جوان آنلاین: در حالی که مدت‌ها رسانه‌های خارجی استارلینک را ابزاری برای دسترسی به اینترنت آزاد معرفی می‌کردند، رویترز در گزارشی افشا کرد، ارتش تروریست امریکا برای هدایت پهپاد‌ها و کشتار مردم ایران، از شبکه استارلینک استفاده کرده است. بدین منظور چند هزار دستگاه استارلینک توسط عوامل اسرائیل به ایران قاچاق شده بود که عمده آن توسط دستگاه‌های امنیتی ایران توقیف شد.
این اقدامات استارلینک با قوانین اتحادیه بین‌المللی مخابرات (International Telecommunication Union) در تضاد بوده و به گفته قائم‌مقام وزیر در امور ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجموعه‌ای از اقدامات و پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی بر مبنای همین قوانین ITU از سوی وزارت امور خارجه در حال پیگیری است. نشست خبری حمید فتاحی، قائم‌مقام وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با سؤالات متنوع و متعدد خبرنگاران همراه بود؛
از ماجرای اینترنت ماهواره‌ای استارلینک و نقش‌آفرینی آن در جنگ اخیر و کشتار مردم کشورمان گرفته تا بحث‌های مرتبط با کیفیت اینترنت و گسترش فیبر نوری و صدالبته بحث زمزمه‌های افزایش قیمت بسته‌های اینترنت از سوی اپراتور‌های تلفن همراه که رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تأکید بر اینکه مبلغ این افزایش نهایی نشده، اصل ماجرا را تأیید کرد. قطعنامه‌های مکرر ITU با پیگیری ایران ماجرای اینترنت استارلینک و نقش‌آفرینی آن در جنگ اخیر یکی از موضوعاتی بود که در این نشست خبری مطرح شد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات درباره فعالیت استارلینک در کشورمان این‌گونه توضیح داد: «در سطح بین‌المللی، اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) مرجع رسمی مقرره‌گذاری حوزه ارتباطات است که تمامی کشور‌های جهان در آن عضویت دارند و جمهوری اسلامی ایران نیز عضوی فعال در این نهاد بین‌المللی به شمار می‌رود؛ علاوه بر اسناد و رگولاتوری داخلی، ما تابع تعهدات و معاهدات بین‌المللی نیز هستیم. در طول سال‌های گذشته و به‌ویژه با پیگیری‌های مستمر و حقوقی در این دوره، توانستیم مواضع کشور را در ITU تثبیت کنیم؛
به‌طوری‌که این نهاد بین‌المللی صراحتاً کلیه ارائه‌دهندگان منظومه‌های ماهواره‌ای را ملزم کرده است که جهت ارائه هرگونه خدمت، مقررات سرزمینی کشور مقصد (Landing Right) را به‌طور کامل رعایت کنند.»به گزارش «جوان» وی با تأکید بر اینکه «لندینگ‌رایت» یک قاعده الزام‌آور جهانی است، تصریح کرد: «این مقرره یک قانون بین‌المللی است و به هیچ‌وجه یک ضابطه خودساخته داخلی محسوب نمی‌شود؛ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ضوابط لندینگ‌رایت را تصویب و به‌صورت شفاف ابلاغ کرده است.
هر سرویس‌دهنده ماهواره‌ای که رسماً خود را ملزم به پاسخگویی و ارائه خدمات در چارچوب قوانین سرزمینی ایران بداند، کاملاً پذیرای حضور و فعالیت آن خواهیم بود، چراکه معتقدیم بخشی از خلأ‌ها و چالش‌های پوشش زمینی ارتباطات را می‌توان از طریق منظومه‌های ماهواره‌ای پوشش داد.»فتاحی در ادامه تشریح وضعیت حقوقی منظومه‌های ماهواره‌ای تصریح کرد: «تاکنون یک یا دو ارائه‌دهنده خدمات ماهواره‌ای به رگولاتوری مراجعه کرده و ضوابط لندینگ‌رایت کشور را تحویل گرفته‌اند؛
با این حال بر اساس مصوبات و قطعنامه‌های اتحادیه جهانی مخابرات (ITU)، در حال حاضر منظومه «استارلینک» خارج از چارچوب مقررات رسمی فعالیت می‌کند.
پیرو پیگیری‌های حقوقی ایران، قطعنامه‌های مکرری در ITU علیه کشور‌هایی که نمایندگی استارلینک را در اروپا و امریکا بر عهده دارند صادر شده و آنها از حیث مقرراتی ملزم به پیگیری و رعایت این چارچوب‌ها شده‌اند.» افزایش تعرفه اینترنت فتاحی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به ماجرای افزایش تعرفه اینترنت با تأکید بر اینکه هنوز رقمی برای افزایش تعرفه اینترنت نهایی و تصویب نشده، افزود: «درخواست اپراتور‌های ارتباطی برای افزایش تعرفه و پیگیری موضوعات مرتبط با آن، طی دو سال گذشته به‌صورت مستمر ادامه داشته است.»وی با اشاره به مسئولیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در قبال مصرف‌کنندگان و اپراتور‌ها افزود: «این سازمان از یک سو باید حقوق مردم و مصرف‌کنندگان را مورد توجه قرار دهد و از سوی دیگر، شرایط فعالیت اپراتور‌هایی را که خدمات ارتباطی ارائه می‌کنند، در نظر بگیرد.»رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، عدم سرمایه‌گذاری را از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر مشکلات و کیفیت شبکه ارتباطی دانست و در تشریح علت کاهش سرمایه‌گذاری اپراتور‌ها گفت: «یکی از مهم‌ترین عوامل، نبود تناسب میان درآمد‌ها و هزینه‌های اپراتورهاست.»وی تأکید کرد: «در صورتی که تناسب مناسبی میان درآمد و هزینه اپراتور‌ها برقرار شود، آنها برای افزایش درآمد خود انگیزه بیشتری برای توسعه شبکه و سرمایه‌گذاری خواهند داشت.»فتاحی با بیان اینکه در سال‌های گذشته به برخی تعرفه‌ها توجه کافی نشده است، ادامه داد: «موضوع تعرفه‌ها صرفاً به اینترنت همراه و تعرفه‌های پرداختی کاربران محدود نمی‌شود و بخش قابل‌توجهی از تعرفه‌هایی که در کمیسیون‌های سازمان تنظیم مقررات بررسی می‌شوند، به تعاملات تجاری میان کسب‌وکار‌ها و اپراتور‌ها مربوط است.»به گفته فتاحی، برخی از این تعرفه‌ها سال‌هاست مورد بازنگری قرار نگرفته‌اند و همین مسئله، رسیدگی به مشکلات امروز حوزه ارتباطات و پاسخگویی به گلایه‌های کاربران را دشوارتر کرده‌است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به ادامه مذاکرات با اپراتور‌های ارتباطی درباره تعرفه خدمات، اعلام کرد که هنوز جمع‌بندی نهایی درباره میزان افزایش تعرفه‌ها انجام نشده و جلسات با اپراتور‌ها ادامه دارد. از نگاه وی یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر مشکلات کیفیت شبکه، کاهش سرمایه‌گذاری است و نبود تناسب میان درآمد‌ها و هزینه‌های اپراتور‌ها می‌تواند انگیزه آنها را برای توسعه زیرساخت‌ها کاهش دهد. در این میان، سازمان تنظیم مقررات باید با در نظر گرفتن هر دو موضوع، فرایند تصمیم‌گیری درباره تعرفه‌ها را مدیریت و بر اجرای تعهدات اپراتور‌ها نظارت کند.
فتاحی با تأکید بر اینکه افزایش تعرفه‌ها خارج از فرایند‌های قانونی و ضوابط تعیین‌شده امکان‌پذیر نیست، گفت: «در صورت صدور مجوز افزایش تعرفه، شاخص‌های کنترل و پایش کیفیت شبکه نیز باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرند و اجرای تعهدات اپراتور‌ها در زمینه توسعه زیرساخت‌ها و بهبود خدمات کنترل شود.»وی تأکید کرد: «تعیین میزان نهایی افزایش تعرفه هنوز به جمع‌بندی نرسیده است و مذاکرات با اپراتور‌ها ادامه دارد.
در این فرایند، توجه به سبد هزینه خانوار‌ها و توان اقتصادی مردم از ملاحظات اصلی سازمان تنظیم مقررات خواهد بود.» مقابله با کم‌فروشی اینترنت رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین در پاسخ به سؤالی پیرامون ابهامات کاربران درباره کاهش سریع حجم بسته‌ها یا تغییر در حجم مصرفی، با تأکید بر اینکه حجم مصرفی و رفتار فنی بسته‌های اینترنتی به‌صورت کاملاً دقیق و سامانه‌ای در رگولاتوری مانیتور می‌شود و تمام شاخص‌های مرتبط با مصرف کاربران نهایی تحت پایش مداوم است، افزود: «این خط قرمز قطعی ماست و به‌هیچ‌عنوان اجازه نخواهیم داد اپراتوری وارد این فضا شود که بسته اینترنتی را خارج از ضوابط بفروشد، از حجم قانونی آن بکاهد یا دست به کم‌فروشی بزند.
سامانه‌های نظارتی و مرکز پاسخگویی سازمان هرگونه گزارش و شکایت مردمی در این خصوص را بلافاصله بررسی و با متخلفان بر اساس مقررات برخورد می‌کنند.»
منبع: جوان آنلاین
