باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری – خسرو مختاری رئیس صندوق ملی مسکن در جلسه پایش طرح‌های حمایتی مسکن اظهار داشت: صندوق ملی مسکن در چهار سال فعالیت خود، از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، با هدف حمایت از متقاضیان طرح‌های مسکن، تسهیلاتی به ارزش ۳.۶ همت را در ۲۳ استان کشور پرداخت کرده است؛ با این حال، نرخ بازگشت این تسهیلات قرض‌الحسنه با اهداف پیش‌بینی‌شده فاصله دارد.
رئیس صندوق ملی مسکن با اشاره به عملکرد این مجموعه در پرداخت تسهیلات حمایتی اظهار کردند: در سال ۱۴۰۱، از مجموع ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت‌شده، تنها ۵۳ درصد بازگشت داشته است و در مجموع نیز پیش از جنگ رمضان، میزان بازگشت تسهیلات در سطح پایینی قرار داشت؛ موضوعی که امکان استفاده مجدد از منابع صندوق برای حمایت از سایر متقاضیان را با محدودیت مواجه می‌کند. وی افزود: در مذاکرات انجام‌شده با مدیرعامل بانک مسکن، موضوع مشارکت مالی متقاضیان در تأمین منابع مورد نیاز مطرح شد.
بر اساس این توافق، مقرر شد بخشی از هزینه‌ها از سوی خود متقاضیان تأمین شود تا ضمن افزایش مشارکت آگاهانه آنان، روند پرداخت تسهیلات نیز تسهیل شود. او توضیح داد: دستورالعمل مربوط به پرداخت تسهیلات در سال جاری با پیگیری‌های انجام‌شده ابلاغ شد. پس از طی مراحل اجرایی و افتتاح حساب در ۲۱ تیرماه، منابع و اطلاعات مربوط به پرونده‌های مشمول در اختیار بانک مسکن قرار گرفت و فرآیند ارسال فهرست متقاضیان آغاز شد. رئیس صندوق ملی مسکن با اشاره به سامانه‌محور بودن فرآیندها اعلام کردند که اطلاعات و عملکرد دستگاه‌های مرتبط باید در سامانه ثبت و منعکس شود.
بر همین اساس، فهرست پروژه‌ها و متقاضیان واجد شرایط، مطابق برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی، برای بررسی و اقدام به بانک مسکن ارسال شده است. وی افزود: طبق برنامه‌ریزی اولیه، تسهیلات برای ۱۶۲ هزار و ۴۶۷ نفر پیش‌بینی شده بود، اما روند تکمیل و ارسال پرونده‌ها با چالش‌هایی همراه است. در صورت ثبت کامل درخواست‌ها در سامانه و فراهم بودن مدارک مورد نیاز، بررسی پرونده‌ها و ارسال آنها به بانک می‌تواند در مدت کوتاهی انجام شود.
او گفت: درخواست‌هایی را که اطلاعات آنها به‌طور کامل در سامانه قابل مشاهده باشد، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت بررسی و برای ادامه فرآیند به بانک مسکن ارسال کند. با این حال، تکمیل پرونده‌های فیزیکی، تأییدهای اداری و امضای اسناد در دستگاه‌های مرتبط ممکن است زمان بیشتری نیاز داشته باشد. وی با اشاره به همکاری ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، شرکت‌های عمران شهرهای جدید و سایر نهادهای مسئول اعلام کرد که سرعت‌بخشی به این فرآیند مستلزم مشارکت فعال استان‌هاست.
به گفته مختاری در صورت تقویت همکاری میان دستگاه‌های استانی و صندوق، امکان تسریع در بررسی و ارسال پرونده‌ها فراهم خواهد شد. وی با اشاره به وضعیت پرونده‌های تشکیل‌شده اعلام شد که بخشی از متقاضیان مراحل اولیه را طی کرده‌اند و تعدادی از پرونده‌ها نیز برای پرداخت به بانک مسکن معرفی شده‌اند. همچنین، منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای پرداخت تسهیلات همچنان در دسترس است و به گفته مسئولان صندوق، در حال حاضر محدودیت اصلی در تأمین منابع مالی نیست، بلکه تکمیل و جذب پرونده‌ها و تسریع در فرآیند اجرایی اهمیت بیشتری دارد.
او گفت: با توجه به منابع مالی موجود و ظرفیت پیش‌بینی‌شده، امکان پرداخت تسهیلات به بیش از ۳۵ هزار متقاضی تا پایان سال وجود دارد. همچنین، حدود ۴.۵ همت اعتبار از طریق بانک مسکن برای این منظور در نظر گرفته شده است و تحقق این هدف به تسریع در معرفی متقاضیان واجد شرایط و تکمیل مراحل اداری وابسته است. وی در ادامه بر ضرورت توزیع متوازن تسهیلات میان استان‌ها تأکید کردند و خواستار آن شدند که اجرای طرح صرفاً به چند استان محدود نشود.
به گفته آنان، باید سهم و ظرفیت استان‌های مختلف در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد تا متقاضیان واجد شرایط در سراسر کشور امکان بهره‌مندی از این تسهیلات را داشته باشند. او تاکید کرد که چنانچه برخی استان‌ها با وجود تخصیص منابع نتوانند متقاضیان واجد شرایط را معرفی کنند، لازم است دلایل این موضوع بررسی شود و در صورت تداوم مشکل، سازوکار توزیع و جذب تسهیلات مورد بازنگری قرار گیرد.
رئیس صندوق ملی مسکن با اشاره به پیچیدگی‌های فرآیند اجرایی پرداخت تسهیلات توضیح دادکه تشکیل پرونده، بررسی شرایط متقاضیان، تأیید درخواست‌ها و جایگزینی افراد واجد شرایط در صورت انصراف یا تکمیل نشدن مراحل، از جمله مواردی است که می‌تواند بر سرعت پرداخت‌ها تأثیر بگذارد. وی گفت: تعیین مهلت مشخص برای مراجعه متقاضیان و تکمیل مراحل اداری، همراه با پیگیری مستمر از سوی دستگاه‌های مسئول، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش سرعت جذب منابع و پرداخت تسهیلات حمایتی در بخش مسکن کمک کند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
