به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام ابوالفضل امامی میبدی با تأکید بر ضرورت توسعه فقه نظام‌ساز در جهان معاصر، این عرصه را یکی از نیازهای اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تکمیل الگوی حکمرانی اسلامی دانست و گفت: حکومت اسلامی برای تحقق اهداف خود، علاوه بر ساختار سیاسی، به نرم‌افزاری نیاز دارد که بتواند روابط میان نهادها، شیوه مدیریت و سازوکارهای حکمرانی را بر اساس کتاب و سنت سامان دهد.
وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری درباره ضرورت برخورداری حکومت اسلامی از نرم‌افزار متناسب با خود، اظهار داشت: ایشان تأکید کرده بودند که حکومت اسلامی را باید به‌مثابه سخت‌افزار در نظر گرفت و اگر نرم‌افزار مناسب خود را نداشته باشد، کارایی لازم را نخواهد داشت؛ ازاین‌رو، مطالبه جدی از فضلای صاحب‌نظر و متفکر، تولید این نرم‌افزار متناسب با حکومت اسلامی است.
حجت‌الاسلام امامی میبدی با بیان اینکه فقه نظام‌ساز باید بتواند خلأهای نظری و ساختاری نظام حکمرانی را برطرف کند، افزود: جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های گذشته، در برخی عرصه‌ها بر مبنای رابطه امام و امت پیش رفته، اما هنوز در زمینه سامان‌دهی دقیق و فقهی همه نهادهای میانی و تنظیم روابط میان آن‌ها با نیازهای یک نظام پیشرفته فاصله دارد. شرایط پرشتاب و پیچیده جهان امروز، عبور از وضعیت پیشانظام و حرکت به سمت نظام‌سازی پیشرفته را ضروری کرده است.
وی با اشاره به اینکه پاسخ‌گویی به نیازهای جدید جامعه اسلامی، مستلزم تکمیل ساختارهای حکمرانی است، تصریح کرد: ساختارهای موجود، به‌تنهایی تضمین‌کننده تحقق اهداف حکومت اسلامی نیستند و باید روابط میان نهادها، حدود مسئولیت‌ها، سازوکارهای تصمیم‌گیری و شیوه‌های اداره جامعه به‌صورت منسجم و مبتنی بر مبانی دینی طراحی شوند. فقه نظام‌ساز می‌تواند در این مسیر، چارچوبی برای رفع خلأهای موجود و افزایش کارآمدی نظام ارائه کند.
ضرورت اصلاح ساختارها و ارتقای شایستگی کارگزاران
حجت‌الاسلام امامی میبدی با اشاره به برخی چالش‌های مدیریتی در کشور، خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات حکمرانی به عملکرد و شایستگی کارگزاران بازمی‌گردد و بخش دیگری نیز ناشی از ساختارهایی است که متناسب با نیازهای جدید بهینه‌سازی نشده‌اند. کارگزار شایسته می‌تواند از ظرفیت‌های ساختار موجود به‌خوبی استفاده کند، اما در صورت ضعف مدیریتی، کاستی‌های ساختاری نیز زمینه بروز آسیب‌های گسترده‌تر را فراهم می‌کنند.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری علمی در ساختارهای اداره کشور، گفت: پرسش‌هایی درباره الگوی ریاستی یا پارلمانی، نحوه انتخاب مسئولان و چگونگی توزیع اختیارات، از جمله مسائلی است که باید در چارچوب مطالعات فقه نظام‌ساز بررسی شود. این بررسی‌ها می‌تواند به شناخت دقیق‌تر نسبت میان ساختار سیاسی، مسئولیت کارگزاران و تحقق اهداف حکومت اسلامی کمک کند.
حجت‌الاسلام امامی میبدی در ادامه، با اشاره به تحولات فکری و سیاسی جهان معاصر، اظهار داشت: برای بررسی ظرفیت‌های جهانی فقه نظام‌ساز، باید میان جریان‌های مختلف سیاسی و فکری تمایز قائل شد. بخشی از نیروهای منتقد نظم جهانی موجود، با جریان‌های سلطه‌جو نیز اختلاف دارند و در موضوعاتی همچون فلسطین و سیاست‌های جنگ‌طلبانه، مواضعی متفاوت اتخاذ می‌کنند.
وی با اشاره به تجربه مطالعاتی خود در اروپا و بررسی گرایش‌های اجتماعی در جوامع غربی افزود: بخشی از ظرفیت همدلی با جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت در این جوامع، از مخالفت با سیاست‌های جنگ‌طلبانه ناشی می‌شود. برای حفظ و تقویت این ظرفیت، صرف مخالفت با نظم موجود کافی نیست و باید اندیشه‌ای منسجم و الگوی حکمرانی جایگزین نیز ارائه شود تا جریان‌های حق‌گرا و عدالت‌خواه بتوانند بر پایه شناختی دقیق‌تر، مسیر مستقل خود را دنبال کنند.
نقش فقه نظام‌ساز در پایداری نهادها؛ درس‌هایی از تحولات منطقه
وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از تجربه‌های مدیریتی در جهان اسلام، اظهار داشت: تجربه تحولات مصر پس از کنار رفتن حسنی مبارک نشان داد که تغییر سیاسی بدون ایجاد نهادهای پایدار و ساختارهای متناسب، نمی‌تواند استمرار یک نظام جدید را تضمین کند. در مقابل، شکل‌گیری نهادهای مردمی همچون حشدالشعبی در عراق از جمله عواملی بود که در مقابله با تهدیدهای فروپاشی نقش کلیدی داشت.
حجت‌الاسلام امامی میبدی در پایان با تأکید بر ضرورت استخراج نرم‌افزار حکمرانی اسلامی از منابع دینی خاطرنشان کرد: فقه نظام‌ساز باید بر پایه کتاب و سنت شکل بگیرد و نمی‌توان آن را صرفاً به ذوق مدیریتی یا الگوهای رایج علوم انسانی محدود کرد. تحقق این هدف نیازمند پژوهش فقهی عمیق، طراحی ساختارهای متناسب و پیوند میان مبانی دینی و نیازهای واقعی حکمرانی در جهان معاصر است.
منبع: رسانیوز
