ساماندهی نیرو‌های شرکتی و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی آنها، از مطالبات چندساله کارکنانی است که در دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کنند، اما همچنان با قرارداد‌های واسطه‌ای و شرایط متفاوتی نسبت به نیرو‌های رسمی و پیمانی مواجه‌اند. هدف اصلی این طرح، کاهش نقش شرکت‌های واسطه، شفاف‌سازی رابطه استخدامی و ایجاد ثبات شغلی و پرداخت عادلانه‌تر به کارکنان عنوان می‌شود. با وجود طرح مکرر این موضوع در مجلس و دولت و تأکید بر ضرورت اصلاح وضعیت نیرو‌های شرکتی، این مطالبه هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
اختلاف‌نظر درباره شیوه اجرای طرح، نحوه تأمین منابع مالی، آثار آن بر ساختار اداری و هزینه‌های دولت و همچنین چگونگی حفظ حقوق کارکنان در کنار الزامات قانونی و استخدامی، از جمله عواملی است که می‌تواند روند تصمیم‌گیری را طولانی کند. در تازه‌ترین تحولات، دولت مسیر جداگانه‌ای را برای ساماندهی پرداخت حقوق و ثبت اطلاعات نیرو‌های شرکتی دنبال کرده است؛ اما این اقدامات به معنای تبدیل وضعیت استخدامی همه این نیرو‌ها نیست.
اختلافات حقوقی درباره طرح مجلس و تعیین تکلیف ایرادات مطرح‌شده در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنان از موانع اصلی اجرای کامل طرح به شمار می‌رود. در نهایت، مسئله اصلی این است که ساماندهی اداری و پرداخت حقوق، جایگزین تعیین تکلیف استخدامی نیرو‌ها نشده است؛ موضوعی که پس از چند سال پیگیری، همچنان نیازمند تصمیم روشن و هماهنگی میان مجلس و دولت است.
فرشاد ابراهیم‌پور، عضو هیئت‌رئیسه مجلس در گفت‌وگو با میزان، درباره حذف شرکت‌های پیمانکاری و وضعیت نیرو‌های شرکتی اظهار داشت: حذف شرکت‌های پیمانکاری مطالبه اکثر نمایندگان مجلس است و از نظر ما نیز مواد قانونی لازم برای اجرای این موضوع وجود دارد. عضو هیئت‌رئیسه مجلس افزود: نیرو‌های شرکتی سال‌ها در شرایط نابرابر از نظر عدالت، با ساعات کاری بیشتر، دستمزد کمتر و شرایط پراسترس کاری، مشغول خدمت‌رسانی به دستگاه‌های اجرایی کشور هستند.
ابراهیم‌پور تأکید کرد: حذف شرکت‌های پیمانکاری هم به نفع دولت و هم به نفع کشور است و انتظار می‌رود دولت به مصوبات مجلس و ضوابط قانونی تمکین کند و هرچه سریع‌تر زمینه حذف شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با نیرو‌های شرکتی را فراهم کند. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
