معاون سازمان توسعه تجارت گفت: با همکاری بخش‌های مختلف و ایجاد زیرساخت‌ها و کریدورهای جدید، بخشی از ظرفیت تجاری کشور حفظ شد و امکان تداوم فعالیت‌ها فراهم آمد.
به گزارش خبرگزاری مهر، امیر روشن‌بخش معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در شرایط فعلی، مهم‌ترین چالش تجارت خارجی ایران، حمل‌ونقل و جابه‌جایی کالا در مسیرهای صادراتی و وارداتی است؛ مشکلی که در پی محاصره تشدید شده است.
او اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۵ درصد از تجارت کالایی کشور از مسیر دریای عمان و خلیج‌فارس انجام می‌شد. برآورد اولیه این بود که با اعمال محاصره، این ظرفیت به‌طور کامل از دست برود؛ اما آمار شش‌ماهه نخست سال خلاف این ادعا را ثابت می‌کند.
بر اساس اعلام اتاق ایران، روشن‌بخش با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای حفظ جریان تجارت خارجی افزود: با همکاری بخش‌های مختلف و ایجاد زیرساخت‌ها و کریدورهای جدید، بخشی از ظرفیت تجاری کشور حفظ شد و امکان تداوم فعالیت‌ها فراهم آمد.
او با این حال تأکید کرد که مشکلات کنونی تجارت خارجی صرفاً ناشی از شرایط بحرانی نیست، بلکه ریشه در سیاست‌گذاری‌ها و شیوه حکمرانی اقتصادی دارد؛ مسائلی که در شرایط عادی نیز وجود داشته‌اند و اکنون، در دوره بحران، نمود بیشتری پیدا کرده‌اند.
رفع تعهد ارزی؛ یکی از موانع جدی فعالیت صادرکنندگان
معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، رفع تعهد ارزی را یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان بخش خصوصی دانست و گفت: طی سال‌های گذشته، اختلاف قابل توجه میان نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ ارز در مرکز مبادله، توان صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی را کاهش داده است. در چنین شرایطی، بخشی از درآمد صادراتی آنها تحت تأثیر این اختلاف نرخ قرار می‌گیرد و روند تجارت نیز کند می‌شود.
روشن‌بخش راه‌حل این مسئله را در تغییر رویکرد سیاست‌گذار پولی و بانکی دانست و تصریح کرد: تا زمانی که بانک مرکزی از مداخله در سازوکارهای ارزی فاصله نگیرد و ارز به‌عنوان ابزاری برای تسهیل تجارت شناخته نشود، این مشکلات برطرف نخواهد شد.
او با تأکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور ادامه داد: اصل بازگشت ارز صادراتی مورد پذیرش فعالان اقتصادی است، اما این فرایند باید بر مبنای نرخ واقعی ارز انجام شود.
به گفته روشن‌بخش، دولت باید سازوکاری فراهم کند تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار واردکنندگان مجاز قرار دهند و تعیین قیمت نیز بدون مداخله دولت و از طریق سازوکار بازار انجام شود. در این صورت، بسیاری از محدودیت‌ها و موانع موجود، از جمله مسائل مربوط به سهمیه‌بندی، بهینه‌سازی و سقف کارت‌های بازرگانی، قابل رفع خواهد بود.
تشکل‌های اقتصادی؛ حلقه ارتباطی دولت و بخش خصوصی
روشن‌بخش در بخش دیگری از سخنان خود به نقش تشکل‌های اقتصادی در پیگیری مطالبات فعالان بخش خصوصی پرداخت و گفت: تشکل‌ها با هدف استیفای حقوق صنوف و گروه‌های مختلف اقتصادی شکل گرفته‌اند و می‌توانند صدای بخش خصوصی باشند.
او با اشاره به سابقه بیش از یک قرن فعالیت اتاق ایران افزود: پارلمان بخش خصوصی کشور می‌تواند نقش واسط و تسهیلگر میان دولت، به‌عنوان قانون‌گذار، و فعالان اقتصادی را ایفا کند و زمینه تعامل مؤثرتر این دو بخش را فراهم آورد.
به گفته روشن‌بخش، تقویت نقش تشکل‌های اقتصادی می‌تواند به افزایش مشارکت بخش خصوصی در فرایندهای تصمیم‌گیری و تنظیم‌گری و کاهش مداخلات آسیب‌زای دولت در فعالیت‌های اقتصادی کمک کند.
او در پایان با اشاره به ظرفیت‌های قانونی تشکل‌های اقتصادی در کشور تأکید کرد: قوانین موجود در این حوزه از ظرفیت‌های مناسبی برخوردارند و اتاق ایران می‌تواند با ایفای نقش مشورتی و رسیدگی به مسائل تشکلی، زمینه تقویت تشکل‌ها و انعکاس مؤثرتر مطالبات بخش خصوصی را فراهم کند.
منبع: خبرگزرای مهر
