در ماجرای اقدام به ترور دکتر عباس آخوندی، مسأله فقط امنیت یک چهره سیاسی نیست؛ مسأله توانایی حکمرانی در مهار خشونت، صیانت از حق مخالفت و جلوگیری از تبدیل اختلاف سیاسی به تهدیدی علیه انسجام ملی است. امنیت ملی را نمی‌توان صرفاً با توان دفاعی، آمادگی نظامی یا مقابله با تهدیدهای خارجی سنجید. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های امنیت ملی، توانایی نظام حکمرانی در حفظ نظم قانونی، جلوگیری از خشونت سیاسی و تضمین امنیت شهروندانی است که دیدگاه‌ها و مواضع متفاوتی دارند.
هرگاه اختلاف‌نظر سیاسی از عرصه گفت‌وگو و رقابت قانونی خارج شود و تهدید، ارعاب یا خشونت جای آن را بگیرد، مسأله دیگر صرفاً اختلاف میان چند جریان سیاسی نیست؛ بلکه موضوع به کیفیت حکمرانی، اعتبار قانون و ظرفیت نظام سیاسی برای حفظ انسجام درونی مربوط می‌شود. گزارش های منتشرشده درباره بازداشت فردی مسلح پس از نشست بنیاد باران در کتابخانه ملی ایران و طرح سوءقصد به آقای دکتر عباس آخوندی، استاد دانشگاه تهران و وزیر پیشین راه و شهرسازی، از همین منظر شایسته توجه است.
اهمیت این ماجرا، پیش از هرگونه داوری درباره انگیزه فرد بازداشت‌شده یا احتمال سازمان‌یافتگی حادثه، در پرسش‌هایی است که پیش روی نهادهای مسئول قرار می‌دهد: چگونه فردی با سلاح به چنین موقعیتی راه یافته است؟ سازوکارهای حفاظتی تا چه اندازه کارآمد بوده‌اند؟ آیا تهدیدی متوجه اشخاص دیگر نیز بوده است؟ و مهم‌تر از همه، آیا افکار عمومی می‌تواند به تحقیق بی‌طرفانه، پاسخ‌گویی نهادی و اجرای یکسان قانون اطمینان داشته باشد؟ باید از ابتدا بر یک اصل تأکید کرد مسئولیت تحلیلگر سیاسی نه صدور حکم پیش از تکمیل تحقیقات، بلکه مطالبه حقیقت، شفافیت و پاسخ‌گویی بر پایه شواهد است.
با این همه، نامشخص بودن انگیزه حادثه نباید اهمیت مسأله امنیت شهروندان را به حاشیه ببرد. حتی اگر تحقیقات در نهایت انگیزه‌ای شخصی را نشان دهد، پرسش درباره دسترسی فرد مسلح به محل، نحوه مواجهه با تهدید و کفایت تدابیر حفاظتی همچنان معتبر خواهد بود. اگر نیز شواهدی از انگیزه سیاسی یا ارتباط سازمان‌یافته به دست آید، ضرورت تحقیق دقیق و برخورد قانونی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در هر دو حالت، معیار ارزیابی باید قانون باشد؛ نه وابستگی سیاسی افراد یا مطلوبیت و نامطلوبیت دیدگاه‌های آنان برای این یا آن جریان.
اقتدار حاکمیت زمانی معنا پیدا می‌کند که هیچ فرد یا گروهی نتواند خود را فراتر از قانون بداند و برای حذف رقیب، منتقد یا صاحب‌نظر به تهدید و خشونت متوسل شود. خشونت سیاسی؛ از تهدید کلامی تا فرسایش نظم قانونی یکی از خطاهای رایج در تحلیل امنیت سیاسی، محدود کردن خشونت به لحظه وقوع حمله فیزیکی است. خشونت سیاسی ممکن است از جایی آغاز شود که تهدید و تحقیر رقیب به رفتاری عادی در فضای عمومی تبدیل می‌شود، مخالف به‌جای آنکه صاحب دیدگاهی متفاوت تلقی شود، به‌عنوان عنصری نامشروع معرفی می‌شود و برخی افراد برای خود حق اعمال مجازات خارج از چارچوب قانون قائل می‌شوند.
البته میان سخن تند سیاسی، تهدید مشخص و اقدام خشونت‌آمیز تفاوت حقوقی و تحلیلی وجود دارد و نباید همه آنها را یکسان ارزیابی کرد؛ اما نادیده گرفتن تهدیدهای معتبر نیز می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر جامعه تحمیل کند. در چنین شرایطی، مسئولیت نهادهای حکمرانی دو وجه دارد: از یک‌سو باید با هرگونه تهدید معتبر و اقدام مجرمانه، فارغ از هویت سیاسی مرتکب و قربانی، برخورد قانونی کنند و از سوی دیگر، اجازه ندهند مقابله با خشونت به ابزاری برای محدود کردن نقد، اعتراض مسالمت‌آمیز یا رقابت سیاسی تبدیل شود. مرز میان این دو، همان مرز میان حکمرانی قانون‌مدار و برخورد سلیقه‌ای است.
قانون زمانی اعتبار اجتماعی پیدا می‌کند که شهروندان اطمینان داشته باشند نه به دلیل دیدگاهشان هدف تهدید قرار می‌گیرند و نه به دلیل دیدگاهشان از پاسخ‌گویی در برابر قانون مصون می‌مانند. اظهارات آقای سیدحسین مرعشی درباره ضرورت مقابله با تندروی و هشدار دکتر احمد زیدآبادی نسبت به خطر تبدیل تهدیدهای علنی به اقدامات عملی، از منظر سیاسی حامل یک نگرانی مشترک است: عادی‌شدن ادبیات حذف می‌تواند فضای عمومی را برای کنش‌های خطرناک آماده کند. این اظهارات را باید در جایگاه مواضع و هشدارهای سیاسی ارزیابی کرد؛
نه به‌عنوان مدرکی مستقل برای اثبات ارتباط میان اشخاص، گروه‌ها یا حادثه اخیر. با این حال، اصل نگرانی آنها قابل تأمل است؛ زیرا جامعه‌ای که در آن تهدید مخالفان هزینه‌ای نداشته باشد، به‌تدریج بخشی از ظرفیت خود برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات را از دست می‌دهد. امنیت منتقدان، بخشی از امنیت ملی در برداشت جامع از امنیت ملی، امنیت حکومت و امنیت جامعه دو مقوله متعارض نیستند.
امنیت پایدار زمانی شکل می‌گیرد که نهادهای رسمی بتوانند از تمامیت سرزمینی و استقلال کشور دفاع کنند و هم‌زمان، محیطی فراهم آورند که در آن اختلاف‌نظرهای سیاسی بدون ترس از خشونت امکان بروز داشته باشند. در چنین چارچوبی، تأمین امنیت منتقدان نه امتیازی ویژه برای یک جریان سیاسی، بلکه وظیفه‌ای عمومی و از الزامات حاکمیت قانون است. اهمیت این اصل در جوامعی که با فشار خارجی، تنش منطقه‌ای یا شکاف‌های داخلی روبه‌رو هستند، دوچندان می‌شود. تهدید خارجی می‌تواند ضرورت همبستگی ملی را افزایش دهد؛ اما همبستگی را نمی‌توان با حذف تفاوت‌ها یا وادار کردن جامعه به سکوت ایجاد کرد.
همبستگی پایدار محصول اعتماد است و اعتماد هنگامی تقویت می‌شود که شهروندان احساس کنند امنیت و حقوق آنان به میزان نزدیکی‌شان به مراکز قدرت یا همسویی‌شان با یک جریان خاص وابسته نیست. از این منظر، مسأله فقط حفاظت از آقای دکتر عباس آخوندی یا هر چهره سیاسی دیگری نیست. پرسش بنیادی آن است که آیا استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار، فعال حزبی، مقام پیشین دولتی یا شهروندی عادی می‌تواند دیدگاه خود را درباره مسائل کشور بیان کند، بی‌آنکه نگران تهدید و تعرض خارج از چارچوب قانون باشد؟ پاسخ مثبت به این پرسش، نشانه ضعف نظام سیاسی نیست؛
بلکه بیانگر توانایی آن در مدیریت اختلافات و حفظ اقتدار نهادهای قانونی است. حافظه تاریخی و مسئولیت امروز آقای دکتر آخوندی در اظهارات منتشرشده درباره این حادثه، به رویدادی در پنجم مهر ۱۳۶۰ اشاره کرده و گفته است که در آن زمان نیز هدف سوءقصدی از سوی سازمان منافقین قرار گرفته بود. چنین خاطره‌ای، فارغ از ضرورت بررسی مستقل جزئیات تاریخی، یادآور تجربه تلخ خشونت سیاسی در تاریخ معاصر ایران است. اما استفاده مسئولانه از حافظه تاریخی مستلزم آن است که از قیاس‌های شتاب‌زده پرهیز شود.
صرف شباهت ظاهری دو حادثه در فاصله‌ای طولانی، نه از تکرار یک الگو حکایت قطعی دارد و نه مسئولیت عاملان احتمالی را روشن می‌کند. درس تاریخ آن است که خشونت سیاسی، هرگاه با پاسخ قانونی و نهادی مؤثر مواجه نشود، می‌تواند اعتماد عمومی را فرسوده و مرزهای رفتار پذیرفتنی را جابه‌جا کند. با این حال، پیشگیری از تکرار چنین تجربه‌هایی نه از مسیر متهم‌سازی بدون مدرک، بلکه با تحقیق حرفه‌ای، مستندسازی، پیگیری قضایی و پاسخ‌گویی روشن امکان‌پذیر است.
حافظه تاریخی باید به ارتقاء حساسیت جامعه نسبت به خشونت بینجامد، نه آنکه به ابزاری برای قطعی جلوه دادن فرضیه‌هایی تبدیل شود که هنوز اثبات نشده‌اند. پاسخ مسئولانه؛ شفافیت، تحقیق و اجرای برابر قانون در ماجرای اخیر، نخستین انتظار از نهادهای مسئول، انجام تحقیقی مستقل، دقیق و مستند درباره ابعاد حادثه است. نحوه ورود فرد مسلح به محل، چگونگی دسترسی او به سلاح، کیفیت تدابیر حفاظتی، اظهارات ثبت‌شده افراد دخیل و احتمال وجود تهدید علیه دیگران، از جمله موضوعاتی است که باید متناسب با ملاحظات قانونی و امنیتی بررسی شود.
اگر شواهدی از همراهی دیگر اشخاص یا سازمان‌یافتگی اقدام به دست آید، این موضوع باید از مسیر قانونی پیگیری شود؛ اگر چنین شواهدی وجود نداشته باشد، نتیجه تحقیقات باید مانع گسترش شایعات و انتساب‌های بی‌پایه شود. شفافیت نیز به معنای انتشار بی‌محابای اطلاعات محرمانه یا لطمه زدن به روند رسیدگی قضایی نیست. مقصود آن است که نهادهای مسئول، در زمان مناسب، اطلاعات قابل انتشار و نتایج مستند تحقیقات را در اختیار افکار عمومی قرار دهند و درباره پرسش‌های اساسی پاسخ‌گو باشند. سکوت طولانی و ابهام بی‌دلیل می‌تواند فضای عمومی را به میدان گمانه‌زنی تبدیل کند؛
در مقابل، اطلاع‌رسانی دقیق و مسئولانه به تقویت اعتماد عمومی کمک می‌کند. در کنار تحقیق قضایی، پیشگیری از تکرار حوادث مشابه نیز اهمیت دارد. بازبینی رویه‌های حفاظتی در نشست‌های عمومی، ارزیابی تهدیدهای معتبر علیه اشخاص، هماهنگی میان نهادهای مسئول و آموزش کارکنان برای مواجهه با موقعیت‌های پرخطر، اقداماتی هستند که باید متناسب با ارزیابی کارشناسی انجام شوند. این اقدامات نباید به امنیتی‌کردن فضای فعالیت‌های فکری و سیاسی بینجامند؛ زیرا هدف حفاظت از امکان برگزاری امن نشست‌ها و استمرار گفت‌وگوست، نه محدود کردن آن.
توسعه بدون امنیت سیاسی پایدار نمی‌ماند موضوع نشست بنیاد باران که این حادثه پس از آن گزارش شده، به تحولات جهانی، زنجیره‌های ارزش و معماری توسعه ایران مربوط بود. از هم‌زمانی این نشست و حادثه نمی‌توان رابطه‌ای علّی نتیجه گرفت؛ چنین رابطه‌ای فقط با شواهد معتبر قابل طرح است. با این حال، مضمون توسعه‌ای نشست امکان طرح پرسشی بنیادی‌تر را فراهم می‌کند: آیا کشوری که در پی بازسازی ظرفیت اقتصادی، افزایش مشارکت اجتماعی و تعریف جایگاه خود در نظم جهانی است، می‌تواند از فضای امن برای اندیشه‌ورزی و نقد بی‌نیاز باشد؟
توسعه صرفاً حاصل سرمایه‌گذاری، سیاست صنعتی یا اصلاحات اداری نیست. این فرایند به اعتماد، امکان تبادل نظر، گردش ایده‌ها و مشارکت نیروهای متخصص نیز وابسته است. هنگامی که اختلاف‌نظر درباره آینده کشور با تهدید و ارعاب همراه شود، هزینه مشارکت افزایش می‌یابد و بخشی از ظرفیت فکری جامعه ممکن است از عرصه عمومی فاصله بگیرد. در چنین وضعی، مسأله فقط آسیب دیدن یک فرد نیست؛ امکان گفت‌وگوی جمعی درباره راه‌های برون‌رفت از مشکلات نیز تضعیف می‌شود. این واقعیت به‌ویژه در شرایط فشارهای خارجی و پیچیدگی‌های منطقه‌ای اهمیت دارد.
کشوری که برای مقابله با تهدیدهای بیرونی به انسجام ملی نیاز دارد، باید سازوکارهای حل اختلاف درونی خود را نیز تقویت کند. انسجام، به معنای یکسان‌اندیشی نیست؛ توانایی گروه‌های متفاوت برای اختلاف‌نظر بدون توسل به خشونت است. حاکمیت قانون، در این معنا، حلقه اتصال امنیت، مشارکت سیاسی و ظرفیت توسعه به شمار می‌رود. نتیجه‌گیری ماجرای اقدام به ترور آقای آخوندی، پیش از روشن شدن تمام ابعاد آن، فرصتی برای بازاندیشی در همین اصل است.
نه می‌توان بدون شواهد، مسئولیت حادثه را به جریان یا گروهی نسبت داد و نه باید از کنار پرسش‌های مربوط به امنیت اشخاص و کیفیت پاسخ‌گویی نهادها گذشت. وظیفه دولت و دستگاه‌های مسئول قضایی و اطلاعاتی، روشن کردن حقیقت و اجرای قانون است؛ وظیفه جریان‌های سیاسی نیز پرهیز از تحریک، انتساب‌های اثبات‌نشده و بهره‌برداری جناحی از حادثه‌ای است که ابعاد آن هنوز نیازمند بررسی است. اقتدار قانون در توانایی آن برای حفاظت از همه شهروندان، حتی منتقدان و مخالفان، آشکار می‌شود.
حاکمیتی که امنیت را به امتیازی وابسته به موضع سیاسی تبدیل نکند، هم از حقوق شهروندان صیانت کرده و هم پایه‌های اعتماد و انسجام ملی را تقویت می‌کند. در نهایت، آزمون اصلی نه در شدت واکنش‌های لفظی، بلکه در کیفیت تحقیق، شفافیت پاسخ‌گویی و اجرای بی‌طرفانه قانون است؛ جایی که امنیت سیاسی از شعار فراتر می‌رود و به تجربه‌ای ملموس در زندگی شهروندان تبدیل می‌شود.
منبع: جماران
