حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از برنامه‌ریزی برای پوشش ۲۵ درصدی کشور با اینترنت نسل پنجم (۵G) تا پایان سال خبر داد و تأکید کرد که این سازمان با استفاده از سامانه‌های نظارتی، بر عملکرد اپراتورها در زمینه کیفیت خدمات، میزان مصرف کاربران و صیانت از حقوق مشترکان نظارت می‌کند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به برنامه‌های توسعه شبکه ارتباطی کشور گفت: با انجام طراحی‌های لازم و همکاری اپراتورها، برنامه‌ریزی شده است تا پایان سال جاری، ۲۵ درصد از کشور تحت پوشش اینترنت نسل پنجم قرار گیرد.
وی با اشاره به محدودیت منابع فرکانسی و اهمیت مدیریت این منابع افزود: هر فرکانس دیگری که قابلیت واگذاری داشته باشد و شرایط لازم برای تخصیص آن فراهم شود، برای توسعه شبکه‌های ارتباطی در اختیار اپراتورها قرار خواهد گرفت. منابع فرکانسی محدود هستند و باید با مدیریت و کنترل مناسب، زمینه استفاده بهینه از آن‌ها فراهم شود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به مشکلات موجود در زمینه تأمین و ورود تجهیزات اظهار کرد: با وجود این مشکلات، برنامه توسعه نسل پنجم با همکاری اپراتورها دنبال می‌شود. اپراتورها نیز با توجه به منافع اقتصادی و شرایط فعالیت خود، در صورت تأمین منابع موردنیاز، علاقه‌مند هستند حتی زودتر از تعهدات تعیین‌شده در پروانه‌های فرکانسی، پوشش شبکه را توسعه دهند.
نظارت بر مصرف اینترنت و صیانت از حقوق کاربران
فتاحی در بخش دیگری از سخنان خود درباره گزارش‌های مطرح‌شده پیرامون کاهش حجم بسته‌های اینترنتی و احتمال تضییع حقوق کاربران گفت: سازمان تنظیم مقررات، مستقل از مباحث مطرح‌شده در رسانه‌ها، سامانه‌های نظارتی و کنترلی در اختیار دارد و شاخص‌های مرتبط با کاربران نهایی را به‌صورت مستمر بررسی می‌کند.
وی با بیان اینکه تاکنون مستندات تأییدشده‌ای مبنی بر تخلف اپراتورها در زمینه کاهش غیرمجاز حجم بسته‌های اینترنتی دریافت نشده است، تصریح کرد: در موضوع اخیر نیز گزارش‌های فنی و مالی اپراتورها دریافت شده، اما نظارت سازمان صرفاً به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی شرکت‌ها محدود نمی‌شود و سامانه‌های مستقل پایش نیز برای بررسی عملکرد آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأکید کرد: حفظ حقوق کاربران و جلوگیری از تضییع حقوق آن‌ها از اولویت‌های وزارت ارتباطات است. در عین حال، باید شرایط اقتصادی مردم و هزینه‌های فعالیت اپراتورها نیز در نظر گرفته شود؛ با این حال، شرایط اقتصادی شرکت‌ها نمی‌تواند توجیهی برای تضییع حقوق مشترکان باشد.
فتاحی با اشاره به اینکه گزارش‌های مربوط به افت کیفیت شبکه و کاهش آنتن‌دهی بیشتر از گزارش‌های مربوط به کاهش غیرمجاز حجم بسته‌هاست، خاطرنشان کرد: گزارش‌های دریافتی درباره موضوع حجم‌خوری اینترنت محدود بوده و تاکنون به جمع‌بندی قطعی درباره وقوع تخلف در این زمینه منجر نشده است.
افزایش آگاهی کاربران درباره میزان مصرف اینترنت
وی همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف به مشترکان تأکید کرد و گفت: اپراتورها باید با اجرای برنامه‌های آگاهی‌بخشی، ابزارهای لازم برای اطلاع از میزان مصرف اینترنت را به کاربران معرفی کنند تا مشترکان بتوانند مصرف واقعی خود را بررسی و با حجم بسته خریداری‌شده مقایسه کنند.
به گفته فتاحی، افزایش آگاهی کاربران می‌تواند به کاهش ابهام‌ها و شفاف‌تر شدن وضعیت مصرف اینترنت کمک کند. همچنین گزارش‌های مردمی درباره مشکلات مربوط به بسته‌های اینترنتی و کیفیت خدمات باید از طریق سامانه‌های نظارتی بررسی و نتایج آن‌ها اطلاع‌رسانی شود.
فتاحی در پایان بر تداوم نظارت بر عملکرد اپراتورها، اطلاع‌رسانی به کاربران و رسیدگی به گزارش‌های مردمی تأکید کرد و گفت: صیانت از حقوق مشترکان و ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی از جمله محورهای اصلی فعالیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
منبع: خبرآنلاین
