد به حلقه‌های مؤثر در شبکه ترانزیت بین‌المللی، به‌ویژه در مسیرهای تجاری روسیه، چین و کشورهای همسایه است.وی افزود: برای تحقق این هدف، باید متناسب با موقعیت جغرافیایی و مزیت‌های هر بندر، نقش تخصصی آن در شبکه حمل‌ونقل کشور مشخص شود. توسعه دسترسی‌های ریلی و جاده‌ای، ایجاد مراکز لجستیکی و انبارداری، تجهیز پایانه‌های بندری، تسهیل فرایندهای گمرکی و انعقاد قراردادهای بلندمدت با صاحبان کالا و شرکت‌های حمل‌ونقل، از جمله اقداماتی است که می‌تواند جایگاه این بنادر را ارتقا دهد.
عبدالعلی زاده گفت: در این الگو، همه بنادر نباید به‌دنبال ایفای نقش مشابه باشند؛ بلکه بنادر بزرگ می‌توانند دروازه‌های اصلی تجارت و بنادر خرد، متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای، مراکز تخصصی و پشتیبان شبکه ترانزیت باشند.
تأمین مالی مگاپورت‌ها با مدل‌های نوین سرمایه‌گذاری
عبدالعلی زاده گفت: توسعه زیرساخت‌های بزرگ بندری به منابع مالی قابل توجه نیاز دارد و اتکای صرف به بودجه‌های دولتی نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازهای این بخش باشد. وی افزود: از این رو، استفاده از مدل‌های نوین تأمین مالی، از جمله مشارکت در تولید، مشارکت عمومی ـ خصوصی و قراردادهای بلندمدت بهره‌برداری، می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراهم کند.
نماینده ویژه رئیس جمهور در امور توسعه اقتصاد دریا محور افزود: در این روش‌ها، لازم است پروژه‌های مرتبط مانند اسکله‌ها، تجهیزات تخلیه و بارگیری، پایانه‌های ریلی و مراکز لجستیکی در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری یکپارچه تعریف شوند تا سرمایه‌گذاران با طرح‌هایی دارای مدل درآمدی مشخص و چشم‌انداز اقتصادی روشن مواجه باشند.وی گفت: تعیین تقاضای واقعی بار، شفافیت قراردادها، ثبات مقررات و تضمین حقوق سرمایه‌گذاران نیز از الزامات موفقیت این مدل‌های تأمین مالی است.
تکمیل زنجیره ارزش؛ شرط افزایش بهره‌وری
عبدالعلی زاده گفت: ضرورت نگاه زنجیره‌ای به توسعه، تنها به صنایع دریایی و حمل‌ونقل محدود نمی‌شود و حوزه‌هایی مانند مدیریت منابع آب، کشاورزی و صنعت را نیز در بر می‌گیرد.
وی افزود: برای نمونه، در مدیریت آب، شبکه جمع‌آوری فاضلاب، تصفیه‌خانه و محل مصرف پساب در کشاورزی و صنعت باید به‌صورت یکپارچه طراحی شوند تا سرمایه‌گذاری در هر بخش، زمینه بهره‌برداری مؤثر از بخش‌های دیگر را فراهم کند.در صنایع دریایی نیز توسعه کشتی‌سازی بدون توجه به تأمین تجهیزات، بومی‌سازی فناوری، تعمیر و نگه داری، آموزش نیروی انسانی و بازار فروش، نمی‌تواند به ایجاد یک زنجیره تولید پایدار منجر شود.
نماینده ویژه رئیس جمهور در امور توسعه اقتصاد دریا محور گفت: بر این اساس، بازتعریف سبد پروژه‌های ملی بر مبنای زنجیره ارزش، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بازنگری در الگوهای سنتی برنامه‌ریزی، از الزامات افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌ها و جلوگیری از ایجاد ظرفیت‌های بلااستفاده است؛ مسیری که می‌تواند توسعه زیرساخت‌ها را از اجرای پروژه‌های پراکنده به شکل‌گیری شبکه‌ای هماهنگ از تولید، حمل‌ونقل و تجارت ملی و بین‌المللی پیوند دهد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
