اعتراضات خیابانی فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و آلبانی و آرژانتین، نارضایتی از سیاست‌های ریاضتی مبتنی بر الگوهای اقتصادی غربی و مناسبات نابرابر قدرت در جهان را نشان داد.
خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: اعتراضات اجتماعی در کشورهای مختلف، با وجود تفاوت در زمینه‌ها و مطالبات، بار دیگر نشان داده است که مسائل معیشتی، آموزش، مسکن، دستمزد و دسترسی به خدمات عمومی به محورهای اصلی نارضایتی شهروندان تبدیل شده‌اند. از خیابان‌های پاریس تا تجمع‌های دانشجویی در آلبانی و اعتراض‌های دانشگاهی در آرژانتین، گروه‌های مختلف اجتماعی سیاست‌های اقتصادی دولت‌های خود را به چالش کشیده‌اند.
در فرانسه، اعتراض‌های گسترده دانش‌آموزان، اتحادیه‌های کارگری و دیگر گروه‌های اجتماعی در ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) با حضور صدها هزار نفر برگزار شد. افزایش هزینه‌های زندگی، گرانی سوخت، مشکلات مدارس و نگرانی از کاهش کیفیت خدمات عمومی از جمله محورهای این اعتراض‌ها بود. این تجمع‌ها در برخی شهرها به درگیری با پلیس، تخریب اموال و بازداشت معترضان انجامید.
در ایتالیا و پرتغال نیز اعتراض‌های مرتبط با هزینه‌های زندگی و فشارهای اقتصادی، دولت‌ها را با مطالبات تازه‌ای روبه‌رو کرده است. در اسپانیا، بحران مسکن و دشواری دسترسی جوانان به خانه مناسب از زمینه‌های مهم نارضایتی اجتماعی گزارش شده است. در آلبانی نیز اعتراض‌های دانشجویی به جنبشی گسترده‌تر علیه دولت تبدیل شده و معترضان، علاوه بر مطالبات آموزشی و شغلی، خواستار کناره‌گیری ادی راما، نخست‌وزیر این کشور شده‌اند.
در آن سوی اقیانوس اطلس، آرژانتین نیز شاهد اعتراض گسترده دانشگاهیان به سیاست‌های اقتصادی خاویر میلی، رئیس‌جمهور این کشور بوده است. هزاران دانشجو، استاد دانشگاه، کارکنان آموزشی و فعالان صنفی ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) در بوئنوس‌آیرس و شهرهای دیگر تجمع کردند و خواستار اجرای قانون تأمین مالی دانشگاه‌های دولتی شدند. این اعتراض در پایتخت به درگیری گروهی از معترضان با پلیس انجامید و دست‌کم ۲۵ نفر بازداشت شدند.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، کاهش بودجه دانشگاه‌ها، افت قدرت خرید دستمزدها و محدود شدن منابع خدمات عمومی از مهم‌ترین زمینه‌های این نارضایتی است. مخالفان میلی معتقدند سیاست‌های ریاضتی دولت، هزینه مهار تورم و ایجاد توازن بودجه را بر دوش دانشجویان، کارکنان و اقشار کم‌درآمد گذاشته است.
وجه مشترک این اعتراض‌ها را باید در مطالبات اجتماعی و اقتصادی و اعتراض به نابرابری دانست. فشار برای کاهش هزینه‌های عمومی، خصوصی‌سازی و اولویت دادن شاخص‌های مالی به رفاه اجتماعی می‌تواند نابرابری را تشدید کند. از این منظر، اعتراض‌های اخیر نشانه‌ای از افزایش مطالبه عمومی برای بازنگری در سیاست‌هایی است که رشد اقتصادی و انضباط بودجه‌ای را بر دسترسی همگانی به آموزش، درمان، مسکن و فرصت‌های شغلی مقدم می‌دانند.
در شرایطی که ناکارآمدی سیاست های اقتصادی دولت ها و قصور سیاستمداران اروپایی در پرداختن به وضعیت معیشتی مردم کاملا روشن است آنها ترجیح داده اند که توپ را به زمین سیاست بیاندازند و قدرت‌های خارجی را در این ناآرامی ها دخیل بدانند.
در شرایطی که تنش های ژئوپلیتیکی در خلیج فارس و شرق اروپا نیز ناشی از سیاست های سلطه جویانه همین دولت های غربی است، ربط دادن مشکلات داخلی به قدرت های خارجی به معنای آن است که درب قرار است در این کشورها روی پاشنه قبل بچرخد و اعتراضات مردمی هم این سیاستمداران را از خواب بیدار نخواهد کرد.
منبع: خبرگزرای مهر
