جام‌جم آنلاین: اصلاح ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها با همین رویکرد در دستور کار قرار گرفته است؛ اصلاحی که قرار است زمینه انتقال تدریجی بخشی از وظایف دستگاه‌های دولتی به شهرداری‌ها را فراهم کند و مسیر حرکت به سمت مدیریت یکپارچه شهری را هموارتر سازد. البته تحقق این هدف به تعیین دقیق مسئولیت‌ها، تأمین منابع و امکانات مورد نیاز و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط وابسته است. از سوی دیگر، تفاوت ظرفیت اجرایی شهرداری‌ها ایجاب می‌کند که واگذاری وظایف با برنامه‌ریزی و زمان‌بندی مشخص انجام شود.
در همین راستا، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با جام‌جم به تشریح جزئیات اصلاح ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و اهداف پیش‌بینی‌شده برای تغییر در ساختار مدیریت شهری پرداخت.
مدیریت شهری در مسیر یکپارچگی واگذاری بخشی از وظایف دستگاه‌های دولتی به شهرداری‌ها، محور اصلی اصلاحات پیشنهادی است؛ رویکردی که با هدف کاهش موازی‌کاری و مشخص شدن مرجع پاسخگو در ارائه خدمات شهری دنبال می‌شود. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها درباره هدف از اصلاح ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اظهار می‌کند: «پیش‌تر طرح مستقلی با عنوان مدیریت جامع شهری به مجلس ارائه شده بود که بر اساس آن، قرار بود بخشی از تصدی‌گری‌های دولت در حوزه خدمات شهری به شهرداری‌ها واگذار شود.
هدف اصلی این بود که در هر شهر، یک مدیریت مشخص و پاسخگو وجود داشته باشد و از موازی‌کاری دستگاه‌ها جلوگیری شود.» او می‌افزاید: «این طرح در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات مختلف، به این جمع‌بندی رسیدیم که ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها ظرفیت مناسبی برای پیشبرد این هدف دارد؛ زیرا بخش قابل توجهی از وظایف شهرداری‌ها در همین ماده مشخص شده است.
بر همین اساس، اصلاح بند‌ها و تبصره‌های موجود و الحاق موارد جدید در دستور کار قرار گرفت تا چارچوب جامع‌تری برای وظایف شهرداری‌ها تدوین شود.» جوکار ادامه می‌دهد: «بخشی از خدماتی که اکنون دستگاه‌های دولتی در شهر‌ها ارائه می‌کنند، می‌تواند در قالب این اصلاحات به شهرداری‌ها واگذار شود. مدیریت فرهنگسراها، گردشگری، بافت‌های میراث فرهنگی و ورزشگاه‌ها از جمله موضوعات مطرح‌شده در این زمینه است. همچنین موضوعاتی در حوزه آب، برق و گاز نیز در چارچوب این طرح مورد توجه قرار گرفته است.»
واگذاری تدریجی با تأمین امکانات انتقال مسئولیت‌ها به شهرداری‌ها نیازمند تعیین تکلیف منابع مالی، نیروی انسانی و ساختار‌های اجرایی است؛ موضوعی که در سازوکار پیشنهادی برای اجرای طرح مورد توجه قرار گرفته است. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در تشریح سازوکار اجرایی طرح می‌گوید: «شورای انتقال با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور تشکیل می‌شود و دستگاه‌های ذی‌نفع نیز در جلسات آن حضور خواهند داشت.
این شورا درباره نحوه انتقال وظایف، ساختار‌های مربوط، نیروی انسانی، امکانات و اعتبارات تصمیم‌گیری می‌کند.» او با اشاره به زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح می‌افزاید: «فرایند انتقال ممکن است بین یک تا پنج سال طول بکشد. برای کلان‌شهر‌هایی که از توانمندی و ظرفیت اجرایی بیشتری برخوردارند، دوره کوتاه یک‌ساله در نظر گرفته شده است؛
در مقابل، شهرداری‌هایی که آمادگی کمتری دارند، فرصت بیشتری خواهند داشت تا زیرساخت‌ها و امکانات لازم را فراهم کنند.» جوکار درباره تأمین منابع مالی و نیروی انسانی مورد نیاز نیز توضیح می‌دهد: «در این زمینه پیش‌بینی‌های لازم در طرح انجام شده است. برای نمونه، برخی شرکت‌ها مانند شرکت‌های آب و فاضلاب از محل درآمد‌های حاصل از فروش خدمات و انشعابات اداره می‌شوند و لزوماً نیازمند تخصیص اعتبار جدید نیستند.
در حوزه کتابخانه‌ها نیز بخشی از هزینه‌ها از محل منابعی تأمین می‌شود که شهرداری‌ها در اختیار دارند.» او تصریح می‌کند: «در فرایند انتقال، قرار است ساختار‌ها و نیروی انسانی مرتبط نیز تعیین تکلیف شوند و شورای انتقال با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی، درباره الزامات اجرایی هر بخش تصمیم بگیرد.» جوکار همچنین درباره تغییرات مرتبط با طرح‌های توسعه شهری می‌گوید: «در خصوص طرح‌های جامع و هادی، برای طرح جامع مراکز استان‌ها همچنان نظر شورای عالی شهرسازی و معماری لازم است.
درباره سایر شهرستان‌ها نیز پیشنهاد شده است که پس از تصویب شورای اسلامی شهر، بررسی طرح‌ها به کمیسیون‌های ماده ۵ تفویض شود. علاوه بر این، واگذاری مسئولیت مدیریت حریم شهر‌ها به شهرداری‌ها نیز در طرح پیش‌بینی شده است؛ چراکه در حال حاضر مدیریت این محدوده‌ها با مشکلاتی همراه است.»
انتخابات شورا‌ها در انتظار تعیین تکلیف در کنار اصلاحات مرتبط با مدیریت شهری، زمان برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا نیز از موضوعات مورد توجه در این گفت‌و‌گو بود؛ انتخاباتی که تاریخ قطعی آن هنوز اعلام نشده است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها درباره گمانه‌زنی‌ها پیرامون زمان برگزاری انتخابات و احتمال تغییر در وضعیت اداره شهرداری‌ها تا آغاز به کار شورا‌های جدید می‌گوید: «در حال حاضر چنین موضوعی مطرح نیست و پیگیری‌ها بر برگزاری انتخابات متمرکز است.» او تأکید می‌کند: «هنوز تاریخ قطعی برای انتخابات تعیین نشده است و اظهارنظر‌های غیرمسئولانه درباره زمان برگزاری آن می‌تواند موجب نگرانی مردم، شورا‌ها و شهرداری‌ها شود.» جوکار در پایان خاطرنشان می‌کند: «پس از صدور مجوز‌های لازم از سوی شورای عالی امنیت ملی، هیئت مرکزی نظارت و ستاد انتخابات کشور درباره زمان برگزاری انتخابات تصمیم‌گیری خواهند کرد و نتیجه به اطلاع مردم خواهد رسید.»
منبع: جام جم آنلاین
