باشگاه خبرنگاران جوان-کلثوم مومنی؛ زرتشت عبدالملکی در دهمین نشست کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کردستان، با اشاره به موانع پیشروی سرمایهگذاران نیروگاههای خورشیدی اظهار کرد: بر اساس مصوبه داخلی هیئتمدیره شرکت توزیع نیروی برق، متقاضیان احداث نیروگاه خورشیدی ملزم به تأمین ۲۰ درصد آورده نقدی یا اثبات توان مالی پیش از صدور مجوز هستند؛ به عنوان نمونه برای یک پروژه ۱۰۰ میلیارد تومانی، متقاضی باید توان تأمین ۲۰ میلیارد تومان اولیه را از طریق گردش حساب بانکی یا هزینهکرد اولیه مانند پایهکوبی در سایت به اثبات برساند.
وی افزود: این شرط باعث فیلتر شدن و خروج بخش زیادی از سرمایهگذاران و شرکتهای متقاضی شده است؛ بهویژه شرکتهایی که مدل تأمین مالی آنها مبتنی بر جذب سرمایهگذار یا تأمین تدریجی اعتبار است؛ بنابراین انتظار داریم شرکت توزیع برق در این مصوبه داخلی بازنگری کرده و فرآیندها را به نفع رونق سرمایهگذاری اصلاح و منعطف کند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی سنندج همچنین بروکراسی حاکم بر کمیسیون ماده ۲۱ (واگذاری اراضی) را از دیگر چالشهای اساسی تولیدکنندگان انرژی پاک دانست و تصریح کرد: متأسفانه در فرآیند واگذاری اراضی و صدور مجوزها، افق توسعه نیروگاهها دیده نمیشود و زمین دقیقاً بر اساس ظرفیت اولیه متقاضی (مثلاً یک مگاوات) واگذار میگردد. عبدالملکی ادامه داد: سرمایهگذارانی در استان حضور دارند که در فاز نخست ظرفیت یک مگاواتی را آغاز میکنند، اما زیرساخت و تمایل توسعه ظرفیت به ۲ مگاوات یا بیشتر در سالهای آتی را دارند؛
در شیوه فعلی، این افراد برای اجرای فاز توسعه ناچارند تمامی مراحل پیچیده، زمانبر و طاقتفرسای اداری و استعلامهای کمیسیون ماده ۲۱ را از ابتدا تکرار کنند. وی در پایان پیشنهاد داد: دستگاههای متولی در مصوبات کمیسیون ماده ۲۱، افزون بر ظرفیت مصوب فعلی، یک حد ظرفیت رزرو برای طرح توسعه سرمایهگذاران پیشبینی و تثبیت کنند تا از اتلاف زمان، تحمیل هزینههای مازاد و فرسایشیشدن فرایند توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در استان کردستان جلوگیری شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان



