چشم‌انداز مثبت، محصول تبلیغات و وعده‌های سیاسی نیست؛ از جایی آغاز می‌شود که شهروندان بتوانند میان تصمیم‌های امروز حکومت و امکان بهبود زندگی فردای خود رابطه‌ای روشن و باورپذیر ببینند. مسئله‌ای فراتر از اقتصاد؛ جامعه چگونه آینده خود را می‌بیند؟ جامعه فقط با آنچه امروز در اختیار دارد زندگی نمی‌کند؛ با تصوری نیز زندگی می‌کند که از فردای خود ساخته است. تصمیم یک جوان برای ادامه تحصیل، انتخاب یک خانواده برای خرید خانه، ارزیابی یک متخصص از ماندن یا رفتن، و محاسبه یک کارآفرین برای سرمایه‌گذاری، هرکدام به شکلی با تصویری از آینده پیوند دارند.
هرگاه این تصویر روشن‌تر و باورپذیرتر باشد، برنامه‌ریزی بلندمدت معنا پیدا می‌کند؛ اما هنگامی که آینده مبهم، قواعد ناپایدار و مسیر پیشرفت نامطمئن به نظر برسد، افق تصمیم‌گیری افراد ممکن است کوتاه‌تر شود و احتیاط جای ابتکار را بگیرد. از این منظر، یکی از مسائل بنیادین حکمرانی در ایران را باید در نسبت میان وضعیت موجود و تصور جامعه از آینده جست‌وجو کرد. مشکلات اقتصادی، محدودیت‌های توسعه، دشواری‌های معیشتی و مسائل اجتماعی هرکدام ابعاد و راه‌حل‌های خاص خود را دارند؛
بااین‌حال، کیفیت مواجهه جامعه با این مشکلات تا اندازه‌ای به این بستگی دارد که مردم برای عبور از آنها چه چشم‌اندازی پیش روی خود می‌بینند. دشواری‌های امروز، اگر در چارچوب مسیری روشن برای اصلاح و پیشرفت قرار گیرند، الزاماً به معنای بسته بودن افق فردا نیستند. مسئله هنگامی پیچیده‌تر می‌شود که جامعه نه‌تنها با مشکلات موجود، بلکه با تردید درباره امکان تغییر آنها نیز مواجه باشد. بنابراین، ساختن چشم‌انداز مثبت را نباید موضوعی حاشیه‌ای، تبلیغاتی یا صرفاً روان‌شناختی تلقی کرد.
این مسئله با کیفیت حکمرانی، اعتماد عمومی، انگیزه مشارکت اجتماعی و ظرفیت کشور برای اجرای سیاست‌های توسعه‌ای ارتباط دارد. البته نمی‌توان بدون نظرسنجی معتبر و متناسب با زمان انتشار، ادعا کرد که اکثریت جامعه ایران الزاماً فاقد چشم‌انداز مثبت‌اند؛ اما همین پرسش که چه عواملی می‌توانند افق آینده را برای شهروندان تیره یا روشن کنند، شایسته توجه جدی سیاست‌گذاران است. وقتی فردا مبهم می‌شود؛ پیامدهای سیاسی و اجتماعی فقدان چشم‌انداز فقدان چشم‌انداز روشن، صرفاً مسئله‌ای ذهنی نیست؛ می‌تواند در تصمیم‌های عینی افراد و گروه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کند.
خانواده‌ای که درباره ثبات درآمد و هزینه‌های آینده اطمینان ندارد، ممکن است برنامه‌های بلندمدت خود را به تعویق بیندازد. جوانی که مسیر روشنی برای تبدیل تحصیلات و مهارت‌هایش به پیشرفت حرفه‌ای نمی‌بیند، ممکن است انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری بر آینده شغلی خود احساس کند. کارآفرینی که نمی‌تواند قواعد اقتصادی و اداری را در یک افق قابل‌قبول پیش‌بینی کند، ممکن است سرمایه‌گذاری را به تأخیر اندازد یا از گسترش فعالیت خود صرف‌نظر کند. اینها سازوکارهایی قابل‌فهم در اقتصاد سیاسی و جامعه‌شناسی‌اند؛ هرچند شدت و گستره آنها در ایران باید با داده‌های معتبر سنجیده شود.
پیامد سیاسی این وضعیت نیز اهمیت دارد. سیاست‌گذاران برای اجرای برنامه‌های اصلاحی، تنها به اختیار قانونی و ابزارهای اجرایی نیاز ندارند؛ همراهی شهروندان، همکاری نهادها و پذیرش اجتماعی تصمیم‌ها نیز در نتیجه نهایی مؤثرند. هرچه فاصله میان وعده‌های رسمی و تجربه روزمره مردم بیشتر شود، اقناع جامعه برای پذیرش هزینه‌های کوتاه‌مدت اصلاحات دشوارتر خواهد شد. در چنین شرایطی، حتی تصمیمی که از نظر کارشناسی ضرورت داشته باشد، ممکن است به دلیل تردید درباره تداوم آن، توزیع منافع و هزینه‌ها یا اراده مجریان برای اجرای کاملش، با مقاومت و بی‌اعتمادی مواجه شود.
گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با عنوان OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions – 2024 Results: Building Trust in a Complex Policy Environment، منتشرشده در ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۴، نشان می‌دهد که اعتماد عمومی تنها به عملکرد روزمره خدمات دولتی محدود نیست؛ برداشت شهروندان از توانایی حکومت برای تصمیم‌گیری درباره مسائل پیچیده، رعایت انصاف، پاسخ‌گویی و فراهم کردن امکان اثرگذاری مردم بر تصمیم‌ها نیز اهمیت دارد. این یافته‌ها مربوط به کشورهای بررسی‌شده در پیمایش OECD است، نه جامعه ایران؛
اما چارچوب تحلیلی آن برای فهم این نکته مفید است که رابطه حکومت و جامعه با مجموعه‌ای از تجربه‌ها و انتظارات شکل می‌گیرد، نه صرفاً با اعلام اهداف رسمی. ازاین‌رو، اگر حاکمیت خواهان افزایش همراهی اجتماعی با برنامه‌های ملی است، باید فقدان چشم‌انداز را نه فقط مسئله‌ای در نگرش مردم، بلکه پرسشی درباره کیفیت عملکرد و قابلیت اعتماد نهادهای حکمرانی بداند. نمی‌توان از جامعه انتظار داشت آینده‌ای روشن را باور کند، بی‌آنکه نشانه‌هایی از امکان تحقق آن در تصمیم‌ها و نتایج سیاست‌گذاری مشاهده کند.
امید اجتماعی با وعده‌درمانی ساخته نمی‌شود میان امید اجتماعی و خوش‌بینی تبلیغاتی تفاوتی اساسی وجود دارد. خوش‌بینی تبلیغاتی می‌کوشد با تأکید بر موفقیت‌ها و وعده‌های آینده، ارزیابی عمومی از شرایط را تغییر دهد؛ اما امید پایدار هنگامی شکل می‌گیرد که مردم بتوانند شواهدی از بهبود، انسجام تصمیم‌ها و امکان اصلاح مشکلات را مشاهده کنند. جامعه برای باور کردن آینده به این اطمینان نیاز دارد که اهداف اعلام‌شده صرفاً آرزوهای سیاسی نیستند، بلکه برای تحقق آنها برنامه، منابع، مسئولیت‌های مشخص و معیارهای ارزیابی وجود دارد.
وعده‌های بزرگ، اگر بدون توضیح درباره محدودیت‌ها، زمان‌بندی و هزینه‌های اجرا مطرح شوند، ممکن است انتظاراتی ایجاد کنند که تحقق‌نیافتن آنها به فرسایش اعتماد بینجامد. مسئله این نیست که حکومت باید از اعلام اهداف بلندمدت پرهیز کند؛ برعکس، جامعه به افق‌های بلندمدت نیاز دارد. مسئله آن است که میان بزرگی هدف و اعتبار مسیر رسیدن به آن تناسب وجود داشته باشد. وعده‌ای محدود اما قابل‌سنجش که در زمان مقرر تحقق می‌یابد، می‌تواند از وعده‌ای فراگیر اما بی‌سرانجام برای اعتمادسازی مؤثرتر باشد. در اینجا، صداقت نهادی اهمیتی تعیین‌کننده دارد.
حکمرانی کارآمد باید بتواند درباره دستاوردها سخن بگوید، اما هم‌زمان محدودیت‌ها و ناکامی‌ها را نیز توضیح دهد. اگر برنامه‌ای با مانع روبه‌رو شده است، باید روشن شود که مانع چه بوده، کدام مسئولیت متوجه دستگاه‌های اجرایی است و چه اصلاحی برای ادامه مسیر در نظر گرفته شده است. پذیرش خطا، لزوماً نشانه ضعف حکومت نیست؛ در صورتی که با اصلاح رویه و پاسخ‌گویی همراه باشد، می‌تواند بخشی از سازوکار بازسازی اعتماد محسوب شود. چشم‌انداز مثبت در چنین معنایی، وعده جامعه‌ای بدون مشکل نیست؛
تصویری واقع‌بینانه از کشوری است که مشکلاتش را می‌شناسد، برای اولویت‌های خود تصمیم می‌گیرد و توانایی اصلاح مسیر را دارد. این همان فاصله‌ای است که میان امید مبتنی بر شواهد و امید مبتنی بر تکرار شعارها وجود دارد. حکمرانی پیش‌بینی‌پذیر؛ زیربنای اعتماد به فردا یکی از شروط مهم ساختن چشم‌انداز مثبت، پیش‌بینی‌پذیری نسبی تصمیم‌های عمومی است. شهروندان و فعالان اقتصادی برای برنامه‌ریزی به قواعدی نیاز دارند که بتوانند منطق آنها را درک کنند و انتظار داشته باشند تغییرات ضروری نیز از مسیرهای روشن و قابل توضیح صورت گیرد.
پیش‌بینی‌پذیری به معنای ثابت ماندن همه سیاست‌ها نیست؛ هیچ حکومتی نمی‌تواند در برابر تحولات اقتصادی، فناوری یا شرایط بین‌المللی بدون تغییر باقی بماند. آنچه اهمیت دارد، ثبات در اصول تصمیم‌گیری، شفافیت درباره دلایل تغییر و پرهیز از تصمیم‌های متعارض و غیرقابل‌توضیح است. گزارش توسعه جهانی بانک جهانی در سال ۲۰۱۷، با عنوان World Development Report 2017: Governance and the Law، اثربخشی سیاست‌ها را با عواملی مانند تعهد معتبر، هماهنگی و همکاری مرتبط می‌داند.
این چارچوب یادآوری می‌کند که حتی سیاستی که از نظر فنی مناسب طراحی شده باشد، در بستر نهادی نامنسجم یا روابطی که همکاری در آنها دشوار است، ممکن است به نتایج مورد انتظار نرسد. برای ایران، این بحث به ضرورت هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، روشن بودن مسئولیت دستگاه‌ها و توضیح عمومی درباره اولویت‌های سیاستی مربوط می‌شود. هنگامی که تصمیم‌های بخش‌های مختلف حکومت پیام‌های متفاوتی به جامعه می‌فرستند، شهروندان برای تشخیص جهت حرکت سیاست‌ها با دشواری مواجه می‌شوند.
در مقابل، تعیین اهداف محدود و مشخص، انتشار منظم گزارش عملکرد و توضیح دلایل انحراف از برنامه می‌تواند ارزیابی عمومی را از سطح برداشت‌های پراکنده به سطح سنجش نتایج نزدیک کند. همچنین، چشم‌انداز ملی نباید با تغییر مدیران یا جابه‌جایی دولت‌ها هر بار از نقطه صفر آغاز شود. هر دولت می‌تواند اولویت‌ها و روش‌های اجرایی خاص خود را داشته باشد، اما استمرار برنامه‌های بنیادی در حوزه‌هایی مانند آموزش، زیرساخت، بهره‌وری، سلامت و توسعه منطقه‌ای به هماهنگی بلندمدت نیاز دارد.
اگر جامعه تصور کند که جهت‌گیری‌های اصلی کشور پیوسته تغییر می‌کنند، ارزیابی هزینه و فایده تصمیم‌های بلندمدت دشوارتر می‌شود. حکمرانی پیش‌بینی‌پذیر، در نتیجه، نه فقط ابزار مدیریت اقتصادی، بلکه یکی از پایه‌های اعتماد به آینده است. عدالت در فرصت‌ها؛ حلقه مفقوده امید نسل جوان هیچ چشم‌انداز ملی بدون توجه به تجربه نسل جوان از آینده خود کامل نیست. جوانان زمانی می‌توانند به وعده پیشرفت اعتماد کنند که میان آموزش، مهارت، تلاش و امکان دستیابی به موقعیت شغلی و اجتماعی رابطه‌ای قابل‌فهم ببینند.
اگر مسیر ارتقای حرفه‌ای مبهم باشد یا دسترسی به فرصت‌ها از نگاه شهروندان بیش از آنکه به شایستگی وابسته باشد، تابع روابط و امتیازات نابرابر به نظر برسد، انگیزه فردی برای پیشرفت ممکن است تضعیف شود. این مسئله فقط به اشتغال مربوط نیست؛ منزلت اجتماعی، استقلال فردی، امکان تشکیل خانواده و احساس مفید بودن در جامعه نیز بخشی از افق آینده‌اند. از این منظر، شایسته‌سالاری باید فراتر از یک شعار اداری فهمیده شود. جامعه نیاز دارد نشانه‌هایی ملموس از آن ببیند که تخصص، مسئولیت‌پذیری و عملکرد می‌توانند در دستیابی به فرصت‌ها مؤثر باشند.
نظام اداری و اقتصادی‌ای که مسیرهای پیشرفت در آن روشن‌تر و معیارهای انتخاب و ارتقا شفاف‌تر باشند، امکان بیشتری برای تقویت احساس عدالت رویه‌ای فراهم می‌کند. البته عدالت در فرصت‌ها به معنای یکسان بودن نتایج زندگی همه افراد نیست؛ مقصود آن است که قواعد دسترسی به فرصت‌های اساسی، تا حد امکان روشن، منصفانه و قابل دفاع باشند. حاکمیت باید به این پرسش توجه کند که آیا ساختارهای آموزشی، اقتصادی و اداری کشور به شهروندان امکان می‌دهند استعدادهای خود را به پیشرفت واقعی تبدیل کنند؟ آیا میان نیازهای بازار کار و نظام آموزش ارتباط کافی برقرار است؟
آیا جوان متخصص می‌تواند مسیر رشد حرفه‌ای خود را پیش‌بینی کند؟ آیا مناطق مختلف کشور از فرصت‌های متناسب برای توسعه برخوردارند؟ پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم بررسی داده‌های واقعی است، اما طرح آنها برای سیاست‌گذاری ضروری است؛ زیرا امید اجتماعی تنها با افزایش درآمد یا اعلام اهداف اقتصادی ساخته نمی‌شود، بلکه به احساس برخورداری از امکان پیشرفت نیز وابسته است. پنج اقدام راهبردی برای ساختن چشم‌انداز مثبت اگر پذیرفته شود که چشم‌انداز آینده بخشی از ظرفیت حکمرانی است، پرسش اصلی از تشخیص مسئله به طراحی راه‌حل تغییر می‌کند.
حاکمیت برای ساختن آینده‌ای باورپذیر به مجموعه‌ای از اصلاحات نیاز دارد که هم در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده باشند و هم در بلندمدت به بهبود کیفیت نهادها منجر شوند. نخست، تدوین برنامه‌ای ملی با اولویت‌های محدود و قابل سنجش. برنامه‌ای که ده‌ها هدف کلی و آرمانی را در کنار هم قرار دهد، لزوماً چشم‌انداز نمی‌سازد. بهتر است چند مسئله بنیادی با اهداف روشن، زمان‌بندی مشخص، دستگاه مسئول و شاخص‌های ارزیابی تعریف شوند. گزارش پیشرفت این برنامه باید به‌صورت منظم در دسترس عموم قرار گیرد تا شهروندان بتوانند فاصله میان هدف و عملکرد را ارزیابی کنند.
چنین رویکردی به حکومت امکان می‌دهد به‌جای تکیه بر اعلام موفقیت، اعتبار خود را از طریق نتایج قابل مشاهده تقویت کند. دوم، افزایش ثبات و قابلیت پیش‌بینی سیاست‌ها. تصمیم‌های اقتصادی و اداری باید از منطق روشن، ارزیابی کارشناسی و توضیح عمومی برخوردار باشند. در مواردی که تغییر سیاست اجتناب‌ناپذیر است، تشریح دلایل، آثار احتمالی و ترتیبات اجرایی آن می‌تواند از گسترش ابهام جلوگیری کند. هدف، حذف عدم‌قطعیت از زندگی اجتماعی نیست؛ هدف آن است که حکومت خود به منبعی غیرضروری از نااطمینانی تبدیل نشود. سوم، تقویت شایسته‌سالاری و عدالت در فرصت‌ها.
اصلاح معیارهای استخدام و ارتقا، شفافیت در انتخاب مدیران، تقویت آموزش‌های مهارتی و ارزیابی عملکرد بر اساس نتایج، می‌تواند پیوند میان تلاش و پیشرفت را معتبرتر سازد. این سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که فرصت رشد برای جوانان متخصص، فارغ‌التحصیلان و نیروهای مستعد در مناطق مختلف کشور افزایش یابد. امید به آینده زمانی تقویت می‌شود که شهروندان احساس کنند پیشرفت، مسیری دست‌یافتنی است و نه امتیازی دور از دسترس. چهارم، ایجاد سازوکارهای مؤثر برای شنیدن صدای جامعه. مشارکت عمومی نباید به دعوت‌های تشریفاتی یا دریافت نظرات بدون پیامد محدود شود.
مشورت‌های عمومی درباره سیاست‌های مهم، انتشار نتایج آنها و توضیح درباره پذیرش یا رد پیشنهادها می‌تواند فاصله میان تصمیم‌گیرندگان و شهروندان را کاهش دهد. گزارش OECD در سال ۲۰۲۴ نیز بر اهمیت پاسخ‌گویی، انصاف و احساس امکان اثرگذاری شهروندان بر تصمیم‌های عمومی در شکل‌گیری اعتماد تأکید می‌کند؛ یافته‌ای که باید در چارچوب کشورهای مورد بررسی آن گزارش تفسیر شود، اما برای طراحی سازوکارهای مشارکت، دلالت سیاستی روشنی دارد. پنجم، نهادینه کردن پاسخ‌گویی و ارزیابی مستقل عملکرد. هر برنامه ملی باید مسئول مشخص، شاخص قابل سنجش و سازوکاری برای گزارش عمومی نتایج داشته باشد.
انتشار اطلاعات معتبر درباره دستاوردها و ناکامی‌ها، امکان ارزیابی کارشناسی و اصلاح سیاست‌ها را فراهم می‌کند. پاسخ‌گویی هنگامی معنا پیدا می‌کند که مسئولیت‌ها روشن باشند و نتایج نامطلوب صرفاً به شرایط بیرونی یا عملکرد دیگر دستگاه‌ها نسبت داده نشوند. چنین رویکردی می‌تواند به جامعه نشان دهد که اصلاح مسیر، بخشی از سازوکار حکمرانی است، نه امری استثنایی و وابسته به اراده مقطعی مدیران. این پنج اقدام، جایگزین حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور نیستند؛ بلکه شرایط نهادی لازم برای مؤثرتر شدن سیاست‌های اصلاحی را فراهم می‌کنند.
چشم‌انداز مثبت هنگامی شکل می‌گیرد که اصلاحات واقعی، قابلیت پیش‌بینی و امکان ارزیابی عمومی در کنار یکدیگر قرار گیرند. سرمایه‌ای که حکومت نمی‌تواند با دستور ایجاد کند اعتماد عمومی و آمادگی برای همکاری اجتماعی را نمی‌توان با بخشنامه ایجاد کرد. حکومت ممکن است از شهروندان بخواهد در اجرای برنامه‌های ملی مشارکت کنند، هزینه اصلاحات ضروری را بپذیرند یا برای توسعه کشور سرمایه‌گذاری کنند؛
اما این درخواست‌ها هنگامی با پاسخ مؤثرتر مواجه می‌شوند که جامعه درباره جهت حرکت سیاست‌ها، منصفانه بودن توزیع هزینه‌ها و منافع و جدیت نهادهای مسئول در اجرای تعهدات، دلایل قابل‌قبولی در اختیار داشته باشد. از این منظر، رابطه دولت و جامعه رابطه‌ای یک‌طرفه نیست. حاکمیت برای اجرای برنامه‌های خود به منابع قانونی، مالی، انسانی و سازمانی نیاز دارد؛ اما کیفیت استفاده از این منابع به میزان همکاری نهادها و همراهی شهروندان نیز وابسته است.
جامعه‌ای که احساس کند صدایش شنیده می‌شود، قواعد عمومی قابل‌فهم‌اند و مسیر اصلاح مشکلات بسته نیست، فرصت بیشتری برای مشارکت سازنده خواهد داشت. در مقابل، اگر فاصله میان انتظارات اجتماعی و عملکرد نهادها افزایش یابد، بسیج ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی برای اهداف بلندمدت می‌تواند دشوارتر شود. بنابراین، ساختن چشم‌انداز مثبت نه به معنای نادیده گرفتن محدودیت‌هاست و نه مستلزم ارائه تصویری بی‌نقص از آینده. اتفاقاً صداقت درباره محدودیت‌ها، بیان روشن اولویت‌ها و پذیرش ضرورت اصلاح می‌تواند از وعده‌های غیرواقع‌بینانه مؤثرتر باشد.
حکومت باید به جامعه نشان دهد که مشکلات را می‌شناسد، برای حل آنها مسیر مشخصی دارد و عملکرد خود را در معرض ارزیابی قرار می‌دهد. چنین رویکردی، امید را از سطح احساسات زودگذر به سطح تجربه‌ای اجتماعی و قابل‌آزمون نزدیک می‌کند. آینده‌ای که باید ساخته شود، نه آینده‌ای که فقط وعده داده می‌شود یکی از مهم‌ترین وظایف حکمرانی، فراهم کردن شرایطی است که شهروندان بتوانند آینده خود و کشورشان را با وضوح بیشتری تصور کنند. این وظیفه نه با شعار محقق می‌شود و نه با نادیده گرفتن دشواری‌های موجود؛
بلکه به تصمیم‌های منسجم، نهادهای پاسخ‌گو، فرصت‌های منصفانه و نتایجی نیاز دارد که در زندگی واقعی مردم قابل مشاهده باشند. حاکمیت برای مدیریت مسائل امروز، ناگزیر از اتخاذ تصمیم‌های دشوار است؛ اما دشواری تصمیم‌ها نباید به ابهام دائمی درباره مسیر فردا تبدیل شود. اگر جامعه بداند که اولویت‌های کشور چیست، تصمیم‌ها بر چه مبنایی اتخاذ می‌شوند، هزینه‌ها چگونه توزیع خواهند شد و نتایج چگونه سنجیده می‌شوند، امکان بیشتری برای ارزیابی واقع‌بینانه شرایط و مشارکت در اصلاحات خواهد داشت. چشم‌انداز مثبت، به معنای تضمین موفقیت نیست؛ به معنای باورپذیر شدن امکان پیشرفت است.
در نهایت، حاکمیت باید از خود بپرسد که تصمیم‌های امروز تا چه اندازه امکان برنامه‌ریزی برای فردا را در اختیار مردم قرار می‌دهند. این پرسش می‌تواند معیار مهمی برای ارزیابی کیفیت حکمرانی باشد؛ معیاری که فراتر از شمار مصوبات، حجم وعده‌ها یا اعلام اهداف قرار می‌گیرد و به نتیجه واقعی سیاست‌ها در زندگی جامعه توجه می‌کند. آینده زمانی امیدبخش می‌شود که مردم بتوانند نشانه‌های آن را در تصمیم‌های امروز ببینند.
منبع: جماران
