ارسلان زارع، استاندار بوشهر، در دیدار با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خواستار تسریع در اجرای فرآیند‌های حدنگاری، تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد رسمی در پهنه بیش از ۲۶ هزار هکتاری منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر شد. این منطقه بزرگترین منطقه آزاد تجاری در بین مناطق جدید‌محسوب می‌شود. ارسلان زارع، استاندار بوشهر، با حضور در محل این سازمان با دکتر حسن بابایی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.
در این دیدار، موضوع تسریع در اجرای اقدامات ثبتی مرتبط با منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر، به‌ویژه حدنگاری اراضی، تعیین دقیق حدود و تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد رسمی، مورد تأکید قرار گرفت.
استاندار بوشهر با اشاره به تصویب ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی استان در هیئت دولت و قرار گرفتن راه‌اندازی آن در دستور کار، اظهار داشت: با توجه به پیش‌بینی پهنه‌ای به وسعت بیش از ۲۶ هزار هکتار برای این منطقه، ضروری است اقدامات ثبتی لازم با هدف تعیین دقیق محدوده‌ها، تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد رسمی در دستور کار قرار گیرد تا زیرساخت حقوقی مطمئنی برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این منطقه فراهم شود.
زارع با تأکید بر نقش اسناد رسمی و شفافیت مالکیت در توسعه اقتصادی، تصریح کرد: تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و تثبیت حقوق مالکانه، ضمن پیشگیری از بروز اختلافات احتمالی، می‌تواند به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، تسهیل اجرای طرح‌های اقتصادی و تسریع در روند توسعه منطقه کمک کند.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های راهبردی استان بوشهر در حوزه اقتصاد دریامحور، دسترسی به منابع انرژی، شیلات و دریانوردی و برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز در مجاورت کشور‌های حاشیه خلیج فارس، ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی را فرصتی برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، گسترش مبادلات تجاری و ارتقای ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی استان دانست.
استاندار بوشهر در ادامه، با دعوت از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای سفر به این استان، بر ضرورت هماهنگی و تعامل دستگاه‌های مسئول برای پیشبرد اقدامات ثبتی مرتبط با منطقه آزاد و فراهم‌سازی زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از ظرفیت‌های این مجموعه تأکید کرد. بر اساس این گزارش، تکمیل فرآیند حدنگاری، تعیین دقیق حدود و صدور اسناد رسمی در مناطق آزاد، از جمله اقدامات زیربنایی برای شفاف‌سازی وضعیت حقوقی اراضی، صیانت از حقوق مالکانه و ایجاد اطمینان در فضای سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود؛
اقداماتی که با تقویت زیرساخت‌های حقوقی و ثبتی، می‌تواند مسیر اجرای طرح‌های توسعه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر را هموارتر سازد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
