در روزهایی که در راهروهای قدرت در واشینگتن، احتمال استفاده از «مادر تمام بمب‌ها» علیه ایران بررسی می‌شود و میلیون‌ها ایرانی زندگی روزمره خود را زیر سایه جنگ، محاصره اقتصادی و ناامنی سپری می‌کنند، شاید زمان آن فرا رسیده باشد که مرز میان «انسان‌دوستی مسئولانه» و «بی‌مسئولیتی سیاسی» را بازخوانی کنیم. آیا کشوری که برای تأمین پایدار انرژی، دارو و ابتدایی‌ترین نیازهای معیشتی شهروندانش با دشواری روبه‌رو است، می‌تواند بدون محاسبه ظرفیت اقتصادی و امنیتی خود، میزبان جمعیتی چندمیلیونی از اتباع خارجی باشد؟ و چرا طرح چنین پرسشی در بخشی از فضای روشنفکری و چپ ایران، گاه به‌جای مواجهه تحلیلی با برچسب «بیگانه‌ستیزی» پاسخ داده می‌شود؟
نخست باید تکلیف یک سوءتفاهم اخلاقی را روشن کرد. هیچ انسان آزاده‌ای نمی‌تواند چشم بر رنج کسی ببندد که برای نجات جان خود از شکنجه و تعقیب، گریخته است. پناهندگی حقی انسانی است، اما در نظام حقوق بین‌الملل تعریف مشخصی دارد. مطابق کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو، ترس موجه از آزار و تعقیب به دلایلی چون نژاد، مذهب، ملیت، عقیده سیاسی یا عضویت در گروه اجتماعی خاص، مبنای احراز این حق است. نارضایتی از وضعیت اقتصادی کشور مبدأ، بیکاری یا امید به زندگی بهتر، به‌خودی‌خود کسی را پناهنده نمی‌کند.
اگر دستمزد یک کارگر یا بنا در تهران چند برابر دستمزد او در روستایی در آن سوی مرز باشد، این تفاوت انگیزه‌ای قابل درک برای مهاجرت است، اما حقی برای دریافت حمایت پناهندگی ایجاد نمی‌کند. بی‌تردید در افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان، زنان، مخالفان سیاسی و برخی اقلیت‌ها همچنان در معرض خطر هستند، اما نمی‌توان از این واقعیت نتیجه گرفت که تمام مهاجرت‌های صورت‌گرفته از افغانستان، ماهیتی پناه‌جویانه دارند. حمایت از انسانِ در معرض خطر، تعهدی حقوقی و انسانی است؛ پذیرش مهاجرت اقتصادی، موضوع ظرفیت‌سنجی و سیاست‌گذاری عمومی است.
ابعاد مسئله نیز کوچک نیست. طبق آمار اعلام‌شده وزارت کشور در شهریور ۱۴۰۵، بیش از چهار میلیون و ۵۶۰ هزار تبعه خارجی در ایران شناسایی شده‌اند که حدود دو میلیون و ۱۳۰ هزار نفر از آنان همچنان در فرایند سامان‌دهی وضعیت اقامتی قرار داشته‌اند. این در حالی است که آمارهای کمیساریای عالی پناهندگان و برآوردهای دیگر، جمعیت‌هایی با تعاریف و وضعیت‌های متفاوت را پوشش می‌دهند. آیا پس از نزدیک به پنج دهه میزبانی، هنوز زمان آن نرسیده که تصویری روشن از شمار مهاجران، وضعیت حقوقی، نحوه ورود، پراکندگی جمعیتی و هزینه‌های اقتصادی حضور آنان در اختیار افکار عمومی قرار گیرد؟
چگونه می‌توان درباره استمرار یک سیاست جمعیتی تصمیم گرفت، وقتی حتی ابعاد آن به‌درستی برای جامعه تبیین نشده است؟
این ابهام در ساختار اقتصاد سیاسی ایران اهمیتی صدچندان می‌یابد. ایران، بریتانیا یا آلمان نیست؛ نه از نظر ساختار تولید و نه ظرفیت خدمات عمومی. بخش بزرگی از معیشت در ایران به توزیع منابع، یارانه‌های پنهان انرژی، قیمت‌گذاری دولتی کالاهای اساسی و حمایت‌های بودجه‌ای وابسته است. در چنین ساختاری، هر مصرف‌کننده تازه‌وارد صرفا مشتری یک بازار آزاد نیست، بلکه وارد شبکه گسترده‌ای از مصرف منابع یارانه‌ای و زیرساخت‌های عمومی می‌شود. حضور چند میلیون نفر یعنی تقاضای بیشتر برای برق، گاز، آب، بنزین، نان، مسکن و خدمات درمانی و آموزشی.
هزینه واقعی این مصرف، پس از کسر مشارکت اقتصادی مهاجران چقدر است؟ در کشوری که با ناترازی انرژی، کمبود منابع ارزی و اختلال در تأمین کالاهای ضروری مواجه است، طرح این پرسش نه نشانه بی‌رحمی، بلکه الفبای مدیریت منابع ملی است. پاسخ آشنای برخی مدافعان مهاجرت گسترده این است که مهاجران فقط مصرف‌کننده نیستند؛ آنان نیروی کارند و در تولید مشارکت می‌کنند. اما این گزاره بدون بررسی ساختار بازار کار ایران، چیزی را درباره منافع خالص یا توزیع آن منافع ثابت نمی‌کند.
اگر یک کارگاه ساختمانی، کارگر مهاجر را صرفا به دلیل دستمزد پایین‌تر و امکان دورزدن بیمه و مقررات کار، جایگزین کارگر ایرانی کند، الزاما ارزش افزوده تازه‌ای خلق نشده است؛ ممکن است فقط سهم نیروی کار از درآمد بنگاه کاهش یافته و سود آن به جیب کارفرما رفته باشد. اتفاقا این بحث در سنت اندیشه چپ نیز سابقه‌ای طولانی دارد. کارل مارکس در نامه مشهور خود به مایر و فوگت در سال ۱۸۷۰، به رقابت کارگران انگلیسی و ایرلندی اشاره می‌کند و نشان می‌دهد چگونه سرمایه‌داری از این رقابت و دشمنی ملیتی برای تحکیم قدرت خود بهره می‌برد. مقصود مارکس دشمنی با کارگر ایرلندی نبود؛
نقد سازوکاری بود که دو گروه از فرودستان را در برابر یکدیگر قرار می‌داد. پرسش اینجاست که چرا برخی جریان‌های چپ، هنگام دفاع از مهاجرت گسترده، نسبت به همان مناسبات استثمار و سرکوب دستمزدها که در دیگر حوزه‌ها به‌درستی محکوم می‌کنند، چنین کم‌اعتنا می‌شوند؟ پیامدهای اجتماعی و امنیتی این وضعیت نیز قابل چشم‌پوشی نیست. در سال‌های اخیر، تنش‌ها و درگیری‌هایی میان شهروندان ایرانی و اتباع خارجی در شهرهایی مانند میبد و اقبالیه گزارش شده که گاه یک اختلاف فردی را به خشونت علیه گروهی از مهاجران تبدیل کرده‌اند.
رقابت اقتصادی، احساس بی‌عدالتی و فقدان سیاست شفاف مهاجرتی می‌تواند به چنین تنش‌هایی دامن بزند. از سوی دیگر، حتی کشورهایی مانند فرانسه و بریتانیا، با وجود نظام‌های گسترده ثبت هویت، انگشت‌نگاری و بررسی پرونده‌های پناهندگی، همچنان با تهدیدهای امنیتی پیچیده مواجه‌اند. در ایرانِ درگیر جنگ، چگونه می‌توان نسبت به ضرورت احراز هویت، بررسی سوابق و تعیین وضعیت قانونی جمعیتی چندمیلیونی بی‌اعتنا بود؟ ثبت و رسیدگی قانونی، هم ضرورتی برای امنیت جامعه میزبان است و هم تضمینی برای آنکه مهاجران قربانی سوءظن جمعی و تصمیم‌های خودسرانه نشوند.
مایکل والزر، فیلسوف سیاسی نیز در «ساحت‌های عدالت»، اختیار پذیرش و تعیین شرایط عضویت را از عناصر اساسی استقلال یک اجتماع سیاسی می‌داند. دفاع از چنین اختیاری، با رعایت تعهدات انسانی، نه ایده‌ای نامتعارف است و نه الزاما راست‌گرایانه. اما مسئله فقط درون مرزهای ایران نیست. این کشور در پی بحران‌های افغانستان و عراق، نزدیک به نیم‌قرن میزبان جمعیت بزرگی از پناهندگان و مهاجران بوده است. بسیاری از آنان سال‌ها در ایران کار کرده‌اند و نسل‌های بعدی‌شان در همین خاک متولد شده‌اند؛ وضعیتی که نمی‌توان آن را با مهاجرت‌های تازه و ورودهای غیرقانونی یکسان گرفت.
بااین‌حال، آیا هزینه این پنج دهه میزبانی، از یارانه‌های انرژی و کالاهای اساسی تا آموزش، درمان و زیرساخت‌ها، محاسبه شده است؟ و مهم‌تر، جامعه جهانی چه سهمی از این مسئولیت را بر عهده گرفته است؟ پاسخ را می‌توان در آمار خود کمیساریای عالی پناهندگان جست‌وجو کرد. تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶، از ۱۴۰ میلیون دلار بودجه مورد نیاز این نهاد برای فعالیت در ایران، فقط حدود ۱۹ درصد تأمین شده و نزدیک به ۱۱۳ میلیون دلار، معادل ۸۱ درصد نیاز مالی، بدون تأمین اعتبار باقی مانده بود. این رقم، تمام هزینه میزبانی ایران یا مجموع کمک‌های خارجی را نشان نمی‌دهد؛
صرفا کسری بودجه نهادی است که مأموریت تخصصی آن حمایت از پناهندگان است. اما همین عدد پرسشی تکان‌دهنده پیش می‌کشد: وقتی جامعه بین‌المللی حتی یک‌پنجم منابع مورد نیاز این نهاد را به‌سختی تأمین می‌کند، چگونه می‌توان انتظار داشت کشوری گرفتار جنگ، تحریم و ناترازی منابع، هزینه میزبانی چندمیلیونی را بی‌پایان تحمل کند؟ آیا استمرار میزبانی در ایران و پاکستان، عملا بخشی از فشار مهاجرت را از دوش اروپا و دیگر کشورها برنداشته است؟ اگر چنین است، سهم آنان در جبران این هزینه‌ها کجاست؟ آیا مسئولیت جهانی فقط در توصیه به کشورهای همسایه بحران خلاصه می‌شود؟
در روزهایی که ایران برای اعمال حقوق حاکمیتی خود در تنگه هرمز، در میانه مناقشه‌ای پیچیده بر سر حاکمیت دولت‌های ساحلی و حقوق عبور بین‌المللی، هزینه‌های سنگین اقتصادی و امنیتی می‌پردازد، مسئله حاکمیت بر قلمرو زمینی نیز شایسته همین حساسیت است. اگر حدود حقوق عبور از تنگه هرمز محل اختلاف حقوقی است، اصل اختیار ایران برای تنظیم ورود و اقامت اتباع خارجی در سرزمین خود، با رعایت تعهدات بین‌المللی، از شئون شناخته‌شده حاکمیت ملی است. چگونه می‌توان برای اعمال حقوق حاکمیتی در دریاها چنین هزینه‌هایی به جان خرید، اما در مدیریت مرزهای زمینی، اجرای قانون و تعیین ظرفیت پذیرش مهاجران، از داشتن سیاستی روشن و پاسخ‌گو بازماند؟
اینجاست که تناقض بخشی از چپ‌روی بی‌ضابطه آشکار می‌شود. نمی‌توان از عدالت اجتماعی، حقوق کارگران و توزیع عادلانه منابع سخن گفت، اما درباره آثار سیاست مهاجرتی بر همین منابع و مناسبات قدرت سکوت کرد. ایران امروز نه به مهاجرستیزی نیاز دارد و نه به رمانتیسم سیاسی درباره مهاجرت؛ نیاز کشور، سیاستی است که پناهنده واقعی را حمایت، مهاجرت اقتصادی را براساس ظرفیت تنظیم، وضعیت اقامت‌های بلاتکلیف را با رسیدگی قانونی مشخص کند و جامعه جهانی را در برابر مسئولیت مالی و انسانی خود پاسخ‌گو بداند.
پناهندگی یک حق است، اما انتقال یک‌سویه و نامحدود هزینه بحران‌های جهان به دوش یک ملت و اقتصادی تحت فشار، نامش عدالت نیست. نمی‌توان با تعارفات جهان‌وطنی از عدالت جهانی سخن گفت و صورت‌حساب سنگین و بی‌پایان آن را برای جامعه‌ای فرستاد که خود زیر سایه جنگ و محاصره، برای فردای خویش می‌جنگد. همبستگی جهانی اگر مسئولیتی مشترک است، صورت‌حساب آن نیز باید مشترک باشد.
منبع: شبکه شرق
